رای دادگاه برای نجات تنها اثر معمار ایتالیایی در خاورمیانه

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری با اعلام خبر پذیرش ماده ۷۹ برای «ویلای نمازی» می‌گوید: میراث فرهنگی برای نخستین‌بار موفق شد تا یک حکم خروج از ثبت اثری تاریخی را ابطال کند. «جئوپونتی» معمار معروف ایتالیایی دو اثر منحصربه‌فرد از خود در خاورمیانه به جای گذاشت، یک بنا در عراق قرار داشت که در جنگ تخریب شد و اکنون یونسکو در حال بازسازی آن است و تنها بنای باقی مانده در این منطقه در خیابان باهنر تهران هنوز سرپاست، بنایی که در طول سال‌های گذشته مالکانش زیاد به فکر تخریب و بالا بردن هتلی پنج ستاره به جای آن بودند و حتی تا همین چند روز قبل هم رویایش را در سر می‌پروراندند تا سرانجام جدیدترین رأی دیوان عدالت اداری به ماندنش رأی داد. بنای تاریخی که بعد از انقلاب اسلامی نخست در تملک دولت بود و به عنوان اداره ثبت احوال استفاده می‌شد، اما بعدها به احمد ابریشمچی نماینده کمپانی «نوکیا» در ایران فروخته شد و او نیز آن را به عنوان یک اثر ملی در فهرست میراث ملی کشور ثبت کرد و حدود ۶ سال قبل به مالک فعلی‌اش فروخته شد و امروز این اثر تاریخی نه تنها از بُعد ملی بلکه در سطح جهانی نیز مورد توجه است. ابراهیم شقاقی با اشاره به ویژگی‌های بنای تاریخی «نمازی»، تاکید می‌کند: خانه تاریخی نمازی به واسطه قدمت آنکه به دوره پهلوی اول برمی‌گردد، مشمول قانون ۱۳۰۹ نیست، بلکه در رده قوانین ۱۳۵۶ قرار می‌گیرد. او به ایسنا گفت: با طرح شکایت مالکان ویلای نمازی به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۵، این بنای تاریخی با گرفتن حکم بدوی و تجدیدنظر دادگاه، به صورت قطعی از فهرست آثار ملی خارج شد اما در همان زمان سازمان وقت میراث فرهنگی با درخواستی به دیوان عدالت اداری، خواست تا ماده ۷۹ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری اعمال شود. او با تاکید بر اینکه براساس ماده ۹۷ «اگر رأی قطعی از سوی شعب تجدیدنظر صادر شود، اما به نظر یکی از شعب دیوان عدالت اداری، آن رأی خلاف شرع و مقررات قانونی صادر شده باشد، می‌توان به رییس دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی مجدد به آن پرونده را داد»، اضافه می‌کند: به همین دلیل میراث فرهنگی نیز برای ویلای نمازی درخواست مجدد بررسی پرونده را داد که با رسیدگی مجدد پرونده، حکم خروج از ثبت این اثر تاریخی، ابطال شد. شقاقی با تاکید بر اینکه اعمال ماده ۷۹ در دو مرحله انجام می‌شود، بیان می‌کند: نخست باید رییس دیوان عدالت اداری بپذیرد که ماده ۷۹ برای پرونده اعمال شود، پس از آن با پذیرفتن این درخواست، پرونده بار دیگر به شعبه تجدید نظر فرستاده می‌شود تا رسیدگی مجدد شود، بنابراین در همان سال ۹۵ با پذیرش درخواست رییس دیوان عدالت اداری، این پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر فرستاده شد. او با اشاره به پیگیری‌های مستمر میراث فرهنگی و وزیرِ وزارتخانه از همان زمان تا امروز و اعلام نتیجه نهایی نظر دادگاه، اضافه می‌کند: در این مدت لوایحی را مبنی بر ارزشمند بودن واهمیت این اثر تاریخی به دادگاه ارایه و به ارزش و اهمیت این اثر تاریخی در سطح ملی وجهانی اشاره کردیم و سرانجام با پیگیری‌های انجام شده، برای نخستین‌بار در طول همه عمر میراث فرهنگی توانستیم یک حکم خروج از ثبت را ابطال کنیم. او با تاکید بر اینکه استفاده از این ماده برای موارد خاص اتفاق می‌افتد، نمونه مشابه قابل استفاده برای این حکم را خانه نیمایوشج در محله دزاشیب تهران می‌داند که با خرید خانه توسط دستگاهی دولتی خوشبختانه خطر خروج از ثبت آن نیز منتفی شد.