نقدینگی و سرمایه‌گذاری مولد
مجید اعزازی|
دبیر گروه راه‌و‌شهرسازی|
1- اقتصاد ایران حال و روز خوشی ندارد. اثبات این مساله نیازمند ارایه آمار و ارقام هم نیست. هر شهروندی به نوبه خود از وخامت حال اقتصاد خبر دارد. از کارگر و کارمندی که هر روز شاهد افت قدرت خرید خود است تا کارآفرین و کارفرمایی که هر روز عرصه را برای ایفای نقش خود تنگ‌تر می‌بیند. اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی هم که سری در آمار و ارقام دارند و صعود و نزول روند شاخص‌های کلان و عمده کشور را رصد می‌کنند می‌دانند که اقتصاد ایران از بیماری‌های مزمن و متعددی رنج می‌برد. در این میان، نکته قابل توجه ارایه راهکارهای متنوع و گاه متناقض از سوی افراد، شخصیت‌ها و حتی از سوی اقتصاددانان متعلق به نحله‌های فکری متفاوت است. راهکارهایی که اغلب جزیی و جزیره‌ای هستند و در عین حال، از سوی مسوولان دولتی و غیردولتی نادیده انگاشته می‌شوندشاید بتوان گفت که از میان این راهکارها، راهکارهایی که مقید به منطق علم اقتصاد هستند و از پشتوانه‌های تجربی در سایر کشورها بهره مندند، مهجورترند، چراکه سکاندار یا سکانداران اقتصاد ایران در عرصه عمل، به غیر از قید و بند علم اقتصاد، قیود و ملاحظات دیگری هم دارند که اتفاقا وزن و سهم بیشتری در تصمیم‌گیری‌های آنان ایفا می‌کند.
2- در این شرایط، از وجود نقدینگی فزاینده و سرگردان در اقتصاد و البته به همین نسبت راهکارهای زیادی برای حل این مشکل می‌خوانیم و می‌شنویم. از جمله دیروز یکی از نمایندگان مجلس گفته است، «مجلس و دولت باید تلاش کنند تا نقدینگی در جامعه را به سمت سرمایه‌گذاری و عمران سوق دهند، اگرچه دولت در بودجه سال ۹۹ در این مورد تدبیری اتخاذ نکرده است.» البته احتمالا منظور ایشان از سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری مولد بوده است، چرا که در حال حاضر، بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی، نقدینگی خود را در بازارهای پول، ارز، طلا، دلالی ملک و... سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
3- حال سوال این است که چه مانع یا موانعی برای سرمایه‌گذاری نقدینگی موجود در کارهای عمرانی و مولد وجود دارد که نیازمند تدبیر دولت است؟ برای پاسخ به سوال، باید ریشه و زمینه رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را شناخت. آن‌طور که اقتصاددانان می‌گویند، یکی از موتورهای رشد نقدینگی در کشور، مکانیسم تبدیل درآمدهای نفتی به ریال و تزریق آن به اقتصاد است (که احتمالا به دلیل تحریم‌ها وکاهش فروش نفت این موتور تضعیف شده است) و دیگری فعالیت‌های خارج از قاعده بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری طی یک دهه اخیر به شمار می‌رود. موسسه‌هایی که با هدف جذب حداکثری نقدینگی شهروندان، به مشتریان خود سودهای کلان پرداخت می‌کردند و از سوی دیگر، به جای پرداختن به وظایف بانکداری خود، این منابع را به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بخش ساخت وساز هزینه می‌کردند؛ ساخت و سازهای لوکسی که به دلیل عدم نیازسنجی و اقتصادسنجی حالا بسیار گران هستند و بدون مشتری مانده‌اند. در همین حال، بیش از 86 هزار پروژه عمرانی و صنعتی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که تشنه نقدینگی هستند و دولت هم با کسری بودجه مواجه است. بی‌گمان دولت تمایل دارد که این پروژه‌ها را پیش ببرد اما از سویی درآمدهای نفتی او کاهش یافته و از سوی دیگر، دارای بدهی‌های کلان به نهادها و پیمانکاران است و از سوی دیگر، تمام نقدینگی خلق شده در اقتصاد در مالکیت دولت قرار ندارد. از ابتدای هفته جاری، عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی کلید خورده است تا استقراض از بانک مرکزی قاعده‌مند شده و از خلق بیشتر نقدینگی جلوگیری شود. امید می‌رود که با فعالیت این بازار کمی از شدت بحران نقدینگی در کشور کاسته شود.
