شلوغی شعب بانک‌ها و صرافی‌ها و تجدید نظر در محدودیت تراکنش ها
گروه بانک و بیمه |
با وجود برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط شبکه بانکی و صرافی‌ها، مبنی بر رعایت فاصله اجتماعی و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، از جمله تعطیلی برخی شعب، کاهش تعداد کارمندان و کاهش ارایه خدمات در برخی صرافی‌ها و شعب بانکی، متاسفانه با شروع فعالیت برخی صنوف و کسب وکارها، مراجعه مردم به دلایل مختلف به برخی شعب بانک‌ها و صرافی‌ها افزایش یافته و شاهد شلوغی برخی شعب بانک‌ها، تشکیل صف در بیرون شعب و صرافی‌های ارزی و... هستیم.
از آنجا که تعطیلی طولانی در دو ماه اخیر در اقتصاد ایران رخ داده، مردم با شروع کسب وکارها، مراجعات خود به بانک‌ها و صرافی‌ها را افزایش داده‌اند. اخبار تحولات بازار طلا و ارز، رشد قیمت سهام در بورس، باعث شده که تعداد معاملات در بازار دارایی‌ها افزایش یافته و رشد خرید وفروش و افزایش مبادلات بانکی، انتقال پول از حساب‌ها و کارت‌های بانکی مختلف افزایش قابل توجهی داشته است. براین اساس، تعداد زیادی از مشتریان بانک‌ها و متقاضیان بازار ارز و طلا و سهام، مراجعه خود به بانک‌ها را افزایش داده‌اند و با وجود افزایش مبلغ کارت به کارت به 10 میلیون تومان و تاکید بر خدمات بانکداری الکترونیک، به دلیل محدودیت‌های مختلف از جمله سقف مبلغ هر تراکنش، نیاز به انتقال وجه بالای 50 میلیون و 100 میلیون تومان، مشکلات ساختاری از جمله وجود بانک‌ها و حساب‌های مختلف، روش‌های حواله و انتقال پول شبا، واریز نقدی، سقف 50 میلیون تومان برای هر کارت و... مراجعه برای تهیه چک، واریزی به صورت شبا و نوشتن فرم‌ها و کارت‌های وقت گیر بانکی و... عملا ساعت حضور افراد در بانک‌ها افزایش یافته و تعداد مشتریان موجود در هر بانک نیز افزایش داشته است. هر مشتری حدود نیم ساعت تا 2 ساعت برای گرفتن نوبت و انجام کار بانکی باید بیرون یا درون بانک منتظر انجام کار بانکی خود باشد. نوشتن فرم‌ها با خودکار و کاغذ روی میزها و پیشخوان‌های بانک، نشستن روی صندلی، حضور در ورودی هر بانک و صرافی، مراجعه به بانک‌ها و صرافی‌های متعدد افزایش زیادی دارد. مشتریان بانک‌ها نمی‌توانند با مراجعه به اولین بانک یا صرافی کار بانکی خود را انجام دهند و این موضوع، باعث حضور بیشتر در خیابان‌ها و پیاده روهای مرکز شهر شده و تردد افراد در مرکز شهر را به‌شدت افزایش داده است. از یک سو جای پارک خودروها کافی نیست و افراد برای پارک خودرو حداقل یک ساعت وقت تلف می‌کنند. از سوی دیگر، هر بانک یا صرافی امکان سرعت بخشیدن به نقل و انتقال مالی را ایجاد نمی‌کند. وجود بانک‌های متعدد نیاز به چندین بار مراجعه به چند بانک و صرافی‌ها را مطرح ساخته و برای خرید ارز یا انتقال وجه بانکی، باید با چند نفر، چند کارت بانکی، دریافت چک، انتقال وجه با شبا و... کار کنند تا کار مورد نظر انجام شود. در حالی که اگر خرید ارز در اولین صرافی مجاز بانکی انجام شود و نیازی به مراجعه در سایر صرافی‌ها نباشد، امکان خرید و فروش ارز با سقف تراکنش بالاتری وجود داشته باشد. برای انتقال وجه ریالی، همه کارت‌های بانکی امکان استفاده داشته باشند و هر کارت بانکی دارای موجودی کافی بتواند در هر بانکی تراکنش داشته باشد و... قطعا روی تعداد مراجعات، ساعت حضور در بانک و صرافی و مرکز شهر، اثر قابل توجهی خواهد داشت.
برای این منظور نظام بانکی باید تعداد بانک‌ها و صرافی‌های فعال در نقاط مختلف شهر را افزایش دهد، سقف تراکنش بانکی را حداقل برای یک یا دوماه افزایش دهد و نتیجه را تحلیل کند. امکان نقل و انتقال پول با کارت‌های مختلف را فراهم کند تا مشتریان نیازی به استفاده از چند بانک و چند کارت بانکی نداشته باشند.
بانک مرکزی باید متناسب با رقم گردش مبالغ بانکی برای خرید ارز، سکه، سهام و آپارتمان و... رقم مبادلات بانکی اینترنتی، کارت به کارت، تراکنش کارت را افزایش دهد. وقتی فروش یک آپارتمان حداقل 300 میلیون تومان است و خرید سهام و ارز به مبالغ بالاتری نیاز دارد، رقم کارت به کارت 10 میلیون تومان کافی نیست و بازهم مراجعه مردم به بانک‌ها افزایش خواهد یافت. وقتی احراز هویت افراد در اینترنت و بانکداری الکترونیک وجود دارد و همین احراز هویت در شعب بانکی برای مبادلات بانکی بالای 10 میلیون تومان نیز وجود دارد، در نتیجه دلیلی ندارد که رقم انتقال وجه فقط 10 میلیون تومان باشد یا سقف تراکنش بانکی داخل شعب و صرافی‌ها 50 میلیون تومان باشد. زیرا در هر صورت افراد بعد از چند روز مراجعه و هر روز 50 میلیون تومان، در نهایت رقم مورد نظر خود را انتقال می‌دهند یا خرید و فروش را کامل انجام می‌دهند.
محدودیت رقم تراکنش در بانکداری الکترونیک و معاملات روزانه و هر نفر و هر کارت، تنها باعث مراجعات بیشتر و اتلاف وقت و ساعت حضور بیشتر افراد در شعب بانک‌ها و ایجاد خطر برای شهروندان وکارمندان زحمت کش بانک‌ها و صرافی‌ها می‌شود. براین اساس، می‌توان حداقل بر اساس نیاز متقاضیان و احراز شرایط کاری و هویت افراد و براساس تقاضای مشتریان بانک‌ها و صرافی‌ها، رقم تراکنش‌های بانکی و انتقال وجه را افزایش داد و حداقل برای یک دوره یک ماهه یا دوماهه اجازه معاملات بانکی با ارقام بیشتر و خرید ارز با ارقام بالاتر را فراهم کرد تا در شرایط نیاز کشور و واحدهای اقتصادی به گردش مالی و نقدینگی بیشتر، به رونق معاملات و رونق اقتصاد کمک شود و در سال جهش تولید شاهد جهش معاملات بانکی باشیم. کارشناسان معتقدند که با توجه به رشد شاخص تورم از عدد 100 در سال 95 به عدد 200 در اسفند 98، شایسته است که میزان خدمات بانکی و محدودیت‌ها نیز حداقل متناسب با شاخص‌های تورم رشد کند و اجازه معاملات و مبادلات بانکی در شرایط شیوع ویروس کرونا داده شود و اثر آن بر مراجعات مردم تحلیل و ارزیابی شود و در صورتی که به التهاب بازارها منجر شد در آن صورت، سقف تراکنش بانکی و محدودیت‌های موجود مورد تجدید نظر قرار گیرد.
