پاشنه آشیل سیاست‌های مالیاتی کجا است
افزایش مالیات‌ها، تا زمانی که متناسب با درآمد افراد و نهادهای مختلف و همراه با جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی و رفع معافیت مالیاتی برخی نهادهای خاص نباشد، نمی‌تواند به حل معضلات اقتصاد و جامعه کمک کند. به گزارش ایرنا درآمدهای مالیاتی که بخش مهمی از منابع دولت‌ها به شمار می‌آید، در صورتی که منطبق بر قوانین و دستورالعمل‌های شفاف و بر اساس سیاست‌های غیرتبعیض‌آمیز و متناسب با درآمد افراد، شرکت‌ها و نهادهای مختلف تعیین شود، می‌تواند اقتصاد را از اتکا به درآمدهایی چون ارز حاصل از فروش نفت برهاند. در مقابل، اگر سیستم مالیاتی یک کشور به‌گونه‌ای تنظیم شود که همزمان با گرفتن مالیات‌های به نسبت سنگین از یک گروه، موجبات فرار مالیاتی عده دیگری را فراهم سازد، نه‌تنها زمینه‌های نارضایتی شهروندان، بلکه فروپاشی بخش‌هایی از اقتصاد را نیز به بار می‌آورد. فرار مالیاتی زمانی اتفاق می‌افتد که برخی فعالیت‌های اقتصادی، چه در سطوح خرد و چه در سطوح کلان، خارج از مجاری قانونی، به منظور حذف هرگونه ردپا در اقتصاد و دور زدن روندهای پرداخت مالیات صورت گیرد.
بر اساس برخی تحقیقات انجام شده، هم‌اکنون نزدیک به ۲۰ درصد از اقتصاد کشور، زیرزمینی است. در چنین شرایطی، ضریب بروز فرارهای مالیاتی تشدید خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرده که حجم اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۱۳۹۶ حدود ۵۳۶ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان به منزله از دست رفتن ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است. «امیدعلی پارسا» رییس سازمان امور مالیاتی به‌تازگی در اظهارنظری، از شروع برنامه‌ریزی‌ها در این سازمان برای کاهش فرارمالیاتی خبر داده است. وی با بیان اینکه یکی از مشکلات مالیاتی، فرارهای مالیاتی بزرگ است، گفته است: برنامه‌های زیادی در سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات شروع‌کرده‌ایم که مالیات به صورت عادلانه و سالم دریافت‌کنیم. به گفته وی، فرار مالیاتی حتی در بخش دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی نیز وجود دارد و کسانی که برای فرارهای مالیاتی بزرگ سفارش و توصیه می‌کنند، در واقع برای فرار از قانون و حق مردم اقدام می‌کنند و سازمان امور مالیاتی با قدرت وصول مالیات را دنبال می‌کند و به جای تشخیص علی‌الراس می‌خواهد تشخیص مبتنی بر اطلاعات درست را انجام دهد و مدرن‌سازی سامانه جامع مالیاتی و اطلاعات مالی را برای دریافت مالیات عادلانه و متناسب با ثروت و درآمد و مصرف مردم پیگیری می‌کند. حال باید منتظر ماند و دید که برنامه‌ریزی‌هایی که رییس سازمان امور مالیاتی از آن حرف می‌زند تاثیری در کاهش فرارهای مالیاتی خواهد داشت؟ در حالی که بسیاری منتقد سیاست‌های مالیاتی‌اند و معتقدند که برخی روندهای غیرشفاف در این زمینه منجر به فرارهای مالیاتی بزرگ و ضربه‌زننده به اقتصاد شده است، بخش مالیاتی لایحه بودجه ۹۹ که هفدهم آذرماه امسال از سوی دولت به مجلس ارایه شد و رییس‌جمهوری هم تمام‌قد از آن دفاع کرد، زمینه‌ساز برخی نقدها و نگرانی‌های تازه شده است. بر اساس این لایحه، برای سال آینده، با مالیات پلکانی تا ۳۵ درصد، دولت در مجموع بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از کارکنان بخش خصوصی و دولتی مالیات دریافت می‌کند که نسبت به امسال ۱۸ درصد افزایش دارد. این در حالی است که حقوق کارمندان و کارکنان دولت، افزایشی ۱۵درصدی خواهد داشت. همین موضوع سیلی از انتقادها را به سمت لایحه بودجه ۹۹ روانه کرده است؛ با این حال، سوم دی ماه امسال کلیات این لایحه به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید. منتقدان به افزایش نامتناسب مالیات‌ها در این لایحه نقد دارند چرا که به باور آنان، افزایش مالیات‌ها که به گفته دولت درآمد حاصل از آن می‌خواهد جایگزین درآمدهای حاصل از فروش نفت شود، به جای اینکه دامن متخلفان بزرگ مالیاتی را بگیرد، گویا کارمندان و مردم عادی را هدف گرفته است. «محمدمهدی مفتح» نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون‌های تلفیق و برنامه و بودجه مجلس، به‌تازگی در گفت‌وگویی در این زمینه اظهار داشته است: سال‌ها است که ما در مجلس این سوال را از دولت می‌پرسیم که چرا باید فشارها برای دریافت مالیات بر روی کسبه خرد باشد، اما زمینه فرار مالیاتی برای عده‌ای همچنان فراهم باشد. «علیرضا سلیمی» عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز در انتقاد از پیش‌بینی‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹، به رسانه‌ها گفت: متاسفانه دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به پایه‌های جدید مالیاتی به عنوان یک درآمد پایدار بی‌توجه بوده است. در لایحه بودجه ۹۹ بحث مالیات خیلی شفاف نیست. همچنین سازوکار روشنی برای جلوگیری از فرار مالیاتی در نظر گرفته نشده است و در مقابل فشار مالیاتی را بر کارگر و کارمند افزایش داده‌اند و این ظلم است. وی در ادامه گفت: در هر صورت کشور باید بر اساس مالیات اداره شود اما مالیات از مصرف اخذ شود نه تولید. در حال حاضر مالیات بر تولید، کمر تولیدکننده را شکسته است. در واقع باید هر کسی بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر مالیات بدهد. «علی‌اصغر سعیدی» جامعه شناس اقتصادی و مدیر گروه برنامه‌ریزی و رفاه اجتماعی دانشگاه تهران، نیز بر این باور است که مردم واکنش مطلوبی به تکیه دولت بر افزایش هزینه‌های آنان برای کسب درآمد بودجه‌ای، نشان نخواهند داد. وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به اینکه در بودجه ۹۹، دولت به‌دنبال این است تا در خصوص مالیات‌ها سیاست واحدی را برای همه مردم اجرا کند، می‌گوید: اگر دولت بخواهد یک سیاست واحد را در حوزه نظام مالیاتی پیگیری کند، یک نوع بی‌عدالتی به بار خواهد آورد و موجب عکس‌العمل مردم خواهد شد.به گفته سعیدی: دولت باید در معافیت‌های مالیاتی تجدیدنظر کند.
