ملاحظات بازپرداخت تسهیلات در شرایط کرونا

یاسر مرادی| کارشناس حقوقی بانکی|

افرادی که تا قبل از این قراردادی با بانک برای دریافت تسهیلات منعقد کرده و حال می‌خواهند بدانند که آیا بازپرداخت تسهیلات آنها در شرایط کرونا به چه صورت خواهد بود، باید به هفت نکته مهم توجه کنند.

شما با بانک قراردادی را منعقد کردید و حال می‌خواهید ببینید که آیا با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از کرونا باید اقساط‌تان را به‌موقع پرداخت کنید یا خیر؟  در هیچ یک از قراردادهای بانکی، امری به عنوان فورس‌ماژور حتی به عنوان قوه‌قاهره هم وجود ندارد. صرفا در قراردادها آمده که اگر مشتری به هر دلیلی (از جمله فورس ماژوری مثل کرونا) به تعهداتش عمل نکند، مثلا قسطش را نپردازد یا موضوع مشارکت را محقق نکند و مواردی از این دست، بانک حق فسخ قرارداد را دارد و در صورت عدم ایفای تعهدات مشتری، تمام دیون او حال می‌شود و بانک حق مطالبه یکجای تمامی تعهدات آینده را خواهد داشت.  حال که در شروط قراردادهای بانکی هیچ نکته‌ای درخصوص فورس‌ماژور وجود ندارد، بنابراین اگر فردی بخواهد به این امر استناد کند، باید اظهارنامه قضایی داده و به ماده ۲۲۹ قانون مدنی استناد کند که اثبات این ادعا مستلزم رسیدگی قضایی است.  اگر عقدی که با بانک منعقد کردید عقد مشارکتی مثل مشارکت مدنی و مضاربه باشد، در این شرایط طبق ذات عقد شرکت، بانک با شما در سود و زیان شریک خواهد بود؛ بنابراین اگر به واسطه کرونا نزد مرجع قضایی اثبات کنید فورس‌ماژور به اندازه‌ای بوده است که موضوع شرکت در قرارداد مشارکت یا قرارداد مضاربه منجر به تحقق سود نشده است و در عین حال مرجع قضایی به شرط مندرج در قرارداد مبنی بر پرداخت زیان مشارکت از اموال تسهیلات‌گیرنده توجه نکند، از اینجا به بعد دیگر بانک حق مطالبه سود از شما را نخواهد داشت چراکه سودی محقق نشده است که طرفین بخواهند در آن شریک باشند.  این امر به صورت غیرمستقیم در فرم متحدالشکلی که برای قرارداد مضاربه بانک مرکزی ابلاغ کرده، آمده که چنانچه به تشخیص بانک یا موسسه اعتباری عامل بنا به دلایلی خارج از اراده قادر به انجام موضوع قرارداد یا اتمام آن نباشد، بانک می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند و در این صورت بعد از اقدام به فسخ بانک، عامل مکلف به بازپرداخت سرمایه مضاربه و در صورت تحصیل سود، پرداخت سهم بانک از سود مکتسبه است. یعنی در صورت کسب سود، عامل باید سهم خودش را به بانک پرداخت کند. اما در صورت محقق نشدن سود، دیگر بانک حق دریافت چیزی را نخواهد داشت.  در عقود مبادله‌ای که مشتری با بانک شریک نیست، ما چند دسته قرارداد داریم؛ در حالت اول فرض کنید کالایی را با مرابحه یا فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک از بانک خریداری کرده‌اید. اینجا سود از ابتدا در قالب قیمت تمام‌شده کالا محقق شده و همین که کالایی به شما فروخته یا مرابحه شده، یعنی سود محقق شده است و شما دیگر نمی‌توانید به این موضوع که بر اساس شرایط کرونا سودی محقق نشده است، استناد کنید.  در بیشتر تسهیلات مبادله‌ای به استناد فورس‌ماژور نمی‌توان از پرداخت سود معاف شد، اما یک نظر مترقی وجود دارد که می‌گوید اگر شما در دوران فورس‌ماژور، به واسطه اینکه کسب‌وکارتان خوابیده است و از آن ملک یا کالا فعلا درآمدی کسب نمی‌کنید، دچار اعسار شدید، در این صورت بانک امکان مطالبه سود از شما را در دوران اعسار نخواهد داشت. البته این سود بر ذمه شماست، اما موقتا بانک امکان مطالبه آن را در دوران کرونا و فورس ماژور ندارد؛ بنابراین بعد از تمام شدن قوه‌قاهره مجددا این دین بر گردن شما محقق خواهد بود.  تمامی موارد فوق در فرض تداوم قرارداد است اما اگر مدت قرارداد به اتمام رسیده باشد، بانک از شما وجه التزام مرکب از سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه را مطالبه می‌کند. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه فلسفه وجه التزام این است که مشتری را ملزم به ایفای تعهد طرف مقابلش کند، وقتی به واسطه قوه‌قاهره موضوعا تحقق ایفای تعهد منتفی می‌شود، بنابراین اصلا دیگر زمینه‌ای برای دریافت وجه التزام وجود ندارد. در واقع تمکنی برای مدیون وجود ندارد تا بتوان وجه التزام دریافت کرد؛ بنابراین اساسا حق مطالبه وجه التزام برای بانک وجود نخواهد داشت. چه در قرارداد مشارکتی و چه در قرارداد مبادله‌ای.