خبر خوش برای صادرکنندگان

صادرات کالاهای غیر نفتی در حال حاضر به نقطه اتکای درآمدهای ارزی کشور بدل شده است. برهمین اساس اقدامات متعددی برای تسهیل و توسعه صادرات در دستور کار مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است. دو مقام مسئول در وزارت صمت به تشریح راهکارهایی برای تحقق این هدف پرداخته‌اند. «افزایش مقاصد صادراتی، تنوع‌بخشی به سبد کالایی، توجه به صنایع دانش‌بنیان، بهره‌گیری از نظرات فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی در تدوین نقشه راه و استرات‍ی صادراتی، اختصاص میز صنوف تولیدی، برندسازی، تهیه نقشه راه توسعه صادرات متناسب با نقشه راه تنظیم بازار، تشکیل کارگروه توسعه صادرات» را باید از مهم‌ترین اقداماتی دانست که می‌تواند سهم بسزایی در تامین این هدف داشته باشد. رئیس سازمان توسعه تجارت نیز از اعطای 2 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اختصاص وام با بهره ۱۴ درصد به صادرکنندگان خبر داده است؛ انتظار می‌رود با اجرایی شدن این موارد شاهد صعودی شدن روند صادرات تا پایان سال باشیم.

 تراز تجاری در ماه نهم

براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تراز تجاری ایران در 9 ماه نخست سال جاری مثبت اعلام شد. مطابق این آمار تا پایان آذرماه امسال ۳۱.۹ میلیارد دلار کالای غیرنفتی از کشور صادر شد؛ همچنین در این مدت ۳۱.۸ میلیارد دلار واردات به کشور ثبت شد. آمار بیان شده حکایت از ۱۰۰ میلیون دلار مازاد تجاری تا پایان آذر دارد. این آمار مثبت در حالی منتشر شده که تراز تجاری کشور در هشت ماه نخست امسال ۱.۴ میلیارد دلار منفی بود.  جزئیات تجارت خارجی نشان از این دارد که تا پایان آبانماه سال 98، حدود ۲۷ میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده و در مقابل آن ۲۸.۴ میلیارد دلار وارد شده است. بنابراین می‌توان اذعان کرد صادرکنندگان با وجود تمام چالش‌هایی که پیش‌روی آن‌ها قرار داشته، توانستند روند مثبتی را در پایان فصل سوم سال 98 به ثبت برسانند. البته این موفقیت صادراتی در شرایط کسب شده که تجار ایرانی برای حضور در بازار بین‌المللی و کسب سهمی از بازارهای جهانی، در جنگی نابرابر حضور یافته‌اند. چالش‌های متعددی که در مسیر نقل‌و انتقالات پولی قرار داشت و مسیر صادرات را دشوار کرده بود. از سوی دیگر، حمل‌ونقل همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های صادر کنندگان در این عرصه خودنمایی می کند وهزینه مازادی را به صادرکنندگان تحمیل می‌کند. این در شرایطی است که، دولتمردان در طول سالیان گذشته از توجه به صادرات کالاهای غیرنفتی تا حدود زیادی غافل بوده‌، تاجایی که بسیاری از پتانسیل‌های این بخش تاکنون نادیده گرفته شده و همین موضوع نیز زمینه عقب‌ماندگی ما را فراهم کرده است.اما در شرایط کنونی حاکم بر کشور و با وجود تحریم‌های بین‌المللی و فشار همه‌جانبه‌ای که بر اقتصاد ایران وارد آمده، صادرات غیر نفتی نقطه اتکای درآمدهای ارزی به شمار می روند و بخش عمده‌ای از نیاز ارزی کشور برای تامین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز را فراهم می‌کنند؛ برهمین اساس، انتظار می‌رود مسیر تسهیل صادرات از سوی مسئولان داخلی فراهم شده و سدی جدید از طریق بروکراسی‌های اداری یا تغییر مداوم قوانین، پیش‌روی فعالان این حوزه قرار نگیرد.

اما پرسشی که دراینجا قابل طرح است اینکه چرا توجه به صادرات غیرنفتی تا این اندازه از اهمیت بالایی در گفتمان تجاری کشور برخوردار است؟  موضوع نخست این است که واحدهای تولیدی کشور، از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار هستند و این ظرفیت بیش از نیاز بازار داخلی است، بنابراین باید بخش خالی این ظرفیت از طریق رونق صادرات پر شود. از سوی دیگر، صادرات می‌تواند زمینه تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم کند. این موضوع در شرایط کنونی که تامین نقدینگی از طریق بازار داخلی، دشوار شده، از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است.

در همین حال، حسین مدرس خیابانی قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه صادرات غیرنفتی، گفته است. « تنوع‌بخشی به بازارهای هدف و کالاهای صادراتی» را باید از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه صادرات دانست. این در شرایطی است که وزن غالب صادرات ایران در حال حاضر منحصر به چند کالای خاص و 5 تا 6 کشور است که شرکای مهم تجاری ایران به شمار می‌روند. اما اکنون سیاست جدیدی از سوی شورایعالی صادرات با هدف افزایش صادرات ابلاغ شده که براساس آن صادرات ایران به مقصد 15 کشور همسایه گسترش یابد. علاوه بر این برنامه‌ای تدارک دیده شده تا بتوان براساس آن «سبد بازارهای هدف» را متنوع کرد. برای اجرای سیاست یاد شده، توافق‌نامه‌ای با اتحادیه اوراسیا به امضا رسیده تا بتوان میزان صادرات به این کشورها را افزایش داد. گفتنی است ظرفیت واردات کشورهای حوزه اوراسیا، 900 میلیارد دلار برآورد می‌شود؛ در حالیکه حداکثر تبادل تجاری ایران با این کشورها در حال حاضر تنها برابر  3 میلیارد دلار است؛ درنتیجه انتظار می‌رود ضمن اجرای این توافق‌نامه‌ از یک‌سو صادرات توسعه یابد و از سوی دیگر نیز زمینه تنوع بازارهای صادراتی فراهم شود.

مدرس خیابانی توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر محورهای توسعه صادرات عنوان کرده است. با توجه به سیاست‌های تجاری و افزایش قابل توجه نرخ ارز در سال گذشته، طیف وسیعی از کالاهای دانش‌بنیان ایرانی، قابلیت صادرات دارند که می‌توان برنامه‌ریزی‌های لازم را صورت داد تا بتوان از ظرفیت‌های داخلی استفاده کرد. این مقام مسوول در وزارت صمت، توجه به نظرات فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی را باید از دیگر محورهای ضروری برای توسعه صادرات دانست ودر اظهاراتی بیان کرد که حوزه بازرگانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وزن و توجه ویژه‌ای برای تجار و اتاق بازرگانی درمقام بزرگترین متولی بخش‌خصوصی کشور قائل است و اعتقاد دارد تنها بخشی که می‌تواند اقتصاد کشور را بر اساس منافع ملی، پیش برد، فعالان اقتصادی تحت پرچم اتاق بازرگانی هستند. بنابراین با درنظر گرفتن این‌که دولت تاجر، صادرکننده و واردکننده خوبی نیست، باید در تدوین نقشه راه و استراتژی‌های مختلف صادراتی از نظر بخش خصوصی کمک گرفت.

وی افزود: صادرات ما نباید به مفهوم خام فروشی به سایر کشورهای دنیا باشد؛ بلکه باید به سمت صادرات کالاهایی حرکت کنیم که دارای ارزش افزوده بالاتری هستند و اصطلاحا صادرات کالاهای پیچیده هستند. بر این اساس وزارت صنعت، صادرات این کالاها را تشویق کرده و به نفع کشور می‌داند. به این معنا که صادرات فولاد برای وزارت صنعت، از ارزش بیشتری نسبت به صادرات مواد اولیه خام معدنی برخوردار است؛ ضمن اینکه نکته دیگر، یکپارچگی در صادرات است؛ چراکه به دلیل تعدد و تکثر مراجعات شرکت‌های صادراتی ایران در بازارهای بین المللی، در بخش خرید و واردات کالا و هم در بخش صادرات، تقریبا می‌توان گفت که کالا را ارزان می‌فروشیم و گران می‌خریم که این موضوع هم باید اصلاح شود.

مدرس خیابانی یکپارچگی در حوزه صادرات را از دیگر محورهای توسعه این مهم دانست و گفت: متاسفانه در برخی بازارهای صادراتی به دلیل تعدد صادرکنندگان، شاهد قیمت‌شکنی در بازارهای صادراتی هستیم که این به نفع صادرات کشور نیست. پس امروزنیاز به یکپارچگی در حوزه صادرات وجود دارد و باید برای شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات یا تشکل‌هایی که بتوانند از منافع زنجیره تامین کالا در بازارهای صادراتی دفاع کنند، تلاش کرد تا صادرات با ارزآوری مناسب‌تری برای کشور رخ دهد. گفتنی است در شرایط کنونی گویی به‌نظر می‌رسد که دستگاه‌های دولتی با درک شرایط موجود در تلاش هستند تا با برطرف کردن مشکلات، تحریم‌ها را به فرصتی برای توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران تبدیل کنند. بر همین اساس نیز حوزه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور پیشنهاد داده تا کارگروه توسعه صادرات برای تصمیم‌گیری‌های فوری و مؤثر در حمایت از صادرات تشکیل شود که بتواند با اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی که از دولت کسب می‌کند، قدرت تصمیم گیری فوری داشته باشد. این پیشنهاد برای معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است. جلساتی نیز با حضور نمایندگان بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و طی آن مسائل و مشکلات پیش روی صادرکنندگان، بررسی شده‌اند. انتظار می‌رود در این کارگروه راهکارهایی برای حمایت و پشتیبانی از صادرات و رفع موانع پیش روی آن، پیشنهاد دهد.

از سوی دیگر، حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، نیز در گفت وگوی خود با «خبرگزاری مهر» به تشریح تصمیمات بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته است. ازجمله اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان می‌توان به اختصاص میز صنوف تولیدی در سازمان توسعه تجارت ایران اشاره کرد؛ چراکه برخی از صادرکنندگان، از صنوف محسوب می‌شوند. همچنین بسیاری از صادر کنندگان همچون صنف مبلمان، مورد توجه جدی قرار گرفته‌اند و میز کالایی برای آنها تدارک دیده شده است.  در ادامه برندسازی صنوف مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه یک صنف کوچک، نمی‌تواند صادرکننده موفقی باشد؛ بر همین اساس نیز بخش برند را در سازمان فعال کرده و یک مشاور ویژه به این بخش اختصاص داده‌ایم. تهیه نقشه راه توسعه صادرات متناسب با نقشه راه تنظیم بازار از دیگر اقداماتی است که با همکاری مشترک میان سازمان توسعه تجارت ایران و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت به صورت همزمان پیش می‌رود. این نقشه راه پیشرفت خوبی داشته و خوشبختانه در مراحل نهایی قرار دارد. امید می‌رود با نهایی شدن این نقشه، شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه باشیم.

زادبوم پیشنهاد تشکیل کارگروه توسعه صادرات را از دیگر اقداماتی دانسته که می‌تواند زمینه تسهیل و توسعه صادرات را فراهم کند. او همچنین از اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اعطای وام با بهره ۱۴ درصد به صادرکنندگان خبر داد. 500 میلیارد تومان از این رقم، به بانک توسعه صادرات تخصیص داده می‌شود و ۱۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده نیز بین ۴ بانک دیگر تقسیم می‌شود و هر یک از بانک‌ها معادل مبلغ دریافتی، آورده خواهند گذاشت و منابع به صورت اهرمی، در اختیار صادرکنندگان و حمایت از صادرات قرار می‌گیرد. بر این اساس نه ماه زمان وجود دارد تا قراردادها با بانک‌های عامل منعقد شده و صادرکنندگان نیز تا دو سال فرصت دارند از این منابع بهره گیرند. هر چند مبلغ زیادی نیست اما صادر کننده ها می‌توانند با این نرخ ترجیحی از آن استفاده کنند. به گفته او، انتظار می‌رود با اجرای سیاست‌های یاد شده، روند توسعه صادرات تا پایان سال صعودی باشد.