بحران اقتصادی زباله

روزانه در کشور ۵۸ هزار تن پسماند عادی تولید می‌شود. سهم شهرها از این مقدار در هر روز ۴۸ هزار تن و سهم روستاها روزانه ۱۰ هزار تن برآورد شده اما این وضعیت در حالی است که به دلیل نبود مدیریت پسماند در کشور، از این مقدار تنها ۲۵ درصد پردازش شده و ۷۵ درصد آن یا به‌طور مستقیم دفن می‌شوند یا در ساحل و جنگل دپو شده و کوهی از زباله ساخته که شیرابه آن مستقیم به دریا و خاک وارد می‌شود. بنابر گفته‌های مسوولان سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، خسارت سالانه عدم مدیریت پسماند در کشور به 44 هزار میلیارد تومان می‌رسد اما برای جبران این وضعیت نه‌تنها راهکاری اندیشیده نمی‌شود و قوانین موجود هم به درستی اجرا نمی‌شوند، بلکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف هم به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کنند و ساخت سایت‌های بازیافت زباله در بسیاری از استان‌ها از جمله شمال کشور به دلیل کمبود بودجه یا متوقف شده یا به کندی پیش می‌رود. این میان برخی کارشناسان معتقدند ضعف مدیریت پسماند در کشور نه تنها ناشی از نداشتن قانون محکم است بلکه به جنبه اقتصادی بازیافت و پسماند هم توجه نمی‌شود در حالی که در بسیاری از کشورها، زباله به عنوان یک کالای اقتصادی شناخته شده و به جای آنکه جمع‌آوری آن برای دولت‌ها هزینه‌بر باشد، یکی از ابزارهای کسب درآمد است.

   ورود مستقیم شیرابه‌های زباله به دریا و شالیزارها

از کل پسماندهای عادی ۶۵ درصد «تر» و ۳۵ درصد آن پسماندهای خشک هستند. براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها برعهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و خارج از شهرها برعهده بخشداری است. از طرف دیگر براساس ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماند وزارت کشور موظف است که تسهیلات و امکانات برای دفع پسماند را فراهم و سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر آن نظارت کند. با وجود این تعداد سایت‌های بازیافت و کمپوست به اندازه کافی نبوده و وضعیت در محل‌های دفن هم مناسب نیست.

رجب صلاحی، معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور روز گذشته در همایش بین‌المللی مدیریت پسماند درباره این موضوع بیان کرد: در حال حاضر ۷۰۰محل دفن پسماند در کشور وجود دارد اما در برنامه پنج سال‌های که برای مدیریت پسماند تهیه شده قرار است که این رقم در کشور به ۲۸۳ محل دفن پسماند کاهش پیدا کند همچنین مراکز پردازش و کمپوست در کشور ۴۲ مرکز است که عدد بسیار کمی است و قرار است آن را به ۱۲۳ مرکز افزایش دهیم.

او با اشاره به اینکه تمرکز ما برای مدیریت پسماند در سه استانی است که بیشترین مشکل را در این حوزه دارند، تصریح کرد: در حال حاضر در استان‌های مازندران، گیلان و گلستان مشکلات زیادی داریم. تعداد مراکز پردازش زباله در استان گیلان سه مرکز است که قرار است آن را به هشت مرکز افزایش دهیم همچنین در مازندران نیز تعداد مراکز پردازش به هشت مرکز خواهد رسید و این مراکز در استان گلستان نیز بهسازی خواهند شد. متاسفانه باید گفت که در برخی مناطق شمالی کشور از جمله محمودآباد و بابلسر کوهی از زباله در فاصله ۳۰ متری ساحل به وجود آمده است که شیرابه آن به‌طور مستقیم وارد دریا و شالیزارها می‌شود.

صلاحی، درباره زباله‌سوزها توضیح داد: در حال حاضر  جز تهران زباله‌سوز در گیلان و مازندران داریم. ظرفیت زباله‌سوز نوشهر ۲۰۰ تن است که امیدواریم تا ۲۲ بهمن امسال افتتاح شود. در شهر ساری نیز زباله‌سوزی با ظرفیت ۴۵۰ تن وجود دارد که تاکنون ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا انتهای سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.در شهر رشت زباله‌سوزی با ظرفیت ۶۰۰ تن در دست احداث است و امیدواریم این شهر تا پایان سال ۱۴۰۰ صاحب زباله‌سوز شود.

معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بیان کرد: در حال حاضر شهرداری‌ها تا ۳۰درصد بودجه خود را صرف مدیریت پسماندها می‌کنند. از دیگر چالش‌های ما در مدیریت پسماند کمبود نیروی متخصص است. پایین بودن بهای برق تولیدی از پسماندها و به روز نبودن قوانین از دیگر چالش‌ها است.

او افزود: از ابتدای سال ۸۴ تا سال گذشته کل مبلغی که برای استان‌های شمالی کشور در زمینه مدیریت پسماند هزینه شده ۱۹۰ میلیارد تومان بود اما امسال تاکنون ۲۵۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه وزارت کشور تخصیص داده شده است تا برای مدیریت پسماند در استان‌های شمالی صرف شود.

   کوتاهی وزارت صنعت

طبق قانون تمامی سازمان‌های دولتی موظف هستند در ازای زباله‌های مخربی که تولید می‌کنند، ‌عوارضی را به وزارت کشور پرداخت نمایند تا برای مدیریت پسماند استفاده شود اما این میان آنطور که معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌گوید، وزارت صنعت از ابتدای امسال هیچ رقمی را به عنوان عوارض نپرداخته است.

صلاحی درباره این موضوع بیان کرد: وزارتخانه صنعت از ابتدای سال تاکنون عوارض ناشی از پسماندهای مخرب خود را پرداخت نکرده است. پیش‌بینی ما این بود که از این منبع ۱۰۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که متاسفانه محقق نشده است.

عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور هم نسبت به کوتاهی وزارت صنعت در این زمینه انتقاد کرده و گفت: وزارت صنعت موظف است که عوارض پسماند خود را به وزارت کشور پرداخت کند اما متاسفانه از ابتدای سال تاکنون این اتفاق نیفتاده است. او در همایش بین‌المللی مدیریت پسماند گفت: با وجود تصویب قانون مدیریت پسماند هنوز در وزارت کشور یک ریال از منابع مدیریت پسماند وصول نشده است، همچنین ما نیاز داریم که روی فرهنگ عمومی کار کنیم چراکه روزانه هر فرد به‌طور متوسط ۷۰۰ تا ۷۵۰ گرم پسماند تولید می‌کند.

او افزود: خوشبختانه اخیرا قیمت انرژی تولیدی از پسماند تا دو برابر افزایش پیدا کرده است همچنین پسماندهای پتروشیمی یکی از معضلات امروزی محیط زیست است.

کشور ما یکی از پرمصرف‌ترین کشورهای جهان در زمینه مصرف پلاستیک است. در کشور ما مدیریت پسماند هم از نظر سرمایه‌گذاری و هم اجرایی عقب مانده است. در شمال ایران آب‌های سطحی با شیرابه‌های پسماندهای شهری و صنعتی دچار مخلوط شده‌اند و ما موظف هستیم که از نظر اجرایی اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهیم.

   نگاه به پسماند اقتصادی نیست

اظهارات صلاحی و کلانتری در همایش بین‌المللی مدیریت پسماند در حالی است که فعالان محیط‌زیست معتقدند در سال‌های اخیر اقداماتی برای ساماندهی پسماندها در کشور انجام شده است اما تا زمانی که قانون در این زمینه الزام‌آور نشود و نگاه به پسماند میان مسوولان تغییر نکند، این معضل که امروزه به اصلی‌ترین چالش محیط‌زیست کشور تبدیل شده است، حل نمی‌شود.

محمد صادقی، فعالان محیط‌زیست درباره این موضوع به «تعادل» گفت: فقدان قوانین حقوقی مانع از الزام‌آور بودن قانون مدیریت پسماند می‌شود. قانون باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ راه فراری برای سازمان‌ها نگذارد، در حالی که امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از سازمان‌های دولتی عوارض خود را برای مدیریت پسماند پرداخت نمی‌کنند و به دنبال آن کمبود بودجه سبب می‌شود سایت‌های بازیافت زباله راه‌اندازی نشود در حالی که هر یک روز تعلل در ساخت این سایت‌ها به معنای دپوی زباله بیشتر در نتیجه خسارت و بار مالی مضاعف برای دولت است. اگر از ابتدا به جای دپوی زباله در جنگل و کوه و ساحل سایت بازیافت راه‌اندازی می‌شد این موضوع تبدیل به یک گره کور نبود که هر روز دغدغه آن را داشته باشیم که چه زمانی شمال کشور را نابود می‌کند.

از طرف دیگر با بررسی ضوابط موجود در این زمینه می‌بینیم که برنامه‌های تدوین شده ناقص هستند به عنوان مثال در حال حاضر ما برای پسماندهای پزشکی و کشاورزی ضوابط مشخصی داریم اما نیاز داریم که برای پسماندهای ویژه و صنعتی نیز ضوابطی را تدوین کنیم در حالی که اگر همه‌چیز در ایران اصولی پیش می‌رفت باید توجه به زباله‌های بیمارستانی که از آن با عنوان ویژه نام برده می‌شود، جدی‌تر و در اولویت امور بود چرا که از نظر بهداشتی می‌تواند تولید بیماری کرده و مستقیم سلامت مردم را به خطر اندازد اما ما با زباله بیمارستانی مانند زباله عادی برخورد می‌کنیم که این نگاه نشان‌دهنده آن است که اصولا اهمیت ماجرا از سوی مسوولان درک نشده است. او افزود: علاوه بر نداشتن قانون، مشکل دیگر نبود نظارت بر اجرای قانون است. برنامه‌های جامع مدیریت پسماند توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده اما نظارت بر حسن اجرای این قوانین و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر عهده بخش‌های مختلفی از جمله وزارت بهداشت، وزارت صنعت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شهرداری و... است که خودشان از جمله سازمان‌هایی هستند که از زیر بار مسوولیت قانونی خود در قبال پسماند فرار می‌کنند. بنابراین مدیریت پسماند تبدیل به یک چرخه باطل شده که نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با آن را بر عهده نهادهایی گذاشته که در این زمینه در رده متخلفان هستند.

این فعال محیط‌زیستی بیان کرد: از طرف دیگر باید توجه شود که نگاه موجود به پسماند و بازیافت در کشور ما با جامعه جهانی تفاوت دارد در حالی که امروزه پسماند یک کالای اقتصادی است که می‌تواند سبب تولید اشتغال و درآمدزایی شود اما در ایران به این جنبه از مدیریت پسماند توجه نمی‌شود در حالی که تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد از محل زباله‌ها نه تنها برای دفع خودشان استفاده می‌شود، بلکه علاوه بر آن با فروش آن و همچنین مدیریت صحیحی که در تفکیک زباله‌های ارزشمند از سایر زباله‌ها وجود دارد، رقم قابل توجهی هم برای سایر بخش‌های مرتبط باقی می‌ماند اما در ایران چنین دیدگاهی وجود ندارد.