اخبار

منابع مالی بسته حمایت از صادرات نامشخص است

ایسنا| رییس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید: فعلا منابع مالی اجرای بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی تعیین نشده و مشخص نیست چه بخشی از این بسته امکان اجرایی شدن تا پایان سال را دارد. محمد لاهوتی با اشاره به ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از سوی دولت، اظهار کرد: متاسفانه در شرایطی که این بسته در بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده بود اما در نهایت در روزهای ابتدایی بهمن‌ماه و در شرایطی که کمتر از دو ماه تا پایان سال باقیمانده، ابلاغ شد و به همین دلیل احتمالا اجرای آن با ابهاماتی روبرو خواهد بود. وی ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین ابهام‌ها در اجرای این بسته نحوه تامین منابع مالی لازم برای آن است. براساس اعلام دولت مبلغ کل این بسته ۷۸۰ میلیارد تومان خواهد بود که چگونگی تامین و تخصیص آن با سوالاتی مواجه است. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت تمام بخش‌های بسته حمایتی دولت تا پایان سال اجرایی شود، بیان کرد: با توجه به قرار گرفتن این بسته در بودجه احتمالا بخش‌هایی که اجرای آنها تا پایان سال ممکن نشود باید بار دیگر به خزانه باز گردند. در جلسه‌ای که هفته گذشته با برخی مقامات دولتی داشتیم به این جمع‌بندی رسیدیم که هنوز منابع لازم برای بسته حمایت از صادرات تخصیص داده نشده و باید دید در روزهای باقیمانده از سال دولت چه طرحی برای این منابع خواهد داشت. لاهوتی با اشاره به تجربه ناموفق بسته حمایت از صادرات در سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: بسته سال قبل ۱۲۰۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده داشت، اما در نهایت آنچه که به‌طور عملیاتی تخصیص داده شد تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان بود که این مبلغ نیز از سوی سازمان توسعه تجارت به مواردی همچون سفر هیات‌های تجاری اختصاص یافت. وی ادامه داد: هرچند در شرایط فعلی کشور و محدودیت‌های مالی که دولت با آنها مواجه است، نمی‌توان انتظار حمایت‌های جدی داشت و شاید اولویت‌های اساسی‌تر همچون لزوم تامین ارز دارو یا کمک به سیل‌زدگان در دستور کار قرار گیرد، اما وقتی یک بسته حمایتی تصویب می‌شود، باید در زمان مناسب خود اجرا شود تا بتوان با استفاده از آن به اهداف صادراتی کشور دست یافت. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به یک بخش مثبت و مهم در بسته حمایت از صادرات سال جاری تصریح کرد: یکی از بندهای این بسته به سپرده‌گذاری ۲۰۰۰ میلیاردی تومان صندوق توسعه که با ۲۰۰۰ میلیارد تومان بانکی ترکیب خواهد شد اختصاص دارد. براین اساس در یک برنامه دو ساله صادرکنندگان می‌توانند از این منابع وام با سود ۱۴.۵ درصد دریافت کنند که این مساله شاید بخشی از مشکلات تامین مالی واحدهای تولیدی را برطرف کند. براساس برنامه‌ریزی دولت منابع این بسته ۷۸۰ میلیارد تومان خواهد بود.

نقش دست‌اندازهای داخلی در واردات دارو

ایرنا| رییس اتحادیه واردکنندگان دارو معتقد است مشکل اصلی درباره دارو تحریم فروش دارو به ایران نیست، بلکه مشکلات داخلی است. تقریبا دو سال از بازگشت تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران می‌گذرد و در تمام این مدت، ‌امریکا تاکید کرده که دارو و غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود اما همیشه حرف‌ها و عمل‌ها در یک راستا نیست. نگاهی به وضعیت بیماران خاص نشان می‌دهد که اگرچه دارو جزو تحریم‌ها به شمار نمی‌رود اما از آنجا که سیستم بانکی ایران تحریم است، نقل و انتقال پول امکان ندارد و از همین رو عملا واردات دارو در هفت خوانی پیچیده گیر کرده است. تبعات این موضوع آنقدر بالا گرفت که در شهریور ماه دبیرکل سازمان ملل نسبت به تاثیر تحریم‌ها بر دسترسی بیماران ایرانی به دارو و درمان هشدار داد. در داخل نیز صداها بلند شد تا آنجا که رییس سازمان غذا و دارو، تحریم نبودن دارویی ایران توسط امریکا را دروغ خواند. وی البته پرده از مشکل دیگری به جز انتقال پول برداشت و گفت که در بحث تحریم تنها مشکل نقل و انتقال پول نیست، بلکه شرکت‌های داروسازی خارجی که با ایران کار می‌کنند، تحت فشار قرار می‌گیرند تا با ایران کار نکنند. پس از آن خبرهایی همچون قطع صادرات دارو از کره جنوبی به ایران مهر تاییدی بر این ادعا بود. با این اوصاف رییس اتحادیه واردکنندگان دارو در این زمینه نظر دیگری داشته و به خبرنگار اقتصادی ایرنا می‌گوید: امریکا تقریبا ۲۰ درصد داروی ایران راتامین می‌کند، در حالی که آنها حتی مجاز به ارتباط ایمیلی هم با ما نیستند و این مبادلات از طریق شرکت‌های واسط انجام می‌شود. ناصر ریاحی در این زمینه توضیح داد: هیچ شرکتی صادرات دارو به ایران را قطع نکرده، بلکه مسائل انتقال وجه کار را مشکل کرده که هنوز از طریق شرکت‌های واسط می‌توانیم آن را انجام دهیم. تنها می‌دانم یک شرکت دانمارکی به علت مسائل سیاسی دارو به ایران نمی‌فروشد. وی با تاکید بر اینکه دارو مشمول تحریم نیست، افزود: کمپانی‌های داروسازی میل دارند در تمام بازارها حضور داشته باشند و بخشی از شغل داروسازی و دارو فروشی مربوط به مسوولیت اجتماعی که نمی‌توان بیمار را تنها گذاشت. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ممنوع بودن ورود اعتباری دارو گفت: مشکل اصلی این است که نمی‌توانیم پول به کمپانی‌ها برسانیم. حدود ۶ ماه است که با بانک مرکزی و وزارت بهداشت مکاتبه کردیم که به ما اجازه دهند کالا به صورت اعتباری وارد کنیم و آنها متعهد شوند که به نرخ روز ترخیص به ما ارز بدهند واگر نتوانستند ما به التفاوت آن را پرداخت کنند. ریاحی ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو شفاها موافق این کار هستند، چون می‌توانیم مصرف ۶ ماه را وارد کشور کنیم و یک بار هم شرکت‌هایی که آمادگی این کار را داشتند اعلام آمادگی کردند اما کاری از پیش نرفت.