پیدا و پنهان یک تصمیم
منصور بیطرف|
اعتراضات هفته گذشته‌ای که در برخی نقاط کشور رخ داد، باعث شد که فایلی در قفسه‌های تصمیم‌گیری باقی بماند و کسی نتواند یا نخواهد آن را باز کند. آن فایل نحوه تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین بود.
ظاهر قضیه این است که تصمیم‌گیری در مورد قیمت بنزین از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه گرفته شده است و اجرای آن از سوی دولت است. گفته‌های رییس قوه قضاییه و نیز فحوای صحبت رییس قوه مجریه هم حاکی از آن است که کار کارشناسی این موضوع از سوی دولت انجام شده است، به بیان دیگر آنها فقط به تصمیم دولت رای داده‌اند. در این صورت می‌توان این سوال را طرح کرد که مردان تصمیم‌گیر قیمت بنزین در دولت چه کسانی بودند ؟
برای این موضوع بهتر است نگاهی به گذشته داشته باشیم زیرا گذشته چراغ راه آینده است و بدون بررسی گذشته، تحلیل در این موضوع به بیراهه می‌رود.
براساس قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه، همواره این مجوز به دولت داده شده بود که قیمت حامل‌های انرژی از جمله فراورده‌های نفتی را به سطح قیمت فوب خلیج فارس برساند. اولین مجوز در برنامه چهارم توسعه که از سوی مجلس ششم تصویب شده بود به دولت سید محمد خاتمی – سال آخر دولت که 1383 بود – داده شد. اما شروع برنامه چهارم توسعه همزمان شد با شروع مجلس هفتم. در آن زمان گروهی از نمایندگان مجلس هفتم از جمله احمد توکلی، الیاس نادران، محمد خوش‌چهره، که در راس این گروه احمد توکلی بود اصلاحیه‌ای بر ماده سوم این قانون زدند که دولت را در سال اول اجرای برنامه ملزم می‌کرد که قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگه دارد و از سال بعد از آن اصلاح قیمت‌ها را با مجوز مجلس انجام دهد. مصوبه‌ای که عملا در طول برنامه ثابت ماند و دولت بعد هم که ریاست آن با احمدی‌نژاد بود طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها عمل کرد و دوبار اصلاحیه‌ای بر قیمت فراورده‌های نفتی زد که تقریبا با روح قانون برنامه چهارم همخوان بود اما هم‌راستا نبود یعنی هر ساله متناسب با فوب خلیج فارس تنظیم نمی‌شد.
در قانون برنامه ششم توسعه هم این مجوز به دولت داده شده است که قیمت حامل‌های انرژی از جمله فراورده‌های نفتی را با فوب خلیج فارس متناسب کند. در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین براساس فوب خلیج فارس 50 سنت و گازوییل حدود
48 سنت است.
بنابراین دولت از لحاظ قانونی با بالا بردن قیمت سوخت با مانعی مواجه نبود اینکه چرا این کار را در سال‌های گذشته انجام نداد را باید در جای دیگری از سیاست‌های او جست‌وجو کرد.
به رغم مصوبات قانونی اما تبعات تصمیم دولت بسیار سنگین بود. با آنکه هنوز آمار دقیقی از خسارات بیرون نیامده اما براساس نوشته یکی از رسانه‌ها در طول هفته گذشته بیش از 2300 میلیارد تومان از اموال خصوصی یا عمومی در آتش سوخت. تقریبا 75 درصد یارانه بنزینی که می‌خواهند به مردم بدهند. همین امر بدون شک سبب خواهد شد که دولت یکی دیگر از مصوبات قانونی خود را که بالابردن قیمت گازوییل است مسکوت بگذارد. در واقع مهم‌ترین بخش قاچاق سوخت از کشور نه بنزین که گازوییل است. قیمت هر لیتر گازوییل در ایران به دلار امریکا معادل 7 سنت است اما پایین‌ترین قیمت آن در کشورهای همسایه که افغانستان است به لیتری 63سنت فروخته می‌شود. یعنی سود حاصل از هر لیتر آن 9 برابر است. با توجه به حمل و نقل جاده‌ای و نقش مهم آن در قیمت کالاها و نیز اتفاقات هفته گذشته، بعید است دولت دست به ترکیب قیمت آن لااقل تا پایان امسال بزند.
حال برگردیم به سوال اصلی این نوشته، مردان تصمیم‌گیر در قیمت بنزین چه کسانی بودند؟
جدا از خود رییس‌جمهور که از همان ابتدای تشکیل دولت گفته بود که فرمانده اقتصادی دولت به نوعی خود او است، سه شخصیت دیگر را باید در این تصمیم‌گیری دخیل دانست: وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادی رییس‌جمهور. در میان این شخصیت‌ها، نهاوندیان، معاون امور اقتصادی رییس‌جمهور را با توجه به سکوت درازمدتی که از او شاهد هستیم که این امر برخلاف شخصیت او است – با توجه به شناختی که از آقای نهاوندیان در زمان معاونت وزارت بازرگانی، رییس اتاق تهران و رییس اتاق ایران داریم، ایشان از رسانه‌ها پرهیز نداشتند و محکم بر سر اصول خود می‌ایستادند و هر گونه شبهه‌ای را برطرف می‌کردند – به نوعی از این معادله می‌شود حذف کرد، زیرا به نظر می‌آید دخالتی در این تصمیم‌گیری نداشته است. می‌ماند سه شخصیت دیگر، بیژن زنگنه، وزیر نفت؛ فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه.
به نظر می‌آید که هر کدام از این افراد برای خود نظراتی داشته باشند. بیژن زنگنه که در دولت سید محمد خاتمی هم وزیر نفت بود، علی‌القاعده در ماده سوم این قانون – پیش از اصلاح – نظر خود را اعمال کرده بود، یعنی آزاد شدن قیمت فراورده‌های نفتی در حد فوب خلیج فارس. او در دولت روحانی هم گاه و بیگاه از آزاد شدن قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی دفاع می‌کرد، نه از سهمیه‌بندی. لذا می‌توان او را در جناح آزادسازی قیمت فراورده‌های نفتی قلمداد کرد. بنابراین زنگنه را می‌توان جزو کسانی
به شمار آورد که در تصمیم‌گیری جدید قیمت بنزین از آن دفاع کرده باشد، اما اینکه چرا در هفته گذشته در دفاع از این سیاست فقط یک‌بار وارد عرصه شد - روز شنبه- را باید ناظر بر شرایط سیاسی کشور دانست و لاغیر. فرهاد دژپسند، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی که بر کرسی وزارت امور اقتصادی تکیه زده، موضوع قیمت‌ها از جمله قیمت فراورده‌های نفتی را بیشتر از زاویه علمی نگاه می‌کند تا سیاست‌گذاری. او که در نیمه اول دهه 1370، مدیر دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه بود، پروژه اقتصاد بدون نفت را هدایت کرده بود. بر اساس این پروژه که اکنون نسخه‌ای از آن بدون شک در کتابخانه سازمان برنامه و بودجه موجود است، شرایط رسیدن به اقتصاد بدون درآمد نفت، شفاف‌سازی در عرصه‌های اقتصادی است از جمله قیمت‌گذاری‌ها. در این پروژه یکی از مهم‌ترین درآمدهای این نوع اقتصاد مالیات پیش بینی شده بود. افزایش درآمدهای مالیاتی هم به افزایش بهره‌وری و افزایش بهره‌وری هم به شفاف‌سازی قیمت‌ها مرتبط است. بنابراین می‌توان گفت که آقای دژپسند هم در ردیف آزادسازی قیمت بنزین قرار می‌گیرد اما اینکه آیا باید آزادسازی قیمت‌ها را در مرحله اول انجام داد - نگاهی که طیف دکتر نیلی و امثالهم دارند - یا در مراحل دیگر بعد از تطبیق سیاست‌های دیگر موضوعی است که به نظر می‌آید دژپسند معتقد به نظر دوم باشد. موضع‌گیری او در اردیبهشت ماه امسال در خصوص قیمت بنزین خواندنی است: «قطعا به دنبال رفاه جامعه، کاهش فساد و افزایش شفافیت و رشد و سرمایه‌گذاری از طریق اصلاح یارانه سوخت هستیم و موضوع نرخ بنزین در حال بررسی است، چرا که بنزین سرمایه کشور است و نمی‌توانیم شاهد هدر رفت آن باشیم و قیمت آن در آستانه نهایی شدن است.»
اما دژپسند استاد اقتصاد دانشگاه را باید از دژپسند وزیر منفک کرد. او اکنون در قامت یک وزیر، مسوول خزانه داری کل کشور هم هست. او باید هر ماه حقوق کارکنان دولت به اضافه مخارج جاری کشور را تامین کند. در نظر داشته باشید که خزانه‌داری کشور باید ماهانه 7 هزار و 500 میلیارد تومان حقوق کارکنان دولت را بدهد. عمده این درآمدها از محل صادرات نفت و عوارض کشور تامین می‌شد. اکنون که صادرات نفت به حداقل رسیده است و عوارض کشور هم در سطح حداکثری خود قرار گرفته و بیشتر از این امکان فشار وجود ندارد، آیا برای دولت چاره دیگری جز افزایش قیمت بنزین که پایین‌ترین قیمت در منطقه و جهان را دارد باقی مانده بود؟
محمدباقر نوبخت، یار غار روحانی. نام نوبخت را می‌توان در کتابی که به اسم حسن روحانی - در زمانی که روحانی، ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت - و با عنوان «امنیت ملی و نظام اقتصادی» به چاپ رسید، به عنوان یکی از پژوهشگران، مشاهده کرد. نوبخت در زمانی که نماینده مجلس بود عضویت کمیسیون برنامه و بودجه را برعهده داشت بنابراین با موضوع بودجه، درآمدها و هزینه‌ها کاملا آشنا است. شاید به خاطر این سبقه تاریخی او بود که روحانی ترجیح داد ریاست سازمان برنامه و بودجه را به وی تفویض کند. نوبخت را نمی‌توان همانند دژپسند، حامل فرضیات تئوریک دانست. او بیشتر با واقعیات سروکار دارد تا فرضیات. تامین بودجه‌های جاری، عمرانی و استانی، کسری بودجه و تامین آن، از مواردی است که بدون شک هر رییس سازمانی را با سرگیجه مواجه می‌سازد. اگر پای صحبت‌های روغنی زنجانی که ریاست این سازمان را در زمان جنگ تحمیلی و دوره اول ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی‌رفسنجانی برعهده داشت یا ستاری‌فر که در دو سال آخر دولت خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود بنشینید از این دغدغه‌ها برای شما بسیار خواهند گفت. ستاری فر یک‌بار گفته بود که برای تامین بودجه دولت آنقدر تحت فشار بود که ساعت خوابش به هم خورده بود و یک‌بار هم در دفتر سازمان غش کرده بود.
بنابراین نوبخت نمی‌تواند از این دغدغه‌ها بدور باشد و بدون شک اگر حب جاه را کنار بگذاریم او باید مدت‌ها قبل از این سمت استعفا می‌کرد. نوبخت در ابتدای تدوین بودجه سال 1398 از یک سناریوی دیگری هم صحبت کرده بود که در شرایط اضطرار به اجرا درمی‌آید. او هیچ‌وقت محتوای این سناریوی دوم را فاش نساخته بود. اکنون به نظر می‌آید که افزایش قیمت بنزین در سناریوی دوم گنجانده شده بود. او در شرایط اضطرار به این قیمت رای داده بود.
و در آخر سر به خود روحانی می‌رسیم. رییس‌جمهوری که خود فرمانده اقتصادی دولت است. تصمیم نهایی را خود می‌گیرد و دستور اجرای آن را می‌دهد. روحانی طبق قانون برنامه ششم توسعه که خود به آن اذعان دارد می‌توانست از این مصوبه برای سیاست کاهش یارانه بنزین و حامل‌های انرژی استفاده کند .در ماده ۳۹ـ این قانون آمده بود، «به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ١٤٠٠ با توجه به مواد (١)، (٢) و (٣) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.»
بنابراین دست دولت برای افزایش قیمت بنزین باز بود. از اجرای این قانون دو سال و نیم می‌گذرد. در این مدت دولت کوچک‌ترین اقدامی برای افزایش قیمت بنزین و گازوییل نکرده بود .اما زمانی که تحت فشار قرار گرفت چاره‌ای نداشت جز همین راهی که باید از اول طی می‌کرد. روحانی در خصوص اجرای این تصمیم گفته بود که یا باید صادرات نفت بالا می‌رفت – که در این شرایط تحریمی امکان‌پذیر نبود، یا مالیات را باید افزایش می‌دادند، که فشار به همه اقشار مردم وارد می‌شد یا آنکه قیمت بنزین را بالا می‌بردند. هر چند که مسوولان دولت گفته‌اند که یک ریال از محل این افزایش به جیب دولت نمی‌رود، در این صورت سخنان روحانی مبنی بر فشار بودجه‌ای که سه گزینه را طرح کرده چه محلی از اعراب می‌تواند داشته باشد؟ در واقع مردان تصمیم‌گیر قیمت بنزین با همه تجربه‌ای که در امور اجرایی داشتند یک نکته را فراموش کرده بودند و آن این بود که اعمال افزایش قیمت بنزین را بهتر بود در شرایطی به اجرا درمی‌آوردند که تورم 40 درصد نباشد، بیکاری تحصیلکرده‌ها بالای 25 درصد نباشد و در آخر شرایط تحریمی بر کشور حاکم نباشد. این شرایط در سال 1396 که سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بود فراهم بود اما دولتمردان، مردم داری را بر مردم مداری ترجیح دادند.
