تخم‌مرغ‌های دولت در سبد بورس

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۶۶۳۲۵

نقشه توسعه بازار سرمایه هر روز بزرگ‌تر از روز گذشته می‌شود و در این میان نمی‌توان نقشی که دولت برای هدایت نقدینگی به این بازار را دارد نادیده گرفت، به‌طوری‌که از ابتدای سال جدید تاکنون بورس بارها مورد اشاره رییس‌جمهور و دیگر مسوولان اقتصادی کشور بوده و کارشناسان بر این باورند که هدف دولت از این کار هم کنترل نقدینگی و هم جبران کسری بودجه است. 

به گزارش ایسنا، بازار سرمایه در سال گذشته پرونده‌ای درخشان از خود به جا گذاشت، به‌طوری‌که در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در سال ۹۸ در مدت ۲۳۸ روز معاملاتی، تعداد ۱۱۱۹ میلیارد و ۵۵۸میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۱۲۶ هزار و ۴۱۱میلیارد ریال در ۱۱۳میلیون و ۳۲۹هزار و ۴۹۶دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفت که از نظر حجم، ارزش و نوبت‌های معاملات به ترتیب با ۱۱۵، ۲۱۹ و ۲۳۸ درصد افزایش مواجه شد. شاخص کل نیز که معاملات سال گذشته بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرد، با ۳۳۴ هزار و ۲۴۱واحد رشد، معادل ۱۸۷ درصد افزایش را به ثبت رساند و به ارتفاع ۵۱۲ هزار و ۹۰۱ واحد رسید. شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۲۲۸هزار و ۸۶۴ واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۷۴۲هزار و ۹۳۲واحدی به ترتیب ۱۷۱ و ۲۱۵درصد افزایش داشتند. کارشناسان دلایل متفاوتی را برای آمار و ارقامی که از رشد بازار سرمایه حکایت دارد برشمردند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به افزایش نرخ دلار در کشور و عدم جذابیت بازارهای موازی مانند ارز و بانک اشاره کرد. به همین دلیل مردم بورس را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردند و شاهد ورود نقدینگی بسیار به این بازار بودیم. در این میان اما تلاش دولت برای هدایت نقدینگی به بازار سرمایه بی تاثیر نیست. تحریم و به تبع آن کاهش درآمدهای دلاری کشور، ریزش قیمت نفت، شیوع کرونا و تعویق درآمدهای مالیاتی دولت و نگرانی از رشد نرخ دلار از جمله دلایل دولت برای رونق بورس محسوب می‌شوند.

    وعده روحانی برای بروز تحول در بورس

در این راستا، از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا کنون بارها شاهد تاکید رییس‌جمهور بر توسعه بازار سرمایه بودیم. ابتدا حسن روحانی در اولین جلسه سال ۹۹ هیات دولت که در چهارم فروردین‌ماه برگزار شد، درمورد شرایط بازار سرمایه اظهار کرد: در سال گذشته شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه‌های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس و یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم. وی همچنین در جلسه ۲۷ فروردین‌ماه هیات دولت عرضه سهام در بورس را برای مبارزه با فساد دانست و یادآور شد: جای اصلی فسادستیزی اینجاست که به شفافیت و رقابتی بودن کمک می‌کند. من از مابقی اعضای دولت می‌خواهم این مدل را تبعیت کنند و کل سهام یکجا عرضه شود. افراد معاند می‌نویسند اقتصاد ایران خیلی خراب است ولی وضعیت بورس ایران فوق‌العاده است یعنی مجبور به اعتراف این مساله شدند. کار بزرگی توسط وزارت اقتصاد و بازار سرمایه انجام شده است. 

    بورس، بال نخست در تامین مالی اقتصاد کشور

روحانی همچنین اخیرا تاکید کرده است که وزارت اقتصاد و مجموعه بورس باید تلاش کنند که بورس را به عنوان یک بازار بزرگ قابل اعتماد و اتکا برای سرمایه‌گذاری‌های اصولی و قابل اطمینان و با کمترین ضریب خطر به جامعه معرفی کنند تا از هدررفت سرمایه‌های مردم در بازارهای غیرقابل اتکا و غیرمولد جلوگیری شود. علاوه بر رییس‌جمهور نگاه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز به سمت بازار سرمایه است. وی ابتدا از آمادگی بورس برای جهش تولید خبر داد  سپس اعلام کرد: در حال حاضر، بازار سرمایه شفاف‌ترین نهاد اقتصادی است و در آینده نیز بازار سرمایه هوشمند در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین، بازار سرمایه را با توجه به ظرفیت‌های فراوان، سکویی مناسب برای جهش اقتصادی توصیف کرد و گفت: با برنامه‌ریزی و تدبیر لازم می‌توان این بازار و ابزارهای آن را برای مردمی کردن اقتصاد و شکل‌گیری نگاه عدالت‌جویانه به کار گرفت. بازار سرمایه امروز به مرتبتی رسیده که می‌توان به عنوان بال نخست در تامین مالی اقتصاد کشور به آن امید بست. برای توسعه بازار سرمایه برنامه‌های جدی داریم تا این بخش از اقتصاد هم محل خوبی برای سرمایه‌گذاران و هم تامین مالی باشد. به گفته وی هم اکنون سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد به یک چهارم افزایش یافته و البته هنوز امکان رشد دارد و با توجه به ظرفیت‌های بازار سرمایه و تدبیر لازم، می‌توان این آمار را حداقل تا ۵۰ درصد افزایش داد. به‌ویژه اینکه این بازار پتانسیل بسیار خوبی در مردمی کردن اقتصاد دارد.

    سهام دولت به بورس می‌رود

می‌توان گفت عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس مهری بر صحت گفته‌های دولتمردان برای توسعه بازار سرمایه است. به‌طوری‌که رییس‌جمهور در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند تاکید کرد و گفت: در سال گذشته شرایط بسیار خوبی در بورس داشتیم و ان‌شاءالله امسال هم شرایط خوبی در بورس خواهیم داشت؛ رونق بورس به این است که همه دستگاه‌های دولتی سهام و اموال خود را در بورس عرضه کنند؛ امسال برای حرکت در تولید نیازمندیم که این سهام را به بازار بورس و یا فرابورس عرضه کنیم و بتوانیم تحول بزرگ را شاهد باشیم. پس از آن استفاده از فرصت بازار سرمایه، در واگذاری شرکت‌ها و دارایی‌های دولت و همچنین فروش اموال مازاد بانک‌ها، با توجه به استقبال مردم از این بازار یکی از نکاتی بود که از سوی رییس‌جمهور در تماس تلفنی که با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشت مورد تاکید قرار گرفت. در این راستا، شورای عالی بورس بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و همچنین به استناد اصل ۴۴، در جلسه یازدهم فروردین ماه، ساز و کار اجرایی واگذاری باقی مانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه را تصویب کرد و این مصوبه شانزدهم فروردین ماه ۹۹ توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تقدیم معاون اول رییس‌جمهور شد. به گفته شاپور محمدی رییس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس این ساز و کار تمامی سهام شرکت‌های دولتی بورسی و فرابورسی در دو نوبت و با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم عرضه می‌شود. در نوبت اول، سهام دولتی شرکت‌های بورسی در قالب واحد صندوق‌های قابل معامله عرضه و در صورت باقی ماندن، در نوبت دوم به شکل تک سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش (بوک بیلدینگ) به هر کدملی ایرانی واگذار می‌شود.

    نظر کارشناسان چیست؟

در این راستا، فردین آقابزرگی کارشناس، بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ساختار مستعد بدهی اقتصاد در 30 سال در دولت باعث می‌شود بخش عمده بودجه هر سال مربوط به انتشار اوراق یا فروش اموال و دارایی‌ها باشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه قبلا توسط دولت ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شده است امسال وزن بیشتر متوجه ۶۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال و دارایی‌ها است که تحت عنوان بخشی از کسری بودجه پوشش پیدا کند. وی با تاکید درمورد تاکید دولت بر توسعه بازار سرمایه، توضیح داد: بنابراین استراتژی دولت هم جبران کسری بودجه و هم هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است. با این کار از ورود نقدینگی به سایر بازارها، مخصوصا بازار ارز که از اهمیت زیادی برای دولت برخوردار است جلوگیری می‌شود.