تاکتیک‌های ضد فساد
آیا تحریم در خدمت توسعه فساد قرار دارد؟ ارزیابی‌ها نشان از این دارد، که تحریم‌ها دامنه نفوذ فساد را گسترش داده و به نفوذ مسائل امنیتی به حوزه‌های اقتصادی و عدم پاسخگویی و تضعیف شفافیت‌ها نیز دامن زده است. به‌طوری‌که آمارها نیز مساله نفوذ فساد در کشور را تاکید می‌کند و امتیاز ایران در نماگر کنترل فساد که مربوط به سال 2018 است را 176 نشان می‌دهد. از مصادیق افزایش فساد در کشور به دنبال اعمال تحریم‌ها را می‌توان «عدم واردات کالا به‌رغم تخصیص ارز، افزایش ورودی پرونده‌های قاچاق، افزایش پرونده‌های قضایی طی چند سال اخیر و اخلال در نظام ارزی کشور» برشمرد. در همین راستا، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بررسی آثار پیامدهای تحریم در بروز فساد، دو عامل عادی شدن فساد را «انحصار و رشوه‌خواری» معرفی کرده است. اما نحوه مقابله با فساد چگونه باید باشد؟ این تحلیل «حذف انحصار، افزایش رقابت‌پذیری، حکمرانی خوب و همچنین رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی» را از جمله راهکارهای اصلاحات ضد فساد عنوان کرده است. اما در مسیر برخورد با فساد در بخش عمومی باید «رویکرد اقتصاد بازار، ساده‌سازی و افزایش شفافیت قوانین و مقررات، کاهش تعداد سازمان‌های متولی نظارت و پرهیز از کنترل‌های موازی و منطقی کردن اختیارات آن»، مورد توجه قرار گیرد. از آن‌سو، «اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها و هماهنگی و همکاری بیشتر بنگاه‌ها در راستای پرهیز از رقابت‌های مخرب و توجه به منافع ملی و گروهی» را از رویکردهای مقابله با فساد در حوزه بخش خصوصی معرفی کرده است.
اثر تحریم بر گسترش فساد
نشست اخیر کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران با هدف بررسی بررسی آثار تحریم‌ها بر وضعیت فساد در ایران با حضور فعالان اقتصادی، مدیران برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، قوه قضاییه، کانون وکلای دادگستری و حقوقدانان، برگزار شد. در این نشست تحلیلی با هدف بررسی پیامدهای تحریم در بروز فساد ارایه شد.
براساس این گزارش، سازمان بین‌المللی شفافیت، فساد را به منزله سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منفعت خصوصی عنوان کرده است. رابرت کلیتگارد اقتصاددان سرشناس در سال 1988 فساد را حاصل تجمیع انحصار و تشخیص صلاحدید توسط عده‌ای خاص در نبود سیستمی برای پاسخگویی دانست. با این فرمول می‌توان در کشور رمزگشایی و زمینه‌های ایجاد فساد را شناسایی کرد. مطابق با این فرمول اندازه دولت، انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری، سیاست‌ها و رویه‌های تبعیض‌آمیز، امتیازات انحصاری و مجوزهای خاص و قوانین دست‌وپاگیر در ایران زمینه انحصار را ایجاد می‌کند. اختیارات مسوولان دولتی برای تفسیر و اجرای قوانین، به منزله تشخیص صلاحدید توسط عده‌ای خاص است. به‌علاوه آنکه مسوولان و تصمیم‌گیران خود را موظف به پاسخگویی شفاف به بخش عمومی درخصوص تاثیر بلندمدت و کلان عملکردها و همچنین تصمیمات موردی و وظایف عملیاتی خود، نمی‌دانند. درنتیجه باید اذعان کرد همه شرایط ایجاد فساد در کشور فراهم است.
بررسی روند آثار تحریم بر متغیرهای اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی ایران در دو دوره تحریم بسیار تحت تاثیر قرار گرفت. تا جایی که رشد اقتصادی کشور در سال 1391 به منفی 7.7 درصد کاهش یافت. این روند کاهشی در سال 1392 نیز ادامه یافت و افت 0.3 درصد ثبت شد. با شروع دور مجدد تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شاهد آن هستیم که رشد اقتصادی کشور در سال گذشته با افت 4.8 درصد مواجه شد. هم‌اکنون نیز انتظار می‌رود رقم رشد اقتصادی کشور تا پایان سال جاری با افت 9.5 درصد مواجه شود.
براساس این تحلیل، تحریم‌ها با نشانه گرفتن اقتصاد کشور، زمینه فساد هرچه بیشتری را فراهم آورده‌اند. بانک جهانی هر ساله موقعیت کشورها را درخصوص کنترل فساد بررسی و کشورها را بر اساس این شاخص رتبه‌بندی می‌کند. آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی حکایت از آن دارد که ایران در سال 2002 در نماگر کنترل فساد شاخص بانک جهانی، 50 امتیاز کسب کرده بود و در رتبه 122 جهان قرار گرفت. مجموع امتیازات ایران براساس این شاخص در سال 2010 به 17.6 کاهش یافته و در جایگاه 171ام دنیا قرار گرفته است. در ادامه این شاخص برای ایران در سال 2018، برابر 15.9 گزارش شده که کمترین رقم از سال 2002 تاکنون است و حکایت از گستردگی فساد در کشور دارد. این در شرایطی است که ایران در سال گذشته میلادی در جایگاه 176ام دنیا قرار گرفته است.
در چنین شرایطی بررسی زمینه‌های ایجاد فساد ضروری به‌نظر می‌رسد؛ چراکه می‌تواند قدم نخست در مسیر اصلاح امور باشد. بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند وابستگی اقتصاد ایران به نفت در طول سالیان گذشته را باید یکی از دلایل این حجم از فساد گسترده دانست و خاطرنشان می‌سازند که ثروت نفت از طریق تولید فساد و شکل‌گیری فعالیت‌های رانت‌جویانه باعث افت رشد اقتصادی در بلندمدت می‌شود. کما اینکه با بررسی آمار شاهد آن هستیم همچنانی که ایران در سال 2018 از منظر فساد در بالاترین رتبه خود از سال 2002 قرار گرفته، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال جاری به پایین‌ترین رقم طی 19 سال گذشته برسد. علاوه بر این با تشدید تحریم‌ها تجارت و روابط مالی ایران محدود شده و همین موضوع به رقابت‌پذیری کسب‌وکارها در کشور آسیب وارد کرده است. براساس آمار ارایه شده در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رقابت‌پذیری ایران در سال 2019، کاهش 8 پله‌ای را تجربه کرده و از 111 به 119 رسیده است.
اما چه عواملی سبب بروز فساد
در کشور شده اند؟
ارزیابی‌ها نشان از این دارد که دو فاکتور «انحصار و رشوه‌خواری» زمینه عادی شدن فساد در اقتصادها را ایجاد کرده‌اند. منظور از انحصار آن است که دسترسی به منابع در اختیار عده‌ای خاص باشد؛ یک حق امتیازآور نظیر مجوزها، معافیت‌ها، حقوق استثنایی و ... تنها به عده‌ای خاص داده شود که همه این موارد زمینه ایجاد تبعیض در فضای غیررقابتی و رانت‌جویی را فراهم می‌کند.
از دیگر منابع ایجاد و تشدید فساد در ایران می‌توان به «نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی، قوانین مالیاتی، قراردادهای شرکت‌های دولتی، بدهی و کمک‌ها، مصارف بودجه، پروژه‌های سرمایه‌گذاری، وجوه خارج از بودجه، مستمری‌بگیران، تدارکات، اقتصاد سیاسی فسادهای بزرگ، آسیب‌پذیری ساختارها دربرابر فساد، بزرگ بودن دولت و مازاد نیرو در ادارات دولتی، عدم شفافیت و وجود ابهام در زمینه‌های مختلف ازجمله قوانین و مقررات، ارتباطات بین بدنه‌های دولتی، نحوه تصمیم‌سازی، منابع و مصارف خارج از بودجه (شرکت‌ها و بانک‌های دولتی)، سوءاستفاده از منابع بودجه‌ای، عدم وجود نظام دقیق و فنی ارزیابی، کنترل درونی و بیرونی یا ارزیابان مستقل، خلأ مکانیسم‌های پاسخگویی، کیفیت پایین نظام اداری عمومی (انتصاب و ارتقا بدون توجه به شایستگی)، سطح پایین دستمزدها در بخش عمومی (بده بستان میان میزان فساد و سطح دستمزدها)، تدارکات ناکارآمد، پیچیدگی نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و ...، موانع شکل‌گیری و استمرار فعالیت کسب‌وکارها، قوانین و مقررات زاید و غیرضرور، اختیارات و صلاحدیدهای غیرمنطقی مقامات عمومی، کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری، محدودیت دسترسی عموم به همه مقررات و قوانین وضع یا اصلاح شده و محدودیت دسترسی عموم به آمار و اطلاعات» اشاره کرد. همچنین براساس تحلیلی که کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران انجام داده، تحریم‌ها «بهانه‌ای برای نفوذ مسائل امنیتی به حوزه‌های اقتصادی، تضعیف شفافیت، عدم انتشار آمار و اطلاعات، عدم پاسخگویی، عدم اجرای مقررات و قوانین، پیچیده‌سازی فرآیندها و تطویل انجام امور، توسل‌جویی به ابزار و روش‌های غیرمتعارف، عدم تجارت و تبادلات پولی بر اساس روش‌های معمول واستاندارد بین‌المللی، افزایش هزینه مبادله، توسعه انحصار و تضعیف رقابت‌پذیری، تشدید کنترل قیمت، صرف‌نظر از بهبود کارایی و بهره‌وری، شده و زمینه گسترش فساد» را فراهم کرده است.
مصادیق افزایش فساد
از سوی دیگر، براساس آمار ارایه شده توسط سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در 10 مراداماه سال 1397، پرونده 7 شرکت در زمینه واردات گوشت به تعزیرات حکومتی تهران و 4 پرونده به استان‌های قم، اصفهان، گلستان و سمنان با مجموع ارزش تخلف انجام شده 778 میلیون و 23 هزار دلار برای رسیدگی و تعیین شعبه ارسال شد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در دی‌ماه 1397 اعلام کرد که به میزان 3.5 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور که برای واردات اختصاص داده شده بود، کالایی وارد نشده و 4 هزار و 200 پرونده تخلف در این زمینه تشکیل شده است. همچنین مطابق گزارش منتشر شده توسط محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مردادماه 1398، برخی افراد ارز دولتی را برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده‌اند، اما یا این اتفاق نیفتاده یا اگر وارداتی هم صورت گرفته، کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کنندگان نرسیده است. از سوی دیگر، براساس نامه بانک مرکزی به ریاست‌جمهوری در تاریخ 6 مرداد سال جاری، 20 شرکت در مجموع 3.5 میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند که سرنوشت حدود یک میلیارد یورو از این 3.5 میلیارد یورو مبهم باقی مانده است. سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی هم در تاریخ 22 مهر 1398 از افزایش ورودی پرونده‌های قاچاق از حدود 31 هزار فقره در شش ماهه سال 97 به حدود 41 هزار پرونده در نیمه نخست امسال خبر داد. رضا مسعودی مدیرکل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی قوه قضاییه در آذر 1398 عنوان کرد: نرخ جرم در چند سال گذشته بیشتر از نرخ جهانی بوده است. همچنین در این مدت شاهد کشف انواع قاچاق انواع ارز به ارزش بیش از 9 هزار میلیارد تومان و اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز در بازار آزاد بودیم. این موارد تنها گوشه‌ای از مصادیق فساد هستند که از سال گذشته تاکنون و با شروع تحریم‌ها ایجاد و کشف شده‌اند. در چنین شرایطی بررسی روش‌های مبارزه با این فساد ضروری است.
مبارزه با فساد در چند سطح
در همین حال، روش‌های متعددی برای مقابله با فساد عنوان شده و این موضوع در سطوح مختلفی مورد واکاوی قرار گرفته است. ازجمله مهم‌ترین اقدامات برای رفع فساد می‌توان به «افزایش شفافیت، حذف انحصارات و افزایش رقابت‌پذیری، رعایت حقوق مالکیت بخش خصوصی و توسعه این بخش و حکمرانی خوب یعنی ارتقای کیفیت قانونگذاری و اجرای کارآمد قوانین و مقررات» اشاره کرد. از طرفی، نحوه برخورد و مقابله با فساد را می‌توان در حوزه‌های مختلفی به‌طور جزئی مورد بررسی قرار داد، که بخش نخست به فساد در حکمرانی تعلق دارد. «ارزیابی ماهیت شدت و ضعف حکمرانی در موضوعات مختلفی همچون کیفیت نهاد تعیین بودجه، منابع و مصارف، سلامت بخش مالی، تمامیت بانک مرکزی، شفافیت و بی‌طرفی در تنظیم بازار، پیش‌بینی‌پذیری، حاکمیت قانون از جمله اجرای قراردادها، کفایت چارچوب نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» تاثیر بسزایی در کشف فساد دارد. ارزیابی آثار اقتصادی تشدید گسل بین حکمرانی و فساد و بررسی مسائل محدودکننده توان اقتصادها برای انجام اصلاحات اقتصادی نیز از دیگر مواردی هستند که زمینه حذف فساد در حکمرانی را فراهم می‌کنند. بخش دیگر مبارزه با فساد به مقابله با فساد مربوط به افراد است که در چنین شرایطی از یک‌سو باید توان بخش خصوصی را برای مشارکت در فساد محدود کرد و از سوی دیگر نیز کارکنان بخش عمومی را برای دریافت رشوه و استفاده از قدرت برای کسب منافع شخصی، محدود ساخت. در این تحلیل، مبارزه با فساد در حوزه عمومی نیز مورد توجه قرار دارد. در حوزه عمومی می‌توان به «عزم جدی مقامات بالا برای برخورد با فساد و تمایل برای شفاف‌سازی فعالیت آنها، پذیرش رویکرد اقتصاد بازار همچون حذف قیمت‌گذاری دستوری، واقعی‌سازی قیمت‌ها، حذف محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری، خصوصی‌سازی واقعی، ساده‌سازی و افزایش شفافیت قوانین و مقررات، حذف قوانین و مقررات مخل و مزاحم کسب‌وکار، کاهش تفسیرپذیری قوانین، سلب اختیار از ادارات در گزینش مقررات» اشاره کرد. اما در حوزه مقابله با فساد در بخش بنگاهی و بخش خصوصی می‌توان از «اعمال حاکمیت شرکتی در بنگاه‌ها، ارتقای شفافیت و سلامت در سطح بنگاه، پاسخگو بودن تصمیم‌گیرندگان در سطح عالی در بنگاه‌ها در قبال اقدامات، هماهنگی و همکاری بیشتر بنگاه‌ها در جهت پرهیز از رقابت‌های مخرب و توجه به منافع ملی و گروهی» نام برد.
