وزن مناسب بازار در بودجه 99

با تقدیم لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، بازار نقد و بررسی آثار آن بر وجه‌های مختلف اقتصادی داغ شد. بازار سرمایه به عنوان یکی از بازوان مهم اقتصادی هم از این غائله مستثنا نبود. برنامه‌ریزی دولت برای واگذاری بنگاه‌های دولتی و اعلام انتشار 80هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه 99 و... برخی از بندهای بودجه 99 است. طرح اختصاص 50 درصد از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اوراق‌دولتی در لایحه بودجه سال دیگر موضوعی بود که فعالان بازار به آن واکنش نشان دادند،«تعادل» در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی برخی آثار بودجه پرداخته است.

    نقش پررنگ بازار سرمایه در بودجه

الهه ظفری، مدیر یک صندوق سرمایه‌گذاری در تحلیل بودجه و درباره آثار مترتب بر بازار سرمایه گفت: بودجه اعلامی کشور از طرف دولت به دلیل در برداشتن مفروضات بسیاری که در فرآیند قیمت‌گذاری لحاظ می‌شوند همیشه اهمیت ویژه‌ای برای بازار سرمایه داشته است، اما در لایحه بودجه سال آینده به دلیل وزن بالایی که برای واگذاری اموال و فروش اوراق در نظر گرفته شده اهمیت آن را برای بازار سرمایه بیشتر کرده است.  وی افزود: منابع در نظر گرفته شده برای دولت 484 هزار میلیارد تومان است که واگذاری اموال و فروش اوراق حدودا 27 درصد از این مقدار را به خود اختصاص می‌دهند. طبق پیش‌بینی دولت بازار سرمایه در رتبه دوم محل واگذاری این اموال قرار می‌گیرد. از طرف دیگر بحث فروش اوراق دولتی و موظف کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اختصاص نیمی از دارایی‌های خود به این اوراق است. این موضوع به دلیل دخالت مستقیم و غیرعلمی در تصمیمات بخش خصوصی و مدیریت سرمایه‌گذاری دارایی‌ها می‌تواند برای بازار سرمایه مشکل ایجاد کند و نیاز به بررسی دقیق‌تری توسط قانون‌گذاران که گویی در کمیسیون تلفیق رد شده است. این فعال بازار سرمایه به موضوع همیشگی نرخ بهره مالکانه هم اشاره کرد و گفت: در بخش صنعت و معدن دولت در لایحه بودجه سال آینده بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن را 2800 میلیارد تومان و تقریبا دوبرابر سال 1398 درنظر گرفته است. با وجود اینکه شاهد رشد این بخش هستم اما این رشد صرفا به دلیل رشد قابل توجه درآمد این بخش خواهد بود و به منظور افزایش نرخ محاسابات این بند نیست.

درآمد دولت از محل سوخت تحویلی به پتروشیمی‌ها دیگر موضوعی بود که ظفری به آن اشاره کرد و گفت: در آمد دولت از این محل حدود 1500 میلیارد تومان خواهد بود. این بخش از درآمد در لایحه بودجه سال 1398 جزو ردیف‌های پنهان قرار داشته است اما به‌طور کلی تغییری که تاثیر بااهمیتی نسبت به روند پیش‌بینی شده‌ای که از قبل توسط کارشناسان باشد به وجود نیامده است.  مدیر این صندوق، در انتها به اعتبارات عمرانی دربودجه سال آینده هم پرداخت و با اشاره به اینکه این مهم حدود 38 درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: این افزایش تمامی صنایع مربوط به بخش عمران را در بر خواهد گرفت. همچنین درآمد حاصل از مالیات نقل و انتقال سهام 2287 میلیارد تومان تعیین شده است که رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد اما این موضوع نیر می‌تواند در کنار افزایش ارزش فعلی بازار سرمایه نسبت به سال گذشته توجیه‌پذیر باشد.

    دولت برای تامین مالی زمانبندی کند

محمدمهدی مومن‌زاده، معاون اقتصادی یک بانک در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» به موضوع میزان تامین مالی دولت از طریق بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: دولت هر سال بخشی از منابع خود را از طریق فروش دارایی‌های مالی تامین می‌کند که عمده آنها، اوراقی است که در بازار بدهی به فروش می‌رساند.با توجه به اینکه حجم تامین مالی دولت از بازار بدهی عدد بزرگی است، بهتر است که دولت امسال یک برنامه زمان‌بندی برای انتشار اوراق داشته باشد.

وی با بیان اینکه دولت هر سال در ماه‌های شهریور یا بهمن و اسفند اقدام به تأمین مالی از بازار سرمایه می‌کند، ‌افزود: این موضوع سبب می‌شود که نرخ تامین مالی در این بازه‌های زمانی دستخوش تغییر شود، ضمن آنکه سازوکار عرضه و تقاضا به دلیل وجود سطح بالای عرضه با اختلال مواجه می‌شود بنابراین بهتر است که دولت از ابتدای سال و با یک برنامه زمانبندی مشخص اقدام به تامین مالی از طریق بازار سرمایه کند. او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: نکته مهم دیگر این است که این حجم از تامین مالی با نرخ بالای تامین مالی کنونی در اقتصاد کشور، بدهی‌های زیادی را در سال‌های آتی برای دولت به همراه خواهد داشت. بنابراین در کنار نظم‌بخشی به تامین مالی دولت و جریان نقدی آن، باید سیاست‌هایی در پیش گرفته شود که در جهت کاهش نرخ سود گام برداشته شود.

وی در انتها تاکید کرد: اگر برنامه منسجم و خوبی در بازار بدهی موجود و ترکیبی از اوراق خصوصی و دولتی در کنار هم باشد می‌توان از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها جلوگیری کرد به عبارتی دولت تهدیدی که در نظام بانکی و سپرده‌های جاری وجود دارد را به فرصت تبدیل کرده و تامین مالی مناسبی را داشته باشد.

    لزوم حفظ هویت مستقل بازار سرمایه

مجید زمانی، رییس هیات‌مدیره یک شرکت مالی در خصوص تاثیر مصوبات بودجه بر بازار سرمایه گفت: انتظار داریم که بودجه، پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی را بیشتر کند و متغیرهای اقتصادی باثبات‌تر شوند. وی افزود: بازار سرمایه هویت مستقل و ساختار منسجمی دارد که باید به الزامات و روش‌هایی که در آن وجود دارد، احترام گذاشته شود. این رویه‌ها حتما در آینده می‌تواند برای دولت موثر و کمک‌کننده باشد. بنابراین انتظار داریم این ساختارها حفظ شود و هیچ‌گونه تعدی- مثل آنچه بر سر بانک‌ها آمد- به حوزه بازار سرمایه نشود. این‌ فعال بازارسرمایه به موضوع اختصاص پنجاه‌درصد از دارایی‌صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اوراق‌دولتی در لایحه بودجه سال 1399 و اعتراض متولیان و فعالان بازار سرمایه هم اشاره کرد و گفت: اگر این اتفاق نهایی می‌شد به اخلال در نظام مدیریت حرفه‌ای صندوق‌ها منجر می‌شد که خوشبختانه در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و این خبر مثبتی برای مجموعه بازار سرمایه است.

زمانی با بیان اینکه مسائل دیگری هم در خصوص بازار سرمایه مطرح شده افزود: برخی موارد راجع به چگونگی استفاده از بازار سرمایه است، که اصرار داریم جزییاتی آن شفاف‌تر بیان شود.