جدایی‌های بیشتر در راه است؛ این بار «ورشو»
گروه جهان|
پس از اینکه پارلمان لهستان لایحه جنجالی اصلاحات در دستگاه قضایی این کشور را تصویب کرد تنش‌های ورشو ـ بروکسل به اندازه‌ای بالا گرفته که برخی لهستان را پس از بریتانیا دومین کشوری می‌دانند که احتمالا مجبور به ترک اتحادیه اروپا خواهد شد. در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره تکرار برگزیت درباره لهستان، دونالد تاسک رییس سابق شورای اروپا و نخست‌وزیر سابق لهستان، هم گفته: «لهستان به صورت گام به گام اتحادیه اروپا را ترک می‌کند.»
تارنمای فوربس در تحلیلی با عنوان«آیا لهستان می‌تواند با توجه به اصلاحات قضایی، کشوری بعدی باشد که از اتحادیه اروپا خارج می‌شود؟ » به اظهارات اخیر تاسک اشاره کرده و نوشته: «تاسک گفته خروج لهستان از اتحادیه اروپا اغراق نیست، این کشور از همه معیارهایی که اتحادیه اروپا بر اساس آن بنا نهاده شد، خارج می‌شود.»
این در حالی است که هزاران لهستانی معترض در چند روز گذشته با در دست داشتن پرچم‌های اروپا در خیابان‌های لهستان حضور یافتند تا مخالفت خود را با قانونی نشان دهند که به دولت ورشو این قدرت را می‌دهد تا قضات دستگاه قضا را در صورت مخالفت با اصلاحات در قوانین دادگاه‌ها اخراج کند.
پارلمان لهستان جمعه گذشته با رای مثبت به لایحه جنجال‌برانگیز، بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) را به چالش کشید. وِرا جوروآ معاون رییس کمیسیون اروپا، از مقام‌های لهستانی خواسته بود این رای‌گیری را به تعویق انداخته و پیش از آن با کارشناسان حقوقی خارجی مشورت کنند.
حزب حاکم «قانون و عدالت» لهستان از زمان انتخاب مجدد در اکتبر گذشته وعده داده به اصلاحات دستگاه قضایی در این کشور ادامه دهد اما دیدگاه‌های او برای اصلاحات قضایی باعث درگیری مکرر دولت این کشور با بروکسل شده است.
این تنش‌ها تا جایی پیش رفت که دیوان عالی لهستان هشدار داد این کشور ممکن است مجبور به خروج از اتحادیه اروپا شود. دیوان عالی لهستان در بیانیه هفته پیش خود خود آورده بود: «تناقض بین قوانین لهستان و اتحادیه اروپا ممکن است به مداخله نهادهای اتحادیه اروپا به‌دلیل تخطی معاهده‌های اتحادیه منجر شود و این مساله در یک چشم‌انداز بلندمدت‌تر خروج از اتحادیه اروپا را ضروری می‌کند.»
حزب حاکم قانون و عدالت لهستان که از سال ۲۰۱۵ میلادی قدرت را در اختیار داشته است چنین استدلال می‌کند که اصلاحات برای مقابله با فساد و رهایی از دستگاه قضایی که متشکل از قضات دوران کمونیستی است، ضرورت دارد. دیوان عالی لهستان می‌گوید هدف این لایحه دولت، حذف قضاتی است که مشروعیت اصلاحات را زیر سوال می‌برند.
در واقع دولت بر مبنای چنین طرحی قضات را ملزم خواهد کرد تا قوانین مورد نظرش را اجرا کنند حتی اگر این قوانین با استانداردهای قضایی رده‌های بالاتر ناهمخوان باشند.
در لایحه پیشنهادی دولت راست‌گرای لهستان در این زمینه آمده است، قضات در صورتی که از جایگاه رسمی خود برای «اتخاذ مواضعی با ماهیت سیاسی» استفاده کرده یا به شیوه‌ای عمل کنند که «در روند کار دستگاه قضایی اختلال ایجاد کند» از سمت خود عزل خواهند شد.
بر همین اساس اتحادیه اروپا حزب حاکم لهستان را به تلاش برای سیاسی کردن دستگاه قضا متهم کرده و معتقد است که لهستان در شاخص‌های دموکراسی عقبگرد داشته است. هفته پیش، اتحادیه اروپا لهستان را وادار کرد قانونی که محدودیت سن بازنشستگی قضات دادگاه عالی را کاهش می‌دهد، لغو کند. اتحادیه اروپا این قانون را مغایر با قوانین اتحادیه می‌داند. در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز بروکسل ماده ۷ را علیه لهستان اعمال کرد که می‌تواند حق رای دادن این کشور به عنوان عضوی از اتحادیه را به حالت تعلیق در آورد. این تصمیم به‌دلیل نگرانی از نفوذ دولت بر دستگاه قضایی اتخاذ شد. لهستان از زمان عضویت در این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ میلادی بیشتر از این بلوک فاصله گرفته است. لهستان اولین کشوری بود که توافق سبز کمیسیون اروپا را امضا نکرد و عضو منطقه یورو نیست. با این حال به‌گفته تحلیلگران، خروج لهستان از اتحادیه اروپا بعید است. پاول زرکا کارشناس سیاسی شورای اروپا در اندیشکده روابط خارجی می‌گوید: «اتحادیه اروپا لهستان را ترک می‌کند نه برعکس. »
کمیسیون اتحادیه اروپا که همان قوه مجریه اتحادیه اروپاست، تاکنون بررسی‌هایی را در پیوند با موضوع حاکمیت قانون در لهستان و مجارستان و به‌ویژه در زمینه تلاش این دو کشور برای کنترل دادگاه‌ها و رسانه‌ها آغاز کرده است. این تحقیقات ممکن است منجر به لغو حق رأی این دو کشور در اتحادیه اروپا شود، اگرچه در حال حاضر در اتحادیه اروپا هیچ ساز و کاری برای اخراج یک کشور عضو وجود ندارد. این کشور یکی از مصرف‌کنندگان مهم بودجه اروپا برای پروژه‌های زیرساختی و کشاورزی است.
پاول زرکا بر این باور است با وجودی که قوانین جدید تنش‌های اجتناب‌ناپذیری را بین اتحادیه اروپا و لهستان ایجاد کرده است نتیجه نهایی این خواهد بود که منابع اتحادیه به لهستان اختصاص نخواهد یافت و ناامیدی اتحادیه اروپا از لهستان افزایش می‌یابد. او می‌گوید هر چند اصلاحات بسیار خطرناک است اما عمدتا مربوط به سیاست‌های داخلی هستند.
