اخبار
نقش کمرنگ بخش خصوصی در لایحه بودجه ۹۹
حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران درباره حضور کمرنگ بخش خصوصی در لایحه بودجه ۹۹ اظهار کرد: در فرآیند تدوین لایحه بودجه؛ به نظرمی رسد که دولتی‌ها فرآیند و تلاش‌های بخش خصوصی را کمرنگ‌تر از واقعیت دیده است. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در سال گذشته، در مرحله تدوین لایحه بودجه در سازمان برنامه و بودجه هم از بخش خصوصی و نمایندگان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی برای حضور دعوت به عمل آمد؛ اما امسال به نظر می‌رسد که بودجه در یک شرایط دیگری تهیه شده که نیازی به حضور افرادی غیر از دولت را در این فرآیند ندیدند. سلاح ورزی بیان کرد: به نظر می‌رسد که ضمن اینکه نقاط قوتی هم در این لایحه پیشنهادی است، اما ضعف‌های جدی و ساختاری هم وجود دارد که اصلی‌ترین این ضعف‌ها در بخش درآمدها مشهود است. همچنین در بخش هزینه‌ها هم شاید تاحدودی کم برآوردی حاکم است، به عبارتی، درآمد‌هایی که متصور شده بخشی از آن درآمد‌های واهی است و محقق نخواهد شد. نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این پرسش که حضور بخش خصوصی در این لایحه نسبت به سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: نمی‌توان گفت که وضعیت بهتر شده است چرا که دولت، از نظر درآمدی با موضوع جدی کاهش درآمدها مواجه است و به نظر می‌رسد که برای جبران این کاهش درآمدها؛ مقداری فشاروارده به بخش خصوصی را بیشتر کند.
دلایل کاهش یک‌میلیارددلاری صادرات ایران به عراق
حمید حسینی دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره صادرات ایران به عراق اظهار کرد: بنابر آمار گمرک؛ طی ۸ ماه امسال، بیش از ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار صادرات کالایی به عراق داشتیم. دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه آشوب و تظاهرات اخیر عراق؛ توانسته بر بازار تجارت با ایران تاثیرگذار باشد، افزود: نسبت به سال گذشته، صادراتمان به عراق کاهش پیدا کرده است که البته این کاهش صادرات، بیشتر کاهش ارزشی بوده و ما از نظر وزنی، صادراتمان در ۸ ماهه، به عراق افزایش داشته است. به گفته حسینی، یکی از دلایلی که صادرات ایران نسبت به سال گذشته، حدود یک میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است این است که ارزش پایه صادراتی کاهش و از طرفی هم نا امنی و تظاهرات عراق، عدم حمل و نقل کامیون‌ها و کسادی در بازار عراق بوده است. دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ ارز تاثیری بر کاهش صادرات به عراق خواهد داشت یا خیر؟ گفت: افزایش قیمت ارز به‌طور قطع، تکمیل‌کننده صادرات است؛ به عبارتی کالای صادراتی ما در عراق، قابل رقابت می‌شود و معمولا یکی از دلایلی که امسال نسبت به سال گذشته، کاهش قیمت داشتیم این است که سال گذشته در این دوره دلار کاهشی و مشوق صادرات بوده است. حسینی در پاسخ به این پرسش که ممنوعیت صادرات ۱۷ قلم کالای ایرانی به عراق، صحت دارد یا خیر؟ تصریح کرد: عراق پس از خروح داعش، به‌شدت به دنبال، آن است که بتواند تولیدات کشاورزی و صنعتی خود را احیا کند که البته حمایت‌های بسیار زیادی چه در زمینه تولید داخل (کشاورزی و صنعتی) انجام دهد.
حمایت از تولید ملی باهمت دولت و بخش خصوصی
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تولید این قابلیت را دارد که تحریم‌های خارجی را بی‌اثر سازد گفت: حمایت از تولیدکنندگان باعث رونق اقتصادی در کشور و رفع چالش‌های اقتصادی خواهد شد و این در حالی است که رکود و نگرانی بنگاه‌های تولیدی در حال حاضر نیازمند توجه مسوولان است. به گفته اکبر جوهری، اینکه دولت یک برنامه‌ریزی مفید و مناسب داشته باشد و به وسیله آن بتواند تولید را در ریل واقعی خودش قرار دهد از وظایف دولت و بخش خصوصی است و در این مسیر باید از همه امکانات استفاده کرد به عنوان مثال باید شرایط صادرات مهیا شود یا نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها در اختیار آنها قرار بگیرد یا مواد اولیه چالش تولیدکنندگان نباشد و ... به گفته وی در جنگ اقتصادی باید مجهز به سلاح‌های اقتصادی هم باشد و تولیدکنندگان کشور به عنوان بخش مهمی از رزمندگان خط مقدم این جنگ نیازمند توجه دولت هستند. جوهری ادامه داد: در این رابطه مصرف‌کننده ایرانی هم وظایف مهمی دارد. حمایت از کالای ایران باید به یک فرهنگ تبدیل شود. باید هم تولید حمایت شود و هم فروش کالای ایرانی در مقایسه با کالاهای خارجی و وارداتی تقویت گردد. به عقیده این فعال بخش خصوصی اکنون زمان مهمی است تا تولیدکننده، دولت، مصرف‌کننده و بازارهای جهانی به صورت متوازن رشد داده شوند. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: دولت باید علاوه بر حمایت از سربازان خط مقدم تحریم، فضای کار را تسهیل کند و این امر از طریق بهبود شاخص‌های مرتبط با فضای کسب و کار ممکن خواهد بود. به گفته وی محدودیت در صادرات یا عوارض سنگین برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات باید از تصمیمات اقتصادی خارج شود و دولت همه توان خود را در این مسیر به کار بگیرد.
جوهری ادامه داد: دولت باید بخش خصوصی را به کار بگمارد و وظایف مهمی را در بحث تولید و اشتغال و ... بر عهده بخش خصوصی قرار دهد و البته این بخش را نیز حمایت کند تا بتوانند به تصمیمات خود جامه عمل بپوشانند. وی در انتها گفت: بازار ارز، بازار مواد اولیه، بازارهای صادراتی، تسهیل دریافت نقدینگی از بانک‌ها، کنترل واردات و قاچاق و ... همگی از موضوعاتی هستند که باید برای ارتقای توان تولیدکننده ایرانی به کار گرفته شود.
