مردم فعلا خودرو نخرند

تعادل |

قیمت‌های نجومی خودرو در هفته‌ای که گذشت، خیلی‌ها را شوکه کرد. به‌طوری‌که برخی از خودروها در هفته دوم اردیبهشت‌ماه درمقایسه با فروردین ماه، افزایش قیمتی بین 30 تا 90 میلیون تومانی را تجربه کردند. اما خودروی ارزان قیمت پراید با رسیدن به مرز 90 میلیون تومان، تمامی معادلات بازار خودرو را به هم ریخت و سیلی از واکنش‌ها را نسبت به روند افزایش قیمت خودرو دربازار آزاد برانگیخت. همین امر موجب شد تا وزیر صمت، به سازمان حمایت دستور ویژه‌ای صادر کند. رضا رحمانی از مسوولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت‌های غیر متعارف نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد، با متخلفان برخورد کنند. درهمین حال، معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صمت، تاکید کردکه تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. این مقام مسوول در وزارت صمت، خبر داد با تصمیم‌های جدیدی که به زودی اعلام می‌شود، مشکل بازار خودرو حل خواهد شد. او همچنین به مردم توصیه کرد که تا اعلام قیمت خودروها به هیچ عنوان از بازار خودرو خریداری نکنند؛ چراکه خرید هر گونه خودرو در این روزهای بازار به ضرر مصرف‌کننده است. او همچنین تاکید کرد که بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار ضمن ترکیدن حباب قیمت، قیمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود.

   دستور ویژه به سازمان حمایت

نهادهای درگیر در تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری  همچنان برای تعیین قیمت خودرو به نتیجه نرسیده‌اند. به‌طوری‌که رضا رحمانی، وزیر صنعت نیز هفته گذشته، طی اظهاراتی گفت: هنوز تعیین تکلیف برای افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ در ستاد تنظیم بازار نهایی نشده است. هفته گذشته همچنین زمزمه‌هایی مبنی بر موافقت دولت با افزایش ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی مطرح‌شد. خبرگزاری فارس در این باره نوشت: ظاهرا رایزنی خودروسازان و مذاکره مدیران شرکت‌های خودروساز به‌ویژه ایران‌خودرو و سایپا با مسوولان دولتی برای افزایش قیمت خودرو به نتیجه رسیده و مدیران این شرکت‌ها توانسته‌اند موافقت دولت را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو جلب کنند. در این شرایط طبق دستور جلسه فردای ستاد تنظیم بازار مقررشده اعضای ستاد به بررسی موضوع دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو بپردازند که به نظر می‌رسد در این جلسه موضوع افزایش قیمت خودروها به مرحله اجرای خود نزدیک شود. خودروسازان معتقدند قیمت تمام‌شده تولیداتشان به دلایل مختلف ازجمله تولید خودرو با استاندارد یورو ۵ افزایش‌یافته و به همین دلیل باید قیمت فروش محصولاتشان را بالاتر ببرند. این در حالی است که تا قبل از افزایش قیمت‌های اخیر، اختلاف قیمت 30 تا 80 میلیون تومانی میان قیمت بازار و کارخانه‌ای خودرو در جریان بود. اما اعلام قیمت «پراید 111» به مرز 90 میلیون تومانی واکنش خیلی از رسانه‌ها را برانگیخت.به‌طوری‌که وزیر صمت با صدور دستور ویژه به رییس سازمان حمایت، از مسوولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت‌های غیر متعارف نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد، با متخلفان برخورد کنند.رضا رحمانی از مسوولان این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت‌های غیر متعارف و فاصله‌دار نسبت به قیمت واقعی خودرو در بازار آزاد نسبت به قیمت کارخانه، با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد و مراتب را مستمراً به مردم اطلاع‌رسانی کنند.

رضا رحمانی در این راستا تاکید کرده، به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ضرورت حساسیت موضوع از حیث وجود جریان سود جوی فرصت طلب پشت پرده، نسبت به پیگیری جدی و برخورد با قیمت‌سازی‌های کاذب، در اسرع وقت با اتخاذ تصمیمات و اقدامات متناسب، با همکاری و هماهنگی کامل با سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی موارد بررسی و نتایج به دست آمده جهت افزایش احساس امنیت مصرف‌کنندگان واقعی و در راستای حفظ حقوق حقه شهروندی آحاد مردم، موارد را به اینجانب گزارش نمایید. وی تصریح کرده است: ضروری است اقداماتی همچون پیگیری، شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی احتکار خودرو، پیگیری، شناسایی و برخورد قاطع و قانونی از طریق مراجع نظارتی و قضایی با سایت‌های اینترنتی متخلف که با ارایه قیمت‌های کاذب فضای بازار را دچار التهاب می‌کنند؛ در دستور کار جدی سازمان حمایت قرار گیرد. در دستور وزیر صمت خطاب به سازمان حمایت آمده است؛ رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت‌های فروش خودروسازان داخلی به جد و در سریع‌ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف‌کنندگان واقعی خودروهای تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه غرب از سر مصرف‌کنندگان کوتاه شود. رحمانی همچنین با اشاره به غیر واقعی بودن قیمت‌های موجود در بازار و مناسب نبودن سرمایه‌گذاری مردم در این عرصه، تاکید نموده است با هماهنگی با رسانه‌های پر مخاطب داخلی زمینه آگاه‌سازی و اقناع عمومی جهت جلب همراهی بیشتر ایشان و کوتاه کردن دست سودجویان صورت پذیرد. وزیر صمت تصریح کرده است با شناسایی کانون‌های فرصت طلب و برخورد قاطع با آنان و همچنین با توجه به نام‌گذاری امسال به نام سال جهش تولید با تلاش مضاعفی جهت تولید و عرضه هرچه بیشتر، زمینه این سوءاستفاده‌ها هرچه سریع‌تر از بین برود.

   اعلام تصمیم‌های جدید به‌زودی

درهمین حال، معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صمت با بیان اینکه در حال حاضر تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، گفت: خرید هر گونه خودرو در این روزهای بازار به ضرر مصرف‌کننده است. امیر جعفرپور درباره روند قیمتی که خودروهای داخلی به خصوص پراید در این روزها در بازار دارند، افزود: ستاد تنظیم بازار با همکاری سایر مجموعه‌ها و سازمان حمایت در حال نهایی کردن قیمت خودرو متناسب با استانداردهای 85 گانه، آلایندگی‌ها و رعایت استانداردهای الزامی است.

او با بیان اینکه به‌زودی قیمت خودرو در کارخانه‌های خودروسازی تجدیدنظر می‌شود، تصریح کرد: با بررسی‌های دقیقی که صورت گرفته قیمت خودرو به نحوی تعیین خواهد شد که با بازار تفاوت زیادی نخواهد داشت، این امر ضمن حذف دلالان باعث خواهد شد که قیمت‌ها دیگر هیجانی افزایش پیدا نکند و مردم با شوک قیمتی روبه‌رو نشوند. معاون دفتر خودرو و نیروی محرکه وزارت صمت همچنین به مردم توصیه کرده که تا اعلام قیمت خودروها به هیچ عنوان از بازار خودرو خریداری نکنند و مطمئنا باشند که بعد از تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار ضمن ترکیدن حباب قیمت، قیمت انواع خودروها در بازار متعادل خواهد شد و در پی آن شاهد هماهنگی عرضه و تقاضا خواهیم بود.

جعفرپور گفت: در حال حاضر تفاوت قیمت خودروهای کارخانه و بازار بسیار زیاد است و این امر به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، به همین دلیل در تصمیم‌های جدید دیگر چنین فاصله قیمتی وجود ندارد. جعفرپور تأکید کرد: طی چند وقت اخیر دلالان بازار خودرو را به‌هم ریختند و اجازه ندادند قیمت‌ها مسیر طبیعی خود را طی کند، از این‌رو با تصمیم‌های جدیدی که به‌زودی اعلام می‌شود، مشکل بازار خودرو حل خواهد شد. به گفته او، دلالان بازار خودرو، قیمت پراید را بالا بردند و قیمت فعلی آن‌که بیش از 80 میلیون تومان است، پذیرفتنی نیست، لذا اگر مردم صبر کنند تکلیف قیمت‌ها مشخص خواهد شد و دیگر به واسطه فعالیت دلالان بازار خودرو با التهاب روبه‌رو نمی‌شود.