تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها و نقش بانک‌ها
مهدیه زمردی |
در شرایط فعلی که بنگاه‌های اقتصادی از سمت عوامل برونزای بسیاری تحت فشار قرار دارند، نباید سیستم بانکی را فراتر از توان خود مقصر اصلی کمبود نقدینگی بنگاه‌ها دانست.
در مباحث مربوط به رونق تولید و خروج از رکود، اصطلاح «کمبود نقدینگی بنگاه ها» را بارها از مدیران بخش‌های مختلف اقتصادی شنیده‌ایم و از آنجایی که نظام تامین مالی ایران عمدتا بانک محور است مقصر اصلی این کمبود، بانک‌ها شناخته می‌شوند. به بیان دقیق‌تر منظور از کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، در واقع مشکلات بنگاه‌ها در تامین سرمایه در گردش خود است که می‌تواند منشأ داخل بنگاه یا خارج از آن داشته باشد. ناتوانی مدیر مالی بنگاه در مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های جاری آن بنگاه از عوامل داخلی و نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و تحریم از عوامل خارجی تاثیرگذار بر میزان سرمایه در گردش بنگاه‌هاست.
گرچه نمی‌توان مرز دقیقی بین نحوه تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت بنگاه‌ها در اقتصاد قائل شد، اما عمدتا تامین مالی کوتاه‌مدت بر عهده بانک‌ها بوده و بازار سرمایه و بانک‌های سرمایه‌گذاری، عهده‌دار تامین مالی پروژه‌های بلندمدت بنگاه‌ها هستند. طرف عرضه تامین مالی در ایران، اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت، بانک‌ها هستند و بازار سرمایه ابزارهای مناسب تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها را در اختیار آنها قرار نداده است و لذا بنگاه‌ها عمدتا برای تامین مالی سرمایه در گردش خود به بانک‌ها مراجعه می‌کنند. لذا عرضه‌کننده اصلی تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بانک‌ها هستند.
از طرفی جهش‌های اخیر نرخ ارز، بازگشت مجدد تحریم‌های بین‌المللی و افزایش غیرقابل اجتناب نرخ تورم در سال گذشته، مدیریت حساب‌های دریافتنی و پرداختنی بنگاه‌ها را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. زیرا بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه و ماشین آلات خود از خارج از کشور به دلیل تحریم، نمی‌توانند از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی و ... استفاده کنند و لاجرم نیازمند وجه نقد بیشتری برای گذران امور جاری خود هستند، همچنین افزایش نرخ ارز و تورم نیز بر خود بنگاه و بر بنگاه‌های بدهکار و در ارتباط با آن تاثیرگذار است. تاثیر شرایط خاص رکودی و تورمی اقتصاد در سال گذشته بر تمامی بنگاه‌های اقتصادی که به صورت حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند، باعث شده که تقاضای بنگاه‌ها برای تامین مالی سرمایه در گردش خود افزایش یابد.
از سمت عرضه نیز آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاست این بانک بر تمرکز بانک‌ها بر تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده و از مسوولیت بانک‌ها در قبال تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت اندکی کاسته شده است. به‌طوری که بر اساس گزارش بانک مرکزی سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی شش ماهه نخست سال ۹۸ مبلغ ۲۱۱۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده که معادل ۵۵.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی کشور است. این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۳.۵ درصد معادل مبلغ ۲۵۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در شش‌ماهه سال جاری معادل ۸۶۲.۰ هزار میلیارد ریال بوده که ۷۲.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش و ۴۰.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کل بخش‌های اقتصادی است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی بانک مرکزی به تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها توسط سیستم بانکی در سال جاری است. از سوی دیگر، این آمار حاکی از افزایش سهم تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها در سبد دارایی‌های بانک‌هاست و این درحالی است که بنگاه‌ها همواره از کمبود دسترسی به این منابع نارضایتی دارند. آنچه در این بین معمولا منعکس نمی‌شود، دشواری‌های پیش‌روی بانک‌ها در اعطای اینگونه تسهیلات است. یکی از این دشواری‌ها عدم انعطاف‌پذیری نرخ‌های سود است که مانع از اعمال نرخ سود متناسب با ریسک هر بنگاه توسط بانک می‌شود. از آنجایی که اطلاعات پنهانی در ترازنامه بنگاه‌ها وجود دارد که ممکن است بانک را متضرر کند، از انگیزه بانک‌ها برای ورود به اینگونه تسهیلات می‌کاهد. برای حل این مشکل می‌توان رابطه بلندمدتی بین بانک و بنگاه تعریف کرد که بنگاه بر اساس اعتبار کسب کرده برای خود در این مدت بتواند از تسهیلات بانک استفاده کند و دیگر انگیزهای برای پنهان کردن اطلاعات خود از بانک نداشته باشد و از طرفی بانک نیز با پایش مداوم و از نزدیک بنگاه، از ریسک سبد دارایی خود کاسته و با توجه به ماهیت کوتاه‌مدت این تسهیلات، انگیزه کافی برای ورود به آن را داشته باشد. البته می‌بایست خاطرنشان کرد که این امر بدون وجود موسسات معتبر اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بنگاه‌ها ممکن نخواهد بود. یکی دیگر از موانع بر سر راه بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌ها در دسترس نبودن ابزارهای تامین مالی متنوع و متناسب با بانکداری اسلامی است که بر پایه عقود مشارکتی نبوده تا بتواند تامین مالی مواد اولیه، حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری بنگاه‌ها را با سرعت و سهولت بیشتری نسبت به عقود موجود تامین کند. در نهایت با توجه به کیفیت دارایی‌های سیستم بانکی و حجم بالای مطالبات معوق بانک‌ها که عمدتا با استمهال تسهیلات پوشانده شده‌اند، در شرایط فعلی که بنگاه‌های اقتصادی از سمت عوامل برونزای بسیاری تحت فشار قرار دارند، بدون در نظر گرفتن موارد فوق نمی‌بایست سیستم بانکی را فراتر از توان خود مقصر اصلی کمبود نقدینگی بنگاه‌ها دانست.
