موج جدید گرانی گوشی در راه است
عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن «شاد» منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تأمین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده و منجربه افزایش قیمت گوشی شده است و انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت پیش‌بینی می‌کند با ادامه داشتن این روند و مشکلات واردات، افزایش قیمت گوشی ادامه داشته باشد. با وجود این اتحادیه فروشندگان تلفن همراه معتقد است 90 درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به شرکت‌های واردکننده است و واحدهای صنفی نقشی در آن ندارند.
شیوع کرونا در جهان تبعات زیادی داشته و تاثیرات آن بر دنیای فناوری هم چشمگیر بوده است. تولیدکنندگان گوشی در بسیاری از کشورها با سلسله تعطیلی مواجه شدند و این موضوع ساخت گوشی و قطعات را با مشکل مواجه کرد. از طرفی اگرچه همواره در سال‌های اخیر در ماه اسفند با رشد فروش گوشی مواجه بودیم، اما امسال شرایط کمی متفاوت است. در ماه پایانی سال گذشته، شاهد افزایش نرخ ارز بودیم که بر خلاف رویه سابق موجب ایجاد رکود تورمی در بازار شد؛ به این شکل که قیمت اجناس بالارفته اما تقاضا پایین آمد و افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای واردکنندگان موبایل تیره شد. همچنین بازار با کاهش شدید ٣٠ تا٤٠ درصدی در تقاضا مواجه بود. از طرفی انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت در فروردین ماه اعلام کرده بود که در پی شیوع ویروس کرونا عرضه گوشی‌های هوشمند تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر (به ویژه در چین)، با کاهش ۳۸ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده که بیشترین کاهش عرضه گوشی‌های هوشمند ظرف یک ماه در طول تاریخ است و بازار موبایل ایران هم با رکودی ۶۰ درصدی در اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به بهمن‌ماه مواجه شد. حالا به نظر می‌رسد بعد از بازگشایی واحدهای صنفی کم خطر، فعالان این حوزه با چالش‌های جدید مواجه شدند. عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن «شاد» منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تأمین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است.
افزایش قیمت گوشی متاثر از بالا رفتن نرخ ارز
انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت، کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز و افزایش تقاضا برای خرید گوشی در پی معرفی اپلیکیشن شاد را از جمله عوامل التهابات بازار موبایل اعلام کرد. با توجه به تحولات بازار موبایل در چند روز اخیر و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه و تأثیر مستقیم آن بر بخش آسیب‌پذیر جامعه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در بیانیه‌ای توضیحاتی را با هدف شفاف‌سازی و ارایه راهکار برون رفت از التهابات موجود در حوزه موبایل کشور ارایه داد. در این بیانیه آمده است: انجمن واردکنندگان موبایل به عنوان یکی از تشکل‌های تخصصی اتاق بازرگانی ایران، همواره با رصد تحولات بازار تلفن همراه، تحلیل شرایط مصرف موبایل در کشور و تحلیل بازار، نظرات کارشناسی خود را به دستگاه‌های ذی‌ربط و تصمیم‌گیران این حوزه اعلام کرده است. از این رو پس از دریافت گزارش واردات و مصرف کشور از سامانه همتا، این انجمن طی نامه‌ای، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط را از پیامدهای پیش روی بازار تلفن همراه آگاه کرد. این انجمن معتقد است تنظیم بازار و برنامه‌ریزی تأمین کالای موردنیاز کشور که به‌طور متوسط فرآیندی حدود ۵۰ روز از زمان سفارش‌گذاری تا مرحله آماده‌سازی و توزیع را دارا است تنها با سفارش و تخصیص ارز منظم و ادامه‌دار و بدون وقفه امکان‌پذیر است. اما از اواسط اسفندماه با شیوع ویروس کرونا تا به امروز بخش عمده‌ای از تخصیص ارز بازرگانان این حوزه بی‌اعتبار و منقضی شده است. این در حالی است که حجم عمده‌ای از کالا در گمرکات کشور دپو شده که به علت شرایط حاکم بر جامعه و فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر کشور به واسطه شیوع بیماری کرونا و تحریم‌ها، تخصیص ارز جهت ترخیص این کالاها از گمرک صورت نگرفته است. این انجمن پیش‌بینی کرده بود در صورتی که توقف‌های متعدد و زمان‌بر در ثبت سفارش و تخصیص ارز به شیوه حاضر ادامه پیدا کند، با معضل بزرگ کمبود جهانی کالا و افزایش بی‌سابقه بیش از ۳۰ درصدی قیمت‌ها و تشنج دوباره در زنجیره عرضه و توزیع مواجه خواهیم شد. حالا پس از گذشت دو هفته شرایط از آنچه که تصور می‌شد نیز بحرانی‌تر شده است. ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به‌طبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین و البته معرفی برنامه کاربردی «شاد» برای استفاده آموزشی دانش‌آموزان، تقاضای موبایل را در بازار افزایش داده است. از ابتدای سال ۹۹ تا نیمه اردیبهشت ماه تنها ۷۰۰ هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده در حالی که مصرف ماهانه کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه است. از این رو میزان موبایل واردشده در فروردین و اردیبهشت ۹۹ پاسخگوی تقاضای ایجادشده در بازار نیست و همین موضوع باعث التهاب در بازار شده است. در مجموع عواملی همچون کمبود جهانی کالا به دلیل کرونا، بالا رفتن نرخ ارز، بسته شدن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات کالا و معرفی اپلیکیشن «شاد» منجر به ایجاد عدم اطمینان بازار برای تأمین محصولات در آینده شده که در نهایت تمام این عوامل تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است.
افزایش تقاضا برای گوشی
اینک ما با سیل عظیمی از تقاضا در بازار مواجه شده‌ایم. کالا در سطح عرضه به حداقل رسیده است. قیمت ارز افزایش یافته و تخصیص ارز به واردات موبایل داده نمی‌شود. و از همه مهم‌تر احتمال از سرگرفتن قاچاق با سوءاستفاده از رویه مسافری به بهانه عدم تأمین کالا توسط واردکنندگان، تهدیدی جدی است که باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود. طبق گزارش‌های دریافتی از سامانه همتا، مصرف سالانه موبایل به‌طور متوسط در کشور در حدود ۱۴ میلیون دستگاه با ارزش میانگین ۱۵۰ دلار است و در شرایط جدید به ویژه دوران کرونا و پساکرونا در حوزه‌های آموزش آنلاین، ارتباطات و جلسات، فرآیندهای خرید مجازی و حتی پزشکی (ویزیت بیماران) و امور بانکی، موبایل به عنوان موثرترین ابزار ارتباطی موردنیاز عموم مردم کشور است. از این رو با توجه به شرایط حاکم بر کشور و نیاز جامعه به این وسیله کاربردی، از تمام دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارت صمت و بانک مرکزی درخواست داریم تا نسبت به تخصیص ارز مورد نیاز جهت واردات موبایل اقدام و فرآیند ثبت سفارش و ترخیص را تسریع کنند؛ در این صورت می‌توان امیدوار بود که التهابات در بازار موبایل فروکش کرده و در نهایت مصرف‌کننده نهایی می‌تواند در این شرایط نامناسب اقتصادی، موبایل را با قیمت واقعی خود خریداری کند. در غیر این صورت فشارها به مصرف‌کننده و صنوف فعال در حوزه تلفن همراه بیش از پیش خواهد شد و باید در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش نامتعارف قیمت موبایل، تعطیلی کسب‌و‌کارها و تعدیل صدها هزار نفر شاغل در صنعت موبایل کشور باشیم.
نقش واردکنندگان در افزایش قیمت گوشی
اظهارات انجمن واردکنندگان در حالی است که ابراهیم درستی، رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در گفت‌وگو با میزان درباره آخرین وضعیت بازار تلفن همراه اظهار کرد: «با اقداماتی که صورت گرفت و راه‌اندازی سامانه رجیستری در حال حاضر تلفن همراه قاچاق در بازار وجود ندارد. پیش از راه‌اندازی رجیستری سالانه ۲ هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان می‌رفت، اما اکنون این مبلغ به حساب دولت واریز می‌شود و از طرفی مردم نیز دیگر کالای قاچاق خریداری نمی‌کنند.» وی درباره قیمت تلفن همراه گفت: «قیمت تلفن همراه وابسته به نرخ دلار است و با نوسان آن قیمت تلفن همراه دچار تغییر می‌شود. واحدهای صنفی نقشی در افزایش قیمت تلفن همراه ندارند و قیمت‌ها را شرکت‌های واردکننده تعیین می‌کنند و سود اصلی را آنها می‌برند. برخی از شرکت‌ها برای تعدادی از اجناس دو قیمت دارند یعنی قیمت کالا در فاکتور با قیمت فروش متفاوت است و فروشنده واحدهای صنفی برای پول مازادی هم که پرداخت می‌کند بدون سند می‌ماند. 90 درصد افزایش قیمت‌ها مربوط به شرکت‌های واردکننده است و واحدهای صنفی نقشی در آن ندارند.» درستی با اشاره به افزایش تقاضا در بازار به واسطه برگزاری آموزش مدارس در فضای مجازی افزود: «با وجود افزایش تقاضا خوشبختانه بازار با کمبود مواجه نیست و با پشت سر گذاشتن کرونا و بهبود شرایط، وضعیت بازار بهتر خواهد شد. از واحدهای صنفی تقاضا داریم که حداقل سود را دریافت کنند تا به خانواده‌های دانش‌آموزانی که برای خرید مراجعه می‌کنند فشار کمتری وارد شود. شرکت‌های واردکننده قیمت‌هایی را تعیین کنند که هم واحدهای صنفی سود عادلانه خود را دریافت کنند و هم به مصرف‌کننده اجحاف نشود.»
