فعال‌سازی دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی
گروه ایران|
موضوع حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران یکی از مطالباتی است که همواره از سوی فعالان اقتصادی از ساختارهای قضایی مطرح شده است. ضرورتی که به گفته رییس دستگاه قضا درنهایت باعث فعالیت دفتر حمایت از سرمایه‌گذاران در سازمان بازرسی کشور شده است.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رییسی در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، گفت: بحث مهم مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار قوه قضاییه است و این اولویت هرگز با مسائلی که اتفاق افتاده به حاشیه نخواهد رفت. همچنان اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ما در این راستا هم اصلاح ساختار‌ها و هم برخورد با مفسدان را در دستور کار داریم.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد: در فضای مبارزه با فساد تفاوتی میان مرکز کشور که تهران است با مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها وجود ندارد. در هرکجا که فساد پیدا شود باید با آن مبارزه کرد. نمایندگان محترم مجلس هم این موضوع را در حوزه‌های انتخابیه خود پیگیری کنند. ما در قوه قضاییه، مجلس و نمایندگان را کنار خودمان می‌بینیم و می‌دانیم که امروز دغدغه نمایندگان مجلس دغدغه مبارزه با فساد است.
او با اشاره به لزوم احیای پلیس قضایی یادآور شد: ما درخواست احیای پلیس قضایی را کرده‌ایم و مراحلی هم طی شده و در حال حاضر این موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همین زمینه نامه‌ای را برای رییس مجلس نوشتم و از شما نمایندگان هم می‌خواهم که موضوع پلیس قضایی را در دستور کار خود قرار دهید.
ضرورت کنترل قیمت‌ها
وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز مساله کنترل قیمت‌ها یکی از ضرورت‌ها است و در این کنترل قیمت‌ها طبیعتاً دولت و سازمان تعزیرات حکومتی که زیرنظر دولت و وزارت دادگستری است مسوولیت دارند. وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در این زمینه مسوولیت دارند، اما قوه قضاییه وظیفه خود می‌داند که در این شرایط به دولت کمک کند، در جلسه مسوولان قوه قضاییه هم اعلام کردم که تمامی دادستان‌ها به تمامی سازمان‌های مسوول در میدان برای کنترل قیمت‌ها کمک کنند تا از این طریق و با نظارت و کنترل بر قیمت‌ها بتوانیم مردم را از نگرانی درآوریم.
حجت‌الاسلام رییسی با شااره به دیدگاه مجلس در خصوص انتقال زندان‌ها به خارج شهرها افزود: به سازمان زندان‌ها اعلام کردیم که حتماً آن دسته از زندان‌هایی که در مرکز شهر هستند به حاشیه شهرها منتقل شوند، این مساله جزو سیاست‌های قوه قضاییه است و تسریع در این کار هم مورد تاکید ماست؛ چراکه این موضوع هم برای قوه قضاییه، هم برای مردم و هم برای فضا‌های شهری مشکلاتی را ایجاد می‌کند.آیت‌الله رییسی در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید دستگاه قضایی چه در حوزه کار قضایی و چه در حوزه کار نظارتی، آن است که از سرمایه‌گذار و کارآفرین حمایت شود؛ البته این حمایت هم حمایت حقوقی، هم قضایی و هم تسهیلات مالی است.رییس قوه قضاییه تصریح کرد: شما می‌دانید که اگر تسهیلاتی که باید به یک کارآفرین و سرمایه‌گذار داده شود به یک دلال اعطا شود، سرمایه‌گذاری و کارفرینی شکل نخواهد گرفت؛ موضوعی که الان مورد تاکید است این است که سرمایه‌گذار از همه جوانب مورد حمایت قرار گیرد وگرنه با سخن که از سرمایه‌گذار حمایت نمی‌شود و باید ببینیم مشکل سرمایه‌گذار چیست.
وی اظهار کرد: در جلسه جامع و کاملی که مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی داشتند تقریبا تمام این کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که پشت تریبون سخن گفتند دغدغه‌های کارآفرینان و فعالان اقتصادی را بیان کردند و معظم له نیز راهکار‌ها را بیان نمودند و الان نوبت اجرا و عمل است.آیت‌الله رییسی عنوان کرد: هم دولت، هم مجلس و ما نیز به عنوان دستگاه قضایی به آنچه که رهبری به عنوان حمایت از فعالان اقتصادی و رفع دغدغه‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بیان نمودند باید عمل کنیم. بنای ما در دستگاه قضایی این است که هم در حوزه دادستانی و هم در حوزه نظارتی از این موضوع حمایت شود و دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور که فعال شده، برای همین موضوع است.وی با اشاره به برگزاری جلسات با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در این جلسات برخی از موارد را مصداقا آقایان و نمایندگان گفتند و ما نیز دنبال کردیم، مصادیقی که در این جلسه نیز مصداقا دنبال می‌کنیم که این در حال حرف و سخن نباشد؛ یعنی در رابطه با رفع مشکل سرمایه‌گذاران اقدام عملی و اجرایی شود.آیت‌الله رییسی در ادامه سخنان خود در خصوص موضوع جذب شش هزار نفر نیروی انسانی در قوه قضاییه بیان کرد: از ابتدای سال جاری جذب این افراد در دستور کار قوه قضاییه بوده است. جلساتی در مجلس برگزار شده و جلساتی هم ما اینجا برگزار کردیم و پیگیری‌هایی از طریق دولت انجام شده است. ۱۳۰۰ نفر از آنها مشغول به کار شدند؛ یک تعداد دیگری نیز در ظرف یکی دو ماه اخیر دارد انجام می‌شود و تا آخر سال جاری هم هر شش هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.
رییس قوه قضاییه ادامه داد: دولت نیز وعده داده تا مساله حقوقی اینها را حل کند، مشکل ما مساله بودجه و امکانات این قضیه بود و دولت قول داده تا این امکانات را در اختیار ما بگذارد و تا آخر سال جاری بتوانیم شش هزار نفر را جذب کنیم، موضوع با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداره استخدامی پیگیری شد که حل شود.
آیت‌الله رییسی با اشاره به قانون نظارت بر اموال مسوولان، تصریح کرد: این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بالاخره سه چهار سال قبل به عنوان نظارت بر اموال مسوولان قانون شد، به نظر من یک قانونی بود که باید اجرا می‌شد و اگر بر فرض ابهامی دارد باید از مجلس رفع ابهام خواسته شود، اما توقف قانون وجهی ندارد؛ ما آیین نامه آن را نوشتیم و ابلاغ کردیم و الان هم دارد اجرا می‌شود.
