ایست دوباره به خودروهای وارداتی

تعادل| فرشته فریادرس|

 «سیاست‌ ممنوعیت واردات خودرو تغییرپذیر نیست.» براساس تازه‌ترین اظهارات قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در برابر ورود خودروهای خارجی به خاک کشور، همچنان تابلوی ایست نصب شده است. این در حالی است که با شدت گرفتن آلودگی هوای پایتخت و سایر کلان‌شهرها، بار دیگر موضوع واردات یا تولید خودروهای هیبریدی بر سرزبان‌ها افتاده است. برخی عرضه این خودروها به بازار را راهکاری مناسب در شرایط کنونی قلمداد می‌کنند. در مقابل اما متولیان وزارت صمت همچنان بر ممنوعیت ورود این خودروها به دلیل محدودیت‌های ارزی پافشاری و عنوان می‌کنند که در سال ۹۸ برای واردات خودرو برنامه‌ای ندارند. به نظر می‌رسد، در شرایط فعلی واردات خودروهای هیبریدی، پشت چراغ ایست محدودیت‌های ارزی قرار گرفته است. مساله اصلی اینجاست که مصوبه نمایندگان خانه ملت در چارچوب طرح ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر صدور مجوز واردات خودروهای هیبریدی با تعرفه صفر همچنان در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان و در نوبت تایید قرار دارد. در همین رابطه، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در اظهاراتی عنوان کرده که پیش از ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع درباره این طرح به شورای نگهبان اعلام نظر کرده که این خلاف قانون است. مساله دیگر اینکه حتی با وجود تصویب نهایی واردات خودروهای هیبریدی در شورای نگهبان، با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بر مبنای مصوبه سران قوا، صدور مجوز واردات این خودروها نیازمند رای شورای هماهنگی سران سه قوه است. با این حال، کارشناسان خواهان لغو ممنوعیت واردات خودروها به ویژه خودروهای هیبریدی شدند که این روزها تحت مسائلی چون «مساله گرانی، سهمیه‌بندی بنزین همچنین آلودگی هوای کلان‌شهرها» اهمیت بیشتری پیدا کرده است. البته به نظر می‌رسد، محتمل‌ترین راه در این شرایط ترخیص خودروهای مانده در گمرک باشد، که منتظر یک فرمان فرا قانونی در این زمینه هستند.

  طرحی که همچنان  بر زمین مانده!

واردات خودرو در سال ۹۷ به دلیل ارزبری بالا و مدیریت تقاضا در شرایط ارزی کشور متوقف شد و این تصمیم همچنان ادامه دارد. در همین راستا بود که طرح ساماندهی خودرو اوایل اردیبهشت‌ماه 98 به‌طور جدی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و در خرداد تصویب شد. اعلام تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبرید و الزام دولت به ایجاد سازوکارهای لازم برای تولید خودروهای برقی هیبریدی ظرف ۵ سال از زمان تصویب این قانون و همچنین بحث اسقاط خودروهای فرسوده توسط خودروسازان نیز از دیگر بندهای مصوب این طرح است. اما این طرح در شورای نگهبان رد و دوباره به مجلس ارجاع داده شد تا مورد بازنگری قرار گیرد. نمایندگان در بررسی دوباره طرح، ایرادهای وارد شده را برطرف کردند، اما شورای نگهبان باز هم آن را نپذیرفت و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماجرا ورود کرد. مجمع نیز در بررسی طرح ساماندهی خودرو، برخی موارد آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانست تا طرح موردنظر باز هم به مجلس بازگردانده شود. در این میان، ابراز نگرانی از صفر شدن تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، از مهم‌ترین ایراداهایی بود که به این طرح وارد شد. در این مورد گفته شد که «متوسط قیمت هر خودروی برقی و هیبریدی حدود ۳۰ هزار دلار برآورد می‌شود که این میزان بیش از ۱۵ برابر ارز لازم برای تولید هر خودروی داخلی است. همچنین در شرایطی که تامین ارز برای مواد اولیه واحدهای تولیدی با مشکل روبه‌رو است، عدم دریافت حقوق ورودی از هیبریدی‌ها و برقی‌ها، زمینه را برای تسهیل واردات و ارزبری قابل‌توجه ناشی از آن فراهم می‌کند و این مساله در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص کنترل خروج ارز و مدیریت هدفمند واردات خودروهاست.» در همان زمان، متولیان وزارت صمت در اظهاراتی عنوان کردند که معافیت حقوق خودروهای هیبریدی به منزله مجاز بودن واردات نیست، ضمن اینکه طرح باید در مجلس تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان در قالب قانون ابلاغ شود. بنابراین بعد از ابلاغ قانون و براساس احکام آن، متناسب با سیاست‌های تجاری کشور برنامه‌ریزی و عمل می‌شود.

در همین حال، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین اظهارات خود، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت کمیسیون صنایع مجلس گرفت. بهرام پارسایی در گفت‌وگویی که با «خبرگزاری ایسنا»، داشته است، «طرح ساماندهی بازار خودرو» را مورد اشاره قرار داد و در این باره گفت: «یک فوریت طرح ساماندهی بازار خودرو، اردیبهشت سال گذشته به تصویب رسیده»، اما با گذشت ۱۸ ماه از تصویب فوریت این طرح، کمیسیون صنایع مجلس برنامه‌ای برای تعیین تکلیف این طرح در سر ندارد.

او همچنین با اشاره به اینکه این طرح به شورای نگهبان رفته و کمیسیون صنایع نیز براساس ایرادهای شورای نگهبان اصلاحاتی را در این طرح اعمال کرده، گفت: اما پیش از ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع درباره این طرح به شورای نگهبان اعلام نظر کرده که این خلاف قانون است. بنابر اظهارات پارسا، اگر نظرسنجی بی‌طرفانه انجام شود بالغ بر ۹۸ درصد مردم از وضعیت فعلی خودروسازی، خدمات و تعهدات آن ناراضی هستند. آیا اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر مردم و میزان رضایتمندی آنها از خودروسازی آگاه هستند.

او در ادامه با اشاره به تعطیلی‌های مکرر مدارس در پایتخت به دلیل آلودگی هوا عنوان کرده که در قانون هوای پاک استفاده از خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف پیش‌بینی شده و ما در طرح ساماندهی بازار خودرو این خودروها را معاف از حقوق ورودی تعریف کردیم، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام این امر را مخالف سیاست‌های کلی تولید ملی عنوان کرده است و در این مورد با شورای نگهبان مکاتبه کرده و کمیسیون صنایع نیز در تامین نظر مجمع تشخیص، تعرفه را از صفر به ۵۰ درصد افزایش داده و مصوبه را اصلاح کرده است. اما ایراد دیگر شورای نگهبان چیست؟ به گفته این نماینده مجلس، در ماده ۷ این طرح پیش‌بینی شده بود که در صورت وقوع تصادف و تشخیص کارشناسان شرکت سازنده خودرو به میزان دخالت نقص خودرو و علت وقوع تصادف دارای مسوولیت مدنی باشد. ما در سال ۸۴ شاهد این بودیم که صدها نفر در آتش‌سوزی خودروهای ۴۰۵ سوختند و اگر چنین قانونی وجود داشت خودروساز نمی‌توانست از مسوولیت آن شانه خالی کند و مجبور بود خسارات را پرداخت و نقص را برطرف کند، اما حالا شورای نگهبان به مصوبه پیشین مجلس ایراد گرفته که تعیین زمان 5 ساله در حالی است که بعد از مدت 5 سال هم ممکن است نقص خودرو در تصادف تاثیر داشته باشد و کمیسیون صنایع به جای اینکه زمان مسوولیت را افزایش دهد صورت مساله را پاک کرده و این ماده را در راستای منافع مافیای خودرو کاملا از طرح حذف کرده است.  در همین حال، کورش مرشد سلوک رییس انجمن واردکنندگان خودرو، از انجام یکسری رایزنی‌ها و مذاکرات این انجمن با مجلس و وزارت صمت برای واردات خودروهای هیبریدی از حدود یک سال پیش تاکنون خبر داده است. او در گفت‌وگو با «ایرنا» با بیان اینکه این روزها بهارستانی‌ها درگیر مباحث انتخابات و وزارت صنعت نیز درگیر موضوع سهمیه‌بندی بنزین و آثار مترتب بر آن هستند؛ به همین دلیل موضوع واردات خودروهای هیبریدی به حاشیه رانده شده است، اما کارشناسان مربوطه در حال بررسی شرایط آن هستند. مرشد سلوک به مصوبه شورای سیاست‌گذاری سران سه قوه اشاره کرد که خودرو را در گروه دهم ممنوعیت وارداتی قرار داده، اما هیچگاه تصریح نکرده که واردات خودرو ممنوع است. بنابه اظهارات او، با توجه به مقطعی بودن تصمیم‌گیری‌های این شورا، امید می‌رود ممنوعیت واردات خودروها به ویژه خودروهای هیبریدی که این روزها متاثر از مساله گرانی و سهمیه‌بندی بنزین همچنین آلودگی هوای کلان‌شهرها اهمیت آن بیش از پیش مشخص شده، برداشته شود.

البته این رییس انجمن واردکنندگان خودرو، پیش‌تر براساس آماری اعلام کرده بود که تجربه نشان داده طی 6 سال گذشته بازار ایران به‌طور متوسط نیازمند واردات و عرضه 70 هزار دستگاه خودرو خارجی است، با این آمار درصورتی‌که 70 هزار تقاضای انباشته ناشی از توقف واردات و عرضه خودروهای خارجی به بازار طی سال 97 را مدنظر قرار نداده و تنها نیاز 70 هزار دستگاهی بازار به این خودروها طی سال 98 را ملاک قرار دهیم، ترخیص حدود 10 هزار دستگاه خودروی مانده در گمرکات کشور قادر به پاسخگویی به نیاز بازار نیست، گرچه به‌صورت مقطعی شوکی را به قیمت خودروهای خارجی در بازار وارد خواهد کرد اما مجدداً قیمت خودروهای خارجی به نرخ‌های سابق باز خواهد گشت. به گفته مرشد سلوک، با این روند باید در نظربگیریم که برای 140 هزار تقاضای موجود در بازار خودروهای خارجی طی دو سال اخیر تنها حدود 10 هزار خودرو در اختیار واردکنندگان است که تازه این خودروها نیز متعلق به مشتریانی است که قبلا با پیش‌خرید این خودروها را خریداری کرده و اکنون باید به آنها تحویل شود. همچنین به‌طور متوسط 60 تا 70 درصد این مشتریان خودروهای دریافتی را فروخته و 30 درصد آنها این خودروها را برای مصرف شخصی خودشان نگه می‌دارند؛ پس به‌طور متوسط از این محل تنها حدود 7 هزار خودرو به بازاری وارد خواهد شد که نیازمند بیش از 100 هزار دستگاه خودرو خارجی است و باید به‌اندازه همین 7 هزار دستگاه انتظار تعدیل قیمت خودرو خارجی را داشت از سوی دیگر این تعدیل قیمت تنها در برندهای خودرو خارجی خواهد بود که ترخیص و به بازار عرضه‌شده و تأثیری در قیمت سایر برندهای خودرو خارجی نخواهد داشت که هیچ عرضه‌ای به بازار نداشته است. با وجود مطالب بیان شده، اما برخی کارشناسان معتقدند هرچند توسعه استفاده از خودروهای هیبریدی می‌تواند به عنوان یک راهکار موقتی مطرح باشد، اما به هیچ‌وجه به عنوان یک اولویت مطرح نیست. به گفته آنها، اگر دولت به دنبال کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی است، پیشنهاد می‌شود آن را برای توسعه مترو و حمل و نقل عمومی هزینه کند که تبعات مثبتی به دنبال خواهد داشت.

  واردات خودرو و هیبریدی‌ها

همچنان ممنوع!

با همه اینها، اما رییس کل گمرک طی روزهای گذشته اعلام کرد که تصمیم حال حاضر مسوولان بر منع واردات خودرو است و تفاوتی هم بر نوع خودروهای لوکس یا هیبریدی ندارد. به گفته مهدی میراشرفی تا زمانی که با مضیقه ارزی روبه‌رو باشیم، هیچ وارداتی در زمینه کالاهای لوکس انجام نخواهد شد. مطابق ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو، تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی صفر خواهد شد.

اما در تازه‌ترین رویداد، اظهارنظر قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز قابل تامل است. حسین مدرس خیابانی در مراسم «هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت» عنوان کرده که با توجه به سیاست‌های تجاری اخیر و ممنوعیت واردات بخش عمده کالاها، صنعت کشور نیازمند کار تحقیقاتی است. او با اشاره به سخنان دبیر انجمن‌های تحقیق و توسعه کشور که گفته بود آمادگی تولید خودروهای برقی در کشور وجود دارد، اظهار کرد که بخش‌های پژوهشی کشور در حال حاضر روی تولید خودروهای برقی کار می‌کنند، اما به نظر می‌رسد لازم است شرکت‌های خودروسازی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاونت صنایع، با همکاری انجمن‌های تحقیق و توسعه کشور یک فعالیت جدی برای انتقال فناوری خودروهای برقی به کشور انجام دهند.  او با بیان اینکه برخی انتقاد می‌کنند که دولت می‌خواهد به بهانه خودروهای برقی واردات خودرو را از سر بگیرد، عنوان کرد که سیاست دولت در واردات خودرو تغییر ناپذیر است و هدف ما این است که از صنایع داخلی خود حمایت کنیم، اما برای توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی برقی لزوم ایجاد این خلاقیت و انتقال تکنولوژی و فناوری تولید خودروهای برقی انکارناپذیر است. مدرس خیابانی، همچنین با بیان اینکه انتقال تکنولوژی وسایل حمل و نقل برقی باید ابتدا با واردات تعداد اندکی خودروی برقی به کشور انجام شود، گفت: پیش‌تر تولیدکنندگانی اعلام کرده بودند که می‌توانند ظرف یک سال موتورهایی تولید کنند که با حجم ۲۵۰ سی‌سی قدرت شارژ ۱۵۰ کیلومتر را دارد. این مقام مسوول در پایان راه‌حل رفع آلودگی هوا را حذف سوخت‌های آلوده‌کننده محیط زیست عنوان کرد و افزود: باید این اطمینان به مردم داده شود که انتقال تکنولوژی و تولید خودروی برقی در اختیار ناوگان حمل و نقل عمومی قرار می‌گیرد و همه مردم از آن نفع می‌برند. حال با توجه به اینکه سیاست ممنوعیت ورود خودروهای خارجی و هیبریدی‌ها لغو نخواهد شد، شاید محتمل‌ترین راه برای تامین نیاز بازار در شرایط فعلی، ترخیص خودروهای مانده در گمرک باشد، که به گفته مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران، تعداد ۵۱۰۸ دستگاه ترخیص نشده‌اند که گمرک ایران در خصوص خودرو‌های سواری ترخیص نشده، در چارچوب شرح وظایف سازمانی و حدود اختیارات خود، پیگیری‌های لازم را از طریق مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح انجام داده است.