حمایت از حقوق کارمندان میانی

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ گفت که بر اساس مصوبه دیروز آن کمیسیون نحوه افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مشخص و مقرر شده افزایش حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان بیش از ۱۵ درصد باشد. وی همچنین گفته است که در حکم کارگزینی افراد البته افزایش حقوق سال 1399 نسبت به 1398 بیش از 50 درصد امکان ندارد.

هادی قوامی ظهر دیروز در نشست خبری خود که در صحن مجلس برگزار شد، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوق‌بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.

وی افزود: بر اساس این مصوبه کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند حقوقشان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. البته همه کسانی که زیر دو میلیون و ۸۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرند امکان رسیدن به حقوق ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی را ندارند. طبق این مصوبه اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر کسی امسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد حقوقش در سال بعد به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید. به گفته وی، این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.

به گفته‌ قوامی پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه ۱۵ درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق افزایش این حقوق‌ها تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصلاح شد.

گفتنی است در سال‌های گذشته به دلیل شکاف عمیقی که بین دستمزد حداقلی‌بگیرها و کارمندان رده‌های بالا وجود داشت، مجلس به دنبال آن بود که با استفاده از منابع موجود در کشور حقوق حداقلی‌بگیران را افزایش دهد. اما اکنون از مجلس خبر می‌رسد که گروه‌های میانی نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. عمدتا با این استدلال که اگر کارمندان میانی، متناسب با خدماتی که ارایه می‌دهند حقوق و دستمزد نگیرند دچار بی‌انگیزگی خواهند شد. در همین زمینه کمیسیون تلفیق روز گذشته تصمیماتی گرفته است.

در این راستا، سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان نیز گفت: در طول سال‌های اخیر این گروه درآمدی از بازنشستگان تا شاغلین به دلیل اینکه مجلس بیشتر گروه‌های پایین را تحت حمایت قرار می‌داد به صورت مناسب از مزایای افزایش حقوق برخوردار نشده بودند. به همین دلیل ما مصوبه‌ای برای حقوق‌بگیران بین ۳ تا ۶ میلیون تومان داشتیم. البته از سه میلیون به بالا افزایش ۱۵ درصدی حقوق برای همه تسری می‌یابد ولی مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونه‌ای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای گروه حقوق بگیر ۳ تا ۶ میلیون تومان اعمال شود.

وی افزود: بر این اساس در سال ۹۹ بازنشستگان و شاغلین خصوصا فرهنگیان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده بود خواهند داشت تا فاصله‌ای که سال‌های گذشته کم شده بود ترمیم شود. دولت پیش از این ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه پیش‌بینی کرده بود و کمیسیون تلفیق نیز سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای بازنشستگان فرهنگی دیده بود. همچنین قرار شد از طریق تصویب در هیات وزیران این مبالغ از منابع مذکور پیش‌بینی شود.

قوامی اضافه کرد: بنای ما این بود که فاصله حقوق‌های پایین و میانی حفظ شود و تفاوت معنی داری که باید بر اساس مدرک تحصیلی، رشته، سابقه کار و تجربه وجود داشته باشد مورد توجه قرار گیرد که البته جدول آن از سوی دولت تنظیم خواهد شد.

   گره یارانه پیش روی مجلس

یکی از موضوعاتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره آن تصمیماتی گرفته بود و با حواشی همراه بود موضوع تلفیق یارانه معیشیتی با یارانه نقدی بود. به این ترتیب که یارانه‌ای که قرار بود دولت به هر نفر بدهد که معادل 72 هزار تومان شده بود، از جمع مبلغی که پیش‌تر هر نفر بابت دو یارانه می‌گرفت، کمتر شده بود. در این زمینه نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در مورد هدفمندی یارانه‌ها گفت: در این زمینه اصلاحی صورت گرفت و پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید براین اساس در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت می‌شود و یارانه معیشتی که رقم کلی آن ۳۱ هزار میلیارد تومان است نیز به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد البته این تذکر به وزارت رفاه داده شد و بنا شد در بانک‌های اطلاعاتی خود اصلاحاتی را اعمال کنند تا کسانی که نیازمند کمک معیشتی هستند از حمایت معیشتی برخوردار شوند.

قوامی در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده این شرکت به بانک مرکزی و بانک‌های سپه و ملت، سالانه از محل ما به التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی (پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم) به این بانک‌ها نفت خام تحویل دهد.

به گفته وی طبق این مصوبه معادل ۸۵.۵ درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مطرح کرد: شرکت ملی نفت حدود ۵۰ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است و ما با این مصوبه این امکان را فراهم کردیم که شرکت ملی نفت مطالبات بانک‌ها را پرداخت کند البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره یک بودجه برای فروش نفت خام دیدیم و علاوه بر مبلغی است که برای تامین نیازهای دولت بقیه شرکت‌ها و صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است.

به گفته قوامی براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است با استفاده از زمین‌های در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی با غیر دولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند وزارت راه نیز موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کنند.

وی یادآور شد: طبق این مصوبه به منظور اجرایی کردن مفاد این بند سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت خانه‌های نفت، نیرو، کشور، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظف هستند با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن در زمینه ارایه مجوزهای لازم، تامین مالی، تامین خدمات زیر بنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه به عمل آورند.

قوامی اضافه کرد: این مصوبه رونقی در بخش مسکن ایجاد می‌کند و می‌تواند بخش‌های دیگر را در سال ۹۹ به حرکت دربیاورد در واقع ما می‌خواستیم از منابع در اختیار برای ایجاد تحرک در بخش مسکن در سال ۹۹ استفاده کنیم.

   وضعیت سهمیه بنزین نوروزی

این روزها سخنانی درباره وضعیت بنزین در نوروز نیز مطرح است. با افزایش قیمت بنزین در سال گذشته، آمارها حاکی از آن است که به تبع آن رفت‌وآمد نیز گران‌تر شده و در نتیجه میزان سفر افراد هم کاهش یافته است. در چنین شرایطی بسیاری این مساله را مطرح کردند که احتمالا این گرانی در میزان سفرهای نوروزی هم اثرگذار باشد. در همین راستا روز گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره سهمیه بنزین تصمیم‌گیری شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون در مورد سهمیه بنزین نوروزی یا تابستانی نیز گفت: مقرر شد برای تعطیلات سال نو یا تابستان ۶۰ لیتر بنزین به خودروها علاوه بر سهمیه بنزین ماهانه اختصاص یابد که این برای کمک به سفر در نوروز یا تابستان است امیدواریم مشکل شیوع کرونا نیز تا نوروز برطرف شود و مردم امکان این را داشته باشند تا با استفاده از این سهمیه در فروردین ماه به سفر بروند.

وی با بیان اینکه این کمیسیون دیگر جلسه‌ای نخواهد داشت، گفت: ما گزارش خود را جمع‌بندی و به هیات رییسه مجلس ارایه خواهیم کرد تا ببینیم مجلس چطور در فرصت پیش رو آن را بررسی خواهد کرد. قاعدتا بررسی بودجه یا به روال عادی خواهد بود یا اصل هشتاد و پنجی می‌شود به این معنا که نمایندگان این مجوز را به کمیسیون تلفیق خواهند داد تا کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب بودجه را به نیابت از صحن علنی انجام دهد.

قوامی بیان کرد: در واقع مجلس یا باید خودش کلیات و جزییات بودجه را بررسی و تصویب کند یا اختیار اصل ۸۵ را به کمیسیون تلفیق بدهد و اگر هیچ کدام از این دو راه میسر نشود ممکن است بودجه چند دوازدهم تصویب شود.

وی اضافه کرد: فعلا هیات رییسه مجلس در حال گرفتن رای استمزاجی نمایندگان هستند تا ببیند آیا نمایندگان با اصل ۸۵ موافق هستند یا خیر. اگر نظر اکثریت این بود جلسه علنی تشکیل خواهد شد و اصل ۸۵ به رای نمایندگان گذاشته می‌شود که در صورت تصویب، کمیسیون تلفیق به نیابت از مجلس کار بررسی تبصره یک تا پایان لایحه بودجه را انجام خواهد داد و در غیر این صورت باید منتظر بودجه سه‌دوازدهم باشیم. قوامی در پایان نشست با ابراز امیدواری نسبت به تصویب بودجه ۹۹ تا پیش از پایان سال گفت: شرایط سختی است ما تلاش می‌کنیم پیش از سال نو بودجه را تصویب کنیم تا قانون بودجه به دولت ابلاغ شود و دولت بتواند از ابتدای سال نو با بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد چرا که مجلس بعدی هفتم خرداد تشکیل می‌شود و تا تصویب اعتبار نامه و تشکیل کمیسیون‌ها اگر بخواهد بودجه را بررسی کند به ماه مرداد و شهریور می‌رسد.

   مصوبه‌ای برای کاهش قیمت مسکن

همچنین روز گذشته نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۹۹ مجلس شورای اسلامی نیز از مصوبه این کمیسیون برای کاهش تمام شده قیمت مسکن خبر داد.

علی اصغر یوسف نژاد گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است با استفاده از زمین‌های در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی با غیر دولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند وزارت راه نیز موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کنند.

به گفته یوسف نژاد، طبق این مصوبه به منظور اجرایی کردن مفاد این بند سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت خانه‌های نفت، نیرو، کشور، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظف هستند با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن در زمینه ارایه مجوزهای لازم، تامین مالی، تامین خدمات زیر بنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه به عمل آورند.