تحولات تجارت بین‌المللی در سال ۲۰۲۰
پیام نوروزی |
کاهش تقاضای جهانی، ظهور افراد ملی‌گرا و در نهایت شیوع ویروس کرونا از جمله عوامل کاهش ۱۳ تا ۳۲ درصدی حجم تجارت جهانی است.
گزارش سازمان‌های بین‌المللی طی سال‌های اخیر حکایت از ایجاد تله رشد اقتصادی پایین با همراهی کاهش رشد تجارت جهانی دارد. متوسط رشد اقتصادی جهان در سال‌های بین ۲۰۰۷-۱۹۹۵ حدود ۴ درصد بوده که طی سال‌های بعد از آن شکاف رشد اقتصادی افزایش یافته است. کاهش رشد تجارت دلایل زیادی دارد که از جمله آن می‌توان به کاهش روند نزولی تعرفه‌های تجاری، کاهش زنجیره ارزش جهانی و کاهش تقاضا اشاره کرد. ظهور رهبران سیاسی مثل ترامپ و بوریس جانسون که مدافع حمایت گرایی هستند به این چالش دامن زده و اکنون با ظهور بیماری کرونا، تجارت بین‌المللی به‌شدت کاهش خواهد یافت. در این بین ابزارهای اقتصاد کلان نیز تنها در حد مسکن موقتی عمل خواهند کرد و کاهش نرخ‌های بهره و تزریق منابع مالی به اقتصادها تنها اثری موقتی خواهد داشت و ابعاد رکود احتمالی بسیار بزرگ‌تر از بحران ۲۰۰۸ خواهد بود.
طبق گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) رشد اقتصادی جهان تنها در کوتاه‌مدت در سال ۲۰۲۰ حدود ۰.۵ درصد کاهش خواهد یافت و به ۲.۴ درصد خواهد رسید. همچنین مطابق آخرین پیش بینی های آنکتاد با توجه به همه گیری و گسترش ویروس کووید-۱۹ در جهان، طی سال جاری جریان های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت و به پایین‌‌ترین سطح خود طی دو دهه گذشته، خواهد رسید.
مسلما ایجاد محدودیت‌هایی به منظور کاهش شیوع کرونا می‌تواند منجر به کاهش سفرهای تجاری و در نتیجه افت تجارت بین‌الملل شود. طبق گزارش سازمان تجارت جهانی، حجم تجارت جهان در سال ۲۰۲۰، به ترتیب ۱۳ درصد در سناریوی خوش بینانه و ۳۲ درصد در سناریوی بدبینانه، کاهش خواهد یافت. شایان ذکر است که در سال ۲۰۱۹ نیز به دلیل ایجاد تنش‌های تجاری، حدود ۰.۱ درصد کاهش یافته بود.
اما سوال اینجاست که این کاهش تجارت چه اثرات اقتصادی خواهد داشت. برای بررسی این مساله منافع ناشی از تجارت را بررسی می‌کنیم. طبق تئوری‌های اقتصاد بین‌الملل، به‌طور کلی حداقل سه منشأ برای منافع ناشی از تجارت ذکر شده است که عبارتند از: منفعت ناشی از کاهش قیمت به دلیل رقابت بین بنگاه‌ها، منفعت ناشی از گسترش تنوع محصولات ، منفعت ناشی از حذف بنگاه‌های کم بازده از بازار و باقی ماندن بنگاه‌های با بهره‌وری بالا.
شواهد غیرمستقیمی وجود دارد که نشان می‌دهد در محیط‌هایی که موانع تجاری واقعاً به حداقل می‌رسند، قیمت‌ها در بین کشورها بیشتر به یکدیگر نزدیک می‌شوند و تجارت نیز رشد می‌کند. همچنین کیفیت محصولات نیز در کشورهای مختلف نزدیک شده و در نتیجه قابلیت تفاوت قیمت کمتر خواهد شد. این شواهد غیرمستقیم نشان می‌دهند که بنگاه‌ها نمی‌توانند در بازارهای یکپارچه تبعیض قیمتی بین مصرف‌کنندگان قائل شوند و این می‌تواند به منفعت قابل توجهی برای جامعه منجر شود.
دومین منبع منفعت حاصل از تجارت افزایش تنوع محصول است. روش‌های جدید آماری این اجازه را به ما می‌دهد تا کشش جانشینی بین کالاهای مختلف در کشورها را تخمین زده و با استفاده از این تخمین می‌توانیم منفعت حاصل از واردات تنوع بیشتری از کالاها را محاسبه کنیم. از این طریق نیز کشورهایی که تجارت سهم بیشتری از تولید ناخالص داخلیشان دارد، منافع قابل توجهی به دست آورده‌اند.
در رابطه با منبع سوم منفعت حاصل از تجارت (حذف بنگاه‌های کم‌بازده)، از نظر تئوری با افزایش رقابت تنها بنگاه‌های با بهره‌وری بالا در صنعت باقی خواهند ماند زیرا توانایی تحمل کاهش قیمت‌ها را دارند. یکی از دلایلی که کشورهای توسعه یافته به سمت حمایت گرایی و ایجاد تنش‌های تجاری حرکت کرده‌اند، نارضایتی مردم از نحوه تقسیم منافع ناشی از تجارت است. به این صورت که اگر چه تجارت موجب افزایش دستمزدها و تخصصی‌شدن کارها شده، با این حال شکاف بین دستمزدها افزایش یافته و این مساله موجب نارضایتی مردم شده است. شاید انتخاب افراد ملی‌گرایی چون ترامپ، ریشه در چنین واقعیتی دارد. اما مردم کشورهای در حال توسعه نگرش مثبت‌تری از منافع تجارت دارند.
نکته آخر اینکه احتمال وجود یک جنگ بیولوژیکی برای محدود کردن تجارت بین‌الملل وجود دارد و در این میان کشورهای در حال توسعه زیان بیشتری از این محدودیت‌ها متحمل خواهند شد. بنابراین نیاز به ایجاد یک اتحاد بین‌المللی برای مقابله با این بیماری و سایر مسائل دیگر محدود‌کننده تجارت بین‌الملل وجود دارد.
