راهبرد نامعلوم بانک مرکزی
محسن شمشیری|
دبیرگروه راه‌و شهرسازی|
در ماه‌های اخیر، به دنبال نوسان نرخ ارز در بازار، واکنش‌های مختلفی از سوی فعالان اقتصادی و بازار ارز مطرح شده و بخشی از کارشناسان و فعالان بازار ارز بر این نکته تاکید دارند که راهبرد بانک مرکزی در بازار ارز برای ماه‌های آینده مشخص نیست و سیاست‌های یک سال و نیم اخیر نمی‌تواند تامین‌کننده نیازهای اقتصاد کشور و ایجاد ثابت در بازار ارز و تسهیلات بانکی و مبادلات بانکی باشد. بانک مرکزی، اگرچه در سال 97 و ابتدای 98، با برخی سیاست‌های کنترلی، از جمله کاهش سقف تراکنش‌های بانکی در صرافی‌ها و طلا فروشی‌ها، کاهش سقف مبادلات پولی بین بانکی، جمع‌آوری چک‌های تضمین شده، الزام و مجاب کردن صادرکنندگان به بازگشت ارز به سامانه نیما، توانست بخشی از حباب بازار یا نرخ ارز پیش‌خور شده سال 97 را کاهش دهد و برای چند ماه ثبات نسبی در قیمت‌ها ایجاد کند، اما این روند نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بازار کسب وکار و مبادلات پولی و ارزی به تراکنش‌های بانکی و عامل ایجاد تعادل در بازار ارز باشد. برخی کارشناسان معتقدند که با وجود اعلام بانک مرکزی و رییس کل در مورد بازار متشکل ارزی، آزاد‌سازی فعالیت صرافی‌ها و فعالان بازار ارز، و همچنین کمک به تسهیل امور صادرکنندگان و واردکنندگان، در حال حاضر مشخص نیست که بانک مرکزی از چه نوع سیستم مدیریت ارزی و پولی تبعیت می‌کند؟ آیا آنچه در ماه‌های اخیر اجرا شده، نوعی سیستم شناور مدیریت شده است یا برعکس، به معنای میخکوب کردن نرخ‌ها و تثبیت بازار در یک کانال مشخص قیمتی است؟
برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی، ظاهر بازار را با ایجاد چند بازار مختلف سنا، نیما و معاملات نقدی و احتمالا بازار متشکل ارزی حفظ کرده اما از طریق بازار صرافی‌ها و سنا بخشی از تقاضا را کنترل کرده و صرافی‌ها و متقاضیان ارز در محدوده مشخصی امکان خرید و فروش و معاملات ارزی را دارند و در نتیجه میزان تقاضا و خرید ارز و معاملات کنترل شده است. در بازار نیما نیز از یک‌سو، الزاماتی برای صادرکنندگان مشخص شده که بخش عمده ارز خود را در برابر صادرات و در مدت مشخصی عرضه کنند و واردکنندگان نیز در چارچوب گروه‌های مختلف کالایی، محدودیت‌های مختلفی برای واردات دارند و در نتیجه حواله‌ها و نرخ‌ها از این طریق کنترل شده است. این برنامه مختلط که در ظاهر تعیین آزادانه نرخ را اعلام کرده اما در عمل کنترل‌های متعددی را به کار گرفته، برای کنترل نرخ در یک کانال مشخص، با سیاست‌ها و بخشنامه‌های روزمره به دنبال کنترل گسترده تقاضا و عرضه ارز است و هر چند وقت یک‌بار، نوعی کنترل جدید و سقف تراکنش یا مبادلات بانکی را اعلام می‌کند تا در مجموع مانع بروز تقاضا برای ارز شود و به همین خاطر در یک سال و نیم اخیر، با انواع بخشنامه‌های نظارتی، کنترل تقاضا و عرضه ارز، فشار بر صادرکنندگان برای عرضه ارز در زمان اعلام شده، تلاش می‌کند که از رشد نرخ‌ها جلوگیری کند.
اما فعالان اقتصادی و بازار معتقدند که با این محدودیت‌های تراکنش و مبادلات بانکی و خرید ارز یا مدت زمان بازگشت ارز صادراتی، نمی‌توان به ایجاد رونق نسبی در کسب وکار‌ها، تامین نیاز بازار و واحدهای اقتصادی پرداخت و اگرچه ثبات نرخ ارز در بازار حاکم بوده، اما عامل این نوع ثبات نرخ، یعنی کنترل‌های متعدد برای صادرکنندگان، تراکنش‌ها و مبادلات بانکی و... عملا نوعی رکود نسبی را به بخش‌هایی از اقتصاد تحمیل کرده و فعالان اقتصادی عملا با انواع کنترل‌ها مواجه بوده و در ماه‌های اخیر نیز با محدودیت‌های جدید مواجه شده‌اند و با توجه به اخبار تحولات اخیر، انتظار دارند که با مشکلات و محدودیت‌های تازه‌ای مواجه شوند که در آن صورت، نمی‌توان با برنامه‌های فعلی دولت و بانک مرکزی، نیازهای روز واردات و صادرات را تامین کرد.
در این راستا، برخی صاحب‌نظران معتقدند که فعالان اقتصادی و از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان، به دنبال رشد نقدینگی، تورم دو سال اخیر، رکود در بخش‌های مختلف اقتصاد، مشکلات احتمالی عدم تصویب الحاق ایران به اف‌ای‌تی‌اف، مشکلات انتقال پول به داخل و خارج کشور، با مشکلات تازه‌ای مواجه شده‌اند و نگران تامین مواد اولیه تولید، واردات کالا، بازگشت به‌موقع ارز صادراتی و... هستند و در نتیجه با محدودیت‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی، محدودیت گروه‌های کالایی، تعیین فرصت بازگشت ارز، نظارت بر بازار نیما و سنا، با مشکلات بیشتری در ماه‌های آینده مواجه خواهند شد. از این‌رو، راهبرد بانک مرکزی که عملا نوعی سیاست کنترلی عرضه و تقاضا و کاهش حباب نرخ ارز پیش‌خور شده بوده، و کنترل‌های متعددی را در واردات و صادرات ایجاد کرده تا عرضه و تقاضا را در یک محدوده نگه دارد، نمی‌تواند از بروز مشکلات تازه برای اقتصاد ایران و فعالان بازار، واردکنندگان و صادرکنندگان و تولید‌کنندگان جلوگیری کند. بانک مرکزی در کنار سیاست‌های اعلام شده برای بازار ارز، برنامه‌های دیگری از جمله اصلاح قانون بانک مرکزی و بانک‌های کشور، کاهش نرخ سود و هزینه سنگین بالای 200 هزار میلیارد تومان آن، ادغام بانک‌ها و افزایش سودآوری و کاهش مطالبات معوق آنها، مهار خلق پول و نقدینگی و برنامه حمایت از تولید با مکانیزم پایه پولی، حذف چهار صفر و اعتبار دادن به پول ملی، بازار متشکل ارزی و... را نیز مطرح کرده بود که هنوز یا شروع نشده یا به سرانجام نرسیده است. به نظر می‌رسد که در دو سال اخیر، مهم‌ترین برنامه بانک مرکزی، به کار‌گیری سیاست‌های کنترلی نرخ ارز بوده که اگرچه در ظاهر، بازار آزاد و مکانیزم عرضه و تقاضا را پذیرفته اما عوامل طرف عرضه یعنی صادرکنندگان را مجاب به عرضه ارز در یک دوره زمانی کرده و طرف تقاضا را با برنامه‌های پولی و سقف تراکنش‌ها و مبادلات بانکی و کنترل واردات در گروه‌های کالایی کنترل کرده است. در حالی که اگر سایر سیاست‌های پولی و بانکی کشور نیز در دستور کار قرار می‌گرفت، می‌توانست کمک قابل توجهی به کنترل نقدینگی و تورم، حمایت از تولید، تامین نیازهای بخش‌های اقتصادی، بهبود رشد اقتصادی و... کند و مقام پولی کشور، را کارآمد‌تر از شرایط کنونی نشان دهد. براین اساس، به نظر می‌رسد که راهبرد کنونی بانک مرکزی حتی برای تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز و ثبات نرخ ارز کافی نیست و نوسان اخیر نیز نشان‌دهنده این واقعیت است که سیاست‌های کنترلی برای ایجاد تعادل کافی نخواهد بود و بانک مرکزی و دولت و دستگاه دیپلماسی کشور باید فعال‌تر از این عمل کنند تا هزینه‌های مبادله را کاهش دهند و شرایط را برای رشد صادرات و تامین نیازهای وارداتی کشور بهبود دهند. همچنین سایر بخش‌های پولی و بانکی کشور، و شرایط بانک‌ها و تولید و فعالیت‌های اقتصادی نیز نیازمند راهبرد فعال‌تری است تا ضمن مقابله با مشکلات کنونی، شرایط را برای خروج از رکود فراهم کرده و فضای کسب وکار بهتری را برای واحدهای اقتصادی و بانک‌ها ایجاد نماید و هزینه‌های مبادله موجود را برای تولید و خدمات کاهش دهد و بازخورد آن در کل اقتصاد بتواند به تعادل بازار ارز کمک کند.
