منشور مهمی که امریکا را تروریست می‌کند
جاوید منتظران|
در تاریخ 3 ژانویه 2020، مصادف با سیزدهم دی 1398 طی یک عملیات تروریستی، سردار قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران به همراه «ابو مهدی مهندس» جانشین فرمانده الحشد الشعبی و سایر همراهانشان، در نزدیکی فرودگاه بغداد، پایتخت عراق، مورد هدف پهباد امریکایی قرارگرفته و به شهادت رسیدند. در پی این ترور، مقامات امریکایی علت این اقدام را دستور صریح رییس‌جمهور این کشور اعلام نمودند. دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا نیز با مطرح کردن ادعاهای بی‌پایه و اساس علیه سردار سلیمانی مدعی شد. ژنرال قاسم سلیمانی هزاران امریکایی را در برهه‌ای از زمان کشته یا به‌شدت مجروح کرده بود و در حال برنامه‌ریزی برای کشتن تعداد بیشتری بود و ایالات‌متحده امریکا باید مدت‌ها قبل او را از میان برمی‌داشت.
ازآنجاکه اصل ترور سردار شهید سلیمانی و از میان‌بر داشتن وی و همراهانش، به یکی از مباحث مهم حقوقی، بین‌المللی قابل‌توجه در جهان و منطقه تبدیل‌شده است. براین اساس مقاله پیش رو به دنبال بررسی این موضوع است که ترور هدفمند فرمانده نظامی ایران توسط ایالات‌متحده امریکا، از منظر اصول و قواعد حقوق بین‌الملل چه وضعیتی دارد.
نقض اصل منع استفاده از زور
امریکایی‌ها در عراق، در پی تجاوز نظامی سال ٢٠٠٣ و بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد این کشور شده و تاکنون به بهانه‌های مختلف ازجمله توافقنامه امنیتی میان دو کشور عراق و امریکا از این کشور خارج نشده‌اند. توافقنامه امنیتی‌ای که در سال 2008 امضا گردیده و بر اساس آن نیروهای امریکا باید تا 31 دسامبر سال 2011 از خاک عراق خارج می‌شدند ولی به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش و البته درخواست عراق، در این کشور ماندگار شده‌اند.
توافقنامه‌ای که به‌موجب آن، امریکایی‌ها می‌بایست تمامی تحرکات نظامی خود در خاک عراق را با هماهنگی دولت مرکزی انجام دهند؛ اما در کمال تعجب و درنهایت تخاصم و البته برخلاف توافقنامه، به مواضع و محل رفت‌وآمد نیروی نظامی رسمی عراق (حشد الشعبی) حمله کرده و حاکمیت و امنیت عراق را نقض نموده است. اقدامی که نقض آشکار توافقنامه امنیتی میان دو کشور تلقی می‌شود چراکه در هیچ موردی از آن دیده نمی‌شود که امریکایی‌ها مجوزی برای اقدام نظامی علیه حاکمیت و امنیت ملی عراق و نیروهای نظامی این کشور داشته باشند و بتوانند دست به اقدامات خودسرانه نظامی در این کشور بزنند.
حملات امریکا علیه نیروهای نظامی حشد شعبی که نیروی نظامی کاملاً رسمی در عراق محسوب می‌گردند و تحت امر فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور می‌باشند، علاوه بر نقض آشکار توافقنامه امنیتی امضاشده میان دو کشور، نقض اصل عدم توسل به‌زور به عنوان قاعده آمره بین‌المللی نیز محسوب می‌گردد. منشور ملل متحد، سه استثنا را بر منع مطلق توسل به‌زور شناسایی کرده است که عبارت‌اند از:
۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳)
۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱) ۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور؛ و ازآنجاکه حمله پهباد امریکایی به سردار شهید سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همراهانشان، در چارچوب هیچ‌کدام از استثنائات ذکرشده قرار نمی‌گیرد. لذا این اقدام به‌روشنی در تضاد آشکار با این اصل مهم و اساسی منشور یعنی منع توسل به‌زور دولت‌ها قرار می‌گیرد، موضوعی که در نظام حقوق بین‌الملل اکیداً ممنوع است.
نقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها و منع مداخله
برمبنای اصل احترام به حاکمیت ملی دولت‌ها و منع مداخله، کشورها متعهد شده‌اند از دخالت و استفاده از زور در امور داخلی همدیگر اجتناب ورزند. و به حاکمیت ملی یکدیگر احترام بگذارند.
بررسی رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این مهم را به اثبات می‌رساند که اصل احترام به حاکمیت سرزمینی دولت‌ها خدشه‌ناپذیر بوده و تنها در جهت اعاده صلح و امنیت بین‌المللی می‌توان (آن‌هم به‌صورت موقت) محدودیت‌هایی در این راستا اعمال کرد.
در پی اقدام امریکا در ترور فرماندهان نظامی عراق و ایران، عادل عبد المهدی، نخست‌وزیر عراق تصریح کرده است: «ترور مقامات بلندپایه عراقی یا ترور مقامات کشوری دوست نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار می‌رود.»
چراکه این حمله تجاوز به حریم حاکمیت سرزمینی عراق است. عراق به عنوان یک کشور مستقل که دارای دولت مستقل بوده و یکی از اعضای سازمان ملل متحد است؛ مثل هر کشور دیگر دارای حق حاکمیت است. اقدام هوایی امریکا برای تدارک ترور و ورود به حریم هوایی عراق، نقض حق حاکمیت دولت و ملت عراق است.
شایان‌ذکر است که حمله مسلحانه به مسوولین و دولتمردان یک کشور در زمره حمله به حاکمیت آن کشور تلقی می‌گردد؛ خواه این افراد نظامی باشند یا غیرنظامی؛ لذا اقدام اخیر امریکایی‌ها در حمله به اتومبیل حامل سردار سلیمانی و همراهان ایشان در مرحله اول ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی دولت عراق و به‌تبع آن ناقض اصل عدم‌مداخله است.
اقدام نیروهای امریکایی در هدف قرار دادن فرماندهان نظامی دو کشور ایران و عراق در خاک عراق، مداخله نامشروع، نقض حاکمیت عراق و نقض حاکمیت ایران تلقی می‌گردد. ازآنجاکه فرماندهان نظامی رده‌بالا در هر کشور ثالثی که باشند، نمادی از حاکمیت کشور فرستنده تلقی شده و می‌بایست مصون از هرگونه تعرضی قرار گیرند، انجام عملیات اجرایی ترور در خاک عراق توسط امریکا علیه این فرماندهان، علاوه بر نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و امنیت ملی عراق، قابلیت پیگیری و تعقیب حقوقی از سوی دولت عراق را دارد.
حمله به‌مثابه تجاوز و دفاع نامشروع
دولت امریکا در بیانیه مغشوش خود در خصوص علت حمله به سردار سلیمانی، بی‌آنکه به‌صراحت به دکترین‌های «دفاع مشروع پیشگیرانه یا پیش‌دستانه» استناد کند به‌طور ضمنی سعی بر القای این ادعا داشته است که سردار سلیمانی علاوه بر دست داشتن در حمله 27 دسامبر به مقر نیروهای امریکایی و تایید حمله به سفارت امریکا به دنبال انجام حملات بیشتر علیه نیروهای امریکایی در عراق بوده است و حمله به او در قالب دفاع مشروع پیشگیرانه ضرورت داشته است. این ادعا به‌وضوح در توییت ترامپ در این خصوص آشکار است؛ که مدعی شده است که «قاسم سلیمانی هزاران سرباز امریکایی را یک دوره بلند زمانی کشته یا به‌سختی مجروح ساخته و برای کشتن شمار بیشتر نیز توطئه می‌کرده است... »
نکته اینجاست که با فرض بر اینکه اگر هم امریکا برای دفع خطر از نیروهای خود (به بهانه دفاع مشروع)، این حمله را ضروری می‌دانست، باید قبل از اِعمال هر نوع حمله‌ای، مدارک قابل‌اثباتی از شناسایی وی به عنوان یک تروریست و قصد وی مبنی بر شروع یک اقدام تروریستی در آینده، در دست داشته باشد که این‌گونه نبوده است. در این قضیه امریکا از مستندات کافی برای استناد به آن نیز برخوردار نیست. برای استناد به این دکترین، باید وجود حمله مسلحانه «فوری و قریب‌الوقوعی» از سوی دولت مدعی دفاع اعلام و اثبات شود. چنین ادعایی در مورد سفر سردار سلیمانی نه‌تنها از سوی مقامات امریکایی مطرح نشده است بلکه اظهارات مقامات امریکایی در مغایرت با چنین ادعایی است.
نتیجه آنکه حمله سوم ژانویه امریکا به فرمانده ارشد ایران و همراهانش، در قالب حقوق توسل به‌زور و حقوق درگیری‌های مسلحانه به‌هیچ‌وجه قابل توجیه نیست. بر اساس قوانین جاری بین‌المللی حکومت‌ها زمانی می‌توانند متوسل به حمله نظامی شوند که حمله‌ای تهدید‌آمیز پیش رو بوده و راه دیگری برای مقابله و دفع آن وجود نداشته باشد، حتی در این صورت نیز اقدام موردنظر (حمله) باید متناسب با شرایط انجام شود. زمانی استفاده از نیروی مهلک لازم به نظر می‌رسد که تهدید آنی و فراگیر بوده و گزینه دیگری برای پاسخگویی به آن وجود نداشته باشد یا زمان پاسخگویی به آن محدود باشد.
ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران، حمله مسلحانه‌ای را که توجیه‌گر توسل به اصل ۵۱ منشور سازمان ملل بوده باشد، علیه امریکا صورت نداده است. از طرف دیگر میان ایران و امریکا، حالت جنگ مسلحانه‌ای وجود نداشته است تا قوانین جنگی که در زمان هدف‌گیری نظامیان دشمن، موجه و مشروع است، حاکم گردد.
براین اساس، حمله صورت گرفته به فرمانده نظامی ایرانی، از این شرایط قانونی و مشروع برخوردار نبوده است و اتهامات وارده به سردار ایرانی و ذکر سوابق او، به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند توجیه‌گر قانونی ترور ایشان و عمل به دفاع مشروع توسط امریکا باشد. اقدام به از میان‌بر داشتن شهید قاسم سلیمانی، فرمانده نظامی و عالی‌رتبه ایرانی، نه‌تنها اقدامی غیرقابل‌قبول بلکه نقض قوانین و هنجارهای بشردوستانه است. اقدامی که به‌هیچ‌عنوان دفاع مشروع نبوده و به معنای بارز و آشکار تجاوز است.
مصداق بارز تروریسم دولتی
یکی از دفاعیات حقوقی که ممکن است امریکا در ترور به آن استناد کند، توسل به دیدگاه غیرقانونی «ترور هدفمند» است که سال‌ها از سوی این کشور و رژیم صهیونیستی مورداستفاده و استناد قرارگرفته است. غیرقانونی بودن این دیدگاه به‌قدری مبرهن است که بارها از سوی دولت‌ها، گزارشگران حقوق بشر و حقوقدانان بین‌المللی مورد نکوهش قرارگرفته است.
کالامار گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، در رشته توییت‌های خود در این خصوص اشاره داشته که اقدام به ترور هدفمند، هیچ انطباقی با حمله قریب‌الوقوعی ندارد که حقوق بین‌المللی برای توجیه اقدام در جهت دفاع از خود ضروری می‌داند. از منظر کالامار استفاده از پهپادها و سایر تجهیزات نیز برای ترور هدفمند به‌هیچ‌وجه قانونی نیست. بر اساس قوانین بین‌الملل حقوق بشر استفاده از تسلیحات مرگبار تنها زمانی می‌تواند مورداستفاده قرار بگیرد که برای دور کردن یک تهدید جدی به این تجهیزات نیاز اساسی وجود داشته باشد.
زمانی یک دولت می‌تواند اقدام خود را برای قتل هدفمند توجیه کند که اولاً هیچ راهکار دیگری که غیر خون‌بار و غیر کشنده باشد در دسترس نباشد، ثانیاً در پرتو اصل ضرورت اقدام نظامی مزیت نظامی حاصل از عملیات مزبور در سایه اصول تناسب و احتیاط در حقوق بشردوستانه بین‌المللی قابل توجیه باشد. با توجه به فقدان این دو معیار، به نظر می‌رسد حقوق بشردوستانه بین‌المللی، قتل هدفمند امریکا را تایید نمی‌کند.
آنچه مشخص است، امریکا با این ترور هدفمند، فرمانده‌هانی را هدف قرار داده که در طول سال‌های گذشته ضربات سنگینی به تروریست‌های داعش وارد نموده بودند. هدف قرار دادن سردار سلیمانی، ابومهدی مهندس و همراهانشان، مصداق بارز تروریسم بین‌الملل است.
به‌عبارت‌دیگر، امریکا در حالی اقدام به هدف‌گیری مستقیم و کشتار سردار قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و همراهانشان کرده که دولت‌های امریکا و عراق و ایران، به‌رغم همه بحران‌های روابط میان ایران و امریکا، در جنگ نیستند، لذا این حمله و کشتار، مصداق بارز ترور» است و جنایت تروریسم دولتی از سوی دولت امریکا صورت گرفته است.
اگر از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز موضوع را ملاک قرار دهیم، به دلیل اینکه ایران و امریکا به‌صورت رسمی در جنگ باهم نیستند، لذا هدف گرفتن یک مقام ایرانی، آن‌هم به‌صورت آگاهانه، به عنوان یک رفتار در زمان جنگ تلقی نشده، بلکه به‌صورت قطعی این‌یک اقدام تروریستی است.
نقض حقوق بشر و حق حیات
تجاوز امریکایی‌ها در حمله به کاروان سردار سلیمانی؛ ناقض اصل احترام به رعایت حقوق بشر و حق حیات نیز است، زیرا علاوه بر به قتل رساندن شهیدان سلیمانی و ابو مهدی مهندس، جان افراد بی‌گناه دیگری نیز در این حمله گرفته شد که هیچ اتهامی متوجه آنها نبوده است.
ازجمله قواعد حقوق بشری که می‌توان در این رابطه موردبررسی قرارداد، بند 1 ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با حق حیات است.، محرومیت از حق حیات افراد، حتی در زمان مخاصمات مسلحانه نیز ممنوع است و به عنوان حق اساسی انسانی شناخته‌شده است.
بر اساس قانون بین‌المللی حقوق بشر استفاده از نیروی مهلک عامدانه یا بالقوه تنها زمانی الزام‌آور است که فرد یا افراد موردنظر تهدیدی قریب‌الوقوع برای حیات انسان‌های دیگر به شمار آیند؛ بنابراین ازآنجاکه حمله قریب‌الوقوع و حین انجامی از جانب سردار سلیمانی صورت نگرفته بوده است و سند موثقی نیز در این مورد وجود ندارد تا طرف امریکایی برمبنای آن ادعا کند که ضرورت ایجاب می‌کرده برای حفظ جان خود به سرعت برای دفع خطر وی وارد عمل شوند، لذا محروم کردن سردار سلیمانی و همراهانش از حق حیات، با توسل به راهبرد ترور هدفمند از سوی امریکا، اقدامی خودسرانه و غیرقانونی و نامشروع است. اقدامی که از آن می‌توان به عنوان نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل ازجمله منع سلب حیات به عنوان قاعدی آمره و متعاقب آن نقض حقوق بشر دانست.
جمع‌بندی
بی‌تردید حمله امریکا در سوم ژانویه 2020 در خاک عراق، به سردار شهید سلیمانی و همراهانش، اقدامی است که فاقد هرگونه عنصر قانونی و حقوقی بوده و با بسیاری از اصول و قواعد حقوقی حاکم در نظام بین‌الملل، در تضاد بوده که مهم‌ترین آن، توسل به‌زور غیرقانونی است. حمله‌ای که مصداق بارز تروریسم دولتی و در مغایرت آشکار با منشور سازمان ملل متحد (به‌ویژه بند 2 ماده 4 مبتنی بر منع هرگونه توسل به‌زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشورها)، نقض حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد آمره بین‌الملل و نقض حقوق بشر بوده است.
ازآنجاکه ازنظر حقوقی هیچ نوع درگیری مسلحانه‌ای در زمان این حمله میان این امریکا و ایران وجود نداشته است و همین وضعیت میان امریکا و دولت عراق نیز صادق بوده است. بنابراین هدف قرار دادن فرماندهان نظامی ایران و عراق را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به عنوان هدف و اقدام دفاعی مشروع از سوی امریکا پذیرفت.
سردار شهید سلیمانی در قالب همکاری بین‌الدولی ایران و عراق برای مبارزه با تروریسم به عراق تردد داشت و ازاین‌جهت حضور نظامی وی در خاک کشور عراق، با هماهنگی و رضایت دولت بغداد بوده است. ازآنجاکه سردار سلیمانی مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران بوده و بالطبع در ماموریت‌های خارجی، از مصونیت‌های شناخته‌شده و مرسوم در کشور عراق برخوردار بوده است لذا حمله صورت گرفته امریکا به او و همراهانش در خاک عراق، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی دولت عراق را که در منشور سازمان ملل متحد و نیز در اسناد و مدارک معتبر بین‌المللی به عنوان اصول بنیادین و مرتبط با قواعد آمره بین‌المللی مورد تاکید قرارگرفته است، توأمان نقض نموده است.
منبع: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری
