دیدار بازی‌سازان سهام در زمین ریسک و بازده

۱۳۹۸/۱۲/۱۴ - ۰۰:۰۰:۲۹
کد خبر: ۱۶۴۹۱۱

در سال‌های اخیر، رشد بازار سهام و بازارهای رقیب آن از جمله ارز، طلا، مسکن، اتومبیل به جهت تورم (اثر نقدینگی) بوده و در حال حاضر می‌توان گفت که اثرات نقدینگی فزاینده اقتصاد در این بازارها تخلیه شده است.

ولی نادی قمی با بیان این مطلب گفت: به نظر می‌رسد که قدم بعدی یعنی تخلیه آثار نقدینگی (تورم) روی اقلام مصرفی و نرخ خدمات نیز انجام شده است.

وی افزود: با توجه به روند رو به کاهش تورم و تخلیه آثار نقدینگی، بازار سهام توجه بیشتری به گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها، وضعیت بازارهای جهانی (قیمت مواد خام در بازارهای بین‌المللی)، اخبار مرتبط با سیاست بین‌المللی و وضعیت صادرات نفت کشور خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: به نظر می‌رسد انتظارات تورمی چندان برجسته نیست و سرمایه‌گذاران معتقدند که جبران کسری بودجه برآوردی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از راه‌هایی صورت می‌گیرد که موجب شعله ور شدن تورم نمی‌شود.

به گفته نادی قمی، در حال حاضر با توجه به کاهش نوسان قیمت ارز، توجه بازار سهام به نوسان قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در صنایع خدماتی، دارویی و مواد غذایی جلب شده است.

وی افزود: البته ریسک‌های سیاسی و کاهش صادرات نفت نیز نزد بازار برجسته شده است و لذا ورود نقدینگی جدید چندان با اهمیت نیست. قیمت مواد خام نیز در بازارهای جهانی تحت تاثیر جنگ تجاری فی مابین امریکا و چین و ترس از کاهش رشد اقتصاد جهانی، رو به کاهش است.

 این فعال بازار سرمایه اظهار داشت: اگرچه بسیاری از دست اندرکاران و نظریه پردازان اقتصاد بین‌الملل معتقدند که قبل از شروع رقابت انتخاباتی در امریکا، بین چین و امریکا توافق تجاری صورت خواهد گرفت اما اتکا به شرایط و واقعیت‌های جاری و دل نبستن به چشم-اندازهای احتمالی، موجب کاهش قیمت مواد خام و روحیه بدبینی شده است.

 نادی قمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر زمزمه حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی از کالاها نظیر دارو، شکر، روغن خوراکی، لاستیک و ... و حذف الزام شرکت‌ها به فروش محصولاتشان به قیمت مصوب شاید به‌طور کوتاه‌مدت منجر به ایجاد واکنش مثبت در سهام شرکت‌های فعال در این صنایع شود.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و به تبع آن الزام کارخانه‌ها به فروش محصولاتشان به قیمت مصوب که از ابتدا مورد انتقاد تحلیل گران و اقتصاددانان قرار گرفت و عملا پیامدی جز پر شدن جیب واسطه‌ها و دلالان نداشت، نه تنها موجب کنترل قیمت‌ها نشد بلکه می‌توان گفت انگیزه‌های تولید را تا حدودی سرکوب کرد. به گفته نادی قمی، با توجه به ضعف قیمت‌ها در بازارهای جهانی و عدم تحرک قیمت سهام شرکت‌های بزرگ وابسته به قیمت کامودیتی‌ها صنایعی مورد توجه قرار گرفته که بازار فروششان عمدتاً در داخل کشور است. مضافاً با حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهایی نظیر روغن خوراکی، دارو و لاستیک، آزادسازی قیمت فروش برخی از کالاها، امکان افزایش قیمت مواد غذایی و آشامیدنی‌ها و نیز افزایش نرخ خدمات می‌توان انتظار داشت که قیمت سهام شرکت‌های فعال در این حوزه رشد کند.

 وی افزود: البته لازم به تاکید است که قیمت سهام برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط در بورس و فرابورس، رشدی داشته که با هیچ استدلالی (چه سودآوری، چه ارزش جایگزینی) قابل توجیه نیست. بنابراین سرمایه‌گذاران برای خرید سهام فقط به بازیگران و بازی‌سازان سهم توجه نکنند و ریسک و بازده سرمایه‌گذاری و همچنین موارد بنیادی را در نظر بگیرند.

نادی قمی در پایان خاطرنشان کرد: بازده سرمایه‌گذاری عمدتاً به واسطه قدرت خلق جریان‌های نقدی (قدرت سودآوری) شرکت‌ها محقق می‌شود و ریسک نیز برحسب میزان احتمال وقوع این جریان‌های نقدی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.