دوگانه اقتصاد و سلامت

خسرو فروغان گران‌سایه

شیوع کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، دوگانه‌ای را ایجاد کرد که برای بسیاری از دولت‌ها، تصمیم‌گیری در رابطه با آن دشوار و جدی بود. با توجه به نبود هیچ شیوه درمانی قطعی برای مبارزه با این ویروس، تعطیل کردن فعالیت‌ها و کاهش مراودات مستقیم مردم با یکدیگر بهترین راهبردی بود که در اختیار دولت‌ها قرار داشت و بسیاری از کشورهای جهان چنین راهبردی را اجرایی کردند. آن روی سکه اما بحرانی دیگر را نمایان کرد و آن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و صاحبان کسب و کارها، تحت تاثیر کرونا بود. در چنین موقعیتی، شرایط هر دولت بسته به موقعیت اقتصادی قبل از کرونا متفاوت است. اگر دولتی از نظر اقتصادی و درآمدی شرایط خوبی داشته و خزانه پر از پولی دارد، می‌تواند قرنطینه را طولانی‌تر کرده و در این مدت از اقشار مختلف خود با استفاده از همین منابع حمایت کند. در ایران اما با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که دولت در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده، عملا تداوم تعطیلات و حمایت همزمان از همه جمعیت کشور دشوار است. در چنین فضایی شاید چاره‌ای جز باز کردن دست به عصای مشاغل باقی نماند، هرچند تداوم حضور دولت، اهمیت فراوانی دارد. یکی از حوزه‌هایی که باید حضور دولت در آنها ادامه یابد، عرصه حمایت از کسب و کارهاست. فارغ از آنکه ما از چه زمانی بازگشت مرحله‌ای کسب و کارها را در دستور کار قرار دادیم و چه میزان از گردش اقتصادی کشور به حالت عادی بازگشت، آنچه در حال حاضر اهمیت دارد، تداوم حمایت‌هاست. ما در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم که از سویی اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه با فشار مالی شدید مواجه شدند، از سوی دیگر صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک بسیار زیان دیدند و در نهایت واحدهای بزرگ و تولیدی نیز از هزینه‌های کرونا، در امان نماندند. برای عبور از این شرایط باید در نظر داشت که حمایت‌های دولت از تمام این گروه‌ها باید به شکل هدفمند و دقیق انجام گیرد. نمی‌توان صرفا با شعار و برنامه کلی این مشکلات را برطرف کرد. فعال اقتصادی پیش از هرچیز نیاز به روشن بودن شرایط دقیق آینده دارد تا بتواند برای سرمایه خود تصمیم‌گیری کند. از این رو نحوه اجرای حمایت‌ها و اعلام قول‌هایی که توان انجام آنها وجود دارد، اهمیت خواهد داشت. از سوی دیگر ما در هفته‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که قیمت بعضی از کالاها در بدنه اقتصاد بار دیگر رو به افزایش گذاشته است. به این ترتیب که بعضی از آب گل آلود ماهی گرفته و قیمت‌ها را افزایشی کرده‌اند که در بلندمدت می‌تواند به افزایش نرخ تورم و فشاری جدید بر اقشار کم‌درآمد منجر شود. از این رو در کنار سیاست‌های حمایتی، باید سیاست‌های نظارتی را نیز تقویت کرد تا آنچه در اختیار مردم قرار داده شده، با قیمتی معقول به دستشان برسد