جدی‌تر شدن تهدید خلأ سیاسی در بغداد
گروه جهان|
محمد توفیق علاوی نخست‌وزیر جدید عراق، از پذیرش این مسوولیت انصراف داد. علاوی که از سوی برهم صالح رییس‌جمهوری عراق، مامور تشکیل کابینه شده بود، با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهوری اعلام کرده به دلیل مشکلات و مخالفت‌ها از پذیرش آن منصرف شده است.
به‌گزارش سومریه‌نیوز، علاوی در این نامه برخی از احزاب سیاسی را متهم کرده جدیت ندارند و تنها به منافع حزبی خود می‌اندیشند. علاوی البته به اسم گروه یا تشکل خاصی اشاره نکرده، اما یادآوری کرده که پارلمان عراق، دو بار پی‌در‌پی، به حد نصاب نرسیده است تا در مورد اعضای کابینه رای‌گیری شود.
استعفای محمد توفیق علاوی پس از آن رخ داد که جلسه یکشنبه پارلمان عراق برای رای اعتماد به کابینه او برای پنجمین بار به‌دلیل نرسیدن به حد نصاب به تعویق افتاد. بسیاری از نمایندگان پارلمان عراق در اعتراض به توفیق علاوی و همچنین وزرای پیشنهادی او، تصمیم گرفتند با شرکت نکردن در جلسه موضوع رای اعتماد به کابینه او را با اختلال مواجه کنند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر خیابان‌های بغداد همچنان در اعتراض به وضعیت کنونی سیاسی، درگیر آشوب و اعتراض بود و مخالفان نارضایتی خود را از معرفی علاوی به عنوان جانشین عادل عبدالمهدی ابراز داشتند.
علاوی در بخشی از نامه استعفای خود نوشته: «وقتی مامور تشکیل کابینه شدم، به مردم قول دادم در صورتی که برای تشکیل کابینه تحت فشارهای سیاسی برای تحمیل خواسته‌ها قرار گیرم، از سمت خود استعفا کنم. من تلاش کردم یک دولت مستقل فارغ از تعهدات حزبی تشکیل دهم. اما کسانی که غرق در فساد بودند و با فرقهگرایی تجارت می‌کردند نخستین بازنده این دولت به شمار می‌رفتند و اگر به آنها امتیاز داده بودم، امروز به عنوان نخست‌وزیر کارم را شروع کرده بودم.»
بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، یکشنبه از مجموع ۳۲۹ نماینده تنها ۱۰۸ نماینده حاضر به شرکت در جلسه شدند؛ امری که مانع به حد نصاب رسیدن نشست ویژه پارلمان برای آغاز رأی اعتماد به کابینه شد. فراکسیون‌های کرد (دموکرات و اتحادیه میهنی)، اهل سنت (اتحاد قوا) و دولت قانون و النصر مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که یکشنبه از حضور در جلسه خودداری کردند. علاوی از ۲۲ وزیر پیشنهادی خود، نام ۱۶ نفر را برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان آماده کرده بود و برای وزارتخانه‌های دفاع، کشور، دارایی، تجارت و دادگستری نامزدی معرفی نکرده بود.
فراکسیون «سائرون» پارلمان عراق، نزدیک به مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، دوشنبه نسبت به کناره‌گیری محمد علاوی از سمت نخستوزیری واکنش نشان داده و بر موضع خود نسبت به ویژگی‌های نخست‌وزیر جدید و عدم دخالت در تشکیل دولت تاکید کرده است. گفته شده، برهم صالح نیز دوشنبه با قبول کناره‌گیری علاوی از تشکیل کابینه، اعلام کرده ظرف ۱۵روز آینده با مشورت گروه‌های مختلف، گزینه جدید نخستوزیری را معرفی می‌کند.
خبر انتصاب نخست‌وزیر جدید عراق در شرایطی اعلام شد که این کشور برای چهار ماه درگیر اعتراض‌های گسترده بود، آنچه سه ماه پیش عادل عبدالمهدی را واداشت تا از سمت نخستوزیری کناره‌گیری کند.
ناظران بر این باورند که تحولات اخیر بحران سیاسی در عراق را به خانه اول بازمی‌گرداند؛ به‌ویژه اینکه توافق بر سر مکلف شدن علاوی به‌خصوص به‌دلیل رقابت و اختلاف بین فراکسیون‌ها و احزاب در سطح عالی‌تر و شدیدتر هفته‌ها طول کشید و این منعکس‌کننده اختلافی بی‌سابقه در پارلمان است که بارها در برگزاری جلسه تعیین تکلیف کابینه شکست خورد. این در حالی است که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر مستعفی عراق که دولت موقت را هدایت می‌کند هرگونه گمانه‌زنی درباره باقی ماندن در پست خود را تکذیب و اعلام کرده که پس از پایان مهلت قانونی تصمیم خود را برای آینده اعلام خواهد کرد. آنچه کارشناسان را بیش از پیش نگران کرده خلأ سیاسی در عراق پس از ترک دفتر نخستوزیری از سوی عادل عبدالمهدی است.
طبق قانون اساسی مهلت تعیین شده برای نخست‌وزیر مکلف جهت معرفی کابینه به پارلمان طی جلسه رسمی دوشنبه (دوم مارس) خاتمه یافته است. از آنجایی که در این مدت دولتی تشکیل نشده رییس‌جمهوری موظف است شخص دیگری را برای تشکیل دولت مکلف کند.
به استثنای ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر و ائتلاف الفتح به رهبر هادی عامری و ائتلاف قرار عراقی به ریاست اسامه نجیفی هیچ یک از فراکسیون‌های پارلمانی از دولت علاوی حمایت نکردند. از طرف دیگر علاوی با اعتراض خیزش مردمی نیز روبرو بود که می‌خواهند نخستوزیری مستقل داشته باشند که از پیش هیچ پست وزارتی نداشته و به دور از احزاب و جدای از آنها باشد. علاوی که پست‌های وزارتی در گذشته داشت تحت فشار احزاب سیاسی و بدون توجه به مخالفت تظاهرکنندگان برای تشکیل دولت جدید مامور شد در حالی که معترضان صدایشان برای تعیین فردی مستقل که هیچ پست سیاسی نداشته باشد بلند بوده است در این گیرودار علاوی وعده داد دولتی را از وزیران غیرحزبی و کارشناسان تشکیل دهد که راه به جایی نبرد و احزاب سیاسی همچنان می‌خواستند گزینه‌های خود را به نخست‌وزیر مکلف تحمیل کنند.
