ارزش بازار در یک‌سال 4.5 برابر شد اما شرکتی سود آن را نبرد
به گفته یکی از مدیران شرکت تامین سرمایه، افزایش سرمایه به قیمت اسمی، نقص در قانون تجارت و خلاف قوانین مدرن شرکت داری است.
ولی نادی قمی معتقد است: انتشار سهام به قیمت بالاتر از قیمت اسمی یا افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، این نقیصه را برطرف خواهد کرد.
او در گفت‌وگو با سنا با بیان اینکه افزایش سرمایه شرکت‌ها اعم از تولیدی و خدماتی عموما به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز جهت اجرای طرح‌های توسعه‌ای یا اصلاح ساختار مالی یا بنا به الزامات و اقتضائات قانونی، صورت می‌گیرد، افزود: در قوانین مدرن راهبری شرکت، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس در انتشار سهام جدید فارغ از اینکه اولویت را به سهامداران موجود بدهند یا ندهند، سهام جدید را به قیمت بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین بخشی از عواید رشد قیمت سهام نصیب شرکت‌ها می‌شود و می‌توانند آن را صرف طرح‌های توسعه‌ای جدید کنند .
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما در قوانین ایران تقریبا در اغلب موارد افزایش سرمایه به قیمت اسمی و اولویت با سهامداران موجود است و افزایش سرمایه به قیمت‌هایی بالاتر از قیمت اسمی که لزوما بر اساس ساز و کار بازار تعیین نمی‌شود، به ندرت اتفاق می‌افتد و تابع قوانینی است که کار را برای مجریان بسیار سخت و کند می‌کند.نادی قمی اظهار داشت: در ایران، وفق ماده ۱۶۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، صدور سهام جدید می‌تواند به قیمت اسمی یا به قیمتی بالاتر از قیمت اسمی صورت گیرد؛ به حالت انتشار سهام به قیمت بالاتر از قیمت اسمی، افزایش سرمایه از طریق صرف سهام گفته می‌شود که عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده می‌تواند جهت تأمین نیاز به نقدینگی شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید با سلب حق تقدم از سهامداران موجود، زمینه را برای ورود سهامداران جدید فراهم کرده، علاوه بر آنکه نیاز شرکت به جذب نقدینگی را تأمین می‌کند، می‌تواند سبب افزایش نسبت سهام شناور شرکت شود.
نادی قمی با بیان اینکه حق‌تقدم سهامداران در خرید سهام جدید یکی از راهکارهای حمایتی قانونگذار از سهامداران موجود است، اظهار داشت: این امر مختص به نظام حقوقی ایران نبوده و حق تقدم در خرید سهام جدید (Pre-emptive Rights)
در غالب کشورها، به عنوان یکی از راهکارهای حمایتی قانونگذار از سهامداران در برابر رقیق‌سازی سهام به رسمیت
شناخته شده است.
او توضیح داد: در برخی کشورها چون انگلستان، حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید شرکت، یک حق قانونی است که در قانون شرکت‌های ۲۰۰۶ مورد تصریح قرار گرفته است. بدین معنا که اصل بر وجود چنین حقی برای سهامداران موجود است مگر آنکه مجمع عمومی صاحبان سهام آن شرکت با اکثریت مطلق و مشروط به شرایطی چون ارایه گزارش هیات‌مدیره در بازه زمانی معقول و متعارف و تبادل نظر میان تمامی سهامداران، سلب حق تقدم سهامداران را تصویب کند.
نادی قمی افزود: در برخی دیگر از کشورها چون ایالات متحده امریکا، وجود حق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید شرکت تابع اساسنامه هر شرکت است و سهامداران زمانی می‌توانند به چنین حقی استناد کنند که در اساسنامه بدان تصریح شده باشد.وی خاطرنشان کرد: در ایران جهت پیشگیری از سوءاستفاده برخی سهامداران از امکان افزایش سهام مالکیتی، قانونگذار تصریح کرده چنانچه سلب حق تقدم از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام گیرد، سهامداران ذینفع حق ندارند در اخذ رأی درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بدین‌ترتیب، محرز است که رعایت حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید یکی از راهکارهای حمایتی از سهامداران برای قانونگذار کشورمان چنان واجد اهمیت بوده که ضمانت‌اجراهای متعددی برای نقض این مقررات تعیین کرده است.
این مدیر تصریح کرد: باید توجه داشت که انجام افزایش سرمایه به قیمت اسمی خلاف قوانین مدرن شرکت داری است و عملا شرکت‌ها را از منافع حاصل از افزایش قیمت سهام بی‌بهره می‌گذارد.نادی قمی گفت: از سال ۱۳۹۷ تاکنون ارزش بازار نزدیک به ۴.۵ برابر شده است اما تقریبا می‌توان گفت که هیچ شرکت تولیدی و خدماتی از این شرایط در قالب افزایش سرمایه به قیمت بازار بهره‌مند نشده است.
وی در پایان افزود: این نقصی است در قانون تجارت که در شرایط حال نمایان شده است و می‌تواند با ماده واحدهای بنا به پیشنهاد سازمان بورس مورد اصلاح قانونگذار قرار گیرد.
