افشای مدارک تازه در فرآیند استیضاح
گروه جهان|
مدارکی که به تازگی از سوی کمیته قضایی مجلس نمایندگان امریکا ارایه شده نشان می‌دهد که رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ، خواستار دیدار خصوصی با ولودیمیر زلنسکی رییس‌جمهوری اوکراین، شده بوده است. این مدارک که شامل تعدادی نامه دست‌نویس، پیامک و تماس تلفنی ضبط شده است از «لِو پارناس» همکار و شریک اوکراینی-امریکایی جولیانی به دست آمده است.
به‌گزارش یورونیوز، رودی جولیانی دوست نزدیک و وکیل ترامپ در یکی از نامه‌ها خواستار دیدار با رییس‌جمهوری اوکراین شده و تأکید کرده که دیدارش با آگاهی و رضایت رییس‌جمهوری امریکا بوده و وقت زلنسکی را بیش از نیم‌ساعت نخواهد گرفت. اتهام اصلی ترامپ در زمینه استیضاحش آن است که او در جایگاه رییس‌جمهور ایالات متحده از قدرتش استفاده کرده و به مقامات اوکراین فشار آورده تا پرونده‌ای قضایی را علیه پسر جو بایدن رقیب اصلی ترامپ در انتخابات به جریان بیندازند. همچنین، یکی دیگر از اتهامات آن است که دولت امریکا صدها میلیون دلار کمک نظامی را که بنابر تأیید کنگره قرار بوده به اوکراین اعطا شود بدون توضیحات روشن معلق کرده است.
این مدارک تازه نشان می‌دهد که ترامپ تا چه حد شخصا در تلاش وکیلش برای فشار آوردن بر دولت اوکراین دخیل بوده است. ترامپ اخیرا تلاش کرده تا خود را از تلاش‌های رودی جولیانی در این زمینه جدا کند و در نوامبر گذشته گفته بود: «من او را هدایت نکردم.»
کمیته اطلاعاتی و نیز کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان امریکا اعلام کرده‌اند که ۵۹ برگ سند منتشر شده اخیر تنها بخش کوچکی از کل مدارکی است که پارناس ارایه کرده است. مجلس نمایندگان امریکا که اکثریت در آن با دموکرات‌هاست، ماه گذشته به استیضاح ترامپ رای داد. نانسی پلوسی رییس مجلس نمایندگان، ارسال مفاد استیضاح به سنا را به‌دلیل اختلاف برسر نحوه برگزاری محاکمه استیضاح در سنا به تاخیر انداخته بود. این اختلاف عمدتا درباره نحوه و اختیارات سناتورها برای دعوت از شاهدان خود در جلسات محاکمه است. پلوسی چهارشنبه گفته: «مردم امریکا سزاوار حقیقت هستند و قانون اساسی خواستار اجرای استیضاح است.» سناتور میچ مک‌کانل رهبر جمهوری‌خواه سنا، سه‌شنبه با سناتورهای جمهوری‌خواه جلسه‌ای محرمانه برگزار کرد تا مقررات اصلی جلسات استیضاح را تعیین کند. به‌گفته او، جلسه استیضاح احتمالا سه‌شنبه آینده آغاز خواهد شد. چند روز اول احتمالا به انجام مقدمات اولیه خواهد گذشت. جان رابرتز یکی رییس دیوان عالی امریکا برای انجام استیضاح سوگند خواهد خورد و بعد ناظر سوگند ۱۰۰سناتوری خواهد بود که به اجرای عدالت بی‌طرفانه قسم خواهند خورد. انتظار می‌رود استیضاح ترامپ نزدیک به ۵هفته طول بکشد. رییس‌جمهوری امریکا گفته ترجیح می‌دهد صرفا اتهامات ناوارد اعلام شود تا اینکه به یک پرونده جعلی مشروعیت ببخشد. با وجود این سناتور روی بلانت، که بخشی از شاخه رهبری سناست گفته جمهوری‌خواهان برای ناوارد دانستن یک‌باره اتهامات رای لازم را ندارند. سناتور سوزان کالینز از جمهوری‌خواهان میانه‌رو، و میت رامنی جمهوری‌خواه دیگر که مخالف ترامپ است، صریحا گفته‌اند با چنین اقدامی مخالفت خواهند کرد.
انتقاد از سیاست خارجی ترامپ
انتقاد دموکرات‌ها از ترامپ تنها به ماجرای اوکراین محدود نمی‌شود. 6 نامزد پیشتاز حزب دموکرات در مناظره خود در ایالت آیووا از سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه نیز به‌شدت انتقاد کردند. نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری حزب دموکرات خروج ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران را علت تشدید تنش‌های اخیر خاورمیانه خوانده‌اند. پیت بوتجج شهردار سابق «سات‌بند» ایندیانا و ایمی کلوباچر تاکید کرده‌اند که برای حفظ برجام تلاش خواهند کرد. بوتجج تصمیم ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای را به رویارویی دو کشور در پی ترور هدفمند سردار سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در بغداد مرتبط دانسته و گفته: «خروج از برجام به زنجیره‌ای از حوادث دامن زد که اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.» سناتورها ایمی کلوباچر، برنی سندرز، الیزابت وارن به علاوه جو بایدن، پیت بوتجج و تام استیر، سرمایه‌دار و فعال، در این مناظره شرکت داشتند. در این مناظره همه نامزدها از ترور سردار سلیمانی انتقاد و این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا ترامپ برای مدیریت تبعات این حمله، استراتژی مشخصی دارد یا خیر. آنها همچنین صداقت دولت ترامپ در توجیه ترور سردار سلیمانی را زیر سوال برده‌اند. در این میان چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات سنا، گفته که به اعتقاد او ۵۱ سناتور هستند که از قطعنامه محدود کردن اختیارات نظامی رییس‌جمهور حمایت خواهند کرد. این قطعنامه مانع اقدام بیشتر نظامی ترامپ خواهد شد. این قطعنامه که نسخه مشابه آن توسط دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان تصویب شده بود قطعنامه موازی خوانده می‌شود و حتی اگر در سنا تصویب شود برای امضا تسلیم رییس‌جمهور نخواهد شد و مانند قوانین کشور قدرت اجرایی ندارد. این طرح به قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ استناد می‌کند که به کنگره امکان می‌دهد قدرت رییس‌جمهور در وارد کردن نیروهای مسلح به مناقشه‌های نظامی را مهار کند.
