اخبار کلان
ایجاد 49 هزار فرصت شغلی از محل طرح روستا تعاون
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد ۴۹هزار فرصت شغلی در طرح روستا تعاون خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح روستا تعاون بیش از سه هزار تعاونی تشکیل و به آنها تسهیلات پرداخت شده است. از محل طرح اشتغال فراگیر هم به بیش از ۱۷۰شرکت تعاونی ۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که اشتغال ۳۴ هزار نفری را به دنبال داشته است.
محمدجعفر کبیری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سامانه جامع هوشمند بخش تعاون گفت: این سامانه در راستای توسعه شفافیت در بخش تعاون و بر اساس نظام خود کنترلی اعضا ایجاد شده که علاوه بر نظارت بر فعالیت‌های هیات‌مدیره و مدیران عامل، زمینه جذب سرمایه‌های خرد مردمی را در بخش تعاون فراهم می‌کند.وی افزود: این سامانه در دسترس عموم مردم قرار دارد و می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نشانی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.با راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون افرادی که به دنبال تاسیس تعاونی هستند دیگر به وزارتخانه یا ادارات کل تعاون مراجعه نمی‌کنند و از طریق این سامانه می‌توانند مراحل تاسیس تعاونی را دنبال کنند.معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به دیدار فعالان اقتصادی و تعاونگران با مقام معظم رهبری درباره تدوین سند توسعه بخش تعاون اظهار کرد: پس از دیدار با مقام معظم رهبری در نشستی با اتاق تعاون ایران، ستاد مشترک تعاون را با حضور وزیر تشکیل دادیم و هم‌اکنون اقداماتی که لازم است برای اجرای بندهای سند توسعه بخش تعاون صورت گیرد را اولویت‌بندی کرده‌ایم.کبیری گفت: برای دستیابی به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی لازم است بندهای سند توسعه بخش تعاون احصا و قوانین معطل مانده بخش تعاون به‌طور کامل به اجرا درآید از این رو با همکاری دستگاه‌های متولی جلساتی را برگزار خواهیم کرد تا بندهایی که در شرایط اقتصادی کشور قابلیت احیا دارند را عملیاتی کنیم و امیدواریم با ترسیم یک نقشه راه بتوانیم منویات مقام معظم رهبری را تحقق بخشیم. وی در پایان از ایجاد ۴۹ هزار فرصت شغلی در طرح روستا تعاون خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح روستا تعاون بیش از سه هزار تعاونی تشکیل و به آنها تسهیلات پرداخت شده است.از محل طرح اشتغال فراگیر هم به بیش از ۱۷۰ شرکت تعاونی ۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده که اشتغال ۳۴ هزار نفری را به دنبال داشته است.
60 میلیون کالای لوکس و مصرفی در گمرک دپو شده است
معاون فنی گمرک با اشاره به جزییات حجم و میزان کالاهای مصرفی و لوکس گفت: در حال حاضر بیش از 60 میلیون کالای گروه 4 که لوکس و مصرفی هستند و ورود آن به کشور ممنوع شده در گمرکات موجود است.مهرداد جمال ارونقی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به حجم و میزان کالاهای گروه 4 در گمرکات کشور اظهار کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، ورود این کالاها که عمدتا مصرفی هستند به کشور ممنوع شد و در حال حاضر امکان ترخیص آنها فراهم نیست. بر اساس گزارش‌های تهیه‌شده در 17 گمرک بیش از 60 میلیون دلار کالاهای گروه 4 در گمرکات رسوب کرده است.معاون فنی گمرک با اشاره به گمرکاتی که کالاهای گروه 4 دپو شده است، گفت: عمده این نوع کالاها در گمرک آبادان، منطقه آزاد ارس (جلفا)، بازرگان، بوشهر، پتروشیمی، پیام البرز، تهران، جلفا، خرمشهر، شهید رجایی بندرعباس، سلفچگان، سهلان تبریز، غرب تهران، فرودگاه امام خمینی (ره)، قزوین، کیش و ماکو هستند. وی در مورد نوع کالاهای مانده در گمرکات نیز گفت: عمده اقلام احصاشده ابزارآلات، اجزا و قطعات موتورسیکلت و خودرو، شال و روسری، پتو مسافرتی، ظروف فلزی، اشیاء دکوری، لوازم خانگی، کیف و کفش، انواع لوازم آرایشی و بهداشتی، وسایل آشپزخانه، انواع لوازم قنادی و خوراکی‌ها (شکلات، کمپوت آناناس)، غذای سگ و گربه، لیفتراک، پیانو، ویولون، اشیاء سرامیکی دکوری، لوازم‌التحریر، گل مصنوعی، لوازم پلاستیکی، پوشاک بچگانه، زنانه و مردانه، ژل‌های تزریقی زیرپوستی، روغن ذرت تصفیه‌شده، مغز تخمه آفتابگردان و یراق‌آلات مبلمان را شامل می‌شود.جمال ارونقی با بیان اینکه این کالاها دارای مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت هستند، عنوان کرد: ارزش این کالاها در گمرکات به تفکیک برآورد شده که مجموع آنها بالغ بر 60 میلیون دلار می‌شود. هنوز برای ترخیص یا مرجوع شدن این کالاها توسط مراجع ذی ربط تصمیمی گرفته نشده است.
دولت 70 هزار میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند
عضو مجلس شورای اسلامی گفت: درآمدهای دولت از طریق فروش اموال منقول و غیر منقول، فروش نفت و گاز و مالیات به دست می‌آیند که این درآمدها صرف پرداخت حقوق، یارانه و اتمام طرح‌های تملک دارایی سرمایه می‌شوند. نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسلامی به خانه ملت گفت: براین اساس هزینه‌های دولت شامل 70 هزار میلیارد تومان هزینه‌های مرتبط به طرح‌های تملک‌دارایی، حدود 42 هزار میلیارد تومان یارانه و 170 تا 180میلیارد تومان حقوق و دیگر بخش‌های هزینه‌ای کشور می‌شوند. علی بختیار افزود: بخش اعظم کسری بودجه سال 98 به دلیل آن است که دولت نتوانسته درآمدهای پیش‌بینی شده حاصل از فروش نفت را کسب کند به همین دلیل در سال جاری فروش بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اموال منقول و غیرمنقول خود را در دستور کار قرار داده است تا از طریق این واگذاری ضمن سبک شدن مسوولیت‌ها و مخارج دولت، درآمدهایی نیز کسب کند.
