مناقشه بی‌پایان رتبه‌بندی فعالان اقتصادی
تعادل|
واگذاری رتبه‌بندی فعالان اقتصادی به یک مناقشه بی‌پایان بدل شده است. به‌طوریکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی چندی پیش، رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی، ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را به اتاق بازرگانی ایران واگذار کرد. اما طرح یاد شده بحث‌ها و اعتراضات متعددی را به دنبال داشت؛ تا جایی که مسوولان سازمان بورس نسبت به این موضوع، موضع‌گیری کردند. چراکه اعتقاد دارند اعضای اتاق بازرگانی ایران با لابی‌گری به دنبال آن هستند که مسوولیت صدور مجوز برای موسسات فعال در زمینه‌رتبه‌بندی را در اختیار بگیرند. در همین حال نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «تعادل» تاکید کرد که اتاق تنها به دنبال اجرای وظایف قانونی خود است و اصراری بر افزایش مسوولیت‌های خود ندارد. اما در این میان سوء‌تفاهمی به وجود آمده که رتبه‌بندی اعتباری از سوی اتاق ایران، با وظایف سایر نهادهای دولتی، تداخل دارد. از سوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی بر این باورند که تمامی نهادهای دولتی به دنبال آن هستند تا با روش‌های مختلف، حضور بخش خصوصی را تا جایی که امکان دارد، کمرنگ کنند و جایگاه دولت را در مقابل آنها تقویت کنند.
چند وچون یک اعتبار سنجی
فرآیند صدور، تمدید و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از مدت‌ها پیش، بحث‌های متعددی را در میان فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران نهادهای مختلف دولتی به دنبال داشته است. تا جایی که این موضوع به یک مناقشه بی‌پایان در میان اتاق بازرگانی ایران در جایگاه پارلمان بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی بدل شده است. هر ساله اصلاحیه‌های جدیدی صادر می‌شود، اما گویی مشکلات این بخش تمامی ندارد و هر بار موضوع جدیدی مطرح می‌شود.
در همین حال، در بند الحاقی تبصره ۱۹ گزارش نهایی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده است: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران موظف است به منظور تحقق اهداف مندرج در جزو ۴ بند «الف» ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا‌های ایرانی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات، گزارش رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان و پیمانکاران طراحی، ساخت و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی را که اساساً یا از طریق موسسات مورد تأیید خود انجام می‌دهد، بر اساس ضوابط مورد عمل خود هر ۶ ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کند. در ادامه بحث‌های متعددی پیرامون این الحاقیه، آغاز شد سازمان بازرسی اعلام کرد که ورود اتاق و تشکیل مرکز ملی رتبه‌بندی راغیرقانونی می‌داند.
مخالفان طرح یاد شده با استناد به ابلاغیه‌های وزارت صمت اعتقاد دارند، رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به عهده وزارت صمت گذاشته شده است و این قانون جدید، اختیارات تازه‌ای را به اتاق می‌دهد که صلاحیت اجرای آن را ندارد. چندی پیش نیز، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی هم از تسهیل فرایند صدور کارت‌های بازرگانی وتدوین آیین نامه رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی خبر داد وگفت: اقدامات و تعامل مناسب میان وزارت صمت و اتاق ایران درباره امکان بهره‌برداری از سامانه یکپارچه تجارت، نویدبخش تسهیل فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و اجرای بهتر قانون است. بر همین اساس کارگروه مشترکی از معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای هیات رییسه اتاق ایران در مورد تدوین آیین‌نامه رتبه‌بندی و سایر موارد مطرح شده، تشکیل می‌شود.
در ادامه نیز فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی، برای اجرا به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده براساس بخشنامه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، بخش اعتبارسنجی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری با امکان بررسی و تایید کارت‌های بازرگانی براساس استعلام شرایط صدور و تمدید از مراجع ذیربط از تاریخ 12 بهمن ماه 1398، عملیاتی شده است. همچنین با توجه به این بخشنامه در طراحی سامانه سه نقش «کارشناس جهت بررسی و تایید اولیه، مدیر جهت تایید نهایی و ناظر جهت مشاهده و اعمال نظارت» تعریف شده است که نقش مدیر صرفا در اختیار روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است. در صورت تفویض اختیار نیز مسوولیت امور مربوط به تایید نهایی کارت بازرگانی متوجه رییس سازمان است. بر این اساس در فاز اول ضرورت دارد بازرگانانی که تاریخ صدور کارت بازرگانی آنها از اول فروردین ۱۳۹۷ به بعد است، نسبت به ثبت «درخواست تایید» در سامانه جامع تجارت اقدام کنند تا پس از بررسی و تایید اطلاعات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت ذیربط طبق شرایط مندرج در سامانه، نتیجه به صورت الکترونیکی در سامانه یکپارچه مجوزها درج شود.
در ادامه بحث‌های مطرح شده، محمدرضا معتمد، مدیرکل نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در گفت‌وگویی با «خبرگزاری مهر» با اشاره به نفوذ اتاق بازرگانی در کمیسیون تلفیق مجلس برای افزودن یک بند الحاقی به لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: براساس این بند، مسوولیت صدور مجوز برای موسسات فعال در زمینه رتبه‌بندی بر عهده اتاق بازرگانی قرار می‌گیرد که این موضوع، برخلاف بند ۲۱ ماده ۱ قانون اوراق بهادار است.
به گفته او، اتاق بازرگانی با لابی‌گری در کمیسیون تلفیق مجلس، در پی آن است که مسوولیت صدور مجوز برای موسسات فعال در زمینه‌رتبه‌بندی را در اختیار بگیرد. عملکرد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در این باره مبهم بوده و هنوز مشخص نیست که این بند الحاقی بر چه اساسی به لایحه بودجه اضافه شده است. در همین راستا، ابتدا باید بررسی شود که این مساله چه میزان با قانون بازار واوراق بهادار در تناقض است، همچنین در حال حاضر درصدد هستیم تا خاستگاه و منشأ تصمیم‌گیری در این خصوص را در مجلس شورای اسلامی شناسایی کنیم. این مقام مسوول در سازمان بورس با اشاره به عواقب تصویب بند الحاقی مورد اشاره در لایحه بودجه سال آتی عنوان کرد: مطابق قانون اوراق بهادار، مساله رتبه‌بندی در حوزه بازار سرمایه مطرح می‌شود، به این معنا که نظارت وسنجش توانایی افراد برای دریافت تسهیلات، انتشار اوراق و مسائل مشابه باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شود. معتمد بر این باور است که اتاق قصد متقاضیان را بر اساس معیارهای مورد نظر خود درجه‌بندی کند و نسبت به معیارهایی که در قانون برای رتبه‌بندی وجود دارد، بی‌تفاوت باشد.
در همین حال «تعادل» با هدف بررسی این موضوع، با حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران، گفت‌وگو کرده است. حسین سلاح‌ورزی در مورد رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی عنوان کرد: قانون‌گذار تکالیف و وظایفی را درخصوص رتبه‌بندی فعالان اقتصادی، به‌صورت مستقیم به اتاق بازرگانی ایران، واگذار کرده است. در قوانین دیگری نیز وظایفی را برای اتاق ایران به عنوان همکار در نظر گرفته است.
به گفته او، اتاق بازرگانی ایران نیز در سنوات گذشته و مطابق با وظایف و اختیاراتی که بر عهده آن سازمان، گذاشته شده است؛ رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را انجام داده است. اما در این میان خلط بحثی برای مدیران سازمان بورس و بازار سرمایه به وجود آمده که رتبه‌بندی اعتباری از سوی اتاق ایران، با آنچه که قانون بازار اوراق بهادار بر عهده سازمان بورس به عنوان متولی نهادهای مالی گذاشته است؛ تداخل دارد. این سوء‌تفاهم در حالی است که سازمان بورس، رتبه‌بندی اعتباری را بر عهده دارد؛ درحالی که اتاق ایران براساس وظایف قانونی خود، عملکرد شرکت‌ها را درجه‌بندی می‌کند.
این اختلاف‌ها به قدری بالا گرفت که مجلس شورای اسلامی برای ایجاد راهکاری روشن و مشخص به میان آمد و تلاش کرد تفاوت دو موضوع یاد شده را تفکیک کند. براساس قانون، اتاق‌های بازرگانی و سازمان‌های نظام مهندسی وظیفه رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالا، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران را بر عهده دارند. وزارت صمت نیز موظف است نسبت به درج این رتبه‌بندی‌ها در سامانه اعتبارسنجی اقدام کند.
براساس اظهارات سلاح ورزی، اتاق بازرگانی ایران هیچ اصراری ودرخواست اضافه‌ای مبنی بر اینکه ماموریت جدیدی را بر عهده بگیرد؛ ندارد. اما از سوی قانون‌گذار موظف است وظایفی که بر عهده آن گذاشته شده را اجرایی کند. در حال حاضر نیز اعضای اتاق بازرگانی منتظر رای نهایی مجلس شورای اسلامی هستند و در نهایت هر تکلیفی که حسب قانون بر عهده اتاق گذاشته شود، را اجرا می‌کنند.
مهراد عباد عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: براساس قانون، اتاق بازرگانی ایران متولی رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی است. اما اکنون با وجود آنکه تغییری در قانون ایجاد نشده است، این موضوع به وزارت صمت واگذار شده است. به گفته او، بخش خصوصی با اصل صدور کارت‌های بازرگانی به شکل کنونی مشکل داشتند؛ اما این انتقادها به جایی نرسید وتنها صدور آنها به یک سازمان دولتی واگذار شد. این تغییر را باید ناشی از مشکلات به وجود آمده میان سازمان بورس و موسسات رتبه‌بندی، دانست. اتاق بازرگانی ایران نیز در قبال این تغییر، موضع‌گیری نکرد و آن را پذیرفت.
این عضو اتاق بازرگانی هم در ادامه تاکید کرد: با وجود تمامی بحث‌های مطرح شده پیرامون صدور و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی، یک نکته غافل مانده و آن هم استفاده صحیح از این رتبه‌بندی است. متاسفانه تاکنون فرهنگ رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی میان فعالان اقتصادی و مسوولان دولتی، جا نیفتاده است. به گفته عباد، این در حالی است که از این مشخصه می‌توان برای موضوعات مختلفی همچون ارایه تسهیلات به صاحبان آنها، تمدید کارت بازرگانی، ارایه مجوزهای واردات و صادرات و... استفاده کرد.
این فعال اقتصادی ابراز امیدواری کرد که به دور از بحث‌های مطرح شده برای در اختیار گرفتن امتیازات یاد شده، فرهنگ استفاده از این رتبه‌بندی در میان مسوولان و فعالان اقتصادی، رواج پیدا کند و سازوکار مناسبی برای آن، تدوین شود. در همین حال حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد: انتقال فرآیند صدور و رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی به وزارت صمت، نشان‌دهنده آن است که حاکمیت تمایل تدارد بخش خصوصی به‌صورت مستقل فعالیت کند. انتقال این فرآیند به سازمان‌های دولتی به جایگاه دولت در تعامل با بخش خصوصی، قدرت می‌بخشد و بخش خصوصی را به حاشیه می‌راند.
