کشاورزی قراردادی، راهی برای اجرای قانون الگوی کشت

با وجود تصویب لایحه الگوی کشت طی ۱۰ سال گذشته و تذکرات متعدد به وزارت جهاد کشاورزی، اما همچنان اجرای این امر در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

بسیاری از مسوولان بر این باورند که علی رغم ظرفیت بالقوه در بخش کشاورزی، فقدان الگوی کشت متناسب با ظرفیت جغرافیایی هر استان هدر رفت منابع آبی و خاکی، نوسان قیمت محصولات کشاورزی و رهاسازی محصولات کنار جاده‌ها را به همراه داشته است، در حالی که با اجرای کشاورزی قراردادی و قانون الگوی کشت تمامی مشکلات مرتفع می‌شود.

باوجود شعارهای متعدد، اجرا نشدن قانون الگوی کشت ناشی از نبود آمار صحیح از تعداد بهره‌برداران و میزان تولید چالش‌های متعددی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است که انتظار می‌رود طبق اظهارات سرپرست وزارت جهاد هرچه سریع‌تر این مصوبه اجرا شود.

حال به سراغ مسوولان ذی ربط می‌رویم‌تا از آخرین موانع پیش روی اجرا نشدن قانون الگوی کشت با گذشت ۱۰ سال از تصویب آن با خبر شویم:

  اختلاف چشمگیر آمار موجود بخش کشاورزی با واقعیت

محمد شفیع ملک‌‌زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با انتقاد از بی‌توجهی به اجرای مصوبه الگوی کشت اظهار کرد: اگرچه با اجرای مصوبه الگوی کشت در مناطق مختلف کشور بخش عظیمی از مشکلات بخش کشاورزی به ویژه در خصوص بازار مرتفع می‌شود، اما متأسفانه این مصوبه طی سال‌های اخیر بنا به دلایل مختلف اجرا نشده است.

رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت نیازمند بانک اطلاعات و آماری دقیق است، افزود: با وجود آنکه مسوولان ذی‌ربط اذعان می‌کنند که بانک اطلاعاتی دقیقی در اختیار داریم، اما آمار و اطلاعات تنها بر اساس خوداظهاری کشاورزان نسبت به برداشت محصولات است و همین امر موجب شده تا نتوانیم نسبت به اجرای الگوی کشت در کشور اقدام کنیم.

ملک‌زاده با بیان اینکه آمار و اطلاعات موجود در بخش کشاورزی با واقعیت فاصله زیادی دارد، گفت: اگر مسوولان ذی‌ربط با شناسایی آمایش سرزمین و امکانات و ظرفیت هر منطقه از لحاظ شرایط آب و هوایی، خاک و نیروی انسانی بانک اطلاعاتی دقیقی داشته باشند الگوی کشت به سهولت قابل اجرا است.

وی ادامه داد: تولیدکننده در موضوع الگوی کشت نیازمند تضامینی از سوی بخش دولتی است تا اطمینان خاطر داشته باشد که محصولش بدون هیچ دغدغه‌ای در بازار قابل فروش است، اما متاسفانه بی‌توجهی مسوولان امر موجب شده تا در طول سال با مازاد و کاهش تولید محصولات کشاورزی و چالش در بحث فروش مواجه باشیم.

ملک‌زاده جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و کسب درآمد جزئی برای امرارمعاش تولیدکنندگان را نیازمند تضامینی برای فروش محصولات کشاورزان برشمرد و گفت: تمامی این مسائل با برنامه الگوی کشت قابل اجراست.

به گفته ملک‌زاده، برخی افراد سیستم مافیایی در کشور راه انداخته‌اند تا از طریق واردات محصولات به منافع مورد نظر خود دست یابند، به همین خاطر بدون در نظرگرفتن منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده حاضر نیستند آشفتگی بازار محصولات کشاورزی به پایان برسد.

این مقام مسوول با تأکید بر این موضوع که بازار محصولات کشاورزی با ارایه برنامه مدون قابل دسترسی است، بیان کرد: اگر مسوولان ذی‌ربط به دنبال مشکلات حداقلی در بخش تولید و ساماندهی محصولات کشاورزی هستند، بنابراین هرچه سریع‌تر باید مصوبه الگوی کشت را در مناطق مختلف اجرا کنند چرا که این امر در کنترل قیمت بازار محصولات و رفع دغدغه کشاورزان مبنی بر فروش محصولات‌شان تأثیر بسزایی دارد.

این‌مقام مسوول ادامه داد: اگر دولت حمایت‌های لازم را به عمل آورد تا تمامی کشاورزان در قالب نظام صنفی ساماندهی شوند، بدون تردید علاوه بر دسترسی بانک اطلاعات و آماری و رفع مشکلات بخش دولتی و خصوصی می‌توان به درستی از ظرفیت‌های موجود برای عملیاتی کردن برنامه اجرای الگوی کشت استفاده کرد.

به گفته رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، با اجرای قانون الگوی کشت دیگر شاهد کاهش یا مازاد تولید محصولات صیفی و جالیزی و بر هم خوردن تعادل قیمت در بازار نیستیم، در حالی که نبود الگوی کشت، صنایع تبدیلی و ذخیره‌سازی موجب شده تا با مشکلات متعددی در کشور مواجه شویم که در برخی مواقع تولیدکنندگان تمایلی به تولید ندارند.

   رهاسازی محصولات کشاورزی در سایه نبود الگوی کشت

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه اجرای الگوی کشت از سوی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نگاهی سیاسی‌ محور برای انتصاب وزارت است، اظهار کرد: اگر سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت زمان کوتاهی به دنبال اجرای الگوی کشت است از این رو باید برنامه و طرح الگوی کشت را در اختیار نخبگان کشاورزی قرار دهد و همواره تضمین بدهد که اجرای این مصوبه یک طرح بلندمدت نیست و حداکثر طی مدت زمان 6 ماه نتایج مورد نظر حاصل می‌شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز افزود: همه ساله کشاورزان به سبب مازاد تولید، نبود بازار و افت شدید قیمت، محصولات‌شان را در کنار جاده‌ها رها می‌کنند که با این وجود گلایه اصلی را باید از مسوولان ارشد نظام کرد که چرا مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بابت بدیهی‌ترین وظیفه‌شان طی یک دهه گذشته بازخواست نکردند.

اسدی ادامه داد: با توجه به وعده سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اجرای مصوبه الگوی کشت در آینده نزدیک انتظار می‌رود که این طرح دامنه‌دار باشد تا ظرف مدت زمان کوتاهی به نتایج دلخواه دست یابیم.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت باید در اولین فصل کشت قابل رویت باشد، بیان کرد: سرپرست وزارتخانه هر چه سریع‌تر باید طرح این مصوبه را در اختیار نخبگان بخش کشاورزی قرار دهد که متأسفانه جای این سوال مطرح است که چرا تاکنون از این طرح رونمایی نشده است.

وی ادامه داد: با وجود آنکه تاکنون طرح مصوبه الگوی کشت در اختیار نخبگان بخش کشاورزی قرار نگرفته است، جای این سوال مطرح است که آیا مساله طرح امنیت ملی است که تاکنون رونمایی نمی‌شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره آخرین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای قانون الگوی کشت در کشور اظهار کرد: اگر طرح الگوی کشت بر اساس اصول باشد، بودجه چندانی نیاز ندارد و پیش‌بینی می‌شود که حداکثر برای اجرای مصوبه ۱۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که متأسفانه برخی مسوولان به سبب آنکه اجرای این طرح بزرگ به نظر می‌رسد به دنبال دریافت مبالغ بیشتر هستند .

  کشت قراردادی براساس ثبت سفارش در سایه الگوی کشت شدنی است

علی خان‌محمدی مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی با انتقاد از بی‌توجهی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون الگوی کشت طی ۱۰ سال گذشته اظهار کرد: تا زمانی که کشاورزی قراردادی و الگوی کشت در بخش کشاورزی اجرا نشود، همه ساله شاهد مازاد یا کاهش تولید محصولات خواهیم بود.

مدیرعامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی افزود: با گذشت ۱۰ سال از مصوبه الگوی کشت در مجلس شورای اسلامی، اما وزارت جهاد کشاورزی تاکنون به سبب نبود امکانات لازم در بحث زیرساخت‌ها این قانون را اجرا نکرده است، در حالی که با برنامه‌ریزی مدون می‌توان از مازاد یا کاهش تولید که زیان تولید‌کننده و مصرف‌کننده را به همراه دارد، جلوگیری کرد.

خان محمدی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون در محصولات مختلف همچون پیاز، گوجه‌فرنگی و ...دچار التهابات بازار بودیم به‌طوری‌که اگر هند به سبب وقوع سیل مشکل کمبود پیاز نداشت، در شرایط فعلی به دلیل مازاد تولید پیاز به دنبال مشتری بودیم، اما هم‌اکنون تقاضا از سوی تجار هند و صادرات این محصولات منجر به گرانی قیمت در بازار داخل شده است.

به گفته خان‌محمدی، با توجه به نامتوازنی قیمت محصولات کشاورزی در بازار تنها خواسته ما اجرای مصوبه الگوی کشت و کشاورزی قراردادی است تا تولیدکنندگان بر اساس ثبت سفارش بتوانند به کشت محصولات بپردازند.

با گذشت ۱۰ سال از مصوبه الگوی کشت انتظار می‌رود که مسوولان امر تدابیری برای اجرای هر چه سریع‌تر این مصوبه به کار گیرند تا همه ساله به سبب مازاد و کاهش تولید محصولات شاهد سردرگمی کشاورزان نباشیم.