آیا قرارداد دارسی خائنانه بود؟

هفتم خرداد ۱۲۸۰، برای نخستین بار امتیاز استخراج، بهره‌برداری و لوله‌کشی نفت و قیر در سراسر ایران به غیر از پنج استان آذربایجان‌، گیلان‌، مازندران‌، گرگان و خراسان به مدت ۶۰ سال در زمان مظفرالدین شاه قاجار به «ویلیام ناکس دارسی‌« انگلیسی واگذار شد. پس از گذشت ۳۲ سال از مدت این قرارداد، مجلس طرح الغای لغو امتیاز را در روز ۱۰ آذر ۱۳۱۱ به اتفاق آرا به تصویب رساند. اتفاقی که منجر به تمدید قرارداد دارسی در سال ۱۳۱۲ شد و در حالی که سلطه انگلستان به نفت ایران در سال ۱۳۴۰ به پایان می‌رسید، با اقدام رضاخان و در بخاری انداختن قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید (۱۹۳۳) این سلطه تا سال ۱۳۷۲ تمدید شد؛ چراکه قرارداد ۱۳۱۲ نیز با وجود نارضایتی مذاکره‌کنندگان ایرانی، با چراغ سبز رضاشاه، ۶۰ ساله بود. سهم ایران در قرارداد جدید، از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافت اما در عوض برخلاف قرارداد دارسی (۱۹۰۱) ایران سهمی از تجهیزات شرکت انگلیسی پس از پایان قرارداد نداشت.  اما آیا قرارداد دارسی (۱۹۰۱) خائنانه بود؟ برخی معتقدند این قرارداد با توجه به سهم ۱۶ درصدی ایران از نفت خودش خائنانه بود و برخی نظر دیگری دارند. اما در اینکه پاره کردن قرارداد دارسی به دست رضاخان و انعقاد قرارداد ۶۰ ساله جدید در سال ۱۳۱۲ خائنانه و خیانت به کشور بود تقریبا کسی تردیدی ندارد.  به موجب قرارداد دارسی (۱۹۰۱ - ۱۲۸۰) دولت شاهنشاهی قاجار به ویلیام ناکس دارسی به مدت ۶۰ سال اجازه مخصوص جهت تفتیش، تفحص، استخراج و فروش نفت، گاز طبیعی، قیر و موم طبیعی در تمام وسعت ممالک ایران (به جز ولایات آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استرآباد) را داد. دولت ایران به ازای این قرار ۲۰۰ هزار لیره انگلیسی پیش دریافت گرفت و مقرر شد دارسی از منافع خالص خود سالانه ۱۶ درصد به ایران بپردازد. همچنین در قرارداد آورده شد: عمله و فعله که در تاسیسات فوق کار می‌کنند باید رعیت اعلیحضرت شاهنشاه ایران باشند. در بند دیگر تاکید شد: بعد از انقضای مدت معین این قرارداد، تمام اسباب و ابنیه و ادوات موجود به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت ایران خواهد بود و شرکت دارسی حق هیچ گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت. سهم خالص ۱۶ درصدی ایران از فروش نفت، امتیاز استفاده از کارگران ایرانی در اکتشاف و استخراج نفت و حق تملک ابنیه و ادوات استخراج نفت در امتیازنامه دارسی نصیب ایران شد. بسیاری قرارداد دارسی و سهم ۱۶ درصدی را خائنانه می‌دانند. این در حالی است که اساسا امتیازنامه دارسی اولین تجربه ایران در انعقاد قرارداد نفتی است، آن هم در شرایطی که در کشور حتی نسبت به ماهیت ماده مورد معامله، دانشی وجود نداشت. در آن زمان اساسا در ایران اطلاعی راجع به وجوه فنی، تجاری و حقوقی نفت موجود نبود. ایران در آن دوران امکانات، انگیزه ریسک، پول، دانش فنی و نیروی انسانی برای اکتشاف و استخراج نفت را مطلقا دارا نبود.