اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیازمند تشکیل کمیته
منصور غیبی
کارشناس مسکن
بدیهی است اخذ مالیات از خانه‌های خالی با این هدف انجام می‌شود تا بتوان نظام کنترل ساخت و تولید مسکن، بازار و قیمت تمام شده و موضوعات دیگری که در تولید مسکن دخیل هستند را مدیریت کرد. اما اکنون موضوع مالیات بر خانه‌های خالی دست به دست و نهاد به نهاد می‌چرخد و در نهایت قرار است اجرای آن به شهرداری‌ها سپرده شود، شاید مرجع تصمیم‌گیر این نظر را داشته است که شهرداری مرجع صدور پروانه ساختمانی، کنترل و مرجعی است که نظام ساخت و ساز را اداره می‌کند، در نتیجه اشراف بیشتری بر این موضوع دارد.
اما در مجموع بر اساس جداول حوزه نظام مالیاتی کشور، اخذ مالیات، ارقام، مبالغ و چگونگی وصول آن نمی‌تواند بر عهده شهرداری باشد. شهرداری فقط می‌تواند تا جایی که امکان دارد در شناسایی املاک و خانه‌های خالی به دولت کمک کند اما درنهایت این داده‌ها باید به یک مرجع اقتصادی مانند سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع داده شود. همچنین این سازمان‌ها می‌توانند با یکدیگر در ارتباط باشند و با کمک هم تصمیمات ریالی، مادی و اجرایی بگیرند.
در مجموع باید دید دقیقا انتظار ما از شهرداری چیست، قاعدتا شهرداری نمی‌تواند در این امر نقش صفر تا صدی داشته باشد اما می‌تواند نقش حمایتی و پشتیبانی از چندین مرجع که در این روند حضور دارند را ایفا کند. البته مشخص نیست که این امر به شهرداری تحمیل شده است یا خود شهرداری در نظر دارد تا در این زمینه کار مفیدی انجام دهد. نکته مهم این است که چنانچه این امر از سوی نمایندگان تصویب شود و مجلس شهرداری را مجری این قانون کند باز هم دولت باید به عنوان مقام بالادستی باید این فرایند را مدیریت کند. ما می‌دانیم که اکنون شهرداری‌ها تبدیل به نهادهای مردمی شده‌اند و به نوعی نمی‌توان آنها را یک بدنه 100درصد دولتی و وابسته به وزارت کشور تلقی کردکه بتواند به عنوان مجری یک قانون مالیاتی در نظر گرفته شوند.
نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که تاکنون مجریانی که در این زمینه فعالیت کرده‌اند، باید گرد هم جمع شوند و ایرادهای کار را آسیب‌شناسی کنند. باید مشخص شود که آیا ما در شناسایی املاک، آپارتمان‌ها و خانه‌های خالی مشکل داریم، قدرت اخذ مالیات از خانه‌های خالی را نداشته یا ساز و کار اجرایی قوی و نیز پشتیبانی لازم برای این کار را نداریم. باید آسیب‌شناسی شود که کجای کار می‌لنگد تا بتوان این موضوع را مدیریت کرد و یک پروژه بهبود و اجرایی را برای آن تعریف شود. باید نقاط ضعف و قوت را مشخص کرده و با از بین بردن نقاط ضعف روی نقاط قوت کار کنیم.همچنین تجمیع وظایف بین نهادهای مختلف انجام شود و بعد از انجام آسیب‌شناسی یک راهکار عملیاتی و اجرایی برای این قانون تعریف شود. برخی مواقع احساس می‌شود، روح انجام این فرایند در بدنه اجرایی و عملیاتی هنوز بیدار نشده و این پروژه مسکون مانده است.هر چند بحث‌های مختلفی در این خصوص مطرح شده اما در به کارگیری یک سامانه مشخص برای شناسایی املاک به نتیجه واحد نرسیده‌ایم.
سوال این است که آیا راه‌اندازی سامانه املاک باید در خود وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد یا به شهرداری‌ها سپرده شود؟ قبل از پاسخ به این سوال باید گفت نفس عمل در فراینداجرایی بسیار مهم است زیرا شبیه کارشناسانی که وزارت راه و شهرسازی دراختیار دارد، در شهرداری نیز فعالند و توانایی آنها شبیه هم است و فقط باید سامانه‌ای را طراحی کنند اما مهم اطلاعات و داده‌هایی است که باید روی این سامانه بارگذاری شود. هر کدام از این سازمان‌ها اطلاعاتی در این خصوص دارند، باید این اطلاعات را کنار یکدیگر قرار داده و آنها را وارد سامانه کنند.وزارت راه وشهرسازی در این چندسال که کار را دنبال می‌کرده است قطعا به نتایجی رسیده و باید این نتایج را در اختیار شهرداری قرار دهد و مسیر را به آنها نشان دهد.
می توان برای دستیابی به این اطلاعات کمیته‌ای متشکل از شهرداری، وزارت راه، سازمان ثبت اسناد، سازمان امور مالیاتی، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های ذی ربط تشکیل داد و نمایندگان این سازمان‌ها هر هفته در شهرداری جلسه برگزار کرده و مسائل و مشکلات را بررسی کنند. هر چند شهرداری به عنوان متولی این کار تعیین شده است اما این بدان معنا نیست که باید صفر تا 100کار را شهرداری انجام دهد.شهرداری باید مدیریت را به دست گیرد و نهادی شروع‌کننده کار باشدکه بیشترین اطلاعات را در بایگانی‌اش دارد. باید اعضای کمیته به شهرداری و سازمانی که در راس قرار دارد پاسخگو باشند. در این صورت سازمان‌هایی که کم کاری می‌کنند مشخص شده و می‌توان برای آنها تمهیدات دیگری در نظر گرفت تا کار را جدی‌تر دنبال کنند. برخی معتقدند راه‌اندازی سامانه املاک نیاز به زمان طولانی ندارد و در نهایت طی یک سال می‌توان این کار را با هماهنگی با سازمان‌های مختلف انجام داد.
