بررسی ابعاد حقوقی ترور سردار سلیمانی
دکتر یوسف مولایی استاد دانشگاه پیرامون ابعاد حقوقی ترور سردار قاسم سلیمانی بر این نکته تاکید دارد که از نظر حقوقی اساسا هیچ یک از قوانین داخلی در یک کشور، ولو ایالات متحده امریکا، نمی‌تواند توجیه‌کننده اعمال آن کشور بر خلاف قوانین و حقوق بین‌الملل باشد. مصاحبه دیپلماسی ایرانی با این پژوهشگر حقوق بین‌الملل درادامه می‌آید:
از نگاه شما آیا رییس‌جمهوری یک کشور، ولو ایالات متحده امریکا می‌تواند ذیل قوانین داخلی خود دستور ترور یک فرمانده ارشد نظامی یک کشور، آن هم در خاک کشور دیگر را صادر کند؟
از نظر حقوقی اساسا هیچ یک از قوانین داخلی در یک کشور، ولو ایالات متحده امریکا نمی‌تواند توجیه‌کننده اعمال آن کشور بر خلاف قوانین و حقوق بین‌الملل باشد. پس واشنگتن به استناد قوانین داخلی خود نمی‌تواند ترور سردار سلیمانی را در حیطه حقوق بین‌الملل توجیه کند. اما حقوق یک علم تفسیری است و نمی‌توان مانند ریاضیات برای آن یک جواب قاطع پیدا کرد. یعنی هر بند و ماده قانونی می‌تواند از نگاه فردی تفاسیر متفاوت، متناقض و گاه متضاد پیدا کند. مگر آنکه در آن حوزه رویه و عرف بین‌المللی شکل گرفته و بر آن یک تعریف ثابت وجود داشته باشد. اما متاسفانه در این خصوص ما هنوز یک رویه شفاف حقوقی نداریم. درست است که این اقدام ایالات متحده امریکا در ترور سردار سلیمانی بر خلاف قواعد و حقوق بین‌الملل است و می‌توان آن را یک اقدام تروریستی، آن هم در حوزه ترور دولتی قرار داد. منتهی نکته مهم آنجاست که چگونه می‌توان از نظر حقوقی با ایالات متحده امریکا و این دست اقداماتش مقابله کرد. چون واقعیت مطلب این است اکنون مراجعی که ایران می‌تواند برای مطرح کردن شکایت خود آنجا برود، نمی‌توانند دربردارنده و حقوق ایران باشند. یعنی اکنون این خلأ قانونی سبب شده است که ایران در پروسه شکایت از ایالات متحده امریکا نتواند به حقوق خود برسد.
آیا اعتراف رسمی مقامات امریکایی مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده دستور انجام این ترور را داده است، نمی‌تواند برای اثبات و استیفای حقوق ایران در مراجع ذی صلاح عمل کند؟
بله در این چند روز شاهد بودیم که رسما رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا عنوان کرده که به دستور وی این ترور صورت گرفته است. این مساله وجود دارد. اما کدام نهاد و مرجع قانون می‌تواند به شکایت ایران رسیدگی کند و کاخ سفید را محکوم و مجازات کند؟! چون در این میان با توجه به قدرت و توان ایالات متحده امریکا هیج نهادی و مرجعی نمی‌تواند به استیفای حقوق کمک کند.
پس اقدام ایران در ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد نیز کارگر نیست؟
بله ما این نامه را ارسال کرده‌ایم. اما دبیرکل چه کاری می‌تواند در این راستا صورت دهد؟ نهایت امر این است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای عنوان کند که این اقدام ایالات متحده امریکا در ترور سردار سلیمانی، اقدامی خلاف حقوق بین‌الملل بوده است، اما هیچ‌کدام از این بیانیه‌ها و مواضع، آن هم اگر مطرح شود، ضمانت اجرایی و نیز محکومیت قضایی برای عوامل این ترور نخواهد داشت. حتی اگر پرونده به شورای امنیت سازمان ملل هم برود، احتمال مطرح شدن آن در این شورا بسیار کم است چون با مخالفت ایالات متحده امریکا و کشورهای اروپایی عضو دایم این شورا مواجه خواهد شد. ذیل این مخالفت این مساله و شکایت ایران نمی‌تواند در شورای امنیت مطرح شود. حتی اگر بر فرض محال این مساله در شورای امنیت مطرح شود، نمی‌تواند در نهایت به یک قطعنامه علیه ایالات متحده امریکا بدل شود. از آن‌سو دیوان بین‌المللی دادگستری نیز صلاحیت ارجاع و رسیدگی به پرونده ایران را ندارد. البته در چند کنوانسیون مربوط به مبارزه و تقابل با تروریسم این موضوع مطرح شده که در صورت بروز اختلاف می‌توان از این طریق اقدام کرد مانند کنوانسیون CFT، اما نکته اینجاست که ما در این کنوانسیون عضو نیستیم. در کنار آن یک کنوانسیون دیگر که مربوط به سال ۱۹۷۳ میلادی است، وجود دارد، اما در این کنوانسیون نیز، نه ایران و نه ایالات متحده امریکا عضو نیستند. پس دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌تواد به شکایت ایران رسیدگی کند. لذا ایران از نظر حقوقی با یک خلأ مواجه است. خب زمانی که خلأ حقوقی وجود دارد طرح این مساله چه سودی برای ما دارد؟
ذیل نکات شما جمهوری اسلامی ایران اگر در حوزه حقوق بین‌الملل نمی‌تواند حقوق خود را استیفا کند، آیا می‌تواند با ابزار سیاسی و دیپلماتیک شرایط را تغییر دهد؟
واقعیت امر این است تنها ابزاری که در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، پیگیری مساله از نظر دیپلماتیک و سیاسی است. چون حقیقتا نوع اختلافی که اکنون در این مساله بین ایران و ایالات متحده امریکا وجود دارد، نمی‌تواند از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی مطرح شود. یعنی برای رسیدگی به این مساله لازم است که پرونده ترور سردار سلیمانی و اقدام امریکا در این خصوص با یک کنوانسیون بین‌المللی تطابق داشته باشد که در آن کنوانسیون مرجع و نهادی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به شکایت ایران پیش‌بینی شده باشد، مانند کنوانسیون ۱۹۷۱ مونترال یا کنوانسیون ۱۹۷۹ میلادی در خصوص گروگانگیری یا کنوانسیون‌های مربوط به بمب‌گذاری در هواپیماهای مسافربری و نظایر آنکه متاسفانه هیچ کدام از این کنوانسیون‌ها با مساله جمهوری اسلامی ایران تطابق ندارد.
