اخبار
کاهش ۳۰ درصدی مراجعه به مراکز درمانی درپی گرانیها
معاون بیمه و خدمات سلامت بیمه سلامت گفت: آمار مراجعان به نظام خدمات درمانی کشور، نسبت به سال گذشته قریب به ۳۰ درصد کاهش یافته است.
کوروش فرزین درباره ماده ۶ آییننامه حمایت از معلولان مبنی بر پوشش بیمهای خدمات توانبخشی، جسمی و روانی افراد دارای معلولیت گفت: باید توجه کنیم که مسوولیت این ماده، بر عهده وزارت بهداشت است، اما وقتی به پوشش بیمهای اشاره میشود، اولین مصداق آن در وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت است. وقتی به یک پوشش بیمهای اشاره میکنیم که موظف به ارایه خدمات توانبخشی، جسمی و روانی به افراد معلول است، از همین رو باید بسته خدمتی به ما ارایه شود.
او در ادامه به ایلنا گفت: ما در قبال بستههای خدمتی که ارایه میشود، تعهد داریم. بهطور مثال اگر فیزیوتراپی را برای بیماران متعهد شده باشند، تمام بیمهشدگان ما خدمت دریافت میکنند. فرقی هم ندارد که معلول باشند یا غیرمعلول و همچنین فرقی هم ندارد که شهری باشند یا روستایی.
فرزین با بیان اینکه مراجعه به مراکز خدمات درمانی نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، گفت: آمار مراجعان به نظام خدمات درمانی کشور، نسبت به سال گذشته قریب به ۳۰ درصد کاهش یافته است. نرخ خدمات به گونهای شده است که هزینه درمان نسبت به درآمد خانوارها چشمگیر است. مردم برای مشکلات عادی به پزشک مراجعه نمیکنند، نه به این به خاطر که پوشش بیمهای وجود ندارد، زیرا همهچیز گرانتر شده است. اگر کسی با ۷۰۰ هزار تومان امورات خود را میگذراند، امروز باید آن را صرف خورد و خوراک خود کند، حتی برخی پوشاک خود را نمیتوانند تامین کنند.او در ادامه افزود: طبیعتا اگر افراد با بیماریهای جدی دست به گریبان نباشند به پزشک مراجعه نخواهند کرد. سازمانهای متولی، به سازمان بیمه سلامت تکلیف کردند تا سرانه بیمه رایگان را برای افرادی که به بخش خصوصی مراجعه میکنند، حذف کند، اما عدم رجوع مردم به بخش خصوصی ربطی به این تصمیم ندارد. با افزایش گرانیها مردم کمتر به پزشک مراجعه خواهند کرد. سعی میکنند یک سرماخوردگی را با درمان خانگی یا استراحت حل کنند، مگر آنکه مشکل حادتر شود.
لایحه بازنگری در قانون شکار به مجلس ارایه شود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، درآمدزایی از طریق شکار را به هیچوجه منطقی ندانست و گفت: اگر در حوزه شکار نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم دولت لایحه بازنگری در قانون صید و شکار را به مجلس ارایه کند.علی بختیاری در مخالفت با گردشگری شکار، درآمدزایی از طریق شکار را به هیچوجه منطقی ندانست و گفت: اگر شکار برای شکارچیان داخلی ممنوع است بنابراین باید برای شکارچیان خارجی هم ممنوع شود و به بهانه درآمدزایی نباید اجازه قتل عام حیات وحش داده شود.عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی وضعیت حیات وحش کشور را شکننده دانست و با بیان اینکه شکار در دنیا منسوخ شده است، به خانه ملت گفت: صدور مجوز شکار برای گردشگران خارجی تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی را به دنبال دارد و همچنین شکارچیان داخلی را به کشتار حیات وحش به ویژه گونههای نادر جانوری ترغیب میکند. وی یادآور شد: اگر در حوزه صید و شکار نیازمند تصویب قوانین جدید هستیم نیاز است دولت لایحهای را به مجلس ارایه کند تا در قانون صید و شکار بازنگری و نقایص آن رفع شود.نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نیاز است مسوولان محیط زیست در کمیسیون کشاورزی مجلس حاضر شوند و در مورد گردشگری شکار گزارش دهند همچنین کارشناسان این حوزه باید استدلالهای خود را برای حفظ بهتر حیات وحش به ویژه گونههای نادر جانوری به کمیسیون ارایه کنند.
نیاز مدارس عشایری برای تامین ۷۰۰ چادر و کانکس
مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش تعداد چادرهای موردنیاز در کشور برای مدارس عشایری را ۵۲۸ و تعداد کانکس مورد نیاز در سطح کشور را ۲۰۳ دستگاه کانکس اعلام کرد. محمدرضا سیفی با اعلام این خبر که امروز ۲۸ دستگاه کانکس به مدارس عشایری استان خراسان شمالی مستقر در مراوه تپه اهدا شد، اظهار کرد: اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان شمالی در راستای تجهیز مدارس عشایری و جایگزینی مدارس چادری ۲۸ دستگاه کانکس به دانشآموزان مستقر در شهر مراوهتپه استان گلستان اهداء کرد. او با اشاره به اینکه ساخت هر یک از این کانکسها ۴۵۰ میلیون ریال هزینه داشته است که ۲۰۰ میلیون ریال آن از طریق کمکهای جذب شده توسط معلم عشایری مقداد باقرزاده از طریق خیرین فضای مجازی تامین شده است گفت: هر یک از این کانکسها میتواند پذیرای هشت دانشآموز عشایری ابتدایی چند پایه باشد و دارای سرویس بهداشتی نیز هست.مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه کانکسهای فوق جایگزین مدارس خشتی و گلی، مدارس چادری منطقه و مدارسی که در سیل بهار امسال تخریب شده بودند، شد، اظهار کرد: به این ترتیب ۱۵۰ دانشآموز عشایری میتوانند در محیطی مناسبتر تحصیل کنند. سیفی اضافه کرد: بر اساس ماده چهار اساسنامه مدارس عشایری، مسوولیت کلیه فعالیتهای اداری، آموزشی و پرورشی مدارسی که کوچ برون استانی دارند بر عهده استان و منطقه مبداء خواهد بود.