بازتاب چهارشنبه‌های پرالتهاب بر بازار سرمایه
گروه بورس| محمد امین خدابخش|
چند وقتی است که کشمکش‌ها میان مخالفان و موافقان نگاه قیم‌مآبانه به بازار سهام بالا گرفته و تقریبا هر چهارشنبه شاهد نمود تفاوت دیدگاه‌ها در بازار سهام هستیم.
در حالی که بازار سهام طی ماه‌های اخیر رشدی قابل توجه را شاهد بوده و شاخص‌های آن به لطف تضعیف پول ملی در دو سال گذشته به شکل قابل توجهی رشد داشته‌اند، کاهش شیب صعودی تغییرات نرخ ارز و درکنار آن هجوم نقدینگی به بازار سرمایه شرایطی را پدید آورده که اگر نگوییم کلیت بازار، حداقل بسیاری از نمادها را به محدوده حبابی قیمت رسانده است.
در یک نمونه شاخص کل بورس تهران تنها در دو سال گذشته در حدود 520 درصد رشد داشته و از کانال 96 هزار واحدی به کانال 597 هزار واحد رسیده است. همین امر سبب شده تا توجه به روند فعلی بازار و ارزیابی احتمالات پیش رو برای ادامه صعود آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد.
از طرفی آنچه که همچنان توانسته به گسیل نقدینگی به بازار سرمایه بینجامد اعتماد اجتماعی و تقویت آن در ماه‌های اخیر نسبت به بازار سهام است. چنین مولفه‌ای اگرچه ممکن است در زمان‌های مختلف دچار نوسان‌های متعددی شود، با این حال حفظ آن در شرایط فعلی که معاملات سهام از مقبولیت خوبی در میان عامه مردم برخوردار است و به گفته شاپور محمدی نفوذی 14 درصدی در میان مردم دارد، اهمیتی ویژه دارد.
چهارشنبه‌های پرالتهاب بازار
در این میان اختلاف‌نظر بر سر تعریف «ارزندگی» قیمت سهام موجب شده تا برخی از تحلیلگران بر خلاف نظر بسیاری از کارشناسان بازار، جریان قدرتمند نقدینگی و اقبال به معاملات سهام را دلیلی کافی برای تداوم رونق بازار بدانند و بر لزوم باز گذاشتن دست خریداران تاکید کنند. در مقابل بسیاری ازجمله رییس فعلی سازمان بورس بر این باور هستند تا زمانی که شرکت سودده نباشد، صرف وجود تقاضا و اقبال به خرید نماد آن دلیل مناسبی برای ارزنده پنداشتن سهام شرکت یاد شده نیست.
همین تفاوت دیدگاه که ریشه اصلی مشکلاتی است که در هفته‌های اخیر چهارشنبه‌های پرالتهاب بازار سرمایه را پدید آورده و بسیاری از فعالان بازار سهام را بر آن داشته تا در روزهای اخیر، به خصوص پس از آشکار‌تر شدن اخلاف نظرها میان مسوولان وزارت اقتصاد و مسوولان سازمان بورس که در راس آن شاپور محمدی قرار دارد دست به عصاتر عمل کنند. این اختلافات در نهایت پس از آنکه فرهاد دژپسند وزیر اقتصادی و دارایی در شامگاه سه‌شنبه طی اظهاراتی که در خصوص رونق بازار سهام و نبود حباب کلی در آن مطرح کرد، به اوج خود رسید.
به نظر می‌رسد که اتخاذ تصمیمات یک‌باره و اعلام آن خارج از وقت اداری یکی از تبعاتی باشد که به واسطه همین اختلاف نظرها گریبان بازار سرمایه را گرفته است. همانطور که در هفته‌های قبل و در پایان سال 98 نیز شاهد بودیم، دستورالعمل‌هایی مانند افزایش حجم مبنا و کاهش دامنه نوسان نمادها به 2 درصد نیز از تصمیماتی بود که در یکی از همین چهارشنبه‌ها به اهالی بازار سرمایه ابلاغ شد.
در آخرین تغییرات اعمال شده بر ریزساختارهای بازار و به‌طور اتفاقی چهارشنبه‌ای دیگر «اطلاعیه بسیار مهم در خصوص اصلاح ریزساختارهای بازار سرمایه» و «اطلاعیه در خصوص اصلاح بخشی از ریزساختارهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران» به اطلاع جامعه سرمایه‌گذاری ایران رسیده است.
بر اساس آنچه در روزهای اخیر تغییر کرده است، قوانین جدید در تغییرات 20 درصدی، نماد شرکت‌ها به جای 60 دقیقه، یک روز معاملاتی کامل متوقف خواهد شد.
این در حالی است که پیش از این برای توافق‌هایی از این دست اطلاعیه شفاف‌سازی اختیاری بود و از این به بعد و به استناد قانون جدید الزامی می‌شود. اگر هم اطلاعیه‌ای منتشر نشود حجم مبنا برای یک دوره 10 روزه دو برابر عدد فعلی خواهد بود. اتخاذ چنین تصمیمی عملا به معنای جلوگیری از رشد قیمت سهام شرکت خواهد بود که بیش از هر چیز به منافع سهامداران لطمه می‌زند.
همچنین مطابق قوانین جدید در توقف نمادها برای کنفرانس، حداکثر زمان توقف از 2 روز 4 روز می‌شود. ضمن اینکه اگر به سوالات کنفرانس درست جواب داده نشود برای 10 روز حجم مبنا 3 برابر وضعیت قبل خواهد بود.
علاوه بر این در بازگشایی‌های بدون محدودیت نوسان، پیش از این حجم مبنا یک بود که از این پس و به استناد قوانین جدید حجم مبنای عادی لحاظ می‌شود و اینکه سهام شرکت‌ها وقتی در گره معاملاتی می‌روند که در 5 جلسه معاملاتی اخیر خود، متوسط حجم معاملات آنها کمتر از 5 درصد حجم مبنا باشد.
در ابلاغیه‌ای دیگر حدنصاب نگهداری سهام در صندوق‌های با درآمد ثابت (به جز صندوق‌های با درآمد ثابت) از 25 درصد به 10 درصد کاهش یافت. اگرچه برای اعمال این تغییرات مهلتی 3 ماهه در نظر گرفته شده است، با این حال انتظار می‌رود که با توجه به نحوه عملکرد شرکت‌های حقوقی در ماه‌های پیش رو شاهد افزایش عرضه‌ها در بازار سهام باشیم.
زخمی بر جان بازار
اگرچه ممکن است که تغییراتی از این دست به افزایش شفافیت بازار و بهبود وضعیت دسترسی به اطلاعات موثر باشد، اما باید توجه داشت که توجه به منافع سهامداران و نقدشوندگی بازار نباید به دلیل شرایط موقتی بازار به خطر بیفتد، چراکه این تغییرات به افزایش ریسک قوانین و مقررات منتهی می‌شود.
در چنین شرایطی آنچه بیشترین فشار را تحمل می‌کند اعتماد عمومی نسبت به ساز و کار بازار سرمایه است. در صورت تداوم این وضعیت انتظار می‌رود که شاهد کاهش اقبال عمومی نسبت به بازار سهام باشیم.
شنیده‌ها از یک تغییر
در حالی که شایعاتی مبنی بر برکناری یا استعفای رییس سازمان بورس طی چند هفته اخیر بارها مطرح شده بود و تداوم آن از حساسیت فعالان بازار نسبت به جابه‌جایی‌های احتمالی در صدر هیات اجرایی سازمان بورس کاسته بود، در ساعات پایانی روز چهارشنبه خبر از استعفای شاپور محمدی در شبکه‌های مجازی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد. شنیده‌ها حاکی از آن است که حالا و پس از چند ماه کشمکش میان دو دیدگاه یاد شده، کفه ترازو به سمت طرفداران تداوم رشد قیمت‌ها در بازار سهام سنگینی کرده است.
گویا قرار است پایان این نزاع با انتصاب حسن قالیباف اصل به ریاست سازمان بورس که پیش از علی صحرایی سکان هدایت شرکت بورس تهران را در دست داشت، رقم بخورد.
از آنجایی که استعفای رییس سازمان بورس امری محرمانه است، تا زمان اعلام خبر آن از سوی شخص رییس یا وزیر اقتصاد، نمی‌توان با رفتن شاپور محمدی را قطعی تلقی کرد.
آنطور که سعید الامی بیدگلی به اقتصاد آنلاین گفته «موضوع انتخاب فردی جدید برای سکانداری سازمان بورس و اوراق بهادار هنوز در شورای عالی بورس مطرح نشده است.
در قانون اوراق بهادار مصوب 1384، چنین آمده است که اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس به توصیه رییس شورای عالی بورس و با تأیید شورای عالی بورس انتخاب می‌شوند و همچنین رییس سازمان (رییس هیات‌مدیره سازمان بورس) به پیشنهاد اعضای هیات‌مدیره و تأیید اعضای شورای عالی بورس انتخاب می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد دست‌کم تا این لحظه باید خبر انتخاب رییس جدید سازمان را مردود دانست، چرا که شورای عالی بورس هنوز در این رابطه جلسه‌ای تشکیل
نداده است.»
در صورتی که خبر انتصاب حسن قالیباف اصل به ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار کشور قطعی شود، وی چهارمین فردی خواهد بود که پس از علی صالح آبادی، محمد فطانت فرد و شاپور محمدی هدایت سازمان یاد شده را به عهده خواهد گرفت.
گفتنی است، پیش از تشکیل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی دارای شخصیت حقوقی در سال 1384، «سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق) »، به‌طور همزمان وظیفه نظارت و اجرای ساز و کار حاکم بر بازار سرمایه را به عهده داشت.
