گشایش‌های مالی بعد از هزینه‌های کرونا برای اقتصاد ایران و جهان
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
با وجود شیوع کرونا در ماه‌های اخیر و تعطیلی بخشی از کسب وکارها و افزایش هزینه‌ها وپیش‌بینی کسری بودجه برای دولت، اتفاقاتی رخ داده که نشان‌دهنده گشایش در افزایش منابع مالی و گردش پول در اقتصاد ایران است. از جمله کاهش نرخ سود سپرده بانکی و کفایت منابع بانک‌ها، کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی، افزایش عرضه سهام در بورس و اقبال و تمایل مردم به خرید سهام، شروع تراکنش‌های مالی اینستکس با ایران و... همگی اتفاقاتی است که می‌تواند در کنار فشار هزینه‌ای حاصل از شیوع کرونا، منابع و گردش مالی قابل توجهی برای دولت و اقتصاد ایران و کسب وکارهای مختلف ایجاد کند.
به گزارش «تعادل»، با کاهش هزینه بانک‌ها و نرخ سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی، اقتصاد به سمت تعادل نسبی در هزینه‌ها و درآمدها حرکت کرده و با وجود محدودیت و فشارهای هزینه‌ای حاصل از کرونا، اقتصاد خود را باز بینی کرده و مسیر تعادل نسبی را دنبال کرده است. با کاهش تقاضا برای پول و تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یافته و منابع بیشتری در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و کسری منابع بانک‌ها کاهش یافته است. از سوی دیگر تمایل مردم به خرید سهام و گردش مالی در بازار سرمایه بیشتر شده و دولت نیز می‌تواند با واگذاری بخشی از سهام بخش‌های دولتی وعمومی، منابع مورد نیاز تولید و مخارج برخی دستگاه‌های اجرایی را تامین نماید. در این زمینه واگذاری سهام بانک‌ها و بیمه‌ها در کنار فروش سهام شستا، و همچنین سهام ایمیدرو و ایدرو نیز مطرح شده است تا دولت بخشی از سهام کارخانه‌ها و شرکت‌های خود را واگذار کرده و از این طریق به تامین منابع مورد نیاز تولید بپردازد. به عبارت دیگر، در سال 99 دولت به جای مسیر چاپ و انتشار پول و اوراق، فروش سهام را انتخاب کرده تا بخشی از نقدینگی عظیم و در حال رشد 2300 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی را جذب کند.
دومین تراکنش اینستکس
از سوی دیگر، وزیر خارجه آلمان ۲۰ روز پس از اولین تراکنش مالی با ایران تحت سامانه مالی اینستکس، در کنفرانس خبری وعده داد که به زودی دومین تراکنش مالی با ایران تحت اینستکس انجام خواهد شد.
به گزارش فارس، «هایکو ماس» وزیر امور خارجه آلمان روز سه‌شنبه خبر داد که تراکنش مالی جدید توسط سامانه مالی «اینستکس» به زودی انجام خواهد شد.
وی که در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، افزود: «اینستکس پس از اولین تراکنش، هنوز در مرحله رشد قرار دارد و در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستیم و تراکنش جدید در سریع‌ترین وقت ممکن صورت خواهد پذیرفت.» وزیر امور خارجه آلمان گفت که دومین تراکنش اینستکس مربوط به صادرات کالاهای ضروری برای کنترل شیوع ویروس کرونا است. ماس اضافه کرد: «هر تراکنشی باید با دقت تحت نظارت قرار بگیرد تا هرگونه سوءاستفاده از آن به خصوص در زمینه حمایت مالی از تروریسم و پولشویی از بین برود.»
ساز و کار مالی اینستکس در ژانویه سال ۲۰۱۹ (دی ماه ۱۳۹۷) توسط سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان راه‌اندازی شد. هدف از ایجاد این ساز و کار مالی حفظ کردن تراکنش‌های تجاری با ایران بوده تا ایران نیز به شرایط درج شده در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) پایبند بماند.
سخاوتمندی بانک مرکزی اروپا
در بحران کرونا
از سوی دیگر، در اقتصاد کشورهای جهان از جمله امریکا و اروپا نیز گشایش‌های مالی برای خروج از رکود حاصل از کرونا صورت گرفته است و فدرال رزرو امریکا معادل 2.2 تریلیون دلار و بانک مرکزی اروپا معادل 1.1 تریلیون یورو برای خروج از رکود حاصل از کرونا تزریق منابع داشته‌اند. رییس بانک مرکزی اروپا ضمن تعیین حدود پیشروی این نهاد در زمینه کمک به کشورهای کرونازده منطقه یورو بر این باور است که وام دادن به‌طور مستقیم به دولت‌ها غیرقانونی و پرداخت پول نقد به مردم دشوار است.
به گزارش رویترز، بانک مرکزی اروپا در نظر دارد در سال جاری اوراق قرضه دولتی کشورهای منطقه یورو را به ارزش ۱.۱ تریلیون یورو خریداری کند تا از این طریق به کشورها، خانواده‌ها و شرکت‌های درگیر با پاندمی همیاری برساند.
با توجه به اینکه بانک مرکزی انگلیس پیش از این، اقدام به وام دادن به دولت این کشور کرده است، سرمایه‌گذاران گمانه‌زنی‌های خود را مبنی بر اینکه کدامیک از بانک‌های مرکزی دیگر در منطقه یورو مسیر بانک مرکزی انگلیس را دنبال خواهند کرد، آغاز کرده و این در حالی است که جهان با بدترین رکود یک قرن اخیر دست و پنجه نرم می‌کند.
اما «کریستین لاگارد» حد و مرز خریداری مستقیم بدهی دولت‌های منطقه یورو را مشخص کرد و با انتقاد شدید از ایده باران «پول هلیکوپتری» بر سر خانوارها، شور و اشتیاق احتمال چنین اقدامی را فرو نشاند. لاگارد در نامه‌ای به اعضای پارلمان اتحادیه اروپا نوشت: پیمان‌های منعقد شده بدون هیچ بحثی مقرر می‌کند که خرید بدهی دولتی در بازار اولیه یا به عبارت دیگر تامین مالی مستقیم دولت‌ها، باعث تضعیف تاثیر سیاست‌گذاری منظم بودجه‌ای می‌شود. این اظهارات حاکی از آن است که بانک مرکزی اروپا همچنان در بازار ثانویه به خریداری سریع و مشتاقانه اوراق قرضه دولتی ادامه می‌دهد حتی اگر این اقدام در عمل به معنای مالکیت یک سوم بدهی کشورهایی همچون آلمان یا پرتغال باشد. لاگارد در نامه‌ای به یکی دیگر از اعضای پارلمان اضافه کرد که ایده پول هلیکوپتری هرگز توسط سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا مورد بحث قرار نگرفته و پیشنهادهایی که تاکنون مطرح شده، فاقد جامعیت و عینیت است.
لاگارد نوشت: در بسیاری موارد، این پیشنهادات به‌طور کامل به عملیات‌های مربوطه و پیچیدگی‌های حسابرسی و قانونی نپرداخته و در عین حال هیچ تحلیل جامع هزینه –فایده‌ای را در رابطه با تاثیر کلی اقتصادی و پولی ارایه نمی‌دهد.
از زمان شیوع ویروس کرونا، بانک مرکزی اروپا همواره محرک اصلی اقتصاد منطقه یورو بوده است.
