دوگزینه برای قیمت‌گذاری خودرو
تعادل |
«قیمت‌گذاری در حاشیه بازار»، «آزادسازی قیمت ها» یا «قیمت‌گذاری دستوری»؟ کدام‌یک از این سه شیوه برای تعیین دستورالعمل خودرو برای سال99 در دستورکار متولیان امر قرار خواهد گرفت. هر چند به نظر می‌رسد، با بازگشت شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری، متولیان امر به دنبال این هستند که همان سیاست دستوری را برای تعیین قیمت خودرو در سال 99 انتخاب کنند. اما کارشناسان خودرویی در گفت‌وگو با «تعادل» با در نظرگرفتن دو چالش جدی از جمله « تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا» معتقدند که دولت باید در چنین شرایطی دست از قیمت‌گذاری دستوری بردارد. به گفته آنها دولت می‌تواند با توجه به شرایط روز و وزیانده بودن شرکت‌های خودروساز، «آزادسازی قیمت‌ها» یا «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار»، را برگزیند.گفته‌های آنها نشان از این دارد که تداوم سیاست دستوری تعیین قیمت، یعنی دامن زدن به ضرر وزیان خودروسازان. به عبارتی سیاست دستوری قیمت‌گذاری هم اثر منفی بر «روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان»، «تامین مواد اولیه و قطعات» می‌گذارد و هم روند تولیدخودرو را دچار اختلال می‌کند. این چرخه معیوب درنهایت منجر به افزایش قیمت‌ها و التهاب در بازار می‌شود.
ماجرای قیمت‌گذاری دستوری
و نارضایتی خودروسازان
بهمن ماه سال 97 اعلام شد که شرکت‌های خودروساز می‌توانند قیمت محصولات خود را در حاشیه بازار «تا ۵ درصد زیر نرخ بازار» تعیین کنند. این مصوبه که به نوعی شبه آزادسازی در بازار خودرو به حساب می‌آمد، زمان زیادی دوام نیاورد و مسوولان امر باز هم سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش گرفتند. این سیاست دستوری، موجب شد تا فاصله قیمتی قیمت کارخانه و بازار خودروها به‌شدت افزایش یابد و در این میان فضا برای دلالان و واسطه‌گران فراهم شود. در همین حال، خودروسازان هم از این وضعیت ناراضی بودند معتقد بودند که تعیین قیمت‌های دستوری، زیان هنگفتی را به آنها وارد کرده است. به‌طوری‌که قیمت تمام شده خودرو، کفاف هزینه‌های تولید آنها را نمی‌داد. از سوی دیگر، وقتی وضعیت شرکت‌های خودروساز را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم که سال گذشته شرکت‌های خودروساز به‌طور میانگین روی هر دستگاه تولیدی ۲۳ درصد زیان داده‌اند. البته مجموع زیان انباشته ایجاد شده این شرکت‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌صورت صوری از بین رفت و این شرکت‌ها از ذیل ماده 141 خارج شدند اما با تداوم قیمت‌گذاری دستوری زیاندهی این شرکت‌ها کماکان ادامه دارد. باهمه اینها اما نهادهای دخیل در قیمت‌گذاری حاضر نشدند که «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» را بپذیرند.
حال با ورود به سال 99 و در آستانه تعیین قیمت خودرو از سوی سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، این پرسش قابل طرح است که آیا دولت همچنان باید سیاست قیمت‌گذاری دستوری را در پیش بگیرد یا با توجه به شرایط حاکم بر صنعت خودرو به دلیل «تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا» به آزادسازی قیمت خودرو یا قیمت‌گذاری در حاشیه بازار تن دهد؟ کارشناسان بازار خودرو دراین زمینه چه نظری دارند؟ آنها در گفت‌وگو با «تعادل» معتقدند تمدید قیمت‌گذاری دستوری، به معنای تداوم ضرر و زیان آنها بوده و با توجه به اثر منفی آن روی روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و در کل، تامین مواد اولیه و قطعات، روند تولیدخودرو نیز با اختلال مواجه خواهد شد.
گزینه اول: آزادسازی قیمت‌ها
اما در پاسخ به اینکه کدام شیوه قیمت‌گذاری برای خودرو سال جاری با درنظرگرفتن دو چالش جدی «تحریم و کرونا»، باید در دستورکار قرار گیرد، فربدزاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: اجازه دهید اول این موضوع را مطرح کنم، وزارت امور اقتصادی ودارایی، هرساله صورت‌های مالی شرکت‌های حقیقی وحقوقی را بررسی می‌کند وچنانچه این شرکت‌ها سودده باشند، از آنها 25 درصد مالیات به منظور خرج بودجه عمومی دریافت می‌کند، اما چنانچه این شرکت‌ها زیانده باشند، ازآنها چیزی دریافت نمی‌کند. حال باتوجه به اینکه گزارش‌های منابع رسمی، طی چند سال اخیر همواره نشان از زیانده بودن شرکت‌های خودروساز دارد، چگونه می‌توان با شیوه دستوری از آنها خواست که قیمت محصولاتشان را افزایش ندهند. این درحالی است که هر فرد یا بنگاهی باید در قیمت‌گذاری محصولات و ارایه خدماتش آزاد باشد. زاوه در ادامه توضیح داد: از سوی دیگر، با توجه به اینکه نزدیک به چندین سال شورای رقابت اقدام به قیمت‌گذاری کرد، در عمل این نهاد به وظیفه اصلی خود یعنی ایجاد رقابت و زدودن انحصار از صنعت خودرو عمل نکرد، این درحالی است که هر سال با اعمال سیاست‌های دستوری، خودروسازان را به مرز زیان‌های انباشته رسانده‌ایم. به گفته او، با بلایی که شورای رقابت بر سرشرکت‌های خودروساز آورده است، اینکه دوباره بخواهد اقدام به قیمت‌گذاری کند، به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست. زاوه بر این باور است که خودروسازان سال‌هاست به دلیل سیاست‌های پوپولیستی، از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برند و متحمل زیان‌های هنگفتی شده‌اند، که توان پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را نیز ندارند. براساس اظهارات این کارشناس خودرو، تنها اتفاقی که در این زمینه رخ داده، این بوده که گپ قیمتی کارخانه تا بازار بیشتر شود ودراین میان دلالان و واسطه گران از این وضعیت منتفع شوند. این کارشناس صنعت خودرو، در ادامه تاکید می‌کند که باتوجه به تجربیاتی که به دست آمده و با آزمون شیوه‌های مختلف باید قیمت‌گذاری از حال دستوری خارج شود. زاوه حتی بر این باور است که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار هم دردی از خودروسازان دوا نخواهد کرد و باید به سمت آزادسازای قیمت خودرو حرکت کنیم. او با بیان این پیشنهاد و با طرح این پرسش که آیا اکنون که ستاد تنظیم بازار اقدام به قیمت‌گذاری می‌کند، شاهد منطقی شدن قیمت‌ها هستیم؟ عنوان می‌کند: با شرایط حاکم بر بازار خودرو ما دیگر شاهد خودروی زیر 100 میلیون تومان در بازار نخواهیم بود و این نتیجه دخالت دستوری در تعیین قیمت خودرو است. این کارشناس خودرو در ادامه «آزادسازی قیمت خودرو»، « واردات خودروهای نو و دسته دوم و کاهش تعرفه واردات خودرو و قطعات» را فاکتورهای اثر بخش بر ساماندهی بازار خودرو عنوان می‌کند.
همچنین براساس اظهارات زاوه، این روز‌ها بازار خودرو به دلیل شیوع ویروس کرونا در حالتی رکودی به سر می‌برد وقیمت‌ها سیر کاهشی به خود گرفته است؛ چراکه تقاضایی در بازار وجود ندارد، اما به محض فروکش کردن بیماری کرونا وشروع مسافرت‌ها در فصل تابستان، تقاضا افزایش می‌باید و با موجی از افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم بود.
گزینه دوم: قیمت‌گذاری در حاشیه بازار
از سوی دیگر، محمدرضا نجفی‌منش فعال اقتصادی و صاحب‌نظر در حوزه خودرو، در گفت‌وگو با «تعادل» بیان می‌کند: دولت یک‌بار برای همیشه باید پایش را از ماجرای قیمت‌گذاری خودرو بیرون بکشد تا بازار خودرو آرام بگیرد. او با تاکید بر اینکه باید اجازه داد تا مکانیزم بازار یعنی عرضه و تقاضا قیمت خودرو را تعیین کند، می‌گوید: دولت با هر قیمت‌گذاری که انجام داده است، یک ضرر 55 هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروی کشور وارد کرده است. به گفته او، اگرچه ممکن است با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، برخی از مصرف‌کنندگان با دریافت به موقع خودروهایشان، سود 20 تا 25 میلیونی نصیب‌شان شده باشد، امادرعوض قطعه‌سازان نتوانسته‌اند به موقع بدهی خود را پرداخت کنند ودچار زیان شده‌اند و این ضرر به شرکت‌های خودروساز نیز تسری یافته و تولید آنها را باچالش مواجه کرده است. نجفی منش معتقد است: طی کردن این مسیر اشتباه موجب شده تا تولید خودرو افت پیدا کند و به‌تبع آن قیمت‌ها افزایش یابد. از این منظر، خدمتی که دولت می‌تواند به صنعت خودروی کشو، مردم و اقتصاد بکند، این است که دست از قیمت‌گذاری دستوری بکشد. این کارشناس خودرویی، درنهایت، تعیین قیمت در حاشیه بازار را توصیه و اظهار می‌کند: برای اینکه شاهد شکسته شدن قیمت‌ها در بازار باشیم، خودروسازان می‌تواند محصولات خود را 5 درصد زیرحاشیه بازار عرضه کنند. با اعمال این روش، قیمت‌ها به‌شدت کاهش می‌یابد و به قیمت کارخانه نزدیک می‌شود. در اینچنین شرایطی توان مالی خودروسازان افزایش می‌یابد و تولید رونق می‌گیرد که به دنبال آن قیمت‌ها در بازار متعادل خواهد شد. با همه اینها باید منتظر ماند و دید طی روزهای آینده، نهادهای دخیل در امر قیمت‌گذاری کدام شیوه را برای تعیین قیمت خودرو در دستور کار قرار خواهند داد؛ « آزادسازی قیمت خودرو»، «تعیین قیمت در حاشیه بازار» یا «قیمت‌گذاری دستوری»؟
