گزینه‌های حمایتی از خودروسازان
تعادل |
صنعت خودروسازی کشور در یکی دو سال اخیر با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. کمبود نقدینگی یکی از مهم‌ترین چالش‌های این صنایع است که سهم قابل توجهی از آن در اثر سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت به وجود آمده است. درواقع در پی قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سوی دولت، شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی زیان انباشته قابل توجهی را متحمل شده‌اند. این سرکوب قیمتی در حالی است که از سال گذشته و در پی رشد قیمت ارز، قیمت نهاده‌های تولید صنعت خودروسازی، افزایش یافته است. در همین راستا، فعالان صنعت خودروسازی کشور در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن اشاره به چالش یاد شده، خواستار قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار یا محاسبه قیمت نهاده‌های تولید این صنعت براساس قیمت‌های دولتی شدند. اما از آنجاکه پیشنهاد یاد شده با مخالفت تولیدکنندگان مواد اولیه روبرو می‌شود، می‌توان در قالب پیشنهاد جدیدی به صرف‌نظر کردن دولت از سهم خود در قیمت تمام شده هر خودرو پرداخت.
سیاست‌های سرکوب قیمتی خودرو زمینه کاهش تولید خودرو را در سال جاری فراهم آورد. در ادامه و با توجه به رشد بی‌سابقه قیمت ارز ظرف دو سال گذشته خودروسازان و قطعه‌سازان متحمل زیان‌های قابل توجهی شدند. در چنین شرایطی قیمت انواع نهاده‌های تولید این صنعت، با وجودی که بسیاری از آنها در داخل کشور تولید می‌شوند؛ در روند صعودی قرار گرفت. همین موضوع نیز زمینه متضرر شدن هرچه بیشتر فعالان این صنعت را پدید آورد. در همین حال آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «تعادل» به نوسانات و افزایش قیمت ارز طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: در ادامه این افزایش، قیمت خودرو نیز هرچند به مراتب کمتر از قیمت ارز، بالا رفت؛ درچنین شرایطی این سوال در میان افکار عمومی مطرح شد که مگر تولید بسیاری از خودروها داخلی‌سازی نشده است؛ مگر بارها اعلام نکردید که صنعت خودروسازی بسیار کمتر از گذشته به واردات وابسته است؛ پس اکنون چرا با رشد قیمت ارز، اعتقاد دارید قیمت خودرو نیز باید متناسب با آن، بیشتر شود؟
محبی‌نژاد در پاسخ به این سوال گفت: از مجلس دهم قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه مواد اولیه حتی تولید داخل، براساس فوب خلیج فارس و همچنین باتوجه به قیمت ارز قیمت‌گذاری خواهند شد. بنابراین ظرف دو سال گذشته، قیمت مواد اولیه داخلی مورد استفاده در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی که عمدتا هم در بورس عرضه می‌شوند؛ تحت تاثیر قیمت ارز، رشد قابل توجهی را تجربه کرد. در این بازه زمانی قیمت «فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی»، رشد معنادار 4 تا 5 برابری داشتند. اما در همین حال قیمت خودرو و قطعات آن، متناسب با این رشد، افزایش نیافت. درنتیجه شکاف بزرگی میان قیمت فروش خودرو و همچنین قیمت فروش قطعه به خودروساز با واقعیت‌های تمام شده ایجاد شده که درنتیجه آن صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی در 6 ماه نخست سال جاری، ضرر 55 هزار میلیارد تومانی را متحمل شده‌اند. بر همین اساس نیز درابتدای سال جاری، تولید خودرو، افت معناداری را تجربه کرد. البته باید تاکید کرد از شهریورماه سال جاری روند تولید نسبتا روند صعودی داشته . اکنون نیز امید می‌رود روند رونق تولید یاد شده حفظ شود و تداوم یابد. با توجه به مجموع موارد یاد شده از دولت و مجموعه حاکمیتی انتظار می‌رود برای حفظ صنعت خودرو، رویکردی منطقی را اتخاذ کند. اگر قرار بر قیمت‌گذاری دستوری است، این سیاست باید برای تمام نهاده‌های تولید اجرایی شود. اگر هم قرار بر قیمت‌گذاری در بازار آزاد است که قیمت‌گذاری خودرو نیز به حاشیه بازار واگذار شود.
وی افزود: شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو در سال گذشته، سود انباشته 45 هزار میلیاردی کسب کردند. مجموعه شرکت‌های پتروشیمی نیز، چند ده هزار میلیارد تومان سود، از آن خود کردند. در همین حال، صنعت خودرو تا پایان سال 97، حدود 45 هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشت. درواقع باید اذعان کرد که خام فروش‌ها سود قابل توجهی را از آن خود کرده‌اند که هدیه مجلس دهم به این صنایع است.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازی نیز در همین باره به «تعادل» گفت: سرکوب قیمت خودرو با وضع قانون اشتباه از سال 90 آغاز شد.
در حال حاضر نیز قیمت خودرو به گونه‌ای است که خودروسازان و قطعه‌سازان متحمل زیان‌های عمده‌ای می‌شوند. با این وجود می‌دانیم که ظرفیت‌های اقتصادی جامعه نیز جوابگوی رشد مجدد قیمت خودرو نیست. به‌ویژه که خودرو یک کالای مصرفی است و در حال حاضر، فشار اقتصادی قابل تاملی به همه اقشار جامعه تحمیل می‌شود.
بنابراین بهترین راهکار در چنین شرایطی حرکت به سمت کاهش قیمت خودرو است. افزایش تیراژ تولید به منزله سرشکن شدن هزینه‌های ثابت است و قیمت خودرو را کاهش می‌دهد.
بیگلو در ادامه با اشاره به تاثیرگذاری قابل توجه قیمت مواد اولیه بر قیمت نهایی خودروها افزود: در سال 90 همزمان با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت، قیمت‌گذاری مواد اولیه‌ای همچون فولاد، آلومینیوم، مس، محصولات پتروشیمی و ... که همگی در صنعت خودروسازی کاربرد دارند نیز به بورس کالا سپرده شد. بورس کالا نیز موظف شد این مواد اولیه تولید داخل را براساس قیمت‌های جهانی، قیمت‌گذاری کند. بنابراین مشخص است که در چنین شرایطی و با رشد 3 تا 4 برابری قیمت ارز تنها طی دو سال اخیر، مصرف‌کنندگان این مواد اولیه، چه ضرر قابل توجهی کردند.
دبیر انجمن قطعه‌سازی تاکید کرد که کشورهایی چون «چین، کره و ترکیه» که در صنعت خودروسازی موفق‌تر از ایران هستند، سیاست‌هایی را برای حمایت از خودروسازان خود اعمال می‌کنند. به عنوان نمونه اگر تولیدکننده چینی بخواهد فولاد تولید شده در کشورچین را خریداری کند، این کالا با قیمت 40 درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی، در اختیار آن قرار می‌گیرد.
با توجه به تمام موارد یاد شده، انجمن قطعه‌سازی پیشنهاد داده است که فروش مواد اولیه داخلی به شرکت‌های تولیدکننده خودرو و قطعه‌ساز، براساس قیمت تمام شده مواد اولیه باشد. باید تاکید کرد که پیشنهاد یاد شده از منظر بررسی اهلیت این خریداران، کاملا شدنی و ممکن است. چراکه این شرکت‌های عرضه‌کننده مواد اولیه، همگی سیستم‌های مچینگ دارند و می‌دانند که کدام شرکت، مشتری مستقیم آنها است.
مازیار بیگلو افزود: سطح درآمدهای نهادهای حکومتی، بیش از 30 درصد قیمت تمام شده هر خودرو است. بنابراین یکی از راه‌های کاهش قیمت خودرو، کاهش سهم نهادهای حکومتی در یک بازه زمانی است. مثلا دولت در یک بازه زمانی، برخی فعالیت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی را از مالیات، معاف کند. البته با توجه به شرایط سیاسی کنونی کشور و کسری بودجه دولت، عملی شدن این پیشنهاد در هاله‌ای از ابهام است.
وی افزود: نهاده‌های تولید در صنعت فولادسازی نیز در یک روند صعودی قرار دارد؛ کما اینکه شاهد آن هستیم که قیمت انرژی در سال جاری افزایش یافته است. هزینه نیروی انسانی هر ساله افزایش می‌یابد. همچنین در حال حاضر قطعات و تجهیزات وارداتی با قیمت‌های بسیار قابل توجهی وارد کشور می‌شود.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه گفت: قیمت ورق شرکت فولاد مبارکه 16 سال است که از طریق بورس، تعیین می‌شود. در این سال‌ها بارها پیش آمده که قیمت ورق پس از یک روند صعودی، مجددا کاهش یافته است. این درحالی است که ما چنین نوسانی را در سایر کالاها مشاهده نمی‌کنیم. بنابراین انتظار می‌رود از این قیمت‌گذاری در فضای آزاد و سالم حمایت شود نه اینکه با اجرای سیاست‌های که بارها عوارض آن مشخص شده، صنعت فولاد را نیز به شرکتی شکست خورده تبدیل کنند. بدون تردید نتیجه چنین سیاست‌هایی کاهش ظرفیت در شرکت‌های فولادی خواهد بود.
در ماه‌های اخیر بسیاری از مسوولان دولتی در وزارت صمت از حمایت صنعت خودروسازی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و اثرگذارترین صنایع کشور که سهم بسزایی در اشتغال‌زایی بر عهده دارد، سخن گفته‌اند؛ با این وجود و با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر کشور، افزایش قیمت خودرو با توجه به توان مردم منطقی نیست. تعیین قیمت نهاده‌های تولید خودرو براساس مصوبات دولتی نیز با مخالفت این تولیدکنندگان مواجه خواهد شد. به علاوه آنکه باید تاکید کرد، سهم محدودی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه خودروسازی دولتی هستند؛ بنابراین قیمت‌گذاری براساس مصوبه‌های دولتی برای آنها درنهایت اجرایی نخواهد شد. بنابراین از دولت انتظار می‌رود که اگر همچنان قصد دارد، سیاست سرکوب قیمتی را برای خودروسازان در پیش گیرد، برای بهبود شرایط این صنعت، از سهم خود در قیمت نهایی خودرو شامل عوارض، بیمه، مالیات، شماره‌گذاری و... که برابر 13 درصد است، صرف‌نظر کند یا حداقل برای مدت زمانی دریافت آن را به تعویق بیندازد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که رقم یاد شده بخش بسیار محدو.دی از درآمدهای دولت را شامل می‌شود اما در عین حال کمک به‌سزایی به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌کند.
