جدیدترین تغییرات لایحه تامین امنیت زنان
قوه قضاییه لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» را پس از حدود دو سال تایید و به دولت ارسال کرد و دولت نیز جهت تکمیل مراحل قانونی آن را به کمیسیون لوایح دولت تقدیم کرد؛ این درحالی است که کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز می‌گوید این لایحه هنوز در نوبت رسیدگی کمیسیون لوایح قرار نگرفته است. زهرا جعفری، کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده ضمن تشریح تاریخچه تدوین «لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت» بیان کرد: معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم (سال ۱۳۹۰) به دلیل خلأهای قانونی و آمارهای موجود از میزان خشونت علیه زنان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیشنهاد کرد که در سال ۱۳۹۲ متن نهایی لایحه را به دولت و دولت آن را به کمیسیون لوایح ارسال کرد اما از آنجایی که این لایحه دارای ماهیت قضایی بود و تدوین لایحه قضایی به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف قوه قوه قضاییه است، کمیسیون متن لایحه را رد کرد. او ادامه داد: در نهایت با روی کار آمدن دولت دوازدهم در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، معاونت امور زنان و خانواده مجددا لایحه را در دستور کار خود قرار داد. اما به دلیل اینکه در همان سال قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده بود، معاونت معتقد بود که باید از لحاظ ماهیتی و قضایی تغییراتی در لایحه لحاظ شود تا با این دو قانون هم‌پوشانی نداشته باشد. به این منظور سه گروه کارشناسی تشکیل داد تا نظر کارشناسی آنها نیز مدنظر قرار گیرد. در نهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ ماده آماده و اسفندماه سال ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به جهت ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضاییه به این قوه ارسال شود. جعفری با بیان اینکه اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ این لایحه به قوه قضاییه ارسال شد، به ایسنا گفت: در آن دوران صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ۵۸ جلسه کارشناسی متشکل از قضات و نمایندگان دولت برگزار کرد و درنهایت این لایحه در قالب ۵۳ ماده نهایی شد، اما رییس قوه قضاییه تغییر و سید ابراهیم رییسی بر کرسی ریاست قوه قضاییه نشست که مجددا لایحه برای بررسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شد. در نهایت قوه قضاییه این لایحه را پس از گذشت دو سال و در قالب ۷۷ ماده در شهریور ماه سال ۹۸ تایید و به دولت ارسال کرد. کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با اشاره به تغییرات انجام شده روی لایحه مذکور گفت: قوه قضاییه شاکله اصلی لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیش‌بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت، پیش‌بینی وظایف برای دستگاه‌های حکومتی برای کاهش خشونت علیه زنان، جرم‌انگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت علیه زنان حفظ کرده است، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه ایجاد کرده و جرایم جدیدی نیز به متن آن الحاق کرده است. او ادامه داد: به‌طور مثال در موادی که به متن لایحه اضافه شده آمده است«کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند مجازات خواهند شد». در بخش دیگری از این لایحه این ماده اضافه شده است که «اگر مردی در اماکن عمومی بدن خود را در تماس با بدن زنی قرار دهد، مجازات می‌شود». همچنین برای «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند» نیز جرم‌انگاری شده است. کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» اظهار کرد: این لایحه هم‌اکنون در کمیسیون لوایح هیات دولت در دست بررسی است و جهت اخذ نظریه کارشناسی دستگاه‌های اجرایی به دستگاه‌ها ارسال شده است و هنوز نوبت رسیدگی آن در کمیسیون لوایح تعیین نشده است، اما در صورت تصویب، لایحه به هیات دولت ارسال و در صورت تایید هیات دولت، به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
راه‌اندازی کمیته ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان
به گفته کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، این لایحه برای دستگاه‌های مرتبط وظایفی را پیش‌بینی کرده است و در زمینه ساختاری نیز کمیته ملی پیشگیری از خشونت علیه زنان را پیش‌بینی کرده است. این کمیته موظف است روی عملکرد دستگاه‌ها نظارت مستمر داشته باشد و همچنین باید مصادیق جدید خشونت را رصد و برای آن راهکارهایی ارایه کند. جعفری با بیان اینکه قانون‌گذار در لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت برای دستگاه‌های مرتبط نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته است، گفت: براساس این لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اورژانس اجتماعی را در همه استان‌ها تقویت کند و مراکز اسکان موقت برای افرادی که در معرض خشونت قرار دارند و سامانه‌های مخابراتی نیز برای شناسایی خشونت در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی کند. وزارت بهداشت نیز موظف است زمانی که قربانی خشونت به مراکز درمانی مراجعه کرد و بیمه و هزینه درمان نداشت پذیرش و درمان فوری برای او انجام دهد و بدون دریافت هزینه برای درمان آنها اقدام کند. همچنین وزارت دادگستری نیز وظیفه دارد صندوق حمایت از بانوان راه‌اندازی کند تا درصورتی که زنی قربانی خشونت شد و مرتکب خشونت از تمکن مالی برای پرداخت دیه یا درمان قربانی برخوردار نبود، بتواند به صندوق حمایت از زنان مراجعه و صندوق هزینه‌ها را پرداخت کند. وی ادامه داد: در این لایحه صدا و سیما نیز موظف است تا در همه برنامه‌های خود اعم از فیلم‌ها و مستندها، روش‌ها و الگوهای صحیح رفتاری با زنان را مد نظر قرار دهد و از پخش برنامه‌هایی که منجر به ترویج خشونت علیه زنان می‌شود نیز خودداری کند. وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است در طرح‌های توسعه شهری بحث خشونت علیه زنان نیز مدنظر قرار گیرد، به‌طوری‌که اگر قرار است الگویی برای مراکز تجاری طراحی شود، مراکز به نحوی طراحی شوند که فضا تبدیل به کانون خشونت علیه زنان نشود. در واقع این وزارتخانه باید در برنامه‌های بلندمدت خود این موارد را در طراحی‌های شهری مدنظر قرار دهد. کارشناس ارشد دفتر بررسی‌های امور حقوقی معاونت رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پایان در پاسخ به این سوال که قوانین ایران تا چه میزان در راستای مقابله با خشونت علیه زنان حرکت می‌کند؟ اظهار کرد: به‌طور کلی خشونت در سه بعد جسمی (ضرب و جرح جسمی)، خشونت روانی (نظیر توهین و تحقیر و آزارهای روانی) خشونت جنسی (نظیر تجاوز به عنف و آزارهای جنسی) دسته‌بندی می‌شود. در قوانین کیفری فعلی، گرچه تعریفی از خشونت علیه زنان نداریم اما مصادیقی از خشونت شامل ضرب و جرح‌های عمدی، توهین، دادن نسبتهای ناروا، تجاوز به عنف، پخش صوت و فیلم دیگری در رسانه‌های مخابراتی و الکترونیکی بدون اخذ رضایت وی جرم‌انگاری شده است. با این حال قوانین فعلی ما در مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن با نارسایی مواجه هستند؛ به نحوی که قوانین کیفری ما تعریفی از خشونت ارایه نداده‌اند. ضمن آنکه ساختار نظارتی بر رفتار دستگاه‌ها از حیث مقابله و کاهش خشونت علیه زنان نداریم.
