واکاوی روابط در حال تغییر اقتصاد چین و جهان

مسعود  کمالی اردکانی

رشد و توسعه چین هنگامی شروع شد که اقتصاد خود را به اقتصاد سایر نقاط جهان متصل کرد، یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار ایجاد نمود و بهترین شیوه‌های جهانی جذب شرکای خارجی را به‌کار گرفت. چین هم‌اکنون دومین اقتصاد جهان از نظر جذب و ارسال سرمایه خارجی محسوب می‌شود. چین که در سال 2014 از نظر برابری قدرت خرید به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان تبدیل شد، از جنبه مقیاس (و نه ادغام در اقتصاد جهانی)، یک قدرت جهانی محسوب می‌شود. این کشور در سال 2013 به بزرگ‌ترین کشور در مبادله کالا تبدیل شد. چین در ادغام با اقتصاد جهانی با دستیابی به مقیاس واقعی جهانی به عنوان یک کشورِ تجارت‌پیشه پیشرفت کرده است. اما اکنون رابطه چین و بقیه جهان در حال تغییر است. براساس مطالعاتِ موسسه جهانی مک‌کینزی، حضور چین در اقتصاد جهانی از نظر تجاری، فناوری و سرمایه به‌طور نسبی کاهش یافته است و برعکس، حضور جهان در اقتصاد چین افزایش یافته است. بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته از 20 بخش و 73 اقتصاد دنیا، میزان حضور در اقتصاد چین بین بخش‌های اقتصادی و مناطق جغرافیایی متفاوت است.  - از سال 2015، بخش «مصرف» در 11 تا 16 فصل تجاری بیش از 60 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل داده است. در سال 2017 تا 2018، حدود 76 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی، ناشی از مصرف داخلی بوده است، اما سهم تجارت خالص در رشد تولید‌ ناخالص داخلی نزولی بوده است. در سال 2008، مازاد خالص تجاری چین به 8 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید در حالی که در سال 2018، این رقم تنها 1.3 درصد تخمین زده شد - کمتر از آلمان یا کره جنوبی- که مازاد تجاری خالص آنها بین 5 تا 8 درصد از تولید ناخالص داخلی است. افزایش تقاضا و توسعه زنجیره‌های ارزش داخلی در چین نیز تا حدودی توضیح‌دهنده دلیل کاهش اخیر در شدت تجارت چین در سطح جهان است.  بازار مصرف چین احتمالاً به پشتوانه افزایش درآمد، همچنان فزاینده خواهد ماند. سطح ادغام با جهان در طیف وسیعی از طبقات مصرفی در حال حاضر بالا است. نفوذ شرکت‌های چند‌ملیتی در بازارهای مصرفی چین تقریباً دو برابر نفوذ در بازارهای ایالات متحده است، اما آنها اکنون با کنشگران داخلی چینی رقابت می‌کنند. از 30 گروه مصرف‌کننده، شرکت‌های چند ملیتی سهم خود را در 11 گروه از دست داده‌اند. لذا دو جریان، فرصت‌های بیشتری را برای کنشگران داخلی و خارجی فراهم می‌کنند. اول، مصرف‌کنندگان چینی که خواستار انتخاب بیشتر و بهتر کالاها و خدمات هستند. دوم، تقاضای روزافزون چینی‌ها به سفر خارج از کشور. در این کشور، سفرهای خارج از کشور از سال 2010 با 13 درصد رشد سالانه به 150 میلیون نفر در سال 2018 رسیده است.  - از طرفی براساس رتبه‌بندی مجله «فورچون 500»، چین دارای 111 شرکت جهانی است، اما بیش از 80 درصد این شرکت‌ها از داخل کشور درآمدکسب می‌کنند. همچنین اندازه بازارهای بانکی، اوراق بهادار و اوراق قرضه چین در ردیف سه کشور اول جهان است...

 اما بازیگران بین‌المللی به‌دلیل پیچیدگی‌های عملیاتی و نظارتی، حضور محدودی در این بازارها دارند. زنجیره‌های ارزش فناوری چین در سطح جهانی کاملاً یکپارچه است. تجزیه و تحلیل صورت گرفته از 81 فناوری در 11 طبقه نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد فناوری‌های مورد استفاده در چین از استانداردهای جهانی پیروی می‌کنند. درعین حال، مطالعه موسسه جهانی مک کینزی در سه زنجیره ارزش نشان می‌دهد که کنشگران چینی به سرعت رشد کرده‌اند، اما آنها هنوز واردکننده اجزای حساس «روباتیک»، «وسایل نقلیه برقی» و «نیمه‌هادی‌ها» هستند.  - شبیه‌سازی انجام شده نشان می‌دهد که 22 تا 37 تریلیون دلار از ارزش اقتصادی (معادل حدود 15 تا 26 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی تا سال 2040) می‌تواند تحت تأثیر تعامل کمتر یا بیشتر بین چین و جهان در پنج حوزه زیر باشد: (1) رشد واردات (2) آزادسازی خدمات (3) جهانی شدن بازارهای مالی (4) همکاری در مورد کالاهای عمومی جهانی و (5) جریان فناوری و نوآوری. تعامل کمتر بین چین و جهان می‌تواند به معنای تعرفه‌های بالاتر، جریان تجارت و فناوری محدودتر و ادامه شکاف‌ها در پرداختن به چالش‌های کلیدی جهانی باشد. درگیری بیشتر می‌تواند به معنی واردات بیشتر چین از بقیه کشورهای جهان، جریان‌های دو طرفه بیشتر فناوری و یک بخش خدماتی رقابتی چینی باشد. در هر دو سناریو، ذینفعان مختلف می‌توانند فراز و نشیب‌ها و تعارض اولویت‌ها را تجربه کنند. 

- کاهش نسبی حضور چین در اقتصاد جهانی و افزایش حضور اقتصاد جهانی در اقتصاد چین سرمنشأ ارزیابی مجدد این رابطه است. اختلافات تجاری، عناوین روزانه جراید شده است، قوانین جدیدی برای بررسی دقیق جریان‌های فناوری، در حال ظهور است، حمایت‌گرایی روزبه‌روز در حال افزایش است و تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش می‌یابد. چین در سال 2014 به لحاظ اقتصادی و برابری قدرت خرید بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شد. از نظر اسمی، تولید ناخالص داخلی اسمی چین در سال 2018 حدود 66 درصد ایالات متحده بود و آن را به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرد. در سال 2017 چین از نظر مشارکت در جریان کالا، خدمات، تأمین مالی، مردم و داده‌ها نهمین کشور متصل به جهان بود. در سال 2018، چین حدود 16 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است. با این حال، حرکت چین در مسیر جهانی شدن نابرابر بوده است. برای سنجش میزان ادغام این کشور با جهان، از هشت منظر به مقیاس جهانی و ادغام چین در اقتصاد جهانی پرداخته شده است (جدول یک) . بسته به‌شدت مشارکت اقتصاد چین و جهان، ارزش اقتصادی زیادی در معرض خطر و ریسک‌های مختلف، قرار می‌گیرد. لذا صاحبان کسب و کارها برای مدیریت عدم قطعیت‌های پیش رو، لازم است رویکرد خود را با شرایط در حال تغییر تنظیم کنند.

  درس‌هایی برای ایران

 اقتصاد ایران در شرایط کنونی از کمترین سطح ادغام در اقتصاد جهانی برخوردار است و فارغ از اینکه عزم ورود و ادغام در اقتصاد جهانی را داشته یا نداشته باشد، لااقل برای بهبود فضای کسب وکار داخلی کشور نیازمند انجام اصلاحات اساسی در حوزه‌های اصلی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی است، نیازی که به وضوح در مطالبات بخش خصوصی از سیاست‌گذاران اقتصادی و تجاری کشور بیان می‌شود. متأسفانه ساختار تجاری سنتی کشور، وجود تحریم‌ها و روابط مالی و بانکی نامطمئن و غیر قابل پیش بینی هم اجازه پی‌ریزی روابط ساختار یافته با شرکای تجاری را نمی‌دهد. در حال حاضر، عمده‌ترین محورهای روابط اقتصادی ایران و چین فروش نفت، تأمین مالی برخی طرح‌های فولادی، پیمانکاری برخی پروژه‌های صنعتی توسط چینی‌ها، تعریف برخی پروژه‌های مشترک سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنعتی بین دو کشور و بالاخره تجارت دوجانبه کالایی (عمدتاً شامل فروش محصولات پتروشیمی و معدنی و خرید ماشین آلات و تجهیزات الکترونیک) محسوب می‌شود که تقریباً همه این حوزه‌ها تحت تاثیر شرایط تحریم‌های امریکا است و علیرغم اینکه دولتمردان دو کشور روابط دو کشور را راهبردی عنوان کرده‌اند اما روابط اقتصادی و تجاری دو کشور تعمیق نیافته، سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در روابط دو کشور دیده نمی‌شود و شرایط سخت تحریم به‌شدت، بر ادامه فعالیت‌های پیش‌گفته تأثیر گذاشته است. این در حالی است که وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد چین از جنبه تأمین مواد اولیه و ماشین آلات تولید، تأمین سرمایه و نقدینگی طرح‌های صنعتی و معدنی و بالاخره خرید نفت و سایر کالاها به خصوص در شرایط سخت کنونی در حال افزایش است. به نظر می‌رسد در حال حاضر فوری‌ترین نیاز کشور، بهره‌گیری حداکثری از راهبرد دیپلماسی اقتصادی - تجاری در سطح دولت و بخش خصوصی کشور و یافتن راه‌هایی برای کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم و تأمین نیازمندی‌های اقتصادی کشور با بهره‌گیری از روابط دیرینه دو کشور باشد. 

عضو هیات علمی موسسه

 مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی