حرکت لاک‌پشتی ستادهای تسهیل
گروه بنگاه‌ها|موضوع احیای واحدهای تولیدی دارای مشکل و متعاقب آن مساعدت در جهت رشد تولید، بهبود بازاریابی و در نهایت توسعه صادرات این بنگاه‌ها، یکی از مهم‌ترین راهبردهایی است که اقتصاد ایران برای عبور از چالش‌های پیش رو در دستور کار داده است؛ براین اساس با مصوبه هیات وزیران از سال94 ستادی ذیل عنوان« ستاد تسهیل ور فع موانع تولید» در استان‌های مختلف کشورمان تدارک دیده شد تا از طریق هماهنگی میان ارگان‌های مختلف بستر لازم برای پویایی بیشتر واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف کشورمان ایجاد شود.
در متن مصوبه آمده که به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و فصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی، «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استان‌های کشور و با عضویت استاندار (رییس)، رییس واحد استانی وزارت صمت (دبیر)، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رییس واحد استانی وزارت تعاون، رییس واحد استانی وزارت جهادکشاورزی، مدیرکل امور مالیاتی استان، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی استان، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، رییس اتاق بازرگانی استان و رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تشکیل می‌شود. در ادامه این مصوبه و در تبصره‌ای قید شده که سرپرستان استانی بانکها نیز حسب موارد مورد نیاز به چنین جلساتی دعوت خواهند شد تا از دل این مراودات اقتصادی بهترین تصمیم‌های ممکن برای بهبود شاخص‌های تولیدی در استان‌ها گرفته شود. در شرایطی که بر اساس اعلام مسوولان ارشد بانکها یک رکن اساسی در بهبود شاخص‌های رشد در بنگاه‌های تولیدی محسوب می‌شوند اما واقعیات میدانی و اظهارنظرهای فعالان تولیدی نشان می‌دهد که بانکها در مواجهه با بنگاه‌های تولیدی بر اساس همان روشی عمل می‌کنند که سال‌ها و دهه‌های متمادی از آنها بهره برده‌اند و تغییر خاصی در نحوه رفتار آنها با بنگاه‌های مشکل‌دار مشاهده نمی‌شود. با گذشت بیش از 4سال از آغاز فعالیت‌های ستادهای تسهیل شاید وقت آن رسیده باشد که عملکرد اجرایی این ستادها از منظر تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس سراغ دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و مدیران تشکل‌های بخش خصوصی در استان‌های مختلف رفتیم تا در نهایت تصویری از عملکرد کلی این ستادها برای مخاطبان ارایه شود.
حلقه مفقوده بهبود تولید
یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده بر سر راه بهبود شاخص‌های عملکردی ستادهای تسهیل بانکها هستند؛ تنها در صورت حمایت بانکها از مصوبات ستادهای تسهیل است که می‌توان امیدوار بود که تصمیم‌سازی‌های ستادهای تسهیل در نهایت به نفع فعالیت‌های تولیدی منجر شود. رییس اتاق بازرگانی تبریز در پاسخ به این پرسش که فلسفه وجودی ستادهای تسهیل در استان‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟ می‌گوید: اصل وجود ستاد تسهیل و قوانین آن ایده‌آل و مثبت است، اما اجرایی شدن قوانین آن توسط حوزه بانکی با مشکلات زیادی مواجه است.
یونس ژائله از عنوان اینکه بانکها برای دادن این تسهیلات ساز خود را می‌زنند استفاده می‌کند تا بتواند وخامت اوضاع در اجرای مصوبات این ستاد در بخش بانکی را به رخ بکشد، تاکید می‌کند: متاسفانه بانکها در اجرای مصوبات این ستاد محافظ‌کارانه و لاک پشتی حرکت می‌کنند. این فعال اقتصادی در ادامه اظهاراتش افزود: سیاست‌های بانک مرکزی در حمایت از تولید به نفع تولید و در بلندمدت به نفع اشتغال نیست، چرا که در همین تسهیلات ارایه شده به بخش تولید از محل اعتبارات ستاد تسهیل، از عنوان سود 18 درصدی استفاده شده اما در عمل با مسدود کردن 20 درصد از اصل تسهیلات اعطایی توسط بانک به تولیدکننده، سود این رقم که قرار است گره‌گشایی تولید باشد به بیش از 24 درصد ختم می‌شود.
ژائله با اشاره به جریمه‌های 6 درصدی تأخیر بازپرداخت این تسهیلات عنوان کرد: این موارد و قوانین جریمه‌ای همچون بهره مرکب می‌تواند، کمر تولید را بشکند. این فعال حوزه صنعت و تولید کشور گره کور ستاد تسهیل را قوانین دست و پاگیر بانک مرکزی که حتی آنها را نه‌تنها حامی، بلکه بر ضد تولید دانست و از مجلس خواست به این موضوع ورود پیدا کند و با تصویب قوانین لازم، بانک مرکزی را ملزم به اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل کند. وی عملکرد و همکاری بخش بانکی آذربایجان‌شرقی در اجرایی کردن قوانین ستاد تسهیل و ارایه تسهیلات به تولید در مقایسه با سطح کشور را نامناسب ارزیابی می‌کند و می‌گوید: متاسفانه بانک‌های مرتبط با این ستاد در استان برای ارایه تسهیلات با دید و اثرات مثبت این امر به تولید نگاه نمی‌کنند و حتی سخت‌گیری‌های این مجموعه‌ها در استان مصداق سقوط از آن طرف پشت بام را به‌دنبال دارد. ژائله در پاسخ به اینکه اتاق بازرگانی اقدامی در مورد هموار کردن مسیر دریافت تسهیلات ستاد تسهیل توسط تولیدکنندگان استان اضافه کرد: اعضای اتاق بازرگانی تبریز تصمیم بر انجام مکاتباتی با مجلس برای انعکاس مشکلات سر راه اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل گرفته‌اند که بزودی صورت می‌گیرد.
پرداخت ۵ درصد اصل و سود وام بانکی
در شرایطی که اغلب فعالان اقتصادی مشکل بانکها را یک چالش جدی پیش روی اجرای مصوبات ستادهای تسهیل ارزیابی می‌کنند، میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور از عزم جدی مسوولان کشور برای حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر می‌دهد با اشاره به دستاوردهای ستادهای تسهیل استانی می‌گوید: با مصوباتی که در ستادهای تسهیل کشور و استان‌ها داریم تلاش شده تا بخشی از مشکلات واحدهای تولیدی شناسایی شده و با کمک دستگاه‌ها و بانکها حل شود.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون برای ۶ هزار واحد تولیدی و صنعتی استان تصمیم‌گیری شده و با مصوبات ستاد تعدادی از واحدهای مشکل‌دار به چرخه تولید بازگشته و فعال شده‌اند.
هرچند زالی معتقد است که ستادهای تسهیل در کل عملکرد مناسبی برای حمایت از تولید کشور داشته‌اند اما در عین حال اعتراف می‌کند که: «در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود ۵۰ درصد مصوبات ستادهای تسهیل در کشور اجرایی می‌شود که اگر به همین میزان هم قانع باشیم بخش زیادی از مشکلات حل شدنی است و کارخانه‌ها رونق می‌گیرند.»
وی گفت: با کمک دستگاه قضایی، سازمان‌های صمت و دستگاه‌های خدمات رسان و بیمه و تأمین اجتماعی و بانکها تلاش می‌کنیم تا مصوبات ستاد تسهیل اجرایی شود. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اظهار داشت: البته برخی واحدها فرسوده‌اند و توجیه اقتصادی خوبی برای ادامه تولید با روش گذشته را ندارند اما بقیه می‌توانند ظرفیت احیا و بازگشت به چرخه تولید را دارند. زالی یادآور شد: در شرایط کنونی هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای نباید تعطیل شود و ما در ستاد تسهیل دنبال راهکارهایی برای کمک به واحدهای صنعتی مشکل‌دار هستیم. وی گفت: مسیر رو به بهبودی است و در ستاد تسهیل به دستور وزیر صنعت در حال شناسایی قوانین مخل و مانع تولید هستیم و اگر به نحوی با کمک سران قوا و مجلس این موانع حل شود سال آینده در مسیر رفع موانع تولید گام‌های جدی برداشته خواهد شد.
زالی در همین جلسه خبر خوشی به تولیدکنندگان داد و اظهار داشت: یک مصوبه مهم در هشتاد و پنجمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید آماده اجرا شده که تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌هاست.
وی اضافه کرد: باید بپذیریم که بانکها توان محدودی در پرداخت تسهیلات دارند و ما با این مصوبه به واحدهای تولیدی کمک می‌کنیم تا بدهی خود را با کمک دولت بپردازند و ما همه را از سرفصل بدهکاران غیر جاری خارج می‌کنیم و اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از واحدها به چرخه تولید باز می‌گردند.
زالی گفت: با این مصوبه واحدهای تولیدی ۵ درصد از اصل و سود تسهیلات دریافتی خود از بانکها را پرداخت می‌کنند و یک سال تنفس می‌گیرند و ۵ سال هم تقسیط شامل آنها می‌شود که گام عملی در حل مشکلات مالی صنعتگران است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: این مصوبه از سوی شورای پول و اعتبار هفته آینده به بانکها ابلاغ خواهد شد و اگر این طرح عملیاتی شود در دو ماه پایانی سال شاهد گشایش مهمی در حل مشکلات تولید خواهیم بود.
وی افزود: وقتی واحد تولیدی از دریافت تسهیلات محروم است یعنی شریان اقتصادی‌اش قطع شده و از خدمات بانکی و مالی محروم است و از طرفی اگر محدودیت‌های ایجاد شده از طرف سازمان مالیاتی و بیمه‌ای برداشته شود کارخانه‌ها از بحران خارج می‌شوند.
باید دید تلاش دولت برای کمک به واحدهای تولیدی در مواجهه با رویکرد غیر منعطف بانکها در نهایت می‌تواند پویایی مورد نظر را در فضای تولیدی و صنعتی کشورمان ایجاد کند یا اینکه این مصوبه هم به همان سرنوشتی دچار خواهد شد که پیش از این مصوبات بر زمین مانده به آن دچار شدند؟
