وقتی که شفافیت قربانی تصمیمات عوامگرایانه می‌شود
گروه بورس|محمد امین خدابخش|
شفافیت و مبارزه با فساد در تمامی کشورهای در حال توسعه امری مهم و حایز اهمیت است. از آنجایی که تمامی این کشورها برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد نیازمند مرتفع ساختن موانع پیشرو هستند، از این رو مجبورند تا نسبت به کشورهای توسعه‌یافته انرژی بیشتری را صرف تغییر ساختارها و بهبود رویه‌های جاری کنند تا از این معبر موفق به تامین شفافیت و تخفیف فساد به شکلی پایدار و مستمر شوند.
در این میان یکی از مسائلی که بر سر راه شکل‌گیری بازارهای آزاد و شفاف در این کشورها مشکل ایجاد می‌کند، رویه‌های غلط و هنجارهای نامتوازن با اصول شکل‌گیری بازارهای آزاد و تامین شفافیت است که در قرن بیستم میلادی شکل گرفته. از آنجایی که طی قرن یاد شده مناسبات سیاسی بین‌المللی عمدتاً بر مبنای تقسیم کشورها میان دو قدرت شرق و غرب ایجاد شده بود، از این رو در بسیاری از کشورهای جهان شاهد ایجاد نظام‌های اقتصادی متمرکز و در نتیجه دخالت در بازارها بر مبنای اصول و تصمیمات غیرمنطقی بوده‌ایم.
از جمله مهم‌ترین تبعات شکل‌گیری نظام‌های اقتصادی اینچنینی در تمامی این کشورها ایجاد رویه‌های قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به نیازهای اقتصاد و تنها با تکیه بر وعده‌های سیاست‌گذاران به منظور ایجاد رضایت در توده‌های مردم بوده که به تبع وضعیت زندگی شان، درک صحیحی از مناسبات اقتصادی پیرامون نداشته‌اند.
چنین رویکردهایی سبب شد تا در طول تمام دهه‌های قرن بیستم و قبل از نابودی دیوار برلین، فروپاشی شوروی سابق و تضعیف تدریجی عقاید چپ گرایانه در در جمهوری خلق چین به سبب بهره‌مندی از مواهب نظام بازار، فرهنگی غلط در میان کشورهای موسوم به بلوک شرق شکل بگیرد که اقتدار دولت را به مثابه تغییر متغیرهای اقتصادی به منظور بهبود سطح رفاه مردم در نظر می‌گرفت.
این تفکر غلط به دلیل آنکه پرده آهنین کشیده شده به دور این کشورها، مردم سایر جوامع را از دیدن پیامد‌های سهمگین این تصمیمات باز می‌داشت و از سوی دیگر همفکران چپ این سیستم‌ها در داخل کشورهای غیر مرتبط به سمپاشی اذهان عمومی می‌پرداختند، این تفکر غلط محدود به نظام‌های سوسیالیستی نماند و به سرعت تمامی کشورها به خصوص کشورهای فقیر جهان را احاطه کرد.
در حال حاضر شیرینی ترسیم شده از قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در اقتصاد به‌رغم آنکه جمهوری سوسیالیستی شوروی و کشورهای همنوا با آن را در اتخاذ تصمیمات چپ گرایانه را در عمل از بین برده است، همچنان در بیشتر کشورها ادامه دارد. تبعات مداخله در بازارها و تصمیمات پوپولیستی که به دنبال آن گریبان آزادی اشخاص در انجام معاملات را می‌گیرد، همچنان در بسیاری از کشورها پا برجا مانده و نه‌تنها بنگاه‌های اقتصادی را تهدید می‌کند، بلکه در عمل سفره مردم عادی را هر روز کوچک و کوچک‌تر کرده است.
سایه سنگین دولت
بر تن رنجور اقتصاد ایران
بنابر آنچه گفته شد بسیاری از کشورها در حال حاضر با تبعات منفی تفکر مداخله گرایانه دست و پنجه نرم می‌کنند و درک غلط آحاد مردم از وجوه اقتدار دولت‌ها به مانعی بزرگ اما نامرئی بر سر راه حفظ ثبات اقتصادی و توسعه پایدار تبدیل شده است.
فرهنگ غلط شکل گرفته در میان بسیاری از مردم این کشورها که برای حفظ وضعیت موجود یا بهبود آن همواره مداخله دولت و دخالت سیاستمداران را طلب می‌کنند یا حداقل آن را بلامانع می‌پندارند، به عاملی بازدارنده بدل شده که در مواجهه با آن سیاستمدارانی را که درصدد برگزیدن راه درست و احترام به اصول بازار آزاد هستند را تهدید می‌کند.
حاصل این چرخه معیوب وضعیتی را پدید آورده که تمامی دولتمردان این کشورها پس از مدتی برای حفظ مقبولیت خود در افکار عمومی لاجرم به سمت تصمیماتی سوق داده می‌شوند. از این رو وضعیت شرح داده شده بیش از تامین منافع جمعی، به حفظ رضایت آن کمک می‌کند.
در واقع در این کشورها سیاستمداران پس از مدتی کارنامه‌ای جز قربانی کردن سرمایه‌گذاری و تامین رضایت سرمایه‌گذاران به نفع اهداف کوتاه‌مدتی نظیر بهبود ضریب جینی از طریق خذف منافع بلندمدت و توسعه پایدار به جا نمی‌گذارند. یکی از نمونه‌های معاصر و معروف به ثبت رسیده در دو دهه اخیر تجربه تلخ مردم ونزوئلا بوده که به اندازه کافی و در تمامی خبرها و تحلیل‌ها به آن اشاره شده است.
ایران نیز یکی از این کشورهایی است که اگرچه در تاریخ خود هیچ‌اه به دام کمونیسم نیفتاده تاکنون خطر ونزوئلا شدن را نیز از سرگذرانده، با این حال پس از سقوط رژیم پادشاهی همواره از جانب تفکرات چپ گرایانه تهدید شده و ضربات مهلک دخالت دولتی را در طول سالیان بر پیکر نحیف اقتصاد جنگ زده و تحت تحریم کشور شاهد بوده است.
در این میان فساد نیز دیگر عاملی بود که همزمان با دخالت‌های نسنجیده و صرفاً کوتاه‌مدتی، ضرباتی مهلک‌تر بر اعتماد عمومی وارد آورده است و صاحبان بنگاه‌های خرد، متوسط و حتی بزرگ را بر آن داشته تا در شرایط سخت تحریم‌های یکجانبه امریکا و تمامی محدودیت‌هایی که شاهدش هستیم رغبت چندانی به تداوم فعالیت اقتصادی نداشته باشند. اعمالی از این دست از سویی فضای پیش رو را تار می‌کند و از سویی دیگر حتی شانس توسعه بسترهای ممکن را نیز از کشور می‌گیرد.
فراری از شفافیت، به نام مردم به کام فساد
از تمامی این حرف‌ها که بگذریم، در این میان همواره بر آن بوده‌اند تا با ماهیگیری از آب گل آلود مطامع شخصی را پشت پرده دلسوزی برای آحاد مردم و قدرت خرید آنها پنهان کنند. این دسته از مدافعان قیمت‌گذاری دستوری باورهای رایج را دست آویز تغییر رویه‌های عادی قرار می‌دهند و به جای تامین منافع جمعی در واقع نوعی ویژه خواری را پدید می‌آورند که حاصلی جز فساد ندارد.
به همین منظور «تعادل» ضمن بررسی تبعات دخالت دستوری در گفت‌وگو با چند تن از فعالان بازار سرمایه و کارشناسان بازارهای مالی و اقتصاد، دلایل و تبعات اتخاذ چنین تصمیماتی را بررسی کرد.
علی صادقین استاد اقتصاد و تحلیلگر بازارهای مالی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری، تبعات منفی و باید‌ها و نباید‌های مداخله در بازارها طی شرایطی خاص به «تعادل» چنین گفته است: اگر بخواهیم قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در نظام قیمت‌ها را به درستی بررسی کنیم باید در نظر داشته باشیم که این روش از سیاست‌گذاری اقتصادی باید شرایطی خاص و در وضعیتی انجام شود که کارکردهای عقلایی بازار از بین رفته باشد. بنابراین نمی‌توان با هر افزایش قیمتی از لزوم دولت به بازارها سخن گفت و عملکرد عادی مبادلات در اقتصاد را مختل کرد.
این کارشناس اقتصادی آشنا به متغیرهای بازارهای مالی افزود: عدم مداخله در کارکردهای عادی اقتصاد دارای چند نتیجه مهم است که از آن جمله می‌توان به کارایی بازار اشاره کرد. در شرایطی که تخصیص قیمت‌ها تنها بر اساس عرضه و تقاضا انجام می‌شود و هیچ عامل مداخله‌گری از بیرون به قیمت‌ها تحلیل تحمیل نمی‌شود بازار به شکلی کارا عمل می‌کند و رانت اطلاعاتی در آن وجود ندارد. در این شرایط افراد حاضر در بازار می‌توانند با مشارکت در فرآیند عرضه و تقاضا به تامین نیازهای خود بپردازند.
دیگر عاملی که از دستاوردهای مهم بازار آزاد است تخصیص بهینه منابع است. در این راستا تمامی فعالان بازار اعم از خریداران و فروشندگان به دلیل اطلاعاتی که از قیمت‌ها می‌گیرند می‌توانند تشخیص دهند که منابع خود را باید به چه بخش‌هایی سوق دهند، چراکه در نظام آزاد قیمت‌ها مزیت نسبی در هر بخش از اقتصاد مشخص است. همین امر می‌تواند تخصیص بهینه به تمامی بخش‌های اقتصاد را میسر سازد.
کاهش تبانی و فساد در گروه تعیین آزادانه قیمت‌ها
وی ادامه داد: اما دیگر دستاورد بازار آزاد یا همان رقابت بر مبنای عرضه و تقاضا، افزایش تعداد خریداران و فروشندگان است. این وضعیت امکان تبانی و دستکاری در قیمت‌ها را به حداقل می‌رساند به شکلی که تعداد بالای خریدار و فروشنده در نهایت به افزایش کیفی و کمی محصولات مورد مبادله در بازارها می‌انجامد. بنابراین بازار آزاد نه تنها آزادی عمل فعالان را افزایش می‌دهد، بلکه با بهبود کیفیت کالاها، تمامی مصرف‌کنندگان را از کارکرد خود منتفع می‌سازد. با این حال باید توجه داشت که این فرآیند و عواید حاصل از آن تنها به موارد یاد شده محدود نمی‌شود و آزادی فعالیت مشارکت‌کنندگان در بازار که به تخصیص بهینه منابع منتهی شده در نهایت سطح قیمت‌ها را در مقایسه با حالت دستوری کاهش می‌دهد. اگر تمامی این فواید را در کنار کاهش فساد در فرایند کشف قیمت در نظر بگیریم به این نکته می‌رسیم که بازار آزاد جز عوامل یاد شده باعث افزایش حداکثری شفافیت و به حداقل رساندن تبانی در جریان کشف قیمت‌ها می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به تجربیات تلخ کشور ناشی مداخله در نظام قیمت‌ها اشاره کرد و ضمن برشمردن مواردی نظیر تعیین دستوری قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره، ارز و کالاهای اساسی در بازار کالا و خدمات گفت: طی سال‌های گذشته عوامل متعددی را در این زمینه شاهد بوده‌ایم که نه تنها با مختل کردن رویه‌های بازار از شفافیت آن کاسته است بلکه با ورود پول‌های مشکوک و شکل‌گیری رانت‌های اطلاعاتی تبعات ثانویه‌ای را نیز به جامعه و اقتصاد تحمیل کرده است.
سوءاستفاده از یک امر معقول
برای خواسته نامعقول
علی صادقیان پس از آنکه فواید کشف قیمت آزاد کالاها و خدمات را برشمرد و مشکلات ناشی از مداخله در نظام قیمت‌ها را تبیین کرد با اشاره به تنها وضعیتی که مداخله دولت در نظام قیمت‌ها را توجیه می‌کند، سوءاستفاده برخی مدافعان مداخله در بازارها را مورد توجه قرار داد.
وی گفت: نکته‌ای که در این میان وجود دارد وضعیتی در اقتصاد است که به اصطلاح به آن « First bestیا اولین بهترین» می‌گویند. اولین بهترین بیانگر آن است که در شرایط عادی تمامی قیمت‌ها باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و آزاد آن شکل بگیرند. با این حال در هر اقتصادی ممکن است شرایطی به وجود آید که وقوع بحران‌هایی مانند جنگ، شیوع بیماری و بلای طبیعی که مستقیماً بر شکل‌گیری قیمت‌ها تاثیر می‌گذارند رفتار دست اندرکاران بازار را از حالت عقلایی خارج کنند و تغییرات قیمت را به سمتی سوق بدهند که در عمل به مانعی برای کارکردهای طبیعی اقتصاد بدل شود.
برای مثال شیوع بیماری کرونا در حال حاضر از جمله مواردی است که توانسته قیمت برخی کالاها را از وضع طبیعی خود خارج کند و گرانی غیر معقول را به بازار مربوطه تحمیل کند. در چنین شرایطی نه تنها مداخله در بازار امری مضر نیست بلکه می‌تواند با محدود کردن تبعات بحران و تقلیل آثار منفی آن در کل اقتصاد منجر شود. اگر بخواهیم مثالی ملموس در این زمینه بزنیم در حال حاضر شاهد آن هستیم که قیمت کالاهایی نظیر ماسک و مواد بهداشتی که می‌توانند در پیشگیری از بیماری کرونا موثر باشند از حالت عادی خارج شده و در عمل کنترل قیمت‌ها توسط دولت را طلب می‌کند. این حالت که از آن با عنوان «Second best یا دومین بهترین» یاد می‌شود، حالتی است که در آن طی شرایط بحرانی و برای مدت زمانی محدود به تداوم بحران، دخالت دولت برای تنظیم قیمت کالاهای مرتبط توجیه پیدا می‌کند، چرا که بازار به دلیل هیجانات ایجاد شده دیگر قادر به تخصیص بهینه منابع نیست.
این کارشناس بازارهای مالی با اشاره به اینکه برخی در کشور همواره در نظر دارند تا شرایط خاص شرح داد شده (دومین بهترین) را دست آویزی برای دخالت در قیمت‌گذاری تمامی کالاها قرار دهند، تاکید کرد:
باید توجه داشت که شرایط یاد شده با آنچه در دوسال اخیر در بازارهایی نظیر ارز شاهد آن بوده‌ایم، متناسب نیست. برای مثال قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی که در میانه سال قبل اعمال شد در شرایطی به بازار تحمیل شد که کارکردهای عادی بازار توانایی تخصیص واقعی قیمت ارز را داشت، به نحوی که دلار امریکا در حدود ۸ الی۹ هزار تومان معامله می‌شد و بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی قیمت آن غیر طبیعی نبود. بنابراین باید توجه داشت که شرایط بحرانی از سوی ذی‌نفعان بازارها به نوعی تعریف نشود که زمینه سوءاستفاده و ایجاد رانت را برای آنها فراهم آورد.
عملکرد رضایت بخش بورس کالا
در زمینه کشف قیمت
وی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری تنها زمانی توجیه دارد که نظام عرضه و تقاضا در بازار نتوانند قیمت درست را تعیین کند نه در شرایطی همچون سال گذشته که بازارهای کالا نظام قیمت‌ها، متناسب با وضعیت اقتصادی در جریان بود. در واقع آنچه در ایران اتفاق افتاده تنها فرصت آربیتراژ برای دلالان ایجاد کرده که جنس را با قیمتی ارزان از داخل تالار خریداری و آن را با قیمت گران‌تر در خارج از تالار به فروش برسانند. در واقع تمایز قائل شدن میان دخالت موجه که در بسیاری از کشورها ممکن است خود را مثلا، در قالب کنترل قیمت لبنیات جلوه دهد و آنچه موجه جلوه دادن دخالت در بازارهای کالایی نظیر بورس کالا است، امری مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر بازارهایی نظیر بورس کالا از توانایی کافی برای تخصیص مناسب قیمت وجود دارد. وی در ادامه تاثیرات دخالت دستوری در شرکت‌ها و صنایع را مورد توجه قرار داد و گفت شاید بتوان در شرایطی خاص مداخله در قیمت‌ها را به منظور کنترل جنبه روانی بازار آن هم تنها در کوتاه‌مدت توجیه کرد. با این حال در صورتی که مداخله در قیمت‌ها به خصوص در بستری مانند بورس کالا حالتی پایدار داشته باشد نه تنها به ایجاد رانت کمک می‌کند بلکه شرکت‌ها را بر آن می‌دارد تا با استفاده از فرصت آربیتراژ (فروش در بازار گران‌تر به جای بازار ارزان) محصولات خود را به جای عرضه در بازار داخلی در بازارهای خارجی به فروش برسانند تا از این طریق هم درآمد ارزی کسب کنند و هم بتوانند کالاهای خود را بر اساس قیمت‌های واقعی به فروش برسانند. این وضعیت مفروض زمانی بدتر می‌شود که سیاست‌گذاران بخواهند دستوری غلط را با دستور غلط دیگر تحکیم کنند و صادرات را نیز برای شرکت‌های مورد بحث ممنوع کنند. در این شرایط نه تنها نظام عرضه و تقاضا از حالت طبیعی خود خارج می‌شود بلکه با کاهش درآمد شرکت‌ها در طول مدت تبعیض سرمایه‌گذاری در صنایع نیز از سوی خود بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد و به زیانی مضاعف منجر می‌شود.
هیچ نمونه موفقی در دست نیست
حمید کوشکی، تحلیلگر بازار سرمایه، در خصوص تبعات منفی دخالت دستگاه‌های اجرایی در بازار سهام گفت: قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل بازدارنده بر سر راه عملکرد کارآمد بازارها است. تاکنون حتی یک نمونه موفق از دخالت اینچنینی دولت‌ها نه در داخل کشور و نه در خارج از آن به ثبت نرسیده است.
وی ادامه داد: در ایران نیز به رغم تجربیات تلخی که تاکنون در این زمینه داشته‌ایم، همچنان برخی بر این باور هستند که می‌توان جلوی گران شدن قیمت‌ها را با استفاده از دستور و بخشنامه گرفت. نمونه آن را در سال 97 در قالب تعطیل شدن ابزارهای نظیر آتی سکه و اعمال محدودیت روی تولیدات فلزی- معدنی شاهد بوده‌ایم. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در حالی که برخی از تصمیم‌گیران بر این باور هستند که دخالت دولت در روند طبیعی قیمت‌ها می‌تواند، به کنترل تروم در یک بخش از اقتصاد یا تمامی آن منجر شود با این حال تمامی تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که قیمت‌ها بی‌توجه به خواسته‌های دیگران به پیش می‌روند و در نهایت محدوده واقعی خود را پیدا خواهند کرد.
سودی که تنها به جیب خواص می‌رود
کوشکی ادامه داد: متاسفانه ما حصل اقداماتی از این دست که نه مبنای علمی دارند و نه بر اساس حتی یک تجربه موفق اعمال می‌شوند، رفتن سود در جیب عده‌ای خاص است. آنهایی که از این دست تفکرات را ترویج می‌کنند و از دخالت بی‌جای دولت در بازارها دفاع می‌کنند، باید مشخص کنند که بر چه اساسی قیمت محصولی را که در بازار آزاد در حدود 9 هزار تومان در هر کیلو معامله می‌شود را می‌خواهند صرفا به اسم مبارزه با گرانفروشی در حدود 5 هزار تومان در بورس کالا به فروش برسانند.
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص این استدلال که مداخله در ساز و کار بازار به نفع آحاد مردم است گفت: در شرایطی که مردم عادی کالاها را نه از بورس کالا بلکه از بازار آزاد می‌خرند و قیمت‌ها نیز تا همین الان در این بازارها افزایش داشته‌اند، با چه منطقی می‌توان گفت که استفاده از فرصت رانتی ایجاد شده که به واسطه کنترل قیمت، نصیب دلالان می‌شود به نفع مصرف‌کننده نهایی که همان مردم عادی است؟
کوشکی خاطرنشان کرد: باید به یاد داشته باشیم که متاسفانه در کشور ما مناسبات اقتصادی به گونه‌ای است که همواره سود اصلی به جیب دلالانی می‌رود که کمترین زحمت را هم برای تولید محصول نکشیده‌اند. با چه منطقی می‌توان فرصت «آربیتراژ» برای دلالان بازار ایجاد کرد در حالی که خود تولیدکننده به واسطه افت سودآوری از قِبل کنترل قیمت‌ها در پایان سال مالی عملکردی ناچیز را به ثبت می‌رساند. در واقع طرفداران این نوع سیاست‌ها باید مشخص کنند که به چه شکل از کنترل دستوری قیمت‌ها دفاع می‌کنند که بار تورمی آن در بازار آزاد همین حالا هم روی دوش مصرف‌کننده خرد است؟
این تحلیلگر بازار سهام در پاسخ به این سوال که تاثیر کنترل دستوری قیمت‌ها در بازار سهام چیست و آیا این مسائل سهامداران خرد را هم متاثر می‌کند یا خیر، گفت: بدون شک تبعات تصمیماتی از این دست به بازار مصرف کالاهای اساسی و بورس کالا محدود نمی‌ماند و افت سودآوری شرکت‌ها سهامداری بلندمدت را نیز در بازار سهام با مخاطره رو به رو می‌کند، چرا که اولا سود شرکت‌ها و به تبع آن سود سهامداران را کاهش می‌دهد و ثانیا وقتی که عملکرد شرکت‌ها ضعیف‌تر از آنچه سرمایه‌گذاران فکر می‌کنند گزارش می‌شود. قیمت سهام را نیز از این رویداد متاثر می‌کند.
دست‌درازی به دارایی عمومی
کوشکی در ادامه به بعد اخلاقی قضیه اشاره کرد و گفت: حتی اگر مواردی از این دست را نیز در نظر نگیریم، باید توجه داشت که منافع سهامدار خرد با کنترل قیمت‌ها تهدید می‌شود. این افراد که بخش عادی جامعه هستند با قیمت‌گذاری محصولات به شیوه دستوری در واقع دوبار متضرر می‌شوند. یک بار با گران خریدن کالایی که قیمت آن در بازار آزاد افزایش یافته و هیچ اثری از دستور کنترلی در قیمت آن نیست و یک‌بار هم وقتی که جریان نقدی حاصل از سرمایه‌گذاری‌اش به دلیل وجود این تصمیمات کاهش می‌یابد. از طرفی دیگر حتی اگر توجیه کنند که بسیاری از سهام شرکت‌ها در اختیار دولت است باید بگویند که چگونه عواید حاصل از اموال عمومی را که متعلق به تمام مردم است با یک امضا و دستور به عده‌ای خاص واگذار می‌کنند.
کارایی بورس کالا در گرو
عدم مداخله بیرونی
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش مهم بورس کالا در شفافیت تعیین قیمت گفت: اگر بخواهیم نقش فشارهایی که بعضا از بیرون به بورس کالا وارد می‌شود را ارزیابی کینم باید بگوییم که بورس کالا به خودی خود ساز و کاری شفاف دارد. اگر این شرکت بتواند بر اساس ضوابط و چارچوب‌های فعلی فرایند کشف قیمت را بدون دخالت‌های بیرونی مدیریت کند از ظرفیت خوبی برای کمک به اقتصاد کشور، قطع دست دلالان و افزایش شفافیت برخوردار است. مسلما در صورتی که این مهم محقق شود می‌تواند کمک قابل توجهی به تمامی شرکت‌هایی کند که محصولات خود را در بورس می‌فروشند، عاملی که نه تنها به سود سهامداران است بلکه نقش عمده‌ای در رونق بازار سهام و شفافیت قیمت‌ها در آنها دارد.
در خط مقدم شفافیت
کوشکی ادامه داد: توجه به این نکته مهم است که بورس کالا ظرفیت‌های بسیاری را داراست و اگر در کنار ابزارهای فعلی بتواند ابزارهای بیشتری را به خصوص در بخش کالاهای اساسی دایر کند می‌تواند نقش مهمی در صیانت از ساز و کار بازار و شفافیت ایفا کند. وی در پایان ضمن اشاره به لزوم تصمیم‌گیری آگاهانه گفت: اگر قرار باشد کسی که تصمیم‌گیری می‌کند آشنایی کافی با ساختار بازار سرمایه نداشته باشد و فقط فکر کند که بازار سهام تنها بر مبنای دلار رشد می‌کند، ممکن است تصمیماتی را اتخاذ کند که در بلندمدت به عملکرد اصلی بازار از جمله بورس کالا لطمه می‌زند. این لطمات می‌توانند ریسک قوانین و مقررات بازار ما را افزایش دهد و در نهایت باعث سلب اعتماد شود. عواملی از این دست نشانگر آن است که لازم است نحوه مدیریت در زمینه‌ای مثل بازار سرمایه با استفاده از تمامی تخصص‌های مربوطه و بررسی‌های لازم انجام شود و به گونه‌ای باشد که با نگاه به آینده بلندمدت بتواند اعتماد عمومی را به بازارهای مالی کشور جلب و منافع آحاد مردم را تامین کند. به نظر می‌رسد که نرخ‌گذاری‌های دستوری یکی از جمله عواملی است که بیشتر کارکردی عوامگرایانه دارد و بیش از آنکه به بهبود ساختارها کمک کند، تنها به اهدافی کوتاه‌مدت می‌نگرد که نه منافع بازارها را تامین می‌کنند و نه مردم.
آن روی سکه مداخله
سامان کثیری، فعال بورس کالا دیگر کارشناسی بود که در خصوص مداخله در قیمت‌گذاری با «تعادل» به گفت‌وگو پرداخت. این کارشناس بورس کالا درباره تبعات منفی مداخله دولت در کشف قیمت کالاها گفت: باید عرضه و تقاضا مرجع تعیین قیمت‌ها باشد تا از این طریق هم شفافیت در بورس کالا حفظ شود و هم تولیدکنندگان به دنبال مسیرهای غیرشفاف مبادله نروند، چراکه اعمال قیمت‌های دستوری در نهایت حاصلی جز غیر واقعی شدن قیمت‌ها در تابلوی معاملات ندارند و سبب تقویت بازار غیر رسمی می‌شوند. شکی نیست که ایجاد چنین رویه‌ای هم برای تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان خوب نخواهد بود.
وی در پایان گفت: وقتی یک تولیدکننده مجبور به پذیرش نرخ دستوری می‌شود، عرضه را در بورس کالا کاهش می‌دهد و سعی می‌کند با عرضه قطره چکانی در بازار، قیمت‌ها را افزایش دهد یا کالای خریداری شده را دیر تحویل می‌دهد تا از این طریق بازار را تشنه نگه دارد، رفتاری که در هر صورت هم به ضرر تولیدکننده و هم صنایع پایین دستی است.
