مدیریت بدهی‌های شهرداری با ابزار مالی جدید
گروه راه و شهرسازی| آزاده کاری|
بررسی دستورالعمل حصار کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی، یک فوریت مجوز صدور برات کارت برای تامین منابع مالی شهرداری، یک فوریت استفاده از نتایج مطالعات ترافیکی در صدور پروانه ساختمان‌های بزرگ مقیاس و یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه حفاظت از میراث معماری معاصر از مصوبات جلسه دیروز شورای شهر تهران بود. همچنین بررسی نامگذاری ده معبر و خیابان نیز در این جلسه انجام شد.
به گزارش «تعادل»، یکی از معضلات کلیدی شهرداری تهران رقم بالای بدهی‌های این نهاد است که میراث مدیریت 12 ساله قالیباف بر شهر تهران محسوب می‌شود و عملا دست شهرداری را برای انجام پروژه‌های مهم و تاثیرگذار بسته است. یعنی شهرداری چاره‌ای ندارد جز اینکه بخش زیادی از درآمدهای خود را برای پرداخت دیون کنار بگذارد. به خصوص دیون مربوط به بانک‌ها که به دلیل سود تعیین شده هر روز بر میزان آن اضافه می‌شود. اعضای شورای پنجم شهر تهران از شهریور ۱۳۹۶ که سکان اداره پایتخت را بر عهده گرفتند، اعلام کردند که گذشتگان ۵۲ هزار میلیارد بدهی روی دست شهرداری گذاشته‌اند، البته محمد علی نجفی، شهردار اول اصلاح‌طلبان؛ محمد علی افشانی، شهردار دوم و پیروز حناچی شهردار سوم شورای پنجم هر بار رقم متفاوتی برای بدهی‌ها اعلام کردند و در حال حاضر به گفته محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران بدهی‌های شهرداری ۶۹ هزار و ۹۴۵ میلیارد تومان است.
به گفته اعضای شورای شهر بخش عمده‌ای از این بدهی به بانک‌ها است و تقریبا شهرداری تهران به همه بانک‌ها بدهکار است. بخش دیگری از بدهی‌ها نیز مربوط به بدهی شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی است. محمود میرلوحی قبلا در این باره به «تعادل» گفته بود: «بنا داریم شرایطی را فراهم کنیم تا سالانه ۶ هزار میلیارد تومان برای بدهی‌ها تامین کنیم تا رقم بدهی روی این عدد بماند وگرنه بدهی‌ها مرتبا زایش دارد و این بدهی‌ها روزانه یک میلیارد و ۷۰۰ هزار تومان رشد می‌کند. در تلاش هستیم این بدهی‌ها تثبیت شود و با شناسایی منابع درآمدی موثر آنها را پرداخت کنیم.»
سال گذشته شهرداری برای پرداخت این بدهی‌ها که عمدتا مربوط به گذشته است، مرحله‌بندی کرد و بر اساس میزان بدهی از کمترین مبلغ شروع به پرداخت کرد. از سوی دیگر، دوباره کارگزاری‌ها نیز فعالیت خود را از سر گرفتند و پیمانکارانی که بیش از 500 میلیون تومان طلب دارند به کارگزاری‌ها معرفی می‌شوند. روز گذشته نیز اعضای شورای شهر راه جدیدی برای پرداخت دیون پیش پای شهرداری تهران قرار دادند و با یک فوریت لایحه مجوز صدور برات کارت تا سقف 2 هزار میلیارد تومان به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز شهرداری تهران برای مدیریت بدهی‌های شهرداری موافقت کردند.عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در تشریح این لایحه گفت: در راستای ماده 31 مصوبه برنامه 5 ساله توسعه شهر تهران و بند ب تبصره 4 مصوبه بودجه سال 98 به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود، برای مدیریت بدهی‌ها با ارایه مستندات، رعایت
آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با طرفیت بانک‌ها و موسسات عامل به عنوان برات‌گیر، طبق قوانین و مقررات، نسبت به صدور برات کارت، حداکثر تا سقف مبلغ 2 هزار میلیارد تومان، مطابق ضوابط شهرداری و سایر قوانین و مقررات بالادستی، اقدام و پس از تحقق در جداول بودجه منعکس کند.
او افزود: در تبصره این لایحه همچنین آمده، شهرداری مجاز است به منظور استفاده از خدمات بانک‌ها و موسسات عامل، به عنوان برات گیر، حداکثر تا 4 درصد کارمزد از محل ردیف بودجه بازپرداخت وام‌ها نزد معاونت مالی و اقتصاد شهری هزینه کند. در نهایت یک فوریت این لایحه بدون مخالف به تصویب رسید.
حصار کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی
در ادامه «یک فوریت طرح دستورالعمل حصار کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی» روی میز شورای شهر قرار گرفت. بهاره آروین در دفاع از یک فوریت این طرح با اشاره به اینکه متاسفانه حصار کارگاهی برخی ساختمان‌های در حال ساخت در شهر به گونه‌ای است که بخشی از خیابان و کوچه را مسدود می‌کند، گفت: این در حالی است که اشغال معبر به هر دلیلی بر اساس اسناد بالادستی ممنوع است و باید این اشغال توسط ماموران شهرداری رفع شود.
او با بیان اینکه متاسفانه این حصارهای کارگاهی به اقتصادهای خرد دامن زده‌اند و عملا شرایط بده و بستانی را با ماموران شهرداری ایجاد کرده است، افزود: ما باید خیلی زودتر به این موضوع توجه می‌کردیم اما اگر بتوانیم در این روزهای پایانی سال دستورالعمل حصارهای کارگاهی را تدوین کنیم می‌توانیم از سال ۹۹ این مهم را اجرایی کنیم و جریمه‌هایی را برای آنها در نظر بگیریم. اعضای شورای شهر تهران به دلیل وجود برخی ابهامات، به یک فوریت این طرح رای ندادند و طرح دستورالعمل حصار کارگاهی در پروژه‌های ساختمانی برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه برگشت داده شد.
صدور پروانه ساختمان‌های بزرگ مقیاس
در ادامه جلسه یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های بزرگ مقیاس گروه «ج» و «د» روی میز بررسی شورای شهر قرار گرفت. محمد سالاری رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در دفاع از یک فوریت این طرح گفت: متاسفانه طی سال‌های اخیر ساخت برخی از ساختمان‌های تجاری پر تردد، عارضه‌های ترافیکی برای شهر ایجاد کرده است. در حالی که اگر قبل از صدور پروانه
عارضه‌سنجی ترافیکی انجام شود و در مطالعات این گره‌های ترافیکی مشخص شود می‌توانیم پروانه برای ساخت یک ساختمان بزرگ تجاری ندهیم.
او با اشاره به قوانین بالادستی که در استفاده از پیوست‌های ترافیکی در هنگام صدور پروانه تاکید شده است، گفت: پیش از این نیز قبل از صدور پروانه از معاونت مربوطه استعلام می‌شد و اگر پاسخ مثبت نبود پروانه صادر نمی‌شد و بر همین اساس می‌خواهیم با استناد به این طرح برای ساختمان‌های بزرگ و
پر مراجعه حتما استعلام ترافیکی بگیریم.
سالاری افزود: البته برخی‌ها نگران طولانی شدن فرآیند صدور پروانه هستند که معاونت حمل و نقل می‌تواند این مساله را به بخش خصوصی واگذار کند تا زمان آن کمتر شود و البته دقت داشته باشید که این دستورالعمل تنها برای ساختمان‌های گروه «ب» (هزار تا 5هزار) متر و گروه «ج» (5هزار متر به بالا) است. این طرح با موافقت اعضای شورای شهر به تصویب رسید.
فروش اموال شهرداری مستلزم اخذ مجوز
حجت نظری، عضو کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورای شهر تهران نیز در تذکری تاکید کرد که شهرداری تهران باید برای فروش بناها و اموال خود از شورا مجوز بگیرد.او در این باره گفت: مطابق بند ۳ جزء ب ماده واحده سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، شهرداری تهران مکلف است املاک قابل واگذاری را به شورای اسلامی شهر تهران ارایه کند. متاسفانه این لیست هنوز به شورا ارایه نشده است و در این شرایط آگهی فروش خانه اقدسیه نیز منتشر شده است. بنابراین تاکید می‌کنم که نه فقط عمارت اقدسیه، بلکه هیچ‌کدام از املاکی که به فروش می‌رسد، مطبق اراده شورا در لیست مورد اشاره لحاظ نشده است. او ادامه داد: طبق بند ۹ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و نیز بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، شهرداری باید برای فروش این بنا از شورای اسلامی شهر مجوز بگیرد. درحالی که تا این لحظه چنین مجوزی اخذ نشده و فرآیند مزایده آغاز شده است، مزایده این بنا که روز چهارشنبه ۲۳ بهمن‌ماه آغاز شده، خلاف قانون بوده و هرچه سریعتر باید ملغی شود.
گزارش‌های غیرشفاف
درباره کتابخانه‌های عمومی
زهرا صدراعظم نوری، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر نیز درباره اختلاف در نحوه محاسبه و هزینه‌کرد نیم درصدی کتابخانه‌های عمومی و پرداخت مبالغی بیش از درآمدهای سرمایه‌های نقدی شهرداری تهران از حساب متمرکز شهرداری تذکر داد.
نوری در این باره توضیح داد: بر اساس ماده 6 قانون تأسیس کتابخانه‌های عمومی کشور از محل نیم درصد از درآمدهای مستمر نقدی محقق شده شهرداری (بدون احتساب منابع غیرنقدی و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی)، باید برای نگهداری کتابخانه‌های عمومی شهر هزینه شود.نوری با اشاره به اعتبار سالانه‌ای که برای توسعه و نگهداری کتابخانه‌ها در نظر گرفته می‌شود، گفت: سالانه اعتبار قابل ملاحظه‌ای علاوه بر سهم نیم درصد صرف توسعه و نگهداری آنها می‌شود اما متاسفانه در سال‌های گذشته نهاد کتابخانه‌های عمومی به دلیل اختلاف در نحوه محاسبه و هزینه کرد نیم درصد و عدم پیگیری جدی شهرداری مبالغی بیش از درآمدهای سرمایه‌های نقدی شهرداری تهران از حساب متمرکز شهرداری برداشت کرد و این موارد طی سال‌های مختلف در مجموع بالغ بر 200 میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود که متاسفانه عمدتا صرف موارد دیگر یا شهرهایی غیر از تهران نیز می‌شود.
