تهران دارای بیشترین تخلفات ساختمانی
مهم‌ترین مساله اداره کل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تعداد آرای زیاد شهر تهران در مقایسه با کل کشور است، به گونه‌ای که در این زمینه تهران مقام اول را در کشور دارد. به گزارش ایسنا، امیر مغانلو، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران درباره دلایل بالا بودن شمار پرونده‌های تخلف در کمیسیون ماده 100گفت: شهر تهران به عنوان پایتخت ایران، بزرگ‌ترین کلان‌شهر کشور محسوب می‌شود و مساحت و جمعیت زیادی را در برگرفته، به‌طوری که پلاک‌های ثبتی زیادی بالغ بر حدود یک میلیون پارسل را در خود جای داده است. در واقع جمعیت‌پذیری شهر تهران و ساخت و ساز بالا در این شهر دلیل اصلی بالا بودن آراء ماده 100 در این شهر است و هر چه جمعیت‌پذیری و تعداد پارسل‌ها و مساحت ساخت و ساز در این قطعات بیشتر باشد، به همان نسبت احتمال وقوع تخلفات ساخت و ساز هم بیشتر می‌شود.
مغانلو در پاسخ به اینکه برای مواجهه با این مساله چه تصمیم‌هایی گرفته شده است، گفت: بنا داریم برای حل این موضوع دو کار انجام شود. در وهله اول تمرکز بر رأی‌های صادر شده است که قابلیت اجرا داشته باشد تا با این روش به حجم آراء قبلی اضافه نشود. بنابراین به منظور رسیدن به این هدف با تمام عوامل دخیل در این باره تعامل و گفت‌وگو کرده‌ایم و دومین راهکار ما نیز تصمیم در خصوص آرایی است که به دلایل مختلف از گذشته باقی مانده‌اند، در این راستا برنامه‌ریزی شده است تا این دسته از آراء به مرور تعیین تکلیف شوند.
سهل‌گیری نسبت به تخلفات غیرعمد
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران با بیان اینکه برای دستیابی به این اهداف، در ابتدا پرونده‌هایی را که به کمیسیون ماده 100 می‌آیند، دسته‌بندی کردیم و تصمیم گرفتیم با تخلفات خیلی قاطع و جدی برخورد کنیم، افزود: بر این اساس ما موضوع پرونده‌ها را دسته‌بندی می‌کنیم تا تخلفات سهوی یا غیر عمدی که به دلیل مسلط نبودن یا آگاه نبودن از قوانین صورت گرفته یا انتفاع شخصی افراد مدنظر نبوده و صرفاً برای نیاز انجام شده است در یک دسته‌بندی قرار بگیرند. معمولاً صاحبان این گروه از پرونده‌ها در مناطق فرودست بوده و از قدرت مالی کمتری برخوردارند و درنتیجه برای چنین مواردی تصمیم داریم به گونه‌ای عمل کنیم که هم مراعات این گروه‌ها بشود و هم قانون اجرا شود.
اشد مجازات برای تخلفات شمال شهر
او ادامه داد: این در شرایطی است که آراء پرونده‌های شمال شهر معمولاً بر مبنای توسعه ساخت و ساز و انتفاع شخصی ایجاد شده‌اند، به همین دلیل برای این دسته از پرونده‌ها اشد مجازات در نظر گرفته شده است تا اگر لازم باشد بر قلع و قمع چنین مواردی ایستادگی شود و اگر تصمیم کمیسیون به جریمه باشد، حداکثر جریمه در نظر گرفته شود و هیچ مسامحه‌ای صورت نگیرد. تصمیم بعدی ما درباره آراء مربوط به اراضی دولتی و نظامی است که از محل منابع عمومی و دولتی ساخته شده‌اند. درباره این موارد تصمیم گرفتیم با دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه وارد گفت‌وگو و تعامل بشویم تا به بیت المال ضرری وارد نشود. مغانلو با بیان اینکه سیاست بعدی ما نیز تصمیم‌گیری درباره پرونده‌هایی است که نیاز به نظر مرجع قضایی دارند و برای این موارد هم مبنا را تعامل گذاشته‌ایم تا بتوانیم آراء موجود را تا جایی که امکان دارد، اجرا کنیم، ادامه داد: ما همچنین درباره اولویت اجرای احکام تصمیم گرفته‌ایم. به این دلیل که اجرای پرونده‌هایی که قابلیت اجرای سریع‌تر و سهل‌تری دارند، موجب می‌شوند تخلفات کوچک‌تر کمتر شکل بگیرند و این خود باعث پیشگیری از ترویج تخلف نیز می‌شود. او درباره سرانجام آراء باقی مانده گفت: با توجه به اینکه پیش از این بخشی از پرونده‌های قدیمی حل شده‌اند، برای اجرای بقیه آراء تصمیم داریم از ظرفیت سران سه قوه استفاده کنیم. در همین راستا با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دیوان عدالت اداری هم تاکنون جلسه گذاشته‌ایم تا ببینیم چه راهکارهای قانونی می‌توانیم پیدا کنیم، البته در گذشته همچنین تعاملاتی وجود داشته اما شاید فرصت کافی و عزم جدی برای تصمیم‌گیری و حل مساله نبوده و تعاملات در مرحله مطرح شدن موضوعات باقی مانده است. از طرفی ما اکنون متوجه ایرادی در قانون ماده 100 شده‌ایم که به موازات این موارد، اصلاح قانون ماده 100 شهرداری در دولت پیگیری می‌شود. مغانلو درباره تاثیر اصلاح قانون ماده 100 بر روند اجرای آراء تصریح کرد: تبصره‌های گذشته بر موضوع جریمه تمرکز داشته‌اند. اما با اصلاح قانون ماده 100 بنا داریم برخورد آخر را به پیشگیری تبدیل کنیم تا نگذاریم تخلف صورت بگیرد و موضوع دیگر این است که اکنون بر اساس قانون، اختیارات شهرداری کم است که در اصلاح قانون ماده 100 تلاش می‌کنیم شهرداری را به ضابط قضایی تبدیل کنیم و با ایجاد چنین شرایطی، شهرداری هر جا تخلفی دید می‌تواند به صورت مستقیم اقدام کند، در حالی که اکنون شهرداری فقط می‌تواند از تخلفات جلوگیری کند که در حال حاضر این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال پیگیری است.
او ادامه داد: بعد از این مرحله نیز برای تصویب باید به مجلس شورای اسلامی برود. اما با توجه به اینکه شهرداری، وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی بر روی پیش‌نویس اصلاح قانون اتفاق نظر دارند، به نظر می‌رسد زمان زیادی برای تصویب در مجلس نیاز نداشته باشد و با انجام چنین تغییری شاهد تحول بزرگی در کمیسیون‌های ماده 100 خواهیم بود. او با بیان اینکه در قانون جدید به سایر عوامل ساخت و ساز که تاکنون مورد توجه زیاد نبودند، توجه شده و مسوولیت مهم آنها را مد نظر قرار دادیم، گفت: یعنی اگر پیش از این عدم توجه و عدم گزارش به موقع ناظر ساختمان موجب تخلف می‌شده است، اکنون ناظر و ماموران شهرداری به صورت مستقیم درگیر می‌شوند و در واقع چون ابزارهای لازم فراهم شده کاری می‌کنیم که تسامحی صورت نگیرد و به لحاظ قانونی مسوولیت‌های این دو گروه پر رنگ‌تر شود.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری تهران با بیان اینکه در حال حاضر در کل کشور 4.5 میلیون پرونده ماده 100 تشکیل شده است که در تهران حدود ۲۵۱ هزار پرونده است، یادآورشد: از این مقدار ۷۸ درصد پرونده‌ها به مرحله اجرای رأی رسیده‌اند و تا آخر آبان امسال نیز ۲۲درصد پرونده‌ها باقی مانده‌اند که حدود ۵۸ هزار پرونده می‌شود.
