اخبار پرونده

تولید صادرات‌محور، کلید تحقق اقتصاد قوی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای قوی‌شدن اقتصاد ابتدا باید نقصان‌های موجود با تصمیمات جسورانه اصلاح شود، گفت: فوری‌ترین چالش اقتصاد ایران عدم توازن کمبود سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و فوران تولید نقدینگی در بانک‌هاست. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه تعبیر جدید قوی شدن اقتصاد که از سوی رهبر انقلاب مطرح شد در واقع راهبردی در راستای بحث اقتصاد مقاومتی می‌باشد، گفت: اقتصاد مقاومتی به‌معنای پدافند مقابل آسیب‌های ناشی از اقدام دشمن و تکانه‌های خارجی نیست بلکه مجموعه سیاست‌هایی است که بر عوامل درون‌زا و برون‌نگر در اقتصاد تأکید دارد. وی افزود، در واقع اقتصاد مقاومتی هم بر توانمندی تولید داخل تأکید دارد و هم از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی غافل نمی‌شود، در واقع اقتصاد مقاومتی منعی برای تأمین ارزان نیازهای داخل کشور از بازار اقتصاد جهانی ایجاد نمی‌کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای توسعه اشتغال و مبارزه با بیکاری چاره‌ای جز تکیه بر توانمندی داخلی نداریم، از این منظر می‌توان گفت تولید صادرات‌محور می‌تواند این مجموعه اهداف را پوشش دهد. وی با ابراز اینکه تولید صادرات‌محور کلید اصلی در تحقق اقتصاد قوی است، گفت: موقعیت ایران در منطقه به‌گونه‌ای است که تحقق اقتصاد قوی در شرایط فعلی دور از ذهن نیست، این درحالی است که در عرصه اقتصاد داخلی چالش‌ها و آسیب‌هایی وجود دارد که متأسفانه توان اقتصادی را برای مقاومت کشور در برابر تکانه‌های خارجی کاهش داده است. کریمی تأکید کرد: هرچقدر زیرساختهای اقتصاد داخلی تقویت شود و به‌لحاظ کارآمدی در جایگاه بهتری قرار داشته باشیم به تحقق یک اقتصاد قوی برای ایران می‌توان امیدوارتر بود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هرچند در زمینه دفاعی و علمی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته‌ایم که نمونه‌های آن هرساله در ایام دهه فجر مطرح می‌شود اما در حوزه اقتصادی نیز باید به‌سمتی حرکت کنیم که هرساله دستاورد قابل ارایه در این ایام داشته باشیم. وی با تصریح به اینکه قدرت ملی در حوزه‌های دفاع، سیاسی و اقتصادی در هر سطحی تقویت شود بر عوامل دیگر نیز اثرگذار خواهد بود، گفت: تأکید بر قوی شدن اقتصاد به‌نوعی توجه و تمرکز برای رفع نقصان‌ها و چالش‌های اقتصاد نیز می‌باشد، برای حل‌وفصل این چالش‌ها بایستی تصمیمات بزرگ و جسورانه برای اصلاحات گرفته شود. کریمی با اشاره به مهم‌ترین چالش حال حاضر اقتصاد کشور گفت: متأسفانه بحث کمبود سرمایه در گردش با وجود نقدینگی 2 میلیون میلیاردی یک چالش قابل توجه است که تاکنون تدبیری برای آن اندیشیده نشده است. وی گفت: سوال اصلی این است که چرا نظام تأمین مالی ایران که بانک‌محور است در خدمت تولید نیست. وی اضافه کرد که به‌نظر می‌رسد برای تقویت اقتصاد داخلی و تحقق اقتصاد قوی در گام اول باید یک سری اصلاحات فوری و جسورانه در حوزه روابط و تعاملات بانکی، نرخ سود بانکی، سپرده‌ها و تسهیلات انجام شود.

رشد سرمایه‌گذاری با تسهیل صدور مجوزها

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌ها برای تحقق اقتصاد قوی، گفت: با ایجاد نهضت تسهیل صدور مجوزها شرایط برای رشد سرمایه‌گذاری با هدف افزایش تولید داخلی فراهم می‌شود. محمد دهقان‌دهنوی در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه، در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقشه راه تقویت اقتصاد ایران ترسیم شده است، گفت: مولفه‌های تحقق اقتصاد قوی از همان مسیر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد و نباید دنبال مسیرها و چشم‌اندازهای جدید باشیم. معاون وزیر اقتصاد گفت: هرچند برنامه‌های کلی و کلان اقتصادی برای تحقق اقتصاد مقاوم و قوی ترسیم شده است اما با توجه به شرایط فعلی بایستی یک سری برنامه‌های کوتاه‌مدت عملیاتی در همان مسیر ترسیم شده تعریف کنیم. وی با بیان اینکه، با توجه به شرایط جدید کشور به برنامه‌های کوتاه‌مدت جدید نیاز داریم، تاکید کرد، در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به لحاظ سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجه شده است که بایستی یک تدبیر فوری برای رشد میزان سرمایه‌گذاری لحاظ کنیم. دهقان دهنوی گفت: متاسفانه در سال 97 میزان و نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد امیدوار‌کننده نبوده، در واقع میزان سرمایه‌گذاری با وجود رشد نقدینگی از نرخ تورم کمتر بوده است. این مقام مسوول گفت: بایستی یکسری اقدامات فوری انجام شود تا با هدف بازگشت سرمایه‌گذاری، علایق مردم و سرمایه‌گذاران برای بازگشت سرمایه به عرصه تولید جلب شود. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: برای افزایش سرمایه‌گذاری بایستی مقررات در عرصه فضای کسب و کار تسهیل شود و در راستای تسهیل فضای کسب و کار ارتباط دولت و بخش خصوصی روان‌تر شود. وی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل فضای کسب و کار در ایران با هدف افزایش سرمایه‌گذاری گفت: مراجع صدور مجوزها چه در دولت و چه در بخش‌های غیردولتی بایستی یک بازنگری اساسی در عملکرد خود داشته‌ باشند. به گفته این مقام مسوول، در حال حاضر حدود 200 دستگاه بیش از 1300 نوع مجوز مختلف را صادر می‌کنند و این موضوع به یک چالش مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده است. دهقان دهنوی ادامه داد، بایستی در خصوص مجوزهای شروع و ادامه کسب و کارها بازنگری اساسی انجام شود و در این مسیر سازوکار صدور همه مجوزها بازنگری شود، همچنین اگر نیاز است صدور مجوزها به شکل تماما الکترونیکی صورت گیرد.