برندگان و بازندگان رعایت مقررات ساخت و ساز

گروه راه و شهرسازی|

4 دهه از تدوین قانون مقررات ملی ساختمان در کشور می‌گذرد اما به گفته کارشناسان مسکن، 22 مبحث مطرح شده در این قانون همچنان برای سازندگان و فعالان ساختمانی مهجورند و رعایت نمی‌شوند، از سوی دیگر تجربه نشان داده که انتقادات وارده به وزارت راه و شهرسازی هم که مطابق با ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی، مسوولیت نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرا را دارد، راه به جایی نمی‌برد ضمن اینکه وجود ویرایش‌های متعدد و اصلاح قوانین هم طی این سال‌ها، کمک چندانی برای ایجاد چارچوب در ساخت و ساز کشور و نظارت بر عملیاتی شدن این قوانین نداشته است.

البته طی 3، 4 سال اخیر و به دلیل حوادث رخ داده در بخش ساختمان کشور که ناشی از بی‌توجهی به قانون مقررات ملی ساختمان کارشناسان بوده است شاهد برجسته شدن این قوانین و تأکید بیشتر برای اجرایی شدن آن از سوی مسوولان وزارت راه و شهرسازی هستیم. در این میان اگرچه تمامی 22 مبحث موجود در قانون مقررات ملی ساختمان مهم تلقی می‌شوند اما مبحث 3و 19 بیشتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به صرفه‌جویی در مصرف انرژی بازمی‌گردد که به گفته رییس مرکز تحقیقات راه‌ و‌شهرسازی میزان رعایت این مبحث، بیش از 10 تا 15درصد نیست.

شکرچی‌زاده معتقد است که رعایت همه موارد مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان، قیمت تمام‌شده یک ساختمان را افزایش می‌دهد و افزایش قیمت تمام‌شده هم حاشیه سود سازنده را کم می‌کند، برهمین اساس سازندگان تمایل چندانی برای اجرای این مبحث در زمان ساخت و ساز ندارند. بی‌توجهی و عدم نظارت از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مبحث ١٩ مقررات ملی ساختمان در شرایطی است که در صورت عملیاتی شدن آن، شاهد کاهش 40 درصدی هدررفت انرژی در ساختمان‌های کشور هستیم.براساس نتایج پژوهشی که چندی پیش از سوی مرکز مطالعات انرژی و سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی شیراز منتشر شد، با اجرای مبحث نوزدهم و به ازای هر ٥‌درصد افزایش هزینه در ساخت، ٤٠‌درصد مصرف سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کاهش می‌یابد اما سازنده‌ها زیربار این ٥‌درصد افزایش هزینه ساخت نمی‌روند.

کارشناسان معتقدند که مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با همکاری نهادهایی که موظف به نظارت بر جزییات این مبحث هستند، به خوبی قابل اجراست اما این نهادها غالبا منافع فردی خود را بر منافع عمومی ترجیح داده و چشمان خود را روی تخلف‌ها و تخطی‌ها می‌بندند و همین موضوع، موجب می‌شود که این مبحث رعایت نشده و شاهد اتلاف بالای انرژی در ساختمان‌ها هستیم.

     بی‌توجهی به اجرای مبحث حریق

یکی از اقدامات انجام شده در زمان تدوین، تصویب و ابلاغ ویرایش سوم مقررات ملی ساختمان، ایمنی ساختمان‌ها در برابر حریق بود اما کارنامه ناموفق وزارت راه و شهرسازی در اجرای مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان به ویژه در مبحث 3 و 19 امیدها برای اجرایی شدن این مبحث را کاهش می‌دهد، اگرچه معاون تحقیقات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از اجبار صنعت، کارفرمایان و مهندسان به رعایت ایمنی ساختمان در برابر آتش خبر می‌دهد و می‌گوید: دستورالعمل ایمنی ساختمان‌های موجود در برابر حریق در دست تهیه قرار دارد.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سعید بختیاری، می‌افزاید: این مرکز سال‌هاست در زمینه تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تجیهز آزمایشگاه‌ها از جمله آزمایشگاه آتش فعالیت می‌کند.او ادامه می‌دهد: در سال ۹۵ و بعد از حادثه پلاسکو ویرایش سوم مقررات ملی و کنترل ساختمان؛ ایمنی و محافظت ساختمان‌ها در برابر آتش تدوین، تصویب و ابلاغ شد. این ویرایش نسبت به ویرایش دوم که فقط به راه‌های خروج، ایمنی فرار از حریق و محافظت ساختمان‌ها در برابر حریق اختصاص داشت، ویرایش کامل‌تر و جامع‌تری است. به گفته معاون تحقیقات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ویرایش سوم مبحث سوم مقررات ملی و کنترل ساختمان، مبحث کاملی است که به دسته‌بندی کاربری و تصرف ساختمان‌ها، محدودیت‌های ارتفاع و مساحت با توجه به مقاومت ساختمان در برابر آتش،  ایمنی مصالح، عایق‌کاری و نما در برابر آتش، کشف و اعلام حریق، اطفای حریق، تخلیه دود در هنگام حریق از ساختمان، ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و ساختمان‌های عمیق در برابر آتش، پرداخته است.

او یکی از چالش‌های حال حاضر را ورود انواع مصالح نوین و مصالح پلیمری قابل اشتعال و استفاده از آنها در ساختمان‌های جدید عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: مرکز به دنبال کاهش استفاده از مصالح غیراستاندارد در ساختمان‌هاست که اینکار با تجهیز آزمایشگاه‌های آتش دنبال شد و در ویرایش سوم مقررات ملی و کنترل ساختمان برای صنعت و نظام مهندسی ساختمان رعایت آن اجباری شد. بختیاری یادآور می‌شود: در برخی ساختمان‌های مهم و بلندمرتبه موجود، اشکالاتی در زمینه ایمنی ساختمان در برابر آتش وجود دارد که در این خصوص نیاز به اقدامات ترویجی و فرهنگ‌سازی وجود دارد.عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از پیامدهای مثبت ابلاغ ویرایش سوم، مبحث سوم مقررات ملی و کنترل ساختمان را رشد تولیدات داخلی در زمینه فناوری‌های ضدحریق اعلام می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر در زمینه فناوری‌های ضدحریق تولیدکننده‌های داخلی وجود دارد که توانسته‌اند گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات دریافت کنند.به گفته بختیاری، مرکز به صنعت در زمینه مصالح آتش‌بند، پرده‌های ضدحریق (فناوری که جلوی انتقال آتش را از یک قسمت ساختمان به قسمت دیگر می‌گیرند) و سیستم‌های تخلیه دود، گواهینامه فنی معتبر می‌دهد. همچنین، در زمینه استانداردها، و مقررات پشتیبان نیز کارهایی در حال انجام است.

     تهیه آیین‌نامه مصالح ضدحریق

رییس بخش آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اضافه می‌کند: تهیه آیین‌نامه‌های الزامات مقررات مبحث سوم تحت عنوان آیین‌نامه‌های مصالح ضدحریق تهیه شده، چاپ و ابلاغ شده است. همچنین، آیین‌نامه‌های مصالح آتش‌بند، لوله‌های آتشنشانی در ساختمان‌های بلندمرتبه در مرکز در دست تهیه و تدوین قرار دارد که اینها در سال ۹۹ چاپ و ابلاغ می‌شود.

بختیاری در پاسخ به این پرسش که آیا آماری در خصوص ایمنی ساختمان‌های با اهمیت در برابر آتش وجود دارد یا خیر؟ می‌گوید: آمار در دست تهیه است، اما به‌طور کلی به دلیل اهمیتی که ایمنی ساختمان‌های موجود از نظر مخاطرات دارد، ویرایش مبحث ۲۲ که به مراقبت و نگهداری از ساختمان‌های موجود می‌پردازد، در دست تهیه قرار دارد.

او، نکته مهم در خصوص ساختمان‌های موجود را دستورالعمل بهسازی و ارزیابی می‌داند و می‌گوید: ساختمان‌های موجود و بااهمیت برای ایمنی در برابر حریق نیاز به دستورالعمل داشتند که این دستورالعمل در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بعد از حادثه پلاسکو در جریان کار قرار گرفت که حدود ۹۰ درصد پیشرفت کرده است.  بختیاری، اجرای صحیح دستورالعمل بهسازی و ارزیابی ساختمان‌های موجود در برابر حریق را مستلزم چند شرط می‌داند و اظهار می‌کند: در وهله نخست، وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و دولت و مجلس کمک کنند تا قوانین و بخشنامه‌های مناسبی توسط دولت وضع شود تا ساختمان‌های مهم و با اهمیت ملزم به رعایت دستورالعمل ایمنی ساختمان‌های با اهمیت شوند. او اضافه می‌کند: در گام بعدی، ساختمان‌های مهم همچون بیمارستان‌ها، خدمات درمانی و ساختمان‌های تجاری بزرگ به ویژه در کلان‌شهرها ملزم به افزایش سطح ایمنی ساختمان‌های خود به دلیل مخاطرات می‌شوند، به عنوان مثال بیمارستان‌ها که در بحران‌ها باید خدمات درمانی و امداد را انجام دهند و بخشنامه‌های دولتی و قوانین مجلس به اینکار می‌تواند کمک کند، ساختمان‌های تجاری بزرگ در سطح کشور و به ویژه کلان‌شهرها ملزم می‌شوند تا سطح ایمنی ساختمان‌های خود را به دلیل مخاطرات احتمالی ارتقا دهند.