فصل شفافیت شرکت‌های دولتی
همچنین نسبت هزینه‌های جاری به هزینه‌های سرمایهای شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷بالغ بر ۴,۲ درصد است یعنی مقرر شد تا شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به ازای هریک ریال سرمایه‌گذاری، معادل ۴.۲ ریال صرف هزینه‌های جاری کند. لیکن بر اساس ارقام عملکردی سال ۱۳۹۷، شاخص مذکور بیش از دو برابر میزان پیش‌بینی شده در قانون افزایش یافته است.
به این ترتیب در سال ۱۳۹۷شرکت‌های دولتی به ازای هر یک ریال اعتبار مصرف شده در بخش هزینه‌های سرمایهای، ۹ریال صرف هزینه‌های جاری کرده‌اند.
عملکرد شش ماهه اول سال جاری این بخش از بودجه نشان می‌دهد شاخص مذکور بالغ بر ۲۴,۹ است. نسبت هزینه‌های سرمایهای به کل مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قوانین بودجه سنوات ۱۳۹۷و ۱۳۹۸کل کشور به ترتیب بالغ بر ۱۷درصد و ۱۲.۵ درصد پیش بینی شده است.
حسب گزارش‌های عملکردی در سال ۱۳۹۷به ۹,۵ درصد و در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸به ۳.۸ درصد رسیده است. نسبت «هزینه‌های سرمایهای به مصارف» برای سال آینده بالغ بر۱۴.۲ درصد پیش بینی شده است.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹شرکت‌های دولتی (به تفکیک امور)
تعداد ۶ شرکت در امور خدماتی طبقه‌بندی شده که ۱,۶ درصد از کل شرکت‌های مندرج در لایحه را شامل می‌شود. در آمد پیش‌بینی شده برای این امور، ۷۵۱ میلیارد تومان است که حدود ۳صدم درصد از سرجمع درآمد شرکت‌های دولتی در لایجه بودجه ۹۹ را به خود اختصاص داده است.
برای شرکت‌های مندرج در این امور هم ۵۹۶ میلیاردتومان هزینه پیش‌بینی شده است که باز به هزینه کل حدود ۳ صدم درصد را تشکیل می‌دهد.
دیوان محاسبات کشور مهم‌ترین عوامل موثر بر تغییرات لایحه بودجه سال ۹۹ درباره این شرکت‌ها نسبت به روند سال‌های قبل چنین توضحیح داده است:
باتوجه به عامل غیرقابل کنترل تورم موجود در اقتصاد کشور و روند رشد چشمگیر آن طی سنوات اخیر می‌توان بخش قابل توجهی از روند صعودی هزینه‌های شرکت‌ها را به این امر نسبت داد.
مهم‌ترین عامل موثر در افزایش هزینه‌ها در شرکت‌های این امور مربوط به افزایش بهای کالا و خدمات و افزایش هزینه‌های پرسنلی است. در این بین عامل بهای کالا و خدمات بیشترین سهم و عامل هزینه‌های پرسنلی کمترین سهم را دارد. برای نمونه می‌توان از شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران، شرکت روزنامه جمهوری اسلامی ایران و شرکت چاپخانه دولتی ایران نام برد.
به لحاظ رعایت مصوبات سالانه افزایش حقوق و مزایای کارکنان بخش دولتی، سهم هزینه‌های پرسونلی در افزایش سالانه هزینه‌ها غیر قابل انکار است.
همچنین تعداد ۱۵ شرکت دولتی در «امور دفاعی و امنیتی» طبقه‌بندی شده است که نزدیک به صفر درصد از کل شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه را شامل می‌شود. درآمد پیش‌بینی شده برای این امور معادل ۸۲۹۳ میلیارد تومان است که جدود ۴ دهم درصد از درآمد شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌دهد. برای این امور حدود ۸۲۴۸ میلیاردتومان هزینه پیش‌بینی شده که نسبت به هزینه کل شرکت‌های دولتی ۴ دهم درصد را تشکیل می‌دهد.
مهم‌ترین عامل موثر در تغییرات افزایش درآمدها تغییر قابل ملاحظه در حجم محصول (کالا و خدمات) شرکت بوده و بیشترین اثر آن را می‌توان به ترتیب در شرکت‌های توسعه منابع انرژی توان (باتری‌سازی و نیرو) و صنایع الکترونیک ایران مشاهده کرد. مهم‌ترین عامل موثر در افزایش هزینه‌ها در شرکت‌های این امور مربوط به افزایش بهای کالا و خدمات افزایش بهای مواد اولیه و هزینه‌های تامین مواد اولیه به دلیل افزایش تورم است.
در امور اقتصادی نیز تعداد ۲۸۰ شرکت دولتی وجود دارد که ۷۳,۳ درصد از کل شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه را شامل می‌شود. درآمدهای پیش‌بینی شده برای این امور معادل ۱۰۷۶هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۷ درصد از سر جمع درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۹۹ را تشکیل می‌دهد. برای این امور معادل ۱۰۱۶ هزار میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی شده است که نسبت به هزینه کل شرکت‌ها، ۸۶ درصد را تشکیل می‌دهد.
عوامل موثر بر تغییرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت‌های درج شده در این امور نسبت به روند سنوات قبل، به شرح این قابل توصیف است:
درآمدهای پیش‌بینی شده در برخی از شرکت‌های دولتی پس از ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور و در زمان درج در لایحه تغییر یافته که در تعدادی از شرکت‌ها نیز میزان درآمد پیش‌بینی شده غیرواقعی است (برای نمونه می‌توان به شرکت‌های نفت فلات قاره، پایانه‌های نفتی ایران، توسعه نیرو ایران، نفت مناطق مرکزی ایران، نفت و گاز پارس و ملی صنایع پتروشیمی اشاره کرد.)
وجود برخی شرایط حاکم بر شرایط سیاسی و اقتصادی کشور همچون تحریم و رکود باعت می‌شود تا بخشی از درآمدهای پیش‌بینی شده شرکت‌ها با ضریب اطمینان وصول پایین همراه شود. این موضوعات بیشتر معطوف به شرکت‌هایی است که در حوزه بین‌المللی فعالیت دارند مانند شرکت‌های نفت و گاز و بیمه مرکزی و بیمه ایران که به تبع آن وصول کامل مالیات و سود ویژه سهم دولت نیز در امکان پذیر نخواهد بود.
در مواردی مشاهده شده که سازمان برنامه و بودجه علی‌رغم واقعیت‌های موجود اقدام به افزایش درآمدهای شرکت به جهت سودده نشان دادن آنها کرده است (برای نمونه درآمدهای شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی)
در بخش هزینه‌ها اثر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مشهود است که منجر به افزایش بهای تمام شده خدمات، هزینه‌های اداری و عمومی شده است. ازعمده‌ترین دلایل تحمیل زیان درعملکرد شرکت‌های این امور می‌توان به نرخ و تعرفه‌های تکلیفی بسیار پایین وافزایش بهای تمام شده و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها اشاره کرد.
در برخی شرکت‌ها به‌رغم پیش‌بینی بازپرداخت، باتوجه به وضعیت نقدینگی، روند تسویه بدهی، مطلوب ارزیابی نمی‌شود (برای نمونه در حوزه شرکت‌های نفت و گاز)
باتوجه به شرایط حاکم بر اقتصاد اطمینان لازم از بازپرداخت بدهی‌های ناشی از تسهیلات به خصوص در بخش وام‌های خارجی وجود ندارد.
امور مسکن، عمران شهری و روستایی هم مشمول ۵ شرکت دولتی می‌شود که ۶/۱۴ درصد از کل شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه را شامل می‌شود. درآمد پیش بینی شده برای این امور معادل۴,۱ هزار میلیارد تومان است. همچنین برای این امور ۴.۶ هزار میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده است.
همچنین در بخش لایحه بودجه بانک‌ها برای سال ۹۹ تعداد ۹ بانک دولتی طبقه‌بندی شده که ۲,۳ درصد از کل بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را شامل می‌شود.
در آمد پیش‌یینی شده برای این قسمت معادل ۱۱۶ هزار میلیارد تومان است که ۹,۳ درصد از سرجمع درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه سال ۱۳۹۹ کل کشور را تشکیل می‌دهد. برای این قسمت معادل ۱۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه پیش‌بینی شده که نسبت به هزینه کل شرکت‌ها، ۹.۵ درصد را تشکیل می‌دهد. عوامل موثر بر تغییرات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بانک‌های درج شده در این قسمت نسبت به روند سنوات قبل، به این شرح قابل توصیف است:
مهم‌ترین عامل موثر در افزایش درآمدها مربوط به تغییر قابل ملاحظه در حجم ارایه خدمات (افزایش اعطای تسیهلات) و در خصوص کاهش درآمدها مربوط به حذف بخشی از منابع درآمدی سال قبل (پیش‌فروش سکه و کارمزد خطوط اعتباری) است و بیشترین اثر آن را می‌توان به ترتیب در بانک سپه و بانک مرکزی مشاهده کرد.
با توجه به عملکرد سال‌های گذشته، در برخی از بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی واقعیت‌های اقتصادی گریبان‌گیر بانک (مطالبات معوق رو به رشد، عدم توانایی بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازپرداخت تسهیلات بانکی و عدم رونق اقتصادی آنها، عدم اراده جدی مسوولان بانک برای واگذاری اموال تملیکی عملا امکان تحقق درآمد پیش بینی شده وجود ندارد و مبلغ پیش‌بینی شده حداقل به میزان ۳۰۰۰ میلیارد تومان بالاتر از توان بانک است.
افزایش درآمدهای برخی از بانک‌ها نسبت به بودجه تفصیلی آنها نظیر پست بانک، صرفاً توسط سازمان برنامه و بودجه و به دلیل سربه‌سر نشان دادن بودجه صورت گرفته، لذا تحقق درآمدها دور از انتظار است.
در ادامه این گزارش جزییاتی درباره باقی شرکت‌ها از جمله شرکت ملی نفت نیز ارایه شده است.
در بخش پایانی گزارش دیوان محاسبات نیز اعلام نظر و پیشنهادهای دیوان محاسبات کشور آمده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:
استفاده از سهم ۱۶واحد درصدی صندوق توسعه ملی به عنوان منابع بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹به علت مغایرت با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه؛ اولا مستلزم اخذ مجوز از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) است. ثانیا پیشنهاد می‌شود طی حکمی در قانون بودجه سال ۱۳۹۹مابه‌التفاوت مذکور به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی شود.
به منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی نرخ ارز در بازار آزاد پیشنهاد می‌شود نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت‌های دولتی در مواردی که دارای منابع یا مصارف ارزی هستند، همانند نرخ تسعیر ارز در قانون بودجه سال ۱۳۹۸اعمال شود.
با توجه به اینکه اختصاص تمامی منابع حاصل از صادرات نفت به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایهای بخشی ازبرنامه‌های اصلاح ساختار بودجه توسط دولت در تهیه لایحه بودجه ۱۳۹۹بوده، لذا پیشنهاد می‌شود طی حکمی دولت مکلف به اجرای آن شود.
منابع حاصل از فروش میعانات گازی به پتروشیمی‌ها جزو منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایهای محسوب نشده لذا پیشنهاد می‌شود منابع مذکور، از بودجه سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها کسر و به سرجمع منابع عمومی دولت در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایهای اضافه شود.
با توجه به سیاست اصلاح ساختار بودجه از جمله قطع وابستگی بودجه به نفت و از طرفی عدم کفایت ۱۴,۵ درصد (سهم نفت) برای هزینه‌های سرمایهای طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز، تنظیم و تصویب روابط مالی جدید بین دولت و شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت در سال ۱۳۹۹به منظور جلوگیری از افت بهره‌وری و توسعه چاه‌های نفت و گاز و سایر اقدامات صیانتی ضروری است.
به گزارش «تعادل»، عادل آذر در جلسه تقدیم گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی به برخی مواردی هم اشاره کرد. وی اظهار کرد: در یک نگاه کلی متوجه می‌شویم آنچه در قانون برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته می‌شود با آنچه در عمل دنبال می‌شود کاملا متفاوت است. تحقق بودجه شرکت‌های دولتی در عمل بسیار متفاوت است و نشان می‌دهد که شرکت‌ها مسیر خود را طی کرده و عنایت ویژه‌ای به قانونی که تصویب نشده ندارد. وضعیت شرکت‌ها در سال ۱۳۹۷ و شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد به‌رغم اینکه براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید به سمت واگذاری‌ها می‌رفتیم که در عمل تغییری در واگذاری‌ها رخ نداده است. شرکت‌ها ۹۲ درصد زیان خود را از طریق دارایی‌های خود پرداخت می‌کنند و این‌گونه از ثروت آنان کاسته می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا وضع شرکت‌ها این‌گونه است؟ دلیل اصلی ناکارآمدی ساختاری و سیستم مدیریتی در کشور است. در قانون یک عدد برای میزان زیان‌ده بودن شرکت‌ها نوشته می‌شود اما در عمل اعداد و ارقام وحشتناک است.
آذر همچنین ادامه داد: : دولت در بودجه عمومی ارز را ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته است، اما بودجه شرکت‌ها را با ارز ۱۱ هزار تومانی بسته است که این امر اثر خود را بر قیمت تمام شده کالاهای تولیدی شرکت‌ها و تورم تولیدکننده نشان می‌دهد. بین قیمت دلار با قیمت تمام شده کالاهای تولیدی رابطه مستقیمی وجود دارد و همه این عوامل دست به دست هم داده و منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. باید توجه ویژه‌ای به نرخ دلار در بودجه شرکت‌های دولتی داشت. این روزها صحبت‌های خوشبینانه و بدبینانه‌ای نسبت به نگاه دولت در خصوص نفت در بودجه سال آینده مطرح شد. باور ما این است که دولت نگاه درستی به نفت چه در جهت تعداد بشکه صادراتی و چه در جهت قیمت داشته است و این نگاه واقع‌بینانه است.
