نظارت بر سهم وزارت اقتصاد از درآمدهای مالیاتی

۱۳۹۸/۱۱/۰۱ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۱۹۴۴

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه وزیر اقتصاد گزارشی از عملکرد سهم یک درصد این وزارتخانه از درآمدهای مالیاتی نداده است، گفت: نظارت مجلس ضعیف است و باید مطالبه شود.

سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با فارس در رابطه با ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم که صراحت دارد یک درصد از درآمدهای مالیاتی به وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تعلق می‌گیرد تا صرف آموزش، تربیت، پاداش و کمک به نهادها و دستگاه‌های کمک‌کننده به وصول مالیات شود و طبق قانون قرار است هر 6 ماه گزارش عملکرد آن توسط وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود، آیا در نیمه نخست سال جاری گزارشی از سوی وزیر اقتصاد ارایه شده است؟ اظهار کرد: رقم درآمد وزارتخانه از محل مالیات با توجه به عملکرد آن در حال حاضر مشخص نیست و رقمی از آن ندارم. در بحث اینکه تاکنون گزارش عملکرد داده‌اند یا نه، حقیقتا تا جایی که اطلاع دارم گزارشی ارایه نشده است. نه فقط در این مورد بلکه اگر برنامه ششم را ملاحظه کنید گزارش‌های مختلفی را دستگاه‌ها، دولت و وزارتخانه باید بدهد اما هیچ کدام ارایه نمی‌شود.وی علت این موضوع را ضعیف بودن بعد نظارت مجلس دانست و گفت: مجلس در این زمینه کوتاهی می‌کند و با جدیت باید پیگیر آن باشد. این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی آیا برابر قانون مالیات‌های مستقیم گزارش عملکرد ماده 217 را درخواست کردید؟ گفت: هیات رییسه کمیسیون اقتصادی موظف است از وزارت اقتصاد درخواست کند و یک عضو نمی‌تواند به تنهایی چنین گزارشی را بخواهد. کما اینکه اگر گزارشی نیز وجود داشته باشد آن را به رییس یا هیات رییسه کمیسیون اقتصادی می‌دهند. با این وصف اطلاعی ندارم که هیات رییسه کمیسیون اقتصادی چنین درخواستی به وزیر اقتصاد داده یا نه.وی در پاسخ به این سوال که برای لایحه بودجه سال 99 رقم اختصاصی بیش از 3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخش عمده آن مربوط به ماده 217 قانون مالیات مستقیم است. آیا عملکرد امسال برای شما شفاف است و می‌دانید کجا هزینه شده است؟ بیان داشت: نه برای ما شفاف نیست و در این زمینه تذکر داده شده است. مثلا در جریان تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، ماده 26 نیز از همین جنس است که نمایندگان تذکر دادند چرا باید استثنا قائل شد که به همین دلیل به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.