اخبار
فرصت مشمولان حذف سود مرکب تا پایان سال 98
براساس طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور برخی اشخاص با داشتن شرایط این طرح مشمول اجرای قانون حذف سود مرکب می‌شوند.
به گزارش ایبِنا، طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ به تصویب رسید که مهم‌ترین نکات اجرایی آن به شرح زیر است:
این مصوبه شامل تسهیلات گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ نقداً تسویه نمایند، قراردادهای تجدید یا امهال نشده، مشمول این قانون نبوده و همان قرارداد اصلی آنها ملاک محاسبه آنان است، صرفا تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است (نه کلیه تسهیلات تولیدکنندگان) قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک (اجاره به شرط تملیک) و تسهیلات ارزی از شمول این قانون مستثنی هستند، در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد: در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده، آخرین قرارداد یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود، در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳.۱.۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده است.
مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید به صورت نقدی بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
این مبلغ را بانک مرکزی محاسبه می‌کند و نه خود بانک طلبکار مشمولان تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ارایه کنند. بانک مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید. سپس بانک مرکزی بدهی واقعی پس از بخشودگی را به بدهکار اعلام می‌کند و وی فرصت دارد تا پایان شهریور ۹۹ آن را بپردازد که این مدت تمدید نخواهد شد.
تعداد کارتخوان‌های فعال به 7.8 میلیون دستگاه رسید
جدیدترین گزارش منتشره از سوی شاپرک نشان می‌دهد که تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی و دارای تراکنش در آبان ماه با رشد نسبت به مهر ماه به ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است.
به گزارش ایبِنا، جدیدترین گزارش منتشره از سوی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت از وضعیت شبکه پرداخت در آبان ماه ۹۸ نشان می‌دهد که تعداد ابزارهای فعال سیستمی در این مدت نسبت به مهر ماه سال جاری با رشد همراه بوده است؛ در حقیقت تعداد ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی در آبان ماه نسبت به مهر ماه با رشدی به ترتیب ۲.۲۵ و۱.۴۴ درصدی همراه بوده است.
این در حالی است که میزان افزایش تعداد کارتخوان‌های فعال سیستمی ۱.۰۸ درصد بوده که نشان از ادامه روند گسترش توسعه زیرساخت ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شبکه پرداخت الکترونیک کشور دارد که انتظار می‌رود با توجه به افزایش هزینه سرمایه‌گذاری در بخش کارتخوان فروشگاهی و حرکت به سوی تراکنش‌های اینترنتی و موبایلی، میزان رشد کارتخوان‌های فعال در آینده با رشد محدودتری روبرو باشد.
تعداد کارتخوان‌های فروشگاهی فعال سیستمی در شبکه پرداخت الکترونیک با افزایش ۱.۰۸ درصد ی به تعداد ۷ میلیون و ۸۳۰ هزار دستگاه رسیده است؛ همچنین تعداد ابزار پذیرش اینترنتی فعال به یک میلیون و ۹۳ هزار ابزار و تعداد ابزار پذیرش موبایلی فعال به یک میلیون و ۲۶۰ هزار ابزار پذیرش افزایش داشته است؛ بر اساس آمار اعلام شده از سوی شاپرک، تعداد ابزارهای پذیرش در شبکه پرداخت الکترونیک در آبان ماه نسبت به مهر ماه سال جاری ۱.۲۵ درصد رشد داشته و به بالغ بر ۱۰ میلیون و ۱۸۴ هزار ابزار فعال سیستمی رسیده است.
بررسی سهم تعداد هر یک از ابرازهای پذیرش فعال سیستمی از تمام ابزارهای پذیرش در آبان ماه حاکی از افزایش سهم ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی با کاهش سهم کارتخوان است؛ کارتخوان فروشگاهی در آبان ماه سهمی ۷۶.۸۹ درصدی را به خود اختصاص داده و در ادامه، سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از تمام ابزارهای فعال در شبکه پرداخت آبان بالغ بر ۱۰.۷۴ و ۱۲.۳۷ درصد بوده است.
